مقدمه: دو حرکت مکمل در زبان قدرت

در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، «هنجارشکنی» ظاهراً واژه‌ای ساده برای توصیف خروج از قواعد پذیرفته‌شده‌ی اجتماعی است. اما این ظاهر جامعه‌شناختی، کارکرد سیاسی و کیفری آن را می‌پوشاند. در بخشی از گفتار سیاسی سال‌های اخیر، مصداق کانونی هنجارشکنی زمانی پدیدار می‌شود که نقد از ارزیابی یک تصمیم یا عملکرد فراتر می‌رود و به حرمت نمادین رهبر، مشروعیت جایگاه او یا بنیادهای اعتبار نظام نزدیک می‌شود. در همین حال، قوانین جزایی عناوین مشخصی برای توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری، توهین به مقامات، فعالیت تبلیغی علیه نظام و دیگر جرایم گفتاری پیش‌بینی کرده‌اند. پس چرا دستگاه رسمی، پیش از ورود به زبان حقوق، از واژه‌ای مبهم، اخلاقی و ظاهراً اجتماعی استفاده می‌کند؟

پاسخ این مقاله بر یک دوگانگی استوار است. در سطح سیاسی، نام‌گذاری مضیق و پوشاننده عمل می‌کند: نزاعی درباره‌ی مشروعیت، حدود نقد و پاسخ‌گویی رهبر با تعبیر «هنجارشکنی» به رفتاری خلاف ادب عمومی فروکاسته می‌شود. این واژه محتوای سیاسی اعتراض را کم‌رنگ و اقتدار رسمی را معادل هنجار جامعه معرفی می‌کند. در سطح قضایی، جهت حرکت معکوس می‌شود. رفتار واحد می‌تواند ذیل شبکه‌ای از عناوین کیفری قرار گیرد: توهین، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان، اخلال در نظم، جرایم علیه عفت عمومی یا تخلفات صنفی و رسانه‌ای. در این مرحله، نه با کاهش معنایی، بلکه با امکان توسعه و انتخاب مواجهیم. حکومت در گفتار عمومی از تصریح به جرم سیاسی پرهیز می‌کند، اما در دستگاه قضایی از فراخی عناوین موجود بهره می‌برد.

این دو حرکت با یکدیگر ناسازگار نیستند. نخستین حرکت، کنشگر را پیش از رسیدگی قضایی در موقعیت اخلاقاً نامشروع قرار می‌دهد و هزینه‌ی دفاع عمومی از او را بالا می‌برد. حرکت دوم، آن داوری سیاسی و اخلاقی را به اثر حقوقی تبدیل می‌کند. به تعبیر دیگر، «هنجارشکنی» نه خودِ جرم، بلکه یک پیش‌عنوان کیفری است: طبقه‌بندی‌ای که هنوز از الزامات دقیق اصل قانونی بودن پیروی نمی‌کند، اما مسیر انتخاب عنوان قانونی بعدی را هموار می‌سازد.

همین منطق را می‌توان در موج اخیر برخورد با صفحات اجتماعی، کافه‌ها، تورهای گردشگری و کسب‌وکارها نیز مشاهده کرد. گزارش هرانا از رخدادهای ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵، در کنار عناوین حقوقی یا شبه‌حقوقی، تکرار اصطلاحاتی چون «هنجارشکنی»، «محتوای آسیب‌زای فرهنگی»، «منافی عفت»، «عدم رعایت شئونات اسلامی» و «امنیت روانی جامعه» را ثبت کرده است. (۱) مصادیق سیاسی و فرهنگی یکسان نیستند، اما هر دو از یک فناوری حکمرانی بهره می‌برند: قدرت ابتدا هنجار را تعریف می‌کند، خروج از آن را اخلاقاً محکوم می‌سازد و سپس، در صورت لزوم، عنوان کیفری متناسب را برمی‌گزیند.

هنجارشکنی جرم نیست؛ مصداق آن ممکن است جرم باشد

در حقوق کیفری، بحث باید از اصل قانونی بودن آغاز شود. اصل ۳۶ قانون اساسی مقرر می‌کند حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون ممکن است. ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی نیز جرم را فعل یا ترک فعلی می‌داند که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد و ماده‌ی ۱۲ بار دیگر صدور و اجرای حکم کیفری را به قانون و مرجع صالح مقید می‌سازد. این مجموعه فقط یک قاعده‌ی فنی نیست؛ تقسیم قدرت میان قانون‌گذار، قاضی و ضابط است. قانون‌گذار باید پیشاپیش رفتار ممنوع را تعیین کند، قاضی فقط همان حکم را بر مصداق منطبق سازد و ضابط نیز حق ندارد با زبان اداری یا انتظامی جرم تازه‌ای تولید کند.

بر این مبنا، «هنجارشکنی» عنوان مجرمانه‌ی مستقل نیست. این واژه ممکن است در بیانیه‌ی سیاسی، گزارش انتظامی، سخنرانی مذهبی یا داوری روزمره به کار رود، اما تا زمانی که رفتاری با عناصر یک جرم قانونی منطبق نشده باشد، قابلیت ایجاد مسئولیت کیفری ندارد. صفت «هنجارشکن» نمی‌تواند جایگزین عنصر قانونی شود؛ همان‌گونه که «غیراخلاقی»، «نامناسب»، «برخلاف شان» یا «آسیب‌زا» نیز به خودی خود عنوان جرم نیستند.
با این حال، این گزاره نباید به مصونیت همه‌ی رفتارهایی بینجامد که هنجارشکنانه خوانده می‌شوند. ممکن است یک رفتار هم در ارزیابی اجتماعی هنجارشکن تلقی شود و هم عناصر جرمی را که قانون تعریف کرده است محقق کند. ماده‌ی ۵۱۴ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اهانت به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و مقام رهبری را جرم می‌داند؛ ماده‌ی ۶۰۹ درباره‌ی توهین به برخی مقامات و کارکنان عمومی حکم دارد؛ ماده‌ی ۵۰۰ فعالیت تبلیغی علیه نظام را موضوع مجازات قرار می‌دهد؛ ماده‌ی ۶۳۸ به برخی رفتارهای علنی مرتبط با عفت عمومی می‌پردازد و ماده‌ی ۶۹۸ در شرایط مقرر، اظهار اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت با قصد اضرار یا تشویش اذهان را جرم‌انگاری می‌کند. ممکن است رفتار واحد حسب کیفیت، قصد، مخاطب و زمینه با یکی از این عناوین انطباق یابد. اما در همه حال، علت مجازات همان عنوان قانونی است، نه هنجارشکنی.

این تمایز در پرونده‌های سیاسی اهمیت مضاعف دارد. نقد تند رهبر، نسبت دادن ناکارآمدی به او، تشکیک در مشروعیت منصب و استعمال الفاظ تحقیرآمیز از لحاظ سیاسی به هم نزدیک به نظر می‌رسند، اما در حقوق کیفری یکسان نیستند. ماده‌ی ۵۱۴ از «اهانت» سخن می‌گوید؛ نه از نقد، مخالفت، مطالبه استعفا یا انکار مشروعیت. قانون استفساریه سال ۱۳۷۹ اهانت و توهین را به کاربرد الفاظ صریح یا ظاهر، یا رفتار و حرکاتی پیوند می‌دهد که با لحاظ عرف، زمان، مکان و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر شود؛ و تصریح دارد که در نبود ظهور، توهین محقق نمی‌شود. بنابراین هر بیان ناخوشایند درباره‌ی رهبر را نمی‌توان بدون احراز وصف تحقیرآمیز به ماده‌ی ۵۱۴ متصل کرد.

همین ملاحظه درباره‌ی ماده‌ی ۵۰۰ نیز جاری است. قانون از «فعالیت تبلیغی» علیه نظام سخن می‌گوید. اگر یک نوشته‌ی منفرد، تحلیل علمی، نقد عملکرد یا بیان نارضایتی بدون بررسی مفهوم فعالیت، جهت تبلیغی و موضوع آن ذیل ماده قرار گیرد، عنوان کیفری از متن قانون فراتر رفته است. وجود عبارت «به هر نحو» به قاضی اجازه نمی‌دهد هر نوع بیان را فعالیت تبلیغی بداند؛ این عبارت تنها وسیله و شیوه‌ی فعالیت را عام می‌کند، نه این‌که ماهیت فعالیت یا جهت آن را بی‌معنا سازد.

اصل تفسیر مضیق و خطر جرم‌انگاری ثانویه

اصل قانونی بودن بدون تفسیر مضیق ناقص می‌ماند. قانون ممکن است پیشاپیش نوشته شده باشد، اما اگر قاضی بتواند قلمرو آن را آزادانه توسعه دهد، ممنوعیت واقعی نه در زمان تصویب قانون بلکه هنگام صدور رای ساخته می‌شود. تفسیر مضیق به این معنا نیست که قاضی فقط معنای لغوی واژه‌ها را تکرار کند یا از توجه به زمینه و عرف بپرهیزد. مقصود آن است که نتیجه‌ی تفسیر نباید ممنوعیتی تازه بیافریند، رفتار مشابه را با قیاس به جرم ملحق کند یا ابهام قانون را به زیان متهم حل نماید.

در ادبیات حقوقی ایران، تفسیر مضیق از نتایج اصل قانونی بودن، اصل برائت، قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه دانسته شده است. هنگامی که در شمول عنوان کیفری بر رفتار تردید وجود دارد، قدرت کیفری باید محدود شود، نه این‌که با حدس درباره‌ی هدف قانون‌گذار یا مصلحت سیاسی توسعه یابد. (۲) البته تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم همواره مترادف نیستند؛ گاه تفسیر موسع یک قاعده ارفاقی به سود متهم است. اما در قلمرو تعیین جرم، دادرس حق ندارد عملی را که قانون‌گذار به روشنی جرم اعلام نکرده است، با تفسیر توسعه‌ای وارد قلمرو کیفر کند. (۳)

مشکل در حقوق کیفری سیاسی آن است که بسیاری از عناوین از واژگان ارزیابانه و زمینه‌مند ساخته شده‌اند: توهین، تبلیغ، تشویش، عفت عمومی، مقدسات، نظم، امنیت. این واژگان را نمی‌توان بی‌تفسیر اجرا کرد. اما وابستگی آن‌ها به تفسیر، اختیار نامحدود ایجاد نمی‌کند. عرف باید وسیله‌ی کشف معنایی باشد که واژه در ساختار قانون تحمل می‌کند؛ نه مجرایی برای ورود ارزش‌های شخصی قاضی، انتظارات سازمانی یا ملاحظات امنیتی.

پژوهش درباره‌ی تفسیر عرفی قانون کیفری نشان می‌دهد که حتی با پذیرش نظری اصل تفسیر مضیق، قضات ممکن است در تطبیق عناوین بر مصادیق به برداشت‌های شخصی، فرهنگ سازمانی یا درک محدود خود از عرف متکی شوند و به نتایج ناسازگار برسند. در این وضعیت، «جرم‌انگاری ثانویه» در مرحله‌ی قضاوت رخ می‌دهد: قانون‌گذار عنوانی کلی ساخته است، اما دامنه‌ی واقعی آن را مجموعه تصمیم‌های قضایی تعیین می‌کند. (۴) هرچه رای‌ها کم‌تر منتشر شوند و استدلال قضایی کم‌تر در معرض نقد دانشگاهی باشد، این مرحله پنهان‌تر و کنترل آن دشوارتر می‌شود.

عبارت «گویی کل عناوین مجرمانه در اختیار قضات است تا به هر شکل و قامتی می‌خواهند تفسیر و اعمال کنند» را باید در همین چارچوب فهمید. قاضی در معنای حقوقی مالک عناوین کیفری نیست؛ اما تراکم مواد، ابهام واژه‌ها، هم‌پوشانی جرایم و ضعف الزام به ارائه‌ی استدلال شفاف می‌تواند اثری مشابه ایجاد کند. مقام تعقیب ابتدا رفتار یا شخص نامطلوب را شناسایی می‌کند و سپس از میان عناوین موجود مناسب‌ترین قالب را برمی‌گزیند. رابطه‌ی درست باید معکوس باشد: نخست قانون و عناصر جرم، سپس بررسی بی‌طرفانه‌ی این‌که آیا رفتار متهم با آن‌ها انطباق دارد.

چرا «توهین به رهبر» به «هنجارشکنی» ترجمه می‌شود؟

در قوانین جزایی خلایی درباره‌ی حمایت کیفری از رهبر وجود ندارد. ماده‌ی ۵۱۴ صریح است و قانون استفساریه نیز معیارهایی برای معنای اهانت مقرر کرده است. بنابراین استفاده‌ی سیاسی از «هنجارشکنی» را نباید راه‌حلی برای فقدان عنوان قانونی دانست. این انتخاب زبانی، مسئله‌ای درباره‌ی مشروعیت و بازنمایی نزاع سیاسی است.

هنگامی که یک شهروند یا کنشگر به رهبر توهین می‌کند، ممکن است حکومت به ماده‌ی ۵۱۴ استناد کند. اما زمانی که گفتار از توهین صریح فراتر می‌رود و جایگاه رهبر، صلاحیت اخلاقی او، مسئولیتش در بحران‌ها یا اصل مشروعیت ولایت فقیه را هدف قرار می‌دهد، صورت‌بندی پرونده دشوارتر می‌شود. نقد مشروعیت لزوماً اهانت نیست؛ مخالفت با نظام نیز لزوماً فعالیت تبلیغی نیست. اگر دستگاه رسمی به جای ورود به این تفکیک‌ها، کنش را «هنجارشکنی» بنامد، چند کار را هم‌زمان انجام داده است.

نخست، نقد را از قلمرو استدلال خارج می‌کند. پرسش منتقد ممکن است این باشد که رهبر با چه مبنایی مشروع است، در قبال شکست‌های سیاستی چه مسئولیتی دارد یا چرا از نظارت موثر مصون مانده است. برچسب هنجارشکنی به محتوای این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد؛ خودِ طرح آن‌ها را رفتاری خارج از ادب جمعی معرفی می‌کند. دوم، مرز میان شخص رهبر و هنجار جامعه را از میان می‌برد. اهانت یا مخالفت با او، نه تعرض به یک صاحب منصب، بلکه شکستن نظمی قلمداد می‌شود که جامعه بر آن بنا شده است. سوم، حکومت را از پذیرش ماهیت سیاسی تعقیب دور می‌کند. برخورد با «مخالف مشروعیت» ممکن است نشانه‌ی بحران سیاسی به نظر برسد؛ برخورد با «هنجارشکن» دفاع از آرامش و اخلاق عمومی جلوه می‌کند.

این جابه‌جایی در شرایط بحران کارایی و کاهش اعتماد عمومی سودمندتر می‌شود. حکومتی که از سرمایه‌ی نمادین بالایی برخوردار است، می‌تواند نقد بنیادین را حاشیه‌ای یا بی‌اثر تلقی کند. هنگامی که مشروعیت محل مناقشه شده، تکرار رسمی عنوان «توهین به رهبر» ممکن است ناخواسته نشان دهد که جایگاه رهبر به موضوع منازعه‌ی روزمره تبدیل شده است. زبان هنجار، منازعه را پنهان می‌کند: مشکل نه سست شدن اطاعت سیاسی، بلکه بی‌اخلاقی گروهی محدود معرفی می‌شود.

در بیان رسمی رهبر نیز اعتراض قابل قبول از هنجارشکنی جدا می‌شود؛ بسیجی یا شهروند ممکن است معترض باشد، اما نباید اعتراضش را به شکلی بیان کند که «با دشمن مخرج مشترک» پیدا کند. (۵) این فرمول، مرز اعتراض مشروع را نه فقط با شیوه‌ی بیان بلکه با نسبت آن با نظم سیاسی و دشمن تعریف می‌کند. در نتیجه، هنجار سیاسی چیزی بیش از ادب گفتگوست: وفاداری به تمایزهای بنیادینی است که قدرت میان خودی و غیرخودی برقرار کرده است.

استاندارد دوگانه در نام‌گذاری و اعمال قانون

دوگانگی مورد بحث را نباید فقط تضاد میان یک واژه‌ی اخلاقی و چند ماده‌ی قانونی دانست. با دو استاندارد در توصیف و ارزیابی رفتار روبه‌رو هستیم. استاندارد نخست در فضای سیاسی به سود قدرت عمل می‌کند: گفتار مخالف از محتوای سیاسی تهی و به بی‌ادبی، افراط یا خروج از هنجار فروکاسته می‌شود. استاندارد دوم در دستگاه قضایی بار دیگر به سود قدرت عمل می‌کند: همان گفتار می‌تواند با تفسیر گسترده در چند عنوان کیفری جای گیرد.

در سطح اجرا نیز خطر معیار دوگانه وجود دارد. الفاظ تند، تحقیرآمیز یا اتهام‌آمیز هنگامی که از سوی اشخاص همسو با حکومت علیه مخالفان بیان می‌شوند، ممکن است در قالب دفاع از ارزش‌ها، واکنش انقلابی یا اظهارنظر سیاسی فهم شوند؛ اما گفتار مشابه علیه مقام رسمی آمادگی بیش‌تری برای تبدیل شدن به توهین، نشر اکاذیب یا تشویش اذهان دارد. اثبات آماری این تبعیض نیازمند مطالعه‌ی تطبیقی پرونده‌هاست و نباید بدون داده درباره‌ی همه‌ی موارد حکم داد. با این حال، خود ساختار حقوقی زمینه‌ی آن را فراهم می‌کند: عناوین ویژه برای حمایت از مقامات، اختیارات گسترده‌ی تعقیب عمومی و مفاهیم ارزیابانه‌ای که نسبت سخن با قدرت را وارد تعیین جرم می‌کنند.

این مسئله در ماده‌ی ۶۰۹ آشکار است. توهین به اشخاص عادی و توهین به برخی مقامات از حیث حمایت کیفری در یک سطح قرار ندارند؛ سمت رسمی موجب تشدید حمایت می‌شود. می‌توان برای حفظ اقتدار کارکردی نهاد عمومی توجیهاتی آورد، اما حمایت ویژه هنگامی مسئله‌ساز می‌شود که مرز نقد و توهین موسع تفسیر شود. مقام سیاسی به سبب اختیار گسترده‌تر باید تحمل بیش‌تری در برابر نقد داشته باشد، نه این‌که هر بیان تند درباره‌ی عملکرد او به واسطه‌ی سمت به جرم شدیدتر تبدیل شود.

استاندارد دوگانه در این‌جا فقط در میزان مجازات نیست؛ در نقطه‌ی شروع تفسیر است. درباره‌ی گفتار مخالف، مرجع ممکن است از این فرض آغاز کند که قصد تخریب، تشویش یا تبلیغ وجود داشته است و سپس قرائن را در پرتو آن بخواند. درباره‌ی گفتار همسو، همان شدت زبان در بستر سیاسی، احساسی یا دفاعی تفسیر می‌شود. اصل برائت اقتضا می‌کند این مسیر وارونه شود: قصد مجرمانه باید اثبات شود و ابهام نه با جایگاه سیاسی گوینده، بلکه به سود آزادی حل گردد.

اهمیت تحلیل شخصی این مقاله در همین نقطه است. مسئله‌ی اصلی صرفاً این نیست که حکومت یک مفهوم اجتماعی را وارد حقوق کرده است. حکومت در دو مرحله قواعد متفاوتی به کار می‌گیرد: برای معرفی پرونده، زبان را مبهم و اخلاقی می‌کند تا ماهیت سیاسی تعقیب دیده نشود؛ برای اعمال کیفر، قانون را منعطف و عناوین را قابل توسعه می‌سازد تا رفتار از دسترس دستگاه قضا خارج نماند. حاصل، نوعی تقسیم کار است: سیاست از مسئولیت تصریح می‌گریزد و قضا بار تعیین عنوان را بر دوش می‌گیرد.

حق نقد مقام عمومی و تحمل کیفری بیش‌تر

در حقوق کیفری دمکراتیک، مقام عمومی به دلیل نقش و اختیار خود باید در برابر نقد سیاسی تحمل بیش‌تری از شهروند عادی داشته باشد. این قاعده به معنای جواز فحاشی یا سلب کامل حمایت از حیثیت اشخاص نیست؛ مبنای آن ضرورت نظارت عمومی بر قدرت است. هرچه تصمیم‌های یک مقام بر زندگی جمعی اثر بیش‌تری دارد، دایره‌ی گفتار قابل تحمل درباره‌ی عملکرد، صلاحیت و مسئولیت او نیز باید وسیع‌تر باشد. حمایت کیفری ویژه اگر بدون چنین موازنه‌ای اعمال شود، از حفظ کارکرد نهاد به مصون‌سازی صاحب قدرت تغییر ماهیت می‌دهد.

در نظامی که رهبر از اختیارات گسترده برخوردار است، نقد او ناگزیر می‌تواند ساختاری و بنیادین باشد. انتقاد از یک تصمیم جزئی با پرسش از سازوکار پاسخ‌گویی، مشروعیت منصب یا مسئولیت نهایی در بحران‌ها یکسان نیست؛ اما رادیکال بودن پرسش، عنصر مادی توهین را ایجاد نمی‌کند. قاضی باید میان گزاره درباره‌ی مقام، داوری درباره‌ی عملکرد و لفظ تحقیرکننده تمایز بگذارد. اگر هر تردید در مشروعیت به «حمله به رهبر» و هر حمله به رهبر به توهین تبدیل شود، ماده‌ی ۵۱۴ از جرم علیه حیثیت به سپر کیفریِ نظم سیاسی بدل خواهد شد.

همین ملاحظه درباره‌ی تبلیغ علیه نظام صادق است. آزادی سیاسی فقط حق ستایش یا اصلاح جزئی نیست؛ باید امکان مخالفت با ساختار، مطالبه‌ی تغییر قانون اساسی و رد نظریه‌ی رسمی مشروعیت را نیز دربر گیرد؛ مگر آن‌که رفتار با ارکان روشن یک جرم مستقل همراه شود. تفسیر موسع مواد امنیتی، مرز میان حفظ امنیت و حفظ انحصار سیاسی را مخدوش می‌کند و دادگاه را از مرجع تطبیق قانون به داور وفاداری سیاسی نزدیک می‌سازد.

هنجارشکنی به مثابه پیش‌عنوان کیفری

از منظر جامعه‌شناسی حقوق، «هنجارشکنی» را می‌توان پیش‌عنوان کیفری نامید. مقصود عنوانی نیست که در قانون جزا آمده باشد، بلکه دسته‌ای است که پیش از اثبات جرم، رفتار را برای مداخله‌ی رسمی آماده می‌کند. در این مرحله، هنوز دادگاه عناصر جرم را احراز نکرده، اما فرد از لحاظ نمادین در سوی مقابل جامعه قرار گرفته است.

نظریه‌ی برچسب‌زنی یادآور می‌شود که انحراف فقط ویژگی عمل نیست؛ نتیجه‌ی قواعد، گزینش مجریان و واکنش اجتماعی نیز هست. بکر می‌نویسد گروه‌های اجتماعی با وضع قواعد و اعمال آن‌ها، کسانی را که از قواعد تخطی می‌کنند «بیگانه» می‌سازند. (۶) دولت در این فرایند جایگاهی ممتاز دارد، زیرا قدرت نام‌گذاری را با قدرت اجبار جمع می‌کند. وقتی پلیس، دادستان یا رسانه‌ی رسمی کسی را هنجارشکن می‌خواند، این برچسب می‌تواند مقدمه‌ی اخطار، حذف محتوا، تعهد، پلمب، احضار و پرونده‌ی کیفری باشد.

پیش‌عنوان کیفری سه کارکرد دارد. نخست، بار اثبات را در افکار عمومی جابه‌جا می‌کند. به جای آن‌که دولت توضیح دهد چه جرم مشخصی رخ داده، شخص باید ثابت کند رفتارش ضدجامعه نبوده است. دوم، مرزهای مداخله را سیال نگه می‌دارد. عنوان قانونی دامنه‌ای هرچند مبهم دارد، اما «هنجارشکنی» می‌تواند بسته به موضوع روز به سیاست، پوشش، هنر، ورزش یا کسب‌وکار منتقل شود. سوم، امکان انتخاب پسینی عنوان حقوقی را فراهم می‌کند. پس از آن‌که رفتار نامطلوب شناسایی شد، دستگاه می‌تواند از میان تخلف صنفی، عنوان امنیتی، جرم گفتاری یا مقررات اخلاق عمومی راه مناسب را برگزیند.

این سازوکار را نباید با جرم‌انگاری رسمی یکی گرفت. جرم‌انگاری رسمی عمل قانون‌گذار است. اما در جرم‌انگاری ثانویه یا مجرمانه‌سازی عملی، پلیس، دادستان، قاضی، نهاد اداری و رسانه در تعیین این‌که چه کسی عملاً وارد قلمرو کیفری شود نقش دارند. ممکن است قانون تغییر نکرده باشد، اما الگوی اجرا گروه‌های تازه‌ای را هدف قرار دهد و رفتارهایی را که پیش‌تر تحمل می‌شدند در معرض واکنش رسمی قرار دهد.

فوکو قدرت کیفری مدرن را صرفاً در حکم دادگاه نمی‌دید؛ انضباط از طریق تنظیم فضا، بدن، زمان و رفتارهای روزمره عمل می‌کند. (۷) در ایران معاصر نیز اثر یک تعهدنامه، حذف اجباری محتوا یا پلمب کوتاه‌مدت فقط بر شخص موضوع پرونده وارد نمی‌شود، پیام آن به دیگر صاحبان کسب‌وکار و کاربران منتقل می‌شود و آنان را به پیش‌بینی سلیقه‌ی نهاد و خودسانسوری وامی‌دارد. ابهام واژه‌ی هنجارشکنی دامنه‌ی این اثر را افزایش می‌دهد، زیرا شهروند دقیقاً نمی‌داند کدام کنش بعدی مرز را خواهد شکست.

دو قلمرو کاربرد: سیاست و سبک زندگی

کاربرد سیاسی واژه را باید از کاربرد فرهنگی و انتظامی آن تفکیک کرد. در قلمرو سیاست، هسته‌ی مسئله غالباً حرمت نمادین رهبر، مشروعیت نظام و مرزهای اعتراض است. در قلمرو فرهنگی، واژه به حجاب، حضور زنان در فضای عمومی، موسیقی، رقص، تبلیغات، کافه، تور گردشگری و محتوای شبکه‌ی اجتماعی ارجاع می‌دهد. یکی گرفتن این مصادیق، تفاوت‌های حقوقی آن‌ها را از میان می‌برد. با این همه، شیوه‌ی حکمرانی در هر دو حوزه مشابه است: هنجار رسمی به جای هنجار مورد مناقشه‌ی جامعه نشانده می‌شود و سپس خروج از آن با واژگانی اخلاقی به موضوع مداخله تبدیل می‌گردد.

گزارش هرانا در فاصله‌ی ۲۰ تیر تا ۱۰ مرداد ۱۴۰۵ از ثبت دست‌کم ۷۲ صفحه یا حساب مشخص مسدود یا توقیف‌شده، ۲۱ صفحه ملزم به انتشار تعهدنامه و ۲۳ واحد صنفی پلمب‌شده سخن می‌گوید؛ با تاکید بر این‌که ارقام در مواردی هم‌پوشانی دارند و مجموع آن‌ها تعداد پرونده‌های مستقل نیست. علاوه بر این، پلیس نظارت بر اماکن قزوین از «پاکسازی» ۵۶ صفحه‌ی دارای «محتوای تبلیغاتی هنجارشکن و آسیب‌زای فرهنگی» خبر داده و در رشت حذف بیش از سه هزار محتوا از صفحات ۳۲ واحد صنفی گزارش شده است. (۱)

در اطلاعیه‌ها، واژه‌ی هنجارشکنی در کنار مفاهیمی قرار گرفته که وضعیت حقوقی یکسانی ندارند: «منافی عفت»، «عدم رعایت شئونات اسلامی»، «فعالیت مجرمانه»، «محتوای معارض با اخلاق و عفت عمومی»، «آسیب فرهنگی» و «امنیت روانی جامعه». این هم‌نشینی زبان‌ها مهم‌تر از تعداد موارد است. اصطلاح اجتماعی، داوری اخلاقی، ادعای امنیتی و عنوان حقوقی در یک بسته قرار می‌گیرند؛ در حالی که هر کدام باید مبنا، مرجع و آثار متفاوتی داشته باشند.

پلمب یک کافه به دلیل «وقوع ناهنجاری‌های اجتماعی» یا مسدودسازی صفحه‌ای با عبارت «محتوای هنجارشکن» هنوز به ما نمی‌گوید دقیقاً چه تکلیف قانونی نقض شده است. ممکن است در پرونده مستندات و عناوین قانونی وجود داشته باشد؛ دسترسی عمومی محدود اجازه‌ی داوری قطعی درباره‌ی هر مورد را نمی‌دهد. اما همین شکاف میان زبان پررنگ اخلاقی و توضیح محدود حقوقی بخشی از مسئله است. شهروند از نتیجه آگاه می‌شود، نه از استدلالی که باید آن نتیجه را به نص قانون متصل کند.

الزام کاربران به انتشار تعهدنامه نیز نمونه‌ی روشن پیش‌عنوان کیفری است. تعهدنامه ممکن است بدون محکومیت نهایی منتشر شود، اما در برابر مخاطبان، شخص را به‌عنوان فردی معرفی می‌کند که مرتکب تخطی شده و وعده‌ی عدم تکرار داده است. در این‌جا واکنش انتظامی فقط گذشته را پاسخ نمی‌دهد؛ رفتار آینده‌ی شخص و دیگران را تنظیم می‌کند. پلمب نیز علاوه بر اثر اقتصادی مستقیم، به محیط پیرامون پیام می‌دهد که مسئول واحد صنفی باید نه تنها قانون، بلکه هنجار مورد انتظار نهاد را بر مشتریان اعمال کند.

از بحران مشروعیت تا اخلاقی‌سازی تعارض سیاسی

تاکید بر بحران مشروعیت نباید به ادعای بی‌نیاز از شاهد تبدیل شود. مشروعیت مفهومی چندبعدی است و با یک نظرسنجی یا یک موج اعتراضی به‌طور کامل سنجیده نمی‌شود. با این حال، هنگامی که نظام سیاسی با کاهش اعتماد، نارضایتی از کارایی و اعتراض به پاسخ‌گو نبودن نهادهای عالی روبه‌روست، شیوه‌ی نام‌گذاری مخالفان اهمیت بیش‌تری می‌یابد. حکومت باید توضیح دهد که آیا مخالفت با رهبر یک خطای سیاسی، یک حق شهروندی، یک توهین شخصی یا تهدید علیه نظام است.

«هنجارشکنی» این انتخاب دشوار را به تعویق می‌اندازد. واژه به اندازه‌ی کافی منفی است که برخورد را توجیه کند و به اندازه‌ی کافی مبهم است که حکومت را درگیر تعریف دقیق جرم نسازد. افزون بر این، تعارض عمودی میان شهروند و قدرت را به تعارض افقی میان فرد و جامعه تبدیل می‌کند. دولت نمی‌گوید شخص اقتدار سیاسی را به چالش کشیده است؛ می‌گوید او هنجارهای مردم را شکسته است. حکومت در این روایت نه طرف منازعه، بلکه داور و مدافع جامعه است.

این اخلاقی‌سازی، مخالف را نیز از جایگاه کنشگر سیاسی خارج می‌کند. استدلال او درباره‌ی فساد، ناکارآمدی، مسئولیت رهبر یا فقدان رضایت عمومی دیگر موضوع بحث نیست. توجه به شیوه‌ی بیان، لحن، حرمت و آسیب اخلاقی منتقل می‌شود. ممکن است واقعاً بخشی از سخن فحاشی و فاقد ارزش سیاسی باشد؛ حقوق نیز برای توهین ضوابطی دارد. اما حتی در این حالت، دادرس باید توهین را اثبات کند. استفاده از برچسب عام نباید اجازه دهد نقد و فحاشی، مخالفت و نشر اکاذیب، یا تشکیک در مشروعیت و فعالیت تبلیغی در هم ادغام شوند.

از حیث جامعه‌شناختی، این روش تلاشی برای حفظ انحصار تعریف واقعیت سیاسی است. قدرت فقط درباره‌ی مجاز یا ممنوع بودن عمل تصمیم نمی‌گیرد؛ تعیین می‌کند عمل چه معنایی دارد. سخن منتقد می‌تواند اعتراض، نقد، توهین، تبلیغ یا هنجارشکنی نامیده شود. انتخاب هر نام، مسیر متفاوتی برای افکار عمومی و دستگاه قضایی می‌سازد. هرگاه نام‌گذاری رسمی پیش از رسیدگی، معنای مجرمانه را القا کند، فرض برائت در سطح اجتماعی آسیب می‌بیند؛ حتی اگر در متن قانون هم‌چنان معتبر باشد.

آیا هر استفاده‌ای از هنجارشکنی ترفند سیاسی است؟

برای حفظ دقت باید از تعمیم بیش از حد پرهیز کرد. همه‌ی مقاماتی که واژه‌ی هنجارشکنی را به کار می‌برند لزوماً آگاهانه در پی دور زدن اصل قانونی بودن نیستند. این واژه در فارسی رسمی به اصطلاحی رایج تبدیل شده و ممکن است در معنای کلی رفتار خلاف عرف استعمال شود. هم‌چنین همه‌ی اقدامات گزارش‌شده الزاماً فاقد مبنای قانونی نیستند. ممکن است در پرونده‌ای رفتار با ماده‌ی ۶۳۸، مقررات صنفی یا قواعد دیگری منطبق باشد و اطلاعیه‌ی عمومی صرفاً خلاصه‌ای ناقص از مبنای تصمیم ارائه کرده باشد.

اما تحلیل کارکرد به اثبات نیت همه‌ی کنشگران نیاز ندارد. حتی اگر واژه از سر عادت اداری به کار رود، آثار آن باقی است: مرز اخلاق و جرم را مبهم می‌کند، توضیح دقیق مبنای حقوقی را به حاشیه می‌برد و شخص را پیش از محاکمه در جایگاه منحرف قرار می‌دهد. در حقوق عمومی، سنجش پیامد ساختاری یک رویه از کشف انگیزه‌ی روانی تک‌تک ماموران مهم‌تر است.

هم‌چنین نباید وجود هنجارهای اجتماعی را انکار کرد. جامعه‌ی بدون هنجار ممکن نیست و قانون نیز گاه از ارزش‌های بنیادی جامعه حمایت می‌کند. سوال این نیست که آیا دولت حق دارد هیچ‌گاه از اخلاق عمومی حمایت کند؛ سوال این است که با چه ابزار و حدودی. حقوق کیفری باید آخرین و دقیق‌ترین ابزار باشد، نه نخستین واکنش به اختلاف ارزشی. اصل آسیب، ضرورت، تناسب و کمینه‌گرایی کیفری ایجاب می‌کنند که تقبیح اخلاقی فقط در صورت وجود زیان قابل توجه و نص روشن به کیفر تبدیل شود.

به همین دلیل، پاسخ درست به ادعای حکومت صرفاً این نیست که «رفتار مورد نظر برای اکثریت جامعه هنجارشکنی نیست». حتی اگر اکثریت آن را ناپسند بدانند، نتیجه‌ی کیفری خودکار حاصل نمی‌شود. حقوق و آزادی‌های فردی دقیقاً برای آن اهمیت دارند که اخلاق اکثریت بی‌واسطه به مجازات اقلیت تبدیل نشود. از سوی دیگر، ادعای عدم انطباق هنجار رسمی با جامعه باید با داده‌ی تجربی پشتیبانی شود، نه با فرض این‌که هرچه حکومت می‌گوید حتماً خلاف نظر اکثریت است.

الزامات یک رویکرد کیفری قانون‌مدار

اگر قرار باشد اصل قانونی بودن در این حوزه معنای عملی پیدا کند، چند الزام باید بر تمام مراحل حاکم باشد. نخست، مرجع رسمی باید از آغاز عنوان قانونی دقیق و رفتار مادی منتسب را اعلام کند. عبارت‌هایی مانند هنجارشکنی، خلاف شئون یا آسیب فرهنگی نمی‌توانند جای ماده‌ی قانونی را بگیرند. دوم، باید میان اقدام اداری، تخلف صنفی، دستور پیشگیرانه و مجازات کیفری تمایز روشن وجود داشته باشد. پلمب یا مسدودسازی، حتی اگر از نظر فنی مجازات نامیده نشوند، محدودیت‌های سنگینی‌اند و باید مبنا، مدت، مرجع صادرکننده و راه اعتراض آن‌ها معلوم باشد.

سوم، عناصر جرایم گفتاری باید جداگانه و نه بر اساس فضای کلی پرونده احراز شوند. در توهین، ظهور عرفی در تحقیر؛ در نشر اکاذیب، کذب بودن گزاره و قصد خاص مقرر؛ در فعالیت تبلیغی، وجود فعالیت و جهت آن؛ و در جرایم عفت عمومی، شرایط دقیق علنی بودن و انطباق با نص باید بررسی شود. یک رفتار نباید فقط به سبب نامطلوب بودن سیاسی از عنوانی به‌عنوان دیگر منتقل شود تا سرانجام یکی بر آن منطبق گردد.
چهارم، تفسیر مضیق باید در رای قابل مشاهده باشد. قاضی باید توضیح دهد چرا معنای انتخاب‌شده از حدود واژه‌ی قانون فراتر نمی‌رود، چرا تفسیر رقیب رد شده و چگونه شک به زیان متهم حل نشده است. انتشار آرای مهم و امکان نقد آن‌ها توسط دانشگاه و کانون وکلا می‌تواند از تبدیل عرف شخصی قاضی به عرف حقوقی جلوگیری کند.

پنجم، معیار اجرای قانون باید مستقل از نسبت سیاسی گوینده با قدرت باشد. اگر لفظ یا رفتار معینی در عرف توهین است، حمایت کیفری نباید فقط برای مقامات یا افراد همسو فعال شود؛ و اگر نقد تند درباره‌ی یک مقام جرم نیست، مخالفت سیاسی گوینده نباید آن را به جرم تبدیل کند. برابر بودن در برابر قانون فقط برابری در متن مجازات نیست؛ برابری در نقطه‌ی شروع تفسیر و میزان تحمل نقد نیز هست.

سرانجام، زبان عمومی نهادها باید از صدور حکم اخلاقی پیش از دادرسی پرهیز کند. مقام رسمی می‌تواند از تشکیل پرونده یا بررسی اتهام مشخص خبر دهد؛ اما معرفی شخص به‌عنوان هنجارشکن، مجرم یا مخل امنیت روانی پیش از حکم، داوری اجتماعی را از رسیدگی حقوقی جلو می‌اندازد. در جرایم سیاسی و گفتاری، این پیش‌داوری به‌ویژه خطرناک است، زیرا خودِ معنا و قصد سخن موضوع اختلاف است.

نتیجه: قانون نباید جامه‌ای باشد که پس از انتخاب متهم دوخته می‌شود

پاسخ حقوقی پایه تغییری نمی‌کند: هنجارشکنی جرم نیست؛ مصداق آن ممکن است جرم باشد. اگر رفتاری با ماده‌ی ۵۱۴، ۵۰۰، ۶۰۹، ۶۳۸، ۶۹۸ یا هر نص دیگری انطباق دارد، مرجع تعقیب باید همان عنوان، عناصر و دلیل را مطرح کند. اگر انطباق وجود ندارد، بار اخلاقی واژه‌ی هنجارشکنی نمی‌تواند مسئولیت کیفری بسازد.

اما تحلیل در همین پاسخ فنی متوقف نمی‌شود. انتخاب واژه‌ی «هنجارشکنی» در حوزه‌ی سیاست، به‌ویژه در مواجهه با حمله به حرمت نمادین رهبر یا تشکیک در مشروعیت او، کارکردی پوشاننده دارد. نزاعی سیاسی به انحراف اجتماعی ترجمه می‌شود؛ حکومت از مقام طرف منازعه به مقام نماینده‌ی هنجار عمومی منتقل می‌گردد؛ و مخالف پیش از ورود به دادگاه به‌عنوان فردی خارج از نظم اخلاقی معرفی می‌شود.

در سوی دیگر، دستگاه قضایی با کمبود عنوان روبه‌رو نیست. مشکل، امکان توسعه و ترکیب عناوین است. اگر تفسیر مضیق، اصل برائت و الزام به استدلال روشن به‌طور جدی اعمال نشوند، عنوان قانونی می‌تواند پس از شناسایی رفتار نامطلوب انتخاب شود. آن‌چه باید از پیش حد قدرت باشد، به جامه‌ای تبدیل می‌شود که پس از انتخاب متهم بر قامت او دوخته می‌شود.

این همان استاندارد دوگانه‌ای است که ستون فقرات بحث را می‌سازد: در سیاست، نام دقیق جرم کنار گذاشته می‌شود تا تعقیب، اخلاقی و غیرسیاسی جلوه کند؛ در قضا، قلمرو عناوین گسترش می‌یابد تا رفتار نامطلوب بیرون از دسترس کیفر نماند. نخستین مرحله، مشروعیت تعقیب را در افکار عمومی می‌سازد؛ مرحله‌ی دوم، اثر الزام‌آور آن را تولید می‌کند.

گسترش واژه از سیاست به حجاب، کافه، صفحه‌ی اینستاگرام و کسب‌وکار نشان می‌دهد که مسئله فقط حمایت کیفری از شخص رهبر نیست. در سطحی وسیع‌تر، با مدلی از حکمرانی مواجهیم که هنجار رسمی را پیش‌شرط برخورد حقوقی قرار می‌دهد. دولت ابتدا تعیین می‌کند چه چیز عادی و شایسته است؛ سپس خروج از آن را نام‌گذاری می‌کند؛ و در نهایت، با اتکا به دستگاه اداری و قضایی، برای آن پیامد می‌سازد.

حاکمیت قانون باید این زنجیره را قطع کند. قانون نه ادامه‌ی داوری اخلاقی دولت، بلکه حد آن است. قاضی نه مترجم خواست سیاسی به زبان کیفری، بلکه نگهبان فاصله میان ناپسندی و جرم است. هرجا این فاصله از میان برود، مسئله دیگر فقط سوئاستفاده از یک واژه نیست؛ ساختار مسئولیت کیفری دگرگون شده است. جرم را باید قانون پیش از وقوع رفتار تعریف کند، نه قدرت پس از آن‌که مخالف یا هنجارشکن خود را یافته است.

پانوشت‌ها:
۱- از مسدودسازی صفحات تا پلمب کافه‌ها؛ موج تازه‌ی فشار بر فضای مجازی و عرصه‌ی عمومی، خبرگزاری هرانا، ۱۰ مردادماه ۱۴۰۵.

۲- رضایی، فاطمه و محمدحسن حائری، استنباط تفسیر مضیق قوانین کیفری از گزاره‌های فقه اسلامی، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، ۱۳۹۹.

۳- محمدی، روح‌الله؛ محمدجواد باقری‌زاده و بهنام یوسفیان. اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق کیفری، فصلنامه‌ی فقه جزای تطبیقی، ۱۴۰۰. دوره‌ی ۱، شماره‌ی ۳.

۴- موذن‌زادگان، حسنعلی و پارسائیان، عطیه، نقش نهادهای مشورتی مردمی در تفسیر عرفی قانون کیفری، دیدگاه‌های حقوق قضایی، ۱۴۰۵، دوره‌ی ۳۱، شماره‌ی ۱۱۳.

۵- خامنه‌ای، سیدعلی، بیانات در دیدار هزاران نفر از بسیجیان، ۸ آذرماه ۱۴۰۲.

۶- بکر، هوارد. بیگانگان: مطالعاتی در جامعه‌شناسی انحراف. ۱۹۶۳، نیویورک: فری‌پرس.

۷- فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه: تولد زندان. ۱۹۷۵، پاریس: گالیمار.