پیش از آغاز جنگ اخیر میان ایران از یک سو و اسرائیل و ایالات متحده از سوی دیگر، اصطلاح «زیرساخت دوکاربرده» عمدتاً در ادبیات تخصصی حقوق مخاصمات مسلحانه و مطالعات راهبردی مورد استفاده قرار می‌گرفت. اما با گسترش دامنه‌ی عملیات نظامی و حمله به تاسیساتی که در ظاهر ماهیتی غیرنظامی دارند، این مفهوم به یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در افکار عمومی و محافل حقوقی تبدیل گردید. در جنگ اخیر، حمله به تاسیسات انرژی، مراکز ارتباطی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و برخی تاسیسات و پژوهشکده‌های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای ایران، پرسش‌های مهمی را درباره‌ی حدود مشروعیت چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بین‌الملل مطرح کرد. آیا هر زیرساختی که بتواند به نحوی در خدمت توان دفاعی یا نظامی یک دولت قرار گیرد، به هدف نظامی مشروع تبدیل می‌شود؟ آیا صرف وجود یک کاربری بالقوه‌ی نظامی برای از میان برداشتن حمایت حقوقی از تاسیسات غیرنظامی کافی است؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم فهم دقیق مفهوم زیرساخت دوکاربرده و تمایز آن از اهداف نظامی محض است.

در حقوق بین‌الملل، اصطلاح «زیرساخت دوکاربرده» تعریف صریح و مستقلی ندارد، اما از دل قواعد مربوط به اهداف نظامی و اصل تمایز قابل استخراج است. ماده‌ی ۵۲ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو مقرر می‌دارد که اهداف نظامی محدود به اشیایی هستند که به واسطه‌ی ماهیت، موقعیت، هدف یا استفاده‌ی خود، مشارکت موثری در اقدام نظامی داشته باشند و انهدام کامل یا جزئی آن‌ها در شرایط موجود، مزیت نظامی قطعی ایجاد کند. زیرساخت دوکاربرده دقیقاً در منطقه‌ی خاکستری میان اشیای صرفاً غیرنظامی و اهداف نظامی آشکار قرار می‌گیرد. این دسته از تاسیسات، در شرایط عادی، کارکردی مدنی دارند و برای ارائه‌ی خدمات عمومی به جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما هم‌زمان ممکن است در خدمت ظرفیت‌های نظامی نیز قرار گیرند. شبکه‌ی برقی که هم بیمارستان‌ها را تغذیه می‌کند و هم پایگاه‌های نظامی را، فرودگاهی که هم برای پروازهای مسافربری و هم برای جابه‌جایی تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد یا سامانه‌های مخابراتی که علاوه بر استفاده‌ی عمومی، در فرماندهی و کنترل عملیات نظامی نقش دارند، نمونه‌هایی از چنین زیرساخت‌هایی هستند. بنابراین، ویژگی اصلی این مفهوم نه ماهیت ذاتی آن، بلکه هم‌پوشانی کارکردهای غیرنظامی و نظامی است.

همین ویژگی دوگانه سبب می‌شود که زیرساخت‌های دوکاربرده از اهداف نظامی محض متمایز شوند. پادگان نظامی، سکوی پرتاب موشک یا انبار مهمات، اصولاً اهدافی هستند که به دلیل ماهیت خود، واجد کارکرد نظامی‌اند و حمایت ناشی از وضعیت غیرنظامی را ندارند. اما در مورد زیرساخت‌های دوکاربرده، وضعیت پیچیده‌تر است. حقوق بین‌الملل، مشروعیت حمله به چنین اهدافی را به تحقق هم‌زمان چند شرط وابسته می‌داند. نخست آن‌که باید اثبات شود استفاده‌ی فعلی از آن زیرساخت، مشارکت موثری در عملیات نظامی ایجاد می‌کند و این مشارکت صرفاً فرضی یا احتمالی نیست. دوم، حمله باید مزیت نظامی مشخص و قطعی به همراه داشته باشد، نه مزیتی نامعلوم یا بلندمدت. سوم، حتی در صورت احراز دو شرط پیشین، اصل تناسب اقتضا می‌کند که خسارات مورد انتظار به غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی، در مقایسه با مزیت نظامی پیش‌بینی‌شده، بیش از حد و نامتناسب نباشد. در نهایت، طرف مهاجم موظف است تمامی احتیاطات ممکن را برای کاهش آسیب به جمعیت غیرنظامی به کار گیرد. در نتیجه، دوکاربرده بودن یک زیرساخت به معنای حذف خودکار حمایت حقوقی از آن نیست و هر مورد باید به صورت مستقل و مبتنی بر ارزیابی دقیق شرایط عینی بررسی شود.

در ارتباط با جنگ اخیر، همین مسئله اهمیت ویژه‌ای یافته است. برخی از تاسیساتی که در ایران مورد هدف قرار گرفته‌اند، بنا بر ادعای طرف‌های درگیر، دارای کاربردهای مرتبط با برنامه‌های نظامی یا پشتیبانی لجستیکی بوده‌اند. با این حال، حتی در صورت پذیرش این ادعا، تحلیل حقوقی در همان نقطه متوقف نمی‌شود. برای مثال، اگر تاسیسات انرژی یا زیرساخت‌های ارتباطی مورد حمله قرار گرفته باشند، باید بررسی شود که آیا نقش آن‌ها در عملیات نظامی به اندازه‌ای بوده که بتوان وصف هدف نظامی را بر آن‌ها بار کرد و آیا آثار پیش‌بینی‌پذیر حمله بر زندگی غیرنظامیان مورد توجه قرار گرفته است یا خیر. اختلال در شبکه‌ی برق می‌تواند دسترسی بیمارستان‌ها به خدمات حیاتی را مختل کند، آسیب به سامانه‌های ارتباطی ممکن است بر امدادرسانی و خدمات اضطراری تاثیر بگذارد و حمله به زیرساخت‌های حمل‌ونقل می‌تواند زنجیره‌ی تامین کالاهای اساسی را با مشکل مواجه سازد. به همین دلیل، بسیاری از مناقشات حقوقی مربوط به حملات اخیر نه بر سر وجود یا عدم وجود کارکرد نظامی، بلکه پیرامون رعایت اصول تناسب و احتیاط شکل گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که در حقوق مخاصمات مسلحانه، مشروعیت یک حمله تنها با اشاره به «دوکاربرده بودن» هدف قابل اثبات نیست.

بررسی جنگ‌های معاصر نیز موید همین پیچیدگی است. در جریان عملیات هوایی ناتو در کوزوو، حمله به شبکه‌ی برق و برخی زیرساخت‌های ارتباطی صربستان با این استدلال توجیه شد که این تاسیسات در خدمت توان نظامی قرار دارند. در جنگ عراق نیز زیرساخت‌های حیاتی کشور هدف حملات گسترده قرار گرفتند که آثار بلندمدتی بر وضعیت انسانی بر جای گذاشت. در سال‌های اخیر، جنگ اوکراین بار دیگر موضوع حمله به تاسیسات انرژی را در کانون توجه قرار داده است و هر دو طرف یکدیگر را به نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه متهم کرده‌اند. در غزه نیز مسئله‌ی حمله به زیرساخت‌هایی که دارای کارکردهای چندگانه هستند، از جمله موضوعات مورد اختلاف جدی در ارزیابی‌های حقوقی بوده است. مطالعه‌ی این تجربیات نشان می‌دهد که مفهوم زیرساخت دوکاربرده، اگرچه در اصل برای انطباق قواعد حقوقی با واقعیت‌های پیچیده‌ی جنگ مدرن شکل گرفته، اما در عمل ممکن است به ابزاری برای توسعه دامنه‌ی اهداف قابل حمله تبدیل شود. از این رو، حساسیت نسبت به نحوه‌ی تفسیر این مفهوم اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، زیرا هرچه تعریف اهداف نظامی گسترده‌تر شود، حاشیه‌ی امنیت غیرنظامیان کوچک‌تر خواهد شد.

در واقع، حقوق مخاصمات مسلحانه تلاشی تاریخی برای ایجاد تعادل میان ضرورت‌های نظامی و ملاحظات انسانی است و بحث زیرساخت‌های دوکاربرده دقیقاً در نقطه‌ی تلاقی این دو قرار دارد. جنگ‌های معاصر نشان داده‌اند که مرز میان عرصه‌ی نظامی و غیرنظامی بیش از گذشته دچار ابهام شده و فناوری‌های جدید، وابستگی متقابل زیرساخت‌ها و ماهیت پیچیده‌ی دولت‌های مدرن، تشخیص اهداف مشروع را دشوارتر کرده است. با این حال، دشواری تشخیص نباید به تضعیف اصول بنیادین حقوق بین‌الملل منجر شود. اصل تمایز هم‌چنان اقتضا می‌کند که غیرنظامیان و اشیای غیرنظامی از آثار مخاصمه مصون بمانند و استثناها به صورت مضیق تفسیر شوند. زیرساخت دوکاربرده مفهومی است که باید با احتیاط حقوقی فراوان با آن مواجه شد، نه آن‌چنان محدود که واقعیت‌های عملی جنگ را نادیده بگیرد و نه آن‌چنان گسترده که تقریباً هر بخش از زندگی مدنی را در معرض حمله قرار دهد. در نهایت، اعتبار حقوق مخاصمات مسلحانه نه در توانایی آن برای توجیه جنگ، بلکه در ظرفیت آن برای محدود کردن خشونت و حفظ حداقلی از انسانیت در شرایطی است که منطق جنگ همواره در پی گسترش دامنه‌ی تخریب است.