هر بار حکومت بهانه‌ای تازه برای گرفتن جان انسان‌ها پیدا می‌کند؛ حکومتی که در تمام عمر خود نشان داده ارزشی برای حیات شهروندان قائل نیست. تازه‌ترین نمونه‌اش در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران آشکار شد؛ جایی که روشن شد سال‌ها بودجه‌های کلان پدافند غیرعامل یا صرف اموری نامعلوم شده یا اساساً کارکردی برای حفاظت از مردم نداشته است. نتیجه این شد که شهروندان زیر موشک‌باران، حتی از ابتدایی‌ترین امکان یعنی پناهگاهی امن برای حفظ جان خود نیز محروم بودند. حسام‌الدین آشنا، مقام امنیتی پیشین و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک (زیر مجموعه‌ی نهاد ریاست جمهوری) در دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نخستین برنامه‌ی «اسپرسو» با مجری‌گری محمد دلاوری –که از پلت‌فرم روبیکا پخش می‌شود—، با ارجاع به کشور سوئیس و وجود پناهگاه بزرگ اتمی در آن کشور می‌گوید که ما باید به حفظ جان مردم توجه می‌کردیم. اما آن‌چه در عمل رخ داد، درست نقطه‌ی مقابل حفاظت از جان مردم بود. نه تنها اراده‌ای برای حفظ جان شهروندان دیده نشد، بلکه حکومت هم‌زمان مسیر قانونی تازه‌ای نیز برای گرفتن جان انسان‌ها ایجاد کرد. حاصل آن، تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» بود؛ قانونی که در ظاهر با نام امنیت معرفی می‌شود، اما در عمل ابزار سرکوب دیگری در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد تا به بهانه‌ی اتهام جاسوسی، دامنه‌ی اعدام و حذف مخالفان را گسترش دهد.(۱)

اگر در مقطع تابستان ۱۳۶۷، کشتار زندانیان سیاسی به صورت اعدام‌های فراقضایی رخ داد (تعبیری که عفو بین‌الملل در گزارش خود در آذر ۱۳۹۷ به دلیل خارج از رویه‌های قضایی بودن آن اعدام‌ها، به آن نسبت داد)، این بار قرار است با ابزاری قانونی و اتهامی که حیثیت و آبروی متهم را هدف قرار می‌دهد، مخالفین سیاسی را اعدام و یا مرعوب کنند: اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی ایران. بر اساس تبصره‌ی اول ماده‌ی یک این قانون، آمریکا و اسرائیل به عنوان «دولت متخاصم» شناخته می‌شوند و تعیین متخاصم بودن سایر کشورها نیز به تشخیص شورای عالی امنیت ملی (شعام) واگذار شده است. این یعنی دست باز برای شعام که هر وقت بخواهد، کشوری را متخاصم اعلام کند و با این قانون، کم‌ترین مراوده با آن کشور می‌تواند حکم اعدام به همراه داشته باشد. بماند که اصولاً برای اعدام و اتهام‌زنی، نیازی به مراوده هم نیست. دستگاه‌های اطلاعاتی رنگارنگ جمهوری اسلامی با اتکا به اعترافات اخذشده تحت فشار و شکنجه، سناریوهای امنیتی خود را تولید می‌کنند و در غیاب دادرسی عادلانه، همان روایت‌ها مبنای صدور حکم قرار می‌گیرد. در چنین فضایی، رئیس دستگاه قضای نظام هم به مخالفین اعدام می‌گوید که تو غلط می‌کنی که می‌گویی فلانی اعدام نشود. (۲)

قانون تشدید مجازات جاسوسی در ۲۲ مهر ۱۴۰۴ توسط رئیس دولت، مسعود پزشکیان، به قوه‌ی قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، شورای عالی امنیت ملی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ شد؛ ابلاغی که این قانون را عملاً لازم‌الاجرا کرد. اجرای این قانون نیز به دستگاه‌های امنیتی متعدد در ایران فرصت داد تا به بهانه‌ی اتهام جاسوسی، موج تازه‌ای از بازداشت شهروندان مخالف و معترض را آغاز کنند. کم‌تر از یک ماه پس از ابلاغ این قانون، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از بازداشت تعدادی از افراد در برخی استان‌های کشور، به اتهام جاسوسی برای آمریکا و اسرائیل خبر داد. (۳) این بازداشت‌ها پیش از جنگ ۴۰ روزه‌ی اخیر رخ داد. اطلاعات سپاه اما در این خبر مدعی شده بود که این بازداشت‌ها در راستای مسائل مربوط به جنگ ۱۲روزه رخ داده است و بازداشت‌شدگان را متهم کرده بود که با «هدف برهم زدن امنیت کشور در نیمه‌ی دوم پاییز ۱۴۰۴» فعالیت داشته‌اند.

آن‌ها حدود یک ماه بعد، خبر بازداشت تعدادی از افراد را منتشر کردند. اما برای اجرای اعدام با اتهام جاسوسی، حتی نصف این زمان را هم منتظر نماندند. ۲۶ مهر ۱۴۰۴ –یعنی کم‌تر از یک هفته پس از ابلاغ این قانون—، «جواد نعیمی» که پیش‌تر با اتهام «جاسوسی» به اعدام محکوم شده بود، در زندان قم اعدام شد.(۴) هرچند حکم اعدام او پیش از ابلاغ این قانون صادر شده بود، اما اجرای آن از همان آغاز نشان داد که قرار است اتهام جاسوسی به بهانه‌ای تازه برای گسترش ماشین اعدام در جمهوری اسلامی تبدیل شود.

قربانی دیگر این اتهام، «عقیل کشاورز» بود که در ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴ در زندان ارومیه اعدام شد. به گزارش مرکز رسانه‌ی قوه‌ی قضاییه، مفاد پرونده‌ی آقای کشاورز می‌گوید که او «از طریق فضای مجازی با ارتش و سرویس موساد رژیم صهیونیستی ارتباط داشته و با ارسال پیام‌ها و اطلاعات، همکاری خود را آغاز کرده است. وی برای جلب اعتماد، مشخصات چند سوله و ساختمان مظنون را ارسال کرده و به تدریج به انجام ماموریت‌های بیش‌تر تشویق شده است.» قوه‌ی قضاییه هم‌چنین مدعی شده که عقیل کشاورز تا زمان بازداشت، بیش از ۲۰۰ ماموریت در شهرهای تهران، اصفهان، ارومیه و شاهرود انجام داده است؛ ماموریت‌هایی که شامل تصویربرداری از اماکن، ناقل‌گذاری، افکارسنجی و بررسی وضعیت ترافیکی معابر بوده است. و در آخر هم گفته که عقیل کشاورز با سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل و «گروه‌های وابسته به منافقین» همکاری داشته و اطلاعات و تصاویر مربوط به اماکن حساس را در اختیار آن‌ها قرار داده است. (۵) این بسته‌ی اتهامی البته بیش‌تر کارکرد تبلیغاتی برای حامیان حکومت دارد. در کشوری که طرف مهاجم تا محل استقرار و خواب فرماندهان ارشد نظامی نفوذ اطلاعاتی دارد و آن نقاط را هدف قرار می‌دهد، این ادعا که یک شهروند عادی با ارسال چند تصویر و موقعیت مکانی، عامل اصلی تهدید امنیتی بوده، بیش‌تر به یک روایت نمایشی شبیه است تا یک پرونده‌ی قابل اتکا. علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی، در تابستان ۱۴۰۰ هشدار داده بود که میزان نفوذ موساد در جمهوری اسلامی به حدی است که مسئولان نظام باید نگران جان خود باشند.(۶) این اظهارات خود نشان‌دهنده‌ی عمق بحران امنیتی در ساختار حاکمیت است. با این حال، حکومت عقیل کشاورز را متهم می‌کند که هم‌زمان با موساد و گروه‌های وابسته به سازمان مجاهدین خلق همکاری داشته است. در چنین پرونده‌هایی، به نظر می‌رسد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از اتهام‌های پراکنده و اثبات‌نشده را کنار هم قرار می‌دهد؛ اتهام‌هایی که متهم، در غیاب دسترسی به دادرسی عادلانه و دفاع موثر، عملاً امکان رد آن‌ها را ندارد و در نهایت نیز جانش به ابزاری برای نمایش اقتدار و ایجاد هراس عمومی تبدیل می‌شود.

یکی دیگر از قربانیان این اتهام در ایران، «علی اردستانی» است. او در سحرگاه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. بر اساس روایت رسمی، علی اردستانی متهم شده بود که به دستور افسران موساد، تصاویر و اطلاعاتی از برخی مکان‌ها و افراد هدف را در اختیار این سرویس قرار داده و در ازای انجام هر ماموریت، مبالغی را به صورت ارز دیجیتال دریافت کرده است.(۷) این الگوی اتهام‌زنی، همان سناریوی تکرارشونده‌ای است که در بسیاری از پرونده‌های مشابه دیده می‌شود. آن هم در شرایطی که حتی در نرم‌افزارهای داخلی مانند «نشان» و «بله» نیز مختصات جغرافیایی بسیاری از مکان‌ها در دسترس عموم قرار دارد و اساساً شهروندان عادی دسترسی مستقیمی به مراکز محرمانه و امنیتی ندارند. با این حال، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی چنین اتهام‌هایی را مبنای صدور حکم اعدام قرار می‌دهد و علی اردستانی نیز در نهایت با همین اتهام اعدام شد.

بهمن ماه ۱۴۰۴، این اتهام قربانی دیگری گرفت: «حمیدرضا ثابت اسمعیلپور» که به اتهام جاسوسی در ۸ بهمن ۱۴۰۴ اعدام شد. این پرونده هم، همان داستان همیشگی است. سیستم قضایی جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که یک افسر موسادی بوده که از طریق فضای مجازی با آقای ثابت اسمعیلپور تماس گرفته و به او گفته کارهایی انجام دهد و در مقابل، مبالغی پول دریافت کند.(۸) اگر خود آقایان هیات حاکمه این داستان‌سرایی‌های شبیه فیلم‌های پلیسیِ تولیدات امنیتی جمهوری اسلامی را باور می‌کنند، قرار نیست افکار عمومی هم آن‌ها را باور کند. اگر با نمایش چند کُد روی صفحه، متن‌های سبز و آبی و دیالوگ‌های مبهمِ فاقد منطق فنی، تلاش می‌شود صحنه‌ای سینمایی از «نفوذ» و «جاسوسی» ساخته شود، طبیعی است که این سناریوهای تکراری برای بسیاری از شهروندانی که حداقل آشنایی با فضای سیاسی و امنیتی کشور دارند، چندان باورپذیر نباشد.

آخرین قربانی این اتهام در سال ۱۴۰۴ نیز –در شرایطی که حمله‌ی آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شده بود—، یک شهروند دو تابعیتی است: «کوروش کیوانی»، شهروند دو تابعیتی سوئدی-ایرانی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، در ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شد. (۹)  خود دو تابعیتی بودن از نظر جمهوری اسلامی، ذنب لایغفر است. اتهام منسوب به آقای کیوانی هم تفاوت چندانی با پرونده‌های قبلی ندارد؛ جاسوسی از طریق ارسال تصاویر و اطلاعات مربوط به اماکن حساس کشور. این در حالی است که همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، مختصات جغرافیایی بسیاری از مکان‌های عمومی و علنی از طریق نرم‌افزارهای داخلی نیز در دسترس است و اساساً شهروندان عادی دسترسی مستقیمی به مراکز محرمانه و امنیتی ندارند. با این حال، ظاهراً این مسئله برای نهادهای اتهام‌زننده اهمیتی ندارد. در چنین فضایی، دو تابعیتی بودن و حتی سفر گروهی رفتن می‌تواند بهانه‌ای برای نسبت دادن ارتباط با اسرائیل و در نهایت طرح اتهام جاسوسی و صدور حکم اعدام باشد. آن‌چه نیز در این میان غایب است، چیزی به نام دادرسی و محاکمه‌ی عادلانه است؛ مفهومی که در این‌گونه پرونده‌ها عملاً جایگاهی ندارد.

آغازین روزهای اردیبهشت ۱۴۰۵، «مهدی فرید»، زندانی متهم به جاسوسی اعدام شد. مرکز رسانه‌ی قوه قضاییه هم مدعی شد که آقای فرید در یکی از نهادهای مرتبط با پدافند غیرعامل مشغول به کار بوده و از طریق فضای مجازی با فردی که «افسر موساد» معرفی شده، ارتباط برقرار کرده است. در این گزارش ادعا شده که وی پس از برقراری تماس اولیه از طریق ایمیل، به تدریج وارد همکاری اطلاعاتی شده و اطلاعاتی درباره‌ی ساختار سازمانی، زیرساخت‌ها و مشخصات پرسنل را در اختیار طرف مقابل قرار داده است.(۱۰) مسئله این‌جاست که مهدی فرید به گزارش رسانه‌ها، با وجود همکاری کامل با مقامات، ابتدا در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس محکوم شده و پس از برگزاری دادگاه مجدد، این‌بار در شعبه‌ی ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شده است.(۱۱) این روند نشان می‌دهد که اراده‌ای جدی برای اجرای حکم اعدام او وجود داشته است. البته مشخص نیست که این اراده تا چه اندازه ناشی از قانون جدید تشدید مجازات بوده و تا چه اندازه حاصل فشار و نفوذ ضابطین امنیتی؛ ضابطینی که در عمل، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی، نقش تعیین‌کننده‌تری از خود قضات دارند، در حالی که قاعدتاً باید وضعیت برعکس باشد. فرید در آغاز اردیبهشت ۱۴۰۵ اعدام شد؛ ماهی با تعداد زیاد شهروندان اعدام شده به اتهام جاسوسی. گویی فصل اصلی اعدام‌های ناشی از آن قانون تشدید مجازات، فرا رسیده است.

ده روز پس از مهدی فرید، «یعقوب کریم‌پور»، شهروند پیرو آئین یارسان و «ناصر بکرزاده» که به همین اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده‌اند، اعدام شدند. مصادیق اتهامی این اعدام‌های انجام شده در دوازده اردیبهشت ۱۴۰۵ هم مانند قبلی‌هاست. مرکز رسانه‌ی قوه‌ی قضاییه هم مصادیق اتهامی این افراد را «ارسال اطلاعات و تصاویر اماکن نظامی»، «اقدامات خرابکارانه»، «ساخت بمب صوتی»، «جمع‌آوری اطلاعات از مراکز حساس» و «همکاری میدانی با افسران موساد» عنوان می‌کند. (۱۲) همان مدل اتهام‌زنی و همان روش و همان مسیر. شهروندانی که از دسترسی به حداقل‌های دادرسی عادلانه محروم‌اند و نهادهای امنیتی که می‌بُرند و می‌دوزند و احکام را به قضات دیکته می‌کنند.

هنوز ده روز از این اعدام‌ها نگذشته بود که در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، مرکز رسانه‌ی قوه‌ی قضاییه از اجرای حکم اعدام «عرفان شکورزاده»، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا، خبر داد. عرفان شکورزاده نیز پیش‌تر به اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به اعدام محکوم شده بود. بر اساس روایت رسمی، او متهم شده بود که از طریق بسترهایی مانند ایمیل، لینکدین و واتس‌اپ با افرادی مرتبط با موساد و سیا ارتباط برقرار کرده است.(۱۳) عرفان شکورزاده دانشجوی رشته‌ی هوافضا بود و طبیعی است که از پلتفرمی مانند لینکدین –که ابزار رایج ارتباط و تبادل علمی در فضای دانشگاهی جهان است—، برای ارتباط با هم‌رشته‌ای‌ها و فعالیت‌های علمی استفاده کند. با این حال، در فضای امنیتی جمهوری اسلامی، همین نوع ارتباطات نیز می‌تواند به عنوان مبنایی برای طرح اتهام جاسوسی مورد استفاده قرار گیرد. چنان‌که به نظر می‌رسد در بسیاری از این پرونده‌ها، نهادهای امنیتی بیش از آن‌که در پی کشف جرم باشند، به دنبال یافتن مصداقی برای تثبیت اتهام و صدور حکم‌اند؛ همان چیزی که نوید افکاری از آن با تعبیر «برای طنابشان به دنبال گردن می‌گردند» یاد کرده بود.

دو روز بعد، در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، اهل علم دیگری نیز با همین اتهام جاسوسی در ایران اعدام شد. «احسان افراشته»، دانش‌آموخته‌ی کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص شبکه و فناوری اطلاعات، پیش‌تر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به مجازات مرگ محکوم شده بود و این حکم در سحرگاه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ اجرا شد.(۱۴) الگوی اتهام‌زنی در این پرونده نیز تفاوت چندانی با موارد پیشین نداشت؛ همان روایت‌های تکراری امنیتی و همان روندی که در بسیاری از پرونده‌های مشابه دیده می‌شود.

خطر اعدام‌های بیش‌تری نیز در راه است. ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، فرمانده‌ی کل انتظامی کشور اعلام کرد که از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر با اتهاماتی از جمله «جاسوسی» در کشور بازداشت شدند. (۱۵) این یعنی بیش از شش هزار و پانصد جان، در خطر اعدام، بنا بر این اتهام قرار دارند. بیش از شش هزار و پانصد گردنی که آقایان می‌توانند به نقطه‌ای برسند که برای آن‌ها طناب پیدا کنند.

پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل و ایران، بیش از سی شهروند به اتهامات سیاسی و امنیتی توسط جمهوری اسلامی اعدام شدند. دستکم شش تن از ایشان، به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند. اگر از زمان ابلاغ قانون تشدید مجازات هم در نظر بگیریم، دست‌کم ده شهروند تا زمان نوشتن این متن، به اتهام جاسوسی در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده‌اند. این اعدام‌ها در وضعیتی رخ داده که طرف مهاجم در جنگ ۱۲روزه، در همان آغاز کار تا محل خواب فرماندهان ارشد نظامی کشور را می‌دانست و آن‌ها را هدف قرار داد. این اعدام‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که طرف مهاجم، در همین جنگ اخیر، تا محل اسکان مخفی علی لاریجانی را هم شناسایی کرده است. حکومتی که کم‌تر از پنج سال پیش، وزیر اسبق اطلاعاتش هشدار می‌دهد که نفوذ موساد در جمهوری اسلامی به حدی است که مسئولان نظام باید نگران جان خود باشند. در واقع، همین سطح از نفوذ در امنیتی‌ترین ارکان نظام و نهادهای نظامی است که به موساد امکان می‌دهد به محل اقامت اسماعیل هنیه در تهران حمله کند و او را بکشد. از سوی دیگر، محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت روحانی، نیز گفته بود که عوامل ترور محسن فخری‌زاده «همیشه نیم ساعت جلوتر» از نهادهای اطلاعاتی ایران بودند و «همگی گریختند».(۱۶) با این حال، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به جای پاسخ‌گویی درباره‌ی این سطح از نفوذ، به دنبال پرونده‌سازی و رزومه‌سازی برای خود هستند و شهروندان را با اتهام جاسوسی روانه‌ی چوبه‌ی دار می‌کنند. بماند که حتی اگر یک درصد از این اتهام‌ها هم درست باشد، باز چیزی از این واقعیت کم نمی‌کند که اعدام، مجازاتی غیرانسانی و سالب حق حیات است.

دستگاه های امنیتی نظام، به جای جاسوس‌گیری، در حال ساختن پرونده‌ی کاری برای خودشان و خوش رقصی در برابر حاکمان و بالادستی‌هایشان در نظام سیاسی حاکم بر ایران هستند. برای این اعدام‌ها هم قانون تشدید مجازات تصویب می‌کنند تا این بار دیگر کشتارشان فراقضایی نباشد و بتوانند با استناد به این‌که قانون و دادگاه و حکم داریم، جنایت و اعدام‌ها را توجیه کنند؛ بماند که قانونشان از همان بیخ و بن، غیرانسانی و غیرحقوقی و دل‌بخواهی حاکمان مستبد است.

با این وضعیت، هم امنیت مملکت بر آب است و هم جان فرزندان ایران توسط حاکمیت استبدادی مستقر بر باد. حکومت به بهانه‌ِی جاسوسی می‌کُشد تا با استفاده از سیاست النصر بالرعب، ملتی را بترساند. ملتی که در آخرین گاه، در دی و بهمن ماه ۱۴۰۴، بزرگ‌ترین کشتار معترضان در تاریخ معاصر را تجربه کرده است، البته با این اعدام‌ها نمی‌ترسد. روزی می‌رسد که تیغ سرکوب و اعدام نظام هم از کار بیافتد و این بار مردم هستند که با حضورشان، سرنوشت خود را از نو می‌نویسند؛ سرنوشتی بدون اعدام به هر بهانه و اتهامی. به امید روزگار بدون اعدام و لغو این مجازات غیرانسانی در ایران.

پانوشت‌ها:

۱- قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

۲- اژه‌ای: تو غلط کردی که می‌گویی فلانی اعدام نشود + ویدئو، همشهری آنلاین، ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵.

۳- بازداشت شماری از افراد به اتهام جاسوسی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، هرانا، ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴.

۴- گزارش تکمیلی؛ شمار اعدام‌شدگان در زندان قم به ۲ تن افزایش یافت، هرانا، ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴.

۵- عقیل کشاورز در زندان ارومیه اعدام شد، هرانا، ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴.

۶- هشدار علی یونسی، دستیار روحانی: نفوذ موساد در جمهوری اسلامی به حدی است که مسئولین نگران جانشان باشند، بی‌بی‌سی فارسی، ۸ تیرماه ۱۴۰۰.

۷- یک متهم به «جاسوسی» اعدام شد، هرانا، ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۴.

۸- اتهام جاسوسی؛ حمیدرضا ثابت اسمعیلپور اعدام شد، هرانا، ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴.

۹- کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی به اتهام «جاسوسی» اعدام شد، هرانا، ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴.

۱۰- مهدی فرید به اتهام «جاسوسی» اعدام شد، هرانا، ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵.

۱۱- ایران می‌گوید کارمند یکی از «سازمان‌های حساس کشور» را اعدام کرده است، رادیو فردا، ۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵.

۱۲- یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده اعدام شدند، هرانا، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵.

۱۳- عرفان شکورزاده، دانشجوی مهندسی هوافضا به اتهام «جاسوسی» اعدام شد، هرانا، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵.

۱۴- احسان افرشته به اتهام «جاسوسی» اعدام شد، هرانا، ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵.

۱۵- فرمانده‌ی کل انتظامی؛ از آغاز جنگ بیش از ۶۵۰۰ نفر بازداشت شدند، هرانا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵.

۱۶- وزیر اطلاعات پیشین ایران: عاملان ترور محسن فخری‌زاده همیشه نیم‌ ساعت جلوتر بودند، رادیو فردا، ۶ آذرماه ۱۴۰۳.