در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تصویب و اجرای قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مهرماه ۱۴۰۴، موضوع مصادره و توقیف اموال شهروندان ایرانی و به‌ویژه ایرانیان ساکن خارج از کشور — از افراد عادی گرفته تا خبرنگاران، تحلیل‌گران و سلبریتی‌ها — به یکی از بحث‌برانگیزترین مسائل حقوقی و سیاسی ایران تبدیل شده است. در واقع این روند به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مطالبه‌گری و مخالفت با حکومت مورد استفاده قرار گرفته است.

علاوه بر این، در روزهای اخیر حکومت جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن منتقدان، مخالفان و معترضان، و نیز انتقام‌گیری سیاسی، بحث سلب تابعیت از ایرانیان ساکن خارج کشور را برجسته کرده است. این در حالی است که سلب تابعیت و موارد آن صراحتاً در قانون مدنی احصائ شده و اساساً از اختیارات دولت است، نه قوه‌ی قضاییه. دخالت و اقدام یک‌سویه و هماهنگ دستگاه‌های اطلاعاتی و قوه‌ی قضاییه در این زمینه، صرفاً در راستای فشار بر افراد و اجبار به سکوت است. از سوی دیگر، سلب تابعیت در شمول قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد؛ نه جرم محسوب می‌شود و نه مجازات، بنابراین ورود ارکان قضایی به آن فاقد مبنای قانونی است. در نتیجه، چنین اقداماتی خلاف قانون و فاقد هرگونه توجیه و اعتبار حقوقی است.

علی‌ای‌حال، دادستانی تهران و دادستانی کل کشور اخیراً دستور شناسایی، توقیف و مسدودی حساب‌های بیش از ۱۰۰ چهره‌ی معروف ساکن خارج کشور را صادر کرده‌اند؛ از جمله بازیگران، ورزشکاران و کارکنان شبکه‌هایی مانند ایران اینترنشنال و من‌وتو. اما آیا این اقدامات واقعاً دارای پایه‌ی قانونی محکم است یا بیش‌تر ابزاری برای تنبیه سیاسی به شمار می‌رود؟

مبانی قانونی مورد ادعای جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی، به‌عنوان وضع‌کننده و منتفع این «قوانین»، برای توجیه این مصادره‌ها عمدتاً به سه منبع استناد می‌کند:

اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف می‌داند ثروت‌های ناشی از راه‌های نامشروع (ربا، غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد غیرمشروع) را، پس از رسیدگی و ثبوت شرعی، مصادره کند. در آیین‌نامه‌ی اجرایی این اصل، اموال افرادی که «رابطه‌شان با گروه‌های محارب یا دشمنان» احراز شود، از استیمان خارج شده و قابل مصادره تلقی می‌شود.

قانون مجازات اسلامی (ماده‌ی ۱۹) مصادره‌ی کل اموال را به‌عنوان یکی از مجازات‌های تعزیری درجه‌ی یک برای برخی جرایم سنگین پیش‌بینی کرده است. هم‌چنین، ماده‌ی ۲۱۵، ضبط اموال مرتبط با جرم را مجاز می‌داند.

قانون جدید ۱۴۰۴ (قانون تشدید مجازات جاسوسی) که از آبان ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده، هرگونه «فعالیت رسانه‌ای، تبلیغی، اطلاعاتی یا همکاری» با «دولت‌های متخاصم» (از جمله آمریکا و اسرائیل) یا شبکه‌های «معاند» را جرم‌انگاری کرده است. برای موارد شدید، مجازات‌هایی مانند اعدام، همراه با مصادره‌ی کلیه‌ی اموال، در نظر گرفته شده است. ارسال فیلم، عکس یا تحلیل به رسانه‌های خارجی، شرکت در تجمعات اعتراضی (به‌ویژه در شرایط امنیتی)، و حتی «هم‌صدایی با دشمن» می‌تواند تحت این قانون مشمول شود. تشخیص «شبکه‌های معاند» بر عهده‌ی وزارت اطلاعات و تشخیص «دولت‌های متخاصم» بر عهده‌ی شورای عالی امنیت ملی است. در حال حاضر، مهم‌ترین مبنای مورد استناد، همین قانون تشدید مجازات جاسوسی است.

به‌علاوه، دادگاه‌های انقلاب اغلب این موارد را در محاکمه‌های غیابی (بدون حضور متهم) بررسی و حکم صادر می‌کنند. در عمل، مصادره محدود به اموال داخل ایران (مانند خانه، حساب بانکی، سهام و خودرو) است و اموال خارج از کشور مستقیماً قابل توقیف نیست.

دامنه‌ی شمول این اقدامات

دامنه‌ی این اقدامات گسترده است و از شهروندان عادی تا چهره‌های شناخته‌شده را در بر می‌گیرد. طبق رویه‌ی فعلی، افرادی که در تجمعات اعتراضی شرکت کنند یا ویدئو و اطلاعاتی به رسانه‌های خارجی ارسال کنند، در معرض شمول این قوانین قرار دارند. هم‌چنین، خبرنگاران و تحلیل‌گرانی که در رسانه‌های خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی اظهارنظر می‌کنند، ممکن است مشمول شوند.

سلبریتی‌ها نیز در صورت تشخیص «همراهی» یا «همکاری» —حتی در حد مصاحبه یا حمایت از اعتراضات— با توقیف اموال مواجه می‌شوند. دادستانی در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده که این اقدامات در راستای مقابله با «اقدامات خصمانه‌ی عوامل رسانه‌های معاند» است.

نقدهای حقوقی و حقوق بشری

با وجود این مبانی قانونی داخلی، بسیاری از حقوق‌دانان مستقل معتقدند تفسیر موسع این قوانین، برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، اصول فقهی برائت و اباحه، و اصل تفسیر به نفع متهم است. این رویکرد هم‌چنین با اصل ۲۲ قانون اساسی (حفاظت از مال مردم مگر به حکم قانون عادلانه) در تعارض قرار دارد. در این نگاه، مصادره باید محدود به ثروت‌های نامشروع اقتصادی باشد، نه ابزاری برای تنبیه فعالیت‌های سیاسی یا رسانه‌ای.

از سوی دیگر، محاکمه‌های غیابی، نبود فرصت کافی برای دفاع، محرومیت از وکیل مستقل، و بی‌طرف نبودن ضابطین، دادسرا و دادگاه‌های انقلاب، این روند را با ایرادات جدی مواجه کرده است. ابهام در مفاهیمی مانند «خلاف امنیت ملی» و تفسیر آن‌ها به نفع حاکمیت، همراه با نبود بی‌طرفی در رسیدگی، باعث شده این فرآیند خودسرانه و غیرقابل پذیرش به نظر برسد. در عمل، چنین اقداماتی بیش از آن‌که مبتنی بر عدالت حقوقی باشد، در جهت خاموش کردن دادخواهی، مطالبه‌گری و مخالفت عمل می‌کند.

از منظر حقوق بشر بین‌المللی نیز این اقدامات ناقض حق مالکیت (ماده‌ی ۱۷ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر)، آزادی بیان (ماده‌ی ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و حق دادرسی عادلانه است. سازمان‌هایی مانند عفو بین‌الملل این روند را مصداق «مجازات جمعی» و «سرکوب سیستماتیک» دانسته‌اند که با هدف محدود کردن آزادی بیان، افراد را بدون محاکمه‌ی عادلانه از دارایی‌های‌شان محروم می‌کند.

موخره

مصادره‌ی اموال به‌دلیل فعالیت‌های اعتراضی، رسانه‌ای یا تحلیلی، بر اساس قوانین فعلی جمهوری اسلامی —در شرایطی که قانون‌گذاری، قضا و اجرا هم‌سو عمل می‌کنند— از منظر حاکمیت دارای محمل قانونی داخلی تلقی شده و در حال اجرا است. قانون ۱۴۰۴ نیز این ابزار را به‌صورت گسترده‌تری در اختیار قوه‌ی قضاییه قرار داده تا با مخالفان برخورد کند.

با این حال، این رویکرد نه‌تنها با اصول بنیادین عدالت و حقوق مالکیت در تعارض است، بلکه در سطح بین‌المللی به‌عنوان نقض حقوق بشر شناخته می‌شود. این قوانین با حق آزادی بیان ناسازگار بوده و حقوق اولیه‌ی افراد را نقض می‌کنند. در عمل، چنین سیاست‌هایی بیش از آن‌که به تقویت امنیت ملی بینجامد، شکاف میان حکومت و شهروندان را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.

در نهایت، به‌نظر می‌رسد این قوانین بیش‌تر در جهت ایجاد رعب، تحمیل سکوت، و پیگیری اهداف امنیتی و تسویه‌حساب سیاسی با مخالفان، منتقدان و کنشگران به‌کار گرفته می‌شوند.

این‌که این ابزارهای تنبیهی تا چه حد قادر به خاموش کردن صداهای منتقد خواهند بود، یا برعکس به گسترش مقاومت منجر می‌شوند، مسئله‌ای است که در آینده روشن‌تر خواهد شد.