کثیف‌ترین و اما شاید آشناترین چهره‌ی جامعه‌ی بشری، «جنگ» است. این را لابه‌لای خطوط کتاب «درآمدی بر ستیزه‌شناسی» نوشته‌ی گاستون بوتول می‌توان خواند. او در این کتاب شرح می‌دهد که چگونه هیچ قانون و قرارداد و ممنوعیتی نمی‌تواند حریف جنگ شود. در بررسی موردی، این کتاب محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای جهانی پس از جنگ جهانی اول بر آلمان را شرح می‌دهد، سپس نشان می‌دهد همان‌طور که در تاریخ دیدیم، این‌ قوانین و محدودیت‌های وضع شده در جنگ اول جهانی، جز بازیچه‌هایی بیش نبودند. هیچ قانون و قرارداد و ممنوعیتی نتوانست از جنگ جهانی دوم جلوگیری کند؛ در واقع حتی پایان آن نیز جز با جنگی ویران‌گرتر و استفاده‌ی آمریکا از سلاح هسته‌ای، ممکن نشد.

از نخستین گام‌های فعالیت مدنی این است که هرگز خشونت عریان و جنگ تبلیغ نشود؛ چه این‌که چنین اقدامی موجب می‌شود دست طرف مقابل –که صاحب قدرت است— در استفاده و اعمال شرایط خشونت‌بار جنگ باز شود. در شرایطی که همواره طرف مقابل از ما مسلح‌تر و بی‌رحم‌تر است، چنین کاری جز شکست حتمی برای خیزش‌ها و جامعه‌ی مدنی نتیجه‌ای نخواهد داشت. جنگ اخیر نیز منجر به آزادی عمل برای یک نظام بسیار خونریز و نابخرد (جمهوری اسلامی) در سرکوب شد. ابعاد آن‌چه گذشت هنوز نیاز به سال‌ها زمان دارد تا فاش و بررسی شود، اما یکی از نخستین و علنی‌ترین آثار آن، استفاده‌ی بی‌محابا از ابزار فشار اقتصادی علیه مخالفان بود.

فشار اقتصادی و درآمدی بر مخالفان، یکی از شنیع‌ترین ابزارهای حاکمیتی است که در دنیای مدرن، شاید بتوان تنها دو نمونه‌ی بارز برای آن یافت: آلمان نازی با ممنوعیت معامله و داشتن پول برای یهودیان، و جمهوری اسلامی با احکام مصادره‌ی اموال و ممنوعیت کار برای هرکس که به هر شکلی در تضاد با منافع حکومت اسلامی باشد. این «هرکس» در ابتدا از مقامات دولت در رژیم پیشین آغاز شد و تا بهاییان و حتی روحانیون مخالف نیز گسترش یافت. اخیراً نیز این ممنوعیت در ایران، در دی‌ماه، با مصادره‌ی اموال و ممنوعیت فعالیت صاحب برند «ساعدی‌نیا» وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد و با مصادره‌ی اموال سایر مخالفان حکومت –و بعضاً افرادی که طرفدار جنگ بودند— و در نهایت، ممنوعیت فعالیت کافی‌شاپ‌های زنجیره‌ای «لمیز» به بهانه‌ی چاپ یک عکس روی لیوان‌های قهوه، به اوج خود رسید.

نخست، خوب است بدانیم که مصادره‌ی اموال و جلوگیری از فعالیت اقتصادی، در قوانین مدنی مدرن، تنها در صورت ارتکاب جرایم اثبات‌شده‌ی اقتصادی قابل پذیرش و اعمال است. تقریباً در هیچ شکل دیگری از جرایم جنایی، مدنی یا حتی سیاسی –حتی در کشوری مانند روسیه تحت حاکمیت پوتین—، چنین مجازاتی اعمال نمی‌شود. علت این امر آن است که محروم‌سازی از درآمد و اموال مشروع، خود می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب جرم باشد و هیچ حاکمیت عاقلی علاقه‌مند نیست قوانینی وضع کند که شهروندانش را به این مسیر سوق دهد.

دوم، باید بدانیم که عقلانیت در سیاست یک‌طرفه نیست. در زندگی سیاسی و فعالیت‌های سیاسی-مدنی، عقلانیت و رعایت حدود همواره دو‌جانبه‌اند. ضرورت این امر در ابتدا شرح داده شد. از آن‌جا که فعالیت‌های سیاسی-مدنی علیه حاکمیت همواره با قدرتمندترین نهاد جامعه درگیر است، هرگونه تخطی از یک‌سو، امکانی نابرابر برای مقابله به سود حاکمیت ایجاد می‌کند؛ امکانی که می‌تواند به نتایجی فاجعه‌بار بینجامد و در نهایت، به‌مثابه میخ آخر بر تابوت حقوق شهروندی و مدنی مردم ایران عمل کند.

جمهوری اسلامی، به‌عنوان یک حکومت دیکتاتوری دینی، طی حدود پنج دهه عمر خود نشان داده است که هیچ حد و مرزی برای اعمال حاکمیت نمی‌شناسد. در واقع، رژیمی که افرادی را در ایران به‌جرم برگزاری «نماز غیرقانونی» محاکمه و مجازات کرده است، وقتی با لقمه‌ی چربی مانند جنگ با نیروی متجاوز خارجی مواجه شود، آن را با ولع خواهد بلعید.

با این مقدمه‌ی بلند، نگاهی کوتاه به آن‌چه بر سر کافی‌شاپ‌های زنجیره‌ای «لمیز» گذشت خواهیم داشت. جمهوری اسلامی سال‌های طولانی با فعالیت محل‌هایی با عنوان کافی‌شاپ مقابله کرد. تنها در میانه‌های دهه‌ی ۱۳۷۰ شمسی بود که، به‌دنبال بر سر کار آمدن دولت موسوم به سازندگی به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی اقدامات اصلاح‌گونه، کافی‌شاپ‌ها نیز به مجموعه‌ی بسیار محدود مکان‌های تفریحی خارج از خانه‌ی ایرانیان افزوده شدند. از آن زمان به‌بعد، با وجود آن‌که این محل‌ها در ایران رشد قابل‌توجهی داشته و در برخی موارد از کسب‌وکارهای کوچک به مدل زنجیره‌ای (فرنچایز) ارتقائ یافته‌اند، همواره با فشار و برخورد اداره اماکن و دیگر زیرمجموعه‌های نیروی انتظامی روبه‌رو بوده‌اند.

لمیز، یکی از نمونه‌های موفق یک کسب‌وکار مبتنی بر حق امتیاز (فرنچایز) در ایران بود. این کافی‌شاپ، که با الگوهای تجاری غربی شکل گرفته بود، توانسته بود با کیفیت و محیطی موردپسند، نام خود را در مدت‌زمانی کوتاه در ایران تثبیت کند. با وجود آن‌که در جمهوری اسلامی رویه بر این است که معمولاً مالکان مستقل از حاکمیت پذیرفته یا تحمل نمی‌شوند، لمیز توانسته بود دوام بیاورد. با این حال، این برند توانست هم حیات خود را حفظ کند و هم بازارش را گسترش دهد. در واقع لمیز توانسته بود با گرگ‌ها برقصد، تا این‌که جنگ درگرفت.

در وضعیت جنگی، تقریباً تمامی دولت‌ها در هر دوره‌ای از تاریخ و در هر نقطه‌ای از جهان، خود را از قید قوانین جاری و رویه‌های مدنی—که مانع از استقرار دیکتاتوری می‌شوند— رها کرده و تحت لوای «اولویت دفاع از مملکت است»، بسیاری از حقوق را از شهروندان سلب می‌کنند. کافه لمیز نیز نمونه‌ای از این سلب است. تصویر یک صندلی خالی روی لیوان‌های قهوه با عنوان «نوروز ۱۴۰۵، بهار می‌رسد»، از سوی فردی در یک اداره یا نهاد، به «شادی برای مرگ سیدعلی خامنه‌ای» تعبیر شد و سپس، بدون درخواست توضیح، بدون حکم دادگاه و حتی بدون حداقل پایه‌ی حقوقی، فعالیت یک برند با صدها کارمند به‌طور کامل متوقف شد. حال آن‌که این طرح برگرفته از پوستر دهمین جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، اثر «فرشید مثقالی»، هنرمند و نقاش برجسته، متعلق به سال ۱۳۵۴ است.

آری، واقعیت تلخ این است که نه در اوکراین امکان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایط جنگی فراهم است، و نه در ایران، شهروندان می‌توانند بدون نگرانی از محدودیت‌ها و فشارها، حتی در فضاهایی ساده مانند کافی‌شاپ‌ها، به زندگی روزمره‌ی خود ادامه دهند.

در مجموع، باید گفت این چهره‌ی کریه جنگ است؛ جایی که همان حداقل‌های زندگی که برای مردم ایران در نظر گرفته شده بود، تحت شعار «دفاع از میهن» سلب می‌شود. یعنی دعوای شهروندی‌ای که جامعه طی دهه‌ها از حکومت برده بود، یک‌شبه باخت. آری، واقعیت تلخ این است که نه مردم اوکراین امکان عملی برای احیای حق خود در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را در میانه‌ی جنگ دارند، و نه ایرانیان می‌توانند به‌راحتی در کافی‌شاپی در کشور بنشینند و یک فنجان قهوه بنوشند، بی‌آن‌که با محدودیت‌ها و فشارها مواجه شوند.