هفتادمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل (CSW70) از ۹ تا ۱۹ مارس ۲۰۲۶ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. تم‌ این نشست «تضمین و تقویت دسترسی به عدالت برای همه‌ی زنان و دختران» بود و محورهایی چون «ترویج نظام‌های حقوقی عادلانه و برابر»،  «حذف قوانین تبعیض‌آمیز» و «رسیدگی به موانع ساختاری که مانع دسترسی زنان به عدالت می‌شوند» را در بر می‌‌گرفت. در این اجلاس بیش از ۱۵ هزار شرکت‌کننده و بیش از ۵ هزار سازمان (حضوری و در‌ فضای مجازی) از ۱۳۹ کشور شرکت کردند. البته چالش‌های زنان از کشورهای دیگر به‌ویژه جهان جنوب برای حضور در این اجلاس بیش‌تر از سال‌های پیش برآورد شده است.

ایران در این اجلاس حضور رسمی به عنوان عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل ندارد. دلیل آن به خیزش «زن، زندگی، آزادی» و لغو عضویت ایران در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) برمی‌گردد. این شورا طی یک قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن ملل متحد (CSW) اخراج کرد. این اخراج برای باقی‌مانده‌ی دوره‌ی عضویت چهارساله‌ی ایران (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶) اعمال شد. این تصمیم در واکنش به سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی و با هدف حمایت از حقوق زنان و دختران ایرانی اتخاذ شد و نخستین بار در تاریخ کمیسیون مقام زنان بود.

دسترسی به عدالت برای زنان در ایران با چالش‌های عمیق ساختاری و حقوقی مواجه است که ریشه در نابرابری‌های قانونی و ضعف در حمایت‌های قضایی دارد. در برخی حوزه‌ها، ارزش شهادت دادن زنان کم‌تر از مردان تلقی می‌شود و در مواردی مانند دیه، این نابرابری به‌صورت صریح در قانون دیده می‌شود. هم‌چنین در قوانین خانواده، حق طلاق عمدتاً در اختیار مردان است و مسائل مربوط به حضانت و ولایت کودک نیز غالباً به نفع پدر تنظیم شده‌اند. از سوی دیگر، فقدان قانون جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان و تعریف محدود و کمرنگ از خشونت خانگی، امکان پیگیری موثر این موارد را کاهش می‌دهد. این نابرابری‌های قانونی در کنار روندهای پیچیده، پرهزینه و طولانی دادرسی، دسترسی عملی زنان به عدالت را بیش از پیش محدود می‌کند.

علاوه بر این، موانع فرهنگی، اجتماعی و نهادی نیز نقش مهمی در تضعیف دسترسی زنان به عدالت دارند. ترس از انگ اجتماعی، فشار خانواده برای سکوت و عادی‌سازی خشونت در برخی بافت‌ها، بسیاری از زنان را از طرح شکایت بازمی‌دارد. در سطح نهادی، وجود نگرش‌های جنسیتی در میان برخی مسئولان و قضات، و هم‌چنین کمبود سازوکارهای حمایتی مانند پناهگاه‌های امن و خدمات مشاوره‌ای، وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند. محدودیت فعالیت سازمان‌های مدنی و ریسک‌های پیش‌روی فعالان حقوق زنان نیز باعث کاهش حمایت از قربانیان می‌شود. در نتیجه، تحقق عدالت برای زنان در ایران، به‌ویژه در شرایط کنونی و در پرتو جنگی خانمانسوز، راهی بس طولانی و پرچالش را پیشِ رو دارد. در ایران هم‌چنین اعدام زنان از بالاترین میزان‌ها در سطح جهان برخوردار است. تعداد زنان زندانی در ایران نیز—در کنار اعدام زنان—یکی از حوزه‌های مورد توجه جامعه‌ی جهانی در زمینه عدالت برای زنان است.

در کنار کاستی‌ها در زمینه‌ی عدالت در سیستم حقوقی و قوانین کیفری، نرخ بالای اعدام و وجود زندانیان سیاسی، عدم وجود سیستم‌های حمایتی در مورد خشونت علیه زنان، قتل‌های ناموسی، فقدان عدالت در برابر خشونت در فضای مجازی، و نیز نبود عدالت تقاطعی—به‌ویژه در مورد پناهجویان افغانستانی و زنانِ اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی—لایه‌های دیگری از بی‌عدالتی را برجسته می‌کند. عدالت اقتصادی و سیاسی نیز در ایران در رده‌ای بسیار نازل در شاخص‌های جهانی قرار دارد. در ایران و جهانِ امروز، تحقق عدالت جنسیتی رویایی در دوردست‌های فردا است.

دبیرکل سازمان ملل، آنتونیو گوترش، در سخنان خود در مراسم افتتاحیه‌ی این اجلاس اعلام کرد که برابری جنسیتی همواره و اساساً مسئله‌ای مربوط به قدرت بوده است. آنتونیو گوترش در ادامه‌ی سخنان خود گفت: «ما در جهانی مردسالار و در فرهنگی مردسالار زندگی می‌کنیم. برابری جنسیتی—همواره—مسئله‌ای مربوط به قدرت بوده است. حتی یکی از گام‌های پیشرفت در حقوق زنان به زنان هدیه داده نشده است؛ بلکه به دست آمده است. این دستاورد حاصل تلاش نسل‌های زنان و دختران، مدافعان و کنشگران حقوق زنان، برخی رهبران جامعه و جویندگان عدالت بوده است. شما آن را به دست آورده‌اید. بنابراین، پیش از هر چیز می‌خواهم بگویم: سپاسگزارم.»

اکنون و در قرن بیست‌ویکم، عدالت هم‌چنان برای میلیون‌ها زن و دختر رویایی دوردست باقی مانده است. قوانین تبعیض‌آمیز هم‌چنان پابرجاست. هنجارهای پدرسالارانه ادامه دارند. در سراسر جهان، زنان تنها از ۶۴ درصد حقوق قانونی‌ای برخوردارند که مردان دارند. زمانی که زنان به‌طور معنادار در روندهای صلح و عدالت انتقالی مشارکت می‌کنند، توافق‌ها پایدارتر می‌شوند و جوامع التیام عمیق‌تری می‌یابند. اما جهان هم‌چنان در مورد زنان کوتاهی می‌کند. از مشارکت زنان سخن گفته می‌شود، اما زنان در میزهای مذاکره حضور ندارند. از حمایت و امنیت زنان سخن گفته می‌شود، اما خشونت جنسی هم‌چنان بدون مجازات ادامه دارد.

عدالت از حقوق بشر و کرامت انسانی پاسداری می‌کند. هنگامی که شهادت یک زن نادیده گرفته می‌شود، هنگامی که دختری از حق حضور در دادگاه محروم می‌شود، هنگامی که قوانین تبعیض‌آمیز هستند یا پلیس در حمایت از زنان اقدام نمی‌کند، حقوق بشر برای همه فرسوده و کم‌رنگ می‌شود. عدالت هم‌چنین به معنای مقابله با اپیدمی خشونت علیه زنان و دختران در همه اشکال آن است: خشونت خانگی، قاچاق انسان، خشونت جنسی در درگیری‌ها و آزار و اذیتی که هر روز آزادی زنان را محدود می‌کند.

سیما باهوس، مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد، در سخنان خود در مراسم افتتاحیه‌ی این اجلاس تاکید کرد که ما در زمانی گرد هم آمده‌ایم که جهان با بحران‌های متعدد روبه‌روست. صلح هم‌چنان در افقی دوردست قرار دارد و جهان به‌شدت و به‌طور فزاینده‌ای دچار تفرقه شده است. نابرابری جنسیتی نیز با شرّ جنگ و درگیری تشدید می‌شود: از افغانستان و هائیتی تا ایران، میانمار، فلسطین، سودان جنوبی، سودان، سوریه، اوکراین و یمن و فراتر از آن. او هم‌چنین خواستار بازگشت به دیپلماسی و گفتگو و پایان یافتن کشتار در خاورمیانه، آفریقا و سایر مناطق جهان شد.

همان‌طور که در بالا اشاره شد، در هفتادمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل، تم رسمی «تضمین و تقویت دسترسی به عدالت برای همه‌ی زنان و دختران» بود. بسیاری از رویدادهای جانبی و نشست‌های موازیِ سازمان‌های غیردولتی به ابعاد مختلف عدالت که بر زندگی زنان در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد، پرداختند.

در ادامه، مهم‌ترین مسائل مرتبط با عدالت که در رویدادهای جانبی و نشست‌های سازمان‌های غیر دولتی (NGO) مطرح شدند، آمده است.

دسترسی به عدالت و اصلاحات حقوقی

در بسیاری از نشست‌های جانبی و سازمان‌های غیردولتی در مقر سازمان ملل، بر رفع موانع حقوقی و ساختاری که مانع دسترسی زنان به نظام‌های عدالت می‌شوند، تاکید می‌شد. موارد مشخص این محور دربرگیرنده‌ی مواردی از جمله موارد زیر است:

• نظام‌های قضایی باید نسبت به تبعیضات جنسیتی، ارائه کمک‌های حقوقی و سازوکارهای عدالت پاسخگو باشند.
• دولت‌ها باید قوانین تبعیض‌آمیز را اصلاح و ساختارهای حقوقی، نهادهای قضایی و دادگاه‌ها را برای دستیابی زنان به عدالت بهبود بخشند.

برخی از این نشست‌ها به چگونگی ایجاد نظام‌های عدالت می‌پردازند که برای همه‌ی زنان—از جمله زنان در کشورهای گوناگون در سه قاره‌ی آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین یا مناطق درگیر جنگ—کارآمد باشد.

خشونت علیه زنان و دختران

پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت و تقویت پاسخگویی دولت‌ها نیز یکی از محورهای اصلی در این اجلاس و نشست‌های سازمان‌های غیردولتی است. موارد مشخص این محور دربرگیرنده‌ی مواردی از قبیل: خشونت خانگی و خشونت جنسی، خشونت در فضاهای عمومی و محیط‌های کاری، حمایت‌های قانونی و خدمات برای آسیب‌دیدگان، و راهبردهای پیشگیری و پیگرد قانونی است. برخی رویدادهای جانبی به خدمات کمک حقوقی و اصلاحات سیاسی برای مقابله با خشونت علیه زنان و دختران نیز پرداختند.

در جلسات مربوط به خشونت علیه زنان و دختران، سخنرانان به افزایش موارد زن‌کشی (Femicide)، خشونت جنسی مرتبط با درگیری‌های نظامی و زن‌ستیزی در فضای آنلاین اشاره کردند و بسیاری بر ضرورت بودجه‌ریزی با حساسیت‌های جنسیتی و نیز نقش فعال‌تر مردان و پسران در مقابله با روایت‌ها و هنجارهای زیان‌بار جنسیتی تاکید کردند. برخی دیگر نیز تاکید کردند که وقتی زن‌کشی و قتل‌های مبتنی بر جنسیت به‌عنوان قتل‌های عادی طبقه‌بندی می‌شوند، نابرابری ساختاری و نظام‌مند موجود در این جرایم پنهان می‌ماند و این امر تلاش‌ها برای پیشگیری را دشوار می‌کند واقعیت آن است که پایان دادن به خشونت علیه زنان مستلزم ایجاد نظام‌های عدالت‌محور بر اساس نیازهای بازماندگان خشونت‌دیده، به‌رسمیت شناختن حقوقی روشن زن‌کشی و پیامدهای آن، و اقدام هماهنگ میان طیفی از نهادهای جامعه‌ی مدنی، نهادهای دولتی، سازمان ملل و جوامع محلی در خط مقدم این تلاش‌ها است.

زنان زندانی و اصلاح نظام عدالت کیفری

یکی از موضوعات مهم و نسبتاً جدید در این اجلاس، وضعیت زنان زندانی و این پرسش بود که آیا در محاکمات آن‌ها عدالت رعایت می‌شود. موارد مشخص این محور دربرگیرنده‌ی مواردی از قبیل: قوانین تبعیض‌آمیزی که به جرم‌انگاری زنان می‌انجامند، ارتباط میان فقر در تمام کشورهای جهان با خشونت و زندانی شدن زنان، شرایط زندان برای زنان و دسترسی به وکلایی که زنان فقیر بتوانند از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند، و نیز آلترناتیوهاییِ جایگزین برای مادران زندانی است.

یکی از توافق‌های جهانی که در جریان این نشست با جنجال فراوان تصویب شد (در ادامه‌ی این مقاله به آن پرداخته می‌شود و این‌که چگونه آمریکا با رای مخالف خود بر آن تاثیر گذاشت)، به‌طور صریح زنان زندانی—چه زندانیان سیاسی و چه زنانی که به جرایم عادی زندانی شده‌اند—را به‌عنوان بخشی از تلاش‌های نهادهای بین‌المللی برای به‌رسمیت شناختن عدالت برای زنان و دختران برجسته می‌کند و هم‌چنین نگرانی فزاینده درباره‌ی افزایش تعداد زنان زندانی در جهان را مورد تاکید قرار می‌دهد.

در این اجلاس، در مورد زنان زندانی، مرکز ونس و پنلِ ریفورم اینترنشنال بیانیه‌ای را به نمایندگی از «شبکه‌ی زنان در زندان» ارائه کردند که بر ضرورت گنجاندن زنان زندانی و زنان سابقاً زندانی در گفتگوهای گسترده‌تر پیرامون برابری جنسیتی، و به‌ویژه در فضاهای سازمان ملل از جمله کمیسیون مقام زن، تاکید می‌کند.

این بیانیه یادآور می‌شود که با وجود افزایش چشمگیر نرخ زندانی شدن زنان در سراسر جهان، «مجمع‌های مهم حقوق زنان، از جمله همین کمیسیون، همچنان مسئله زندانی شدن زنان را موضوعی حاشیه‌ای تلقی می‌کنند. زنان سابقاً زندانی هنوز عمدتاً در گفتگوهای کمیسیون مقام زن حضور ندارند.»

این بیانیه هم‌چنین به تجربه‌های خاص زنان در نظام‌های عدالت کیفری و به این نکته اشاره می‌کند که چگونه عواملی مانند نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، هویت جنسیتی و فقر این تجربه‌ها را شکل می‌دهند. هم‌چنین به خطرات مضاعف خشونت که زنان در طول فرآیندهای کیفری با آن مواجه می‌شوند، تاثیر این آسیب‌ها بر خانواده‌ها و جوامع آنان، و کمبود داده‌های قابل اعتماد برای سیاست‌گذاران در مواجهه با مسئله جرم‌انگاری و زندانی شدن زنان اشاره می‌کند.

لازم به یادآوری است که بیش از ۷۳۳ هزار تا ۷۴۱ هزار زن و دختر در سراسر جهان در نهادها و مراکز کیفری به‌سر می‌برند که حدود ۷ درصد از کل جمعیت زندانیان جهان را تشکیل می‌دهد. با وجود آن‌که زنان اقلیتی از جمعیت زندان‌ها هستند، تعداد زنان زندانی از سال ۲۰۰۰ تاکنون نزدیک به ۶۰ درصد افزایش یافته و این رشد، سریع‌تر از افزایش جمعیت زندانیان مرد بوده است. ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد زنان زندانی را دارد (بیش از ۱۷۴ هزار نفر) و پس از آن چین در مقام دوم قرار دارد.

عدالت دیجیتال و خشونت آنلاین

در این اجلاس، بسیاری از رویدادهای جانبی و نشست‌هایی که توسط نهادهای مدنی و غیردولتی برگزار می‌شد، به مفهوم عدالت در عصر دیجیتال می‌پرداختند. موارد مشخص این محور دربرگیرنده‌ی مواردی از قبیل: خشونت سایبری علیه زنان و دختران، خشونت‌های مبتنی بر جنسیتِ تسهیل‌شده توسط تکنولوژی، سوگیری الگوریتمی و تبعیض در هوش مصنوعی، و حفاظت از حقوق زنان در فضاهای دیجیتال است.

برای مثال، برخی از نشست‌ها درباره‌ی خشونت سایبری علیه دختران به راهکارهای قانونی و سیاست‌هایی برای مقابله با اشکال گوناگون سوئاستفاده آنلاین علیه زنان و دختران، به‌ویژه کودکان دختر (دختران زیر ۱۸ سال)، پرداختند.

عدالت تقاطعی

در گفتگوهای رسمی، رویدادهای جانبی و برنامه‌های نهادهای غیردولتی، بر این امر تاکید شد که عدالت باید اشکال مختلف تبعیض را که زنانِ اقلیت‌های قومی، مذهبی، جنسیتی و سایر گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده تجربه می‌کنند، به رسمیت بشناسد و آن‌ها را لحاظ کند. موارد مشخص این محور دربرگیرنده‌ی مواردی از قبیل: عدالت برای زنان دارای معلولیت، حقوق زنان بومی، زنان مهاجر و پناهنده، زنان روستایی، و زنان در حاشیه اقتصادی و طبقات محروم جامعه است. چندین نشست بر موانع دسترسی به عدالت و ضرورت ایجاد نظام‌های حقوقی فراگیر تمرکز داشتند.

عدالت اقتصادی و اجتماعی

بسیاری از رویدادها ارتباط میان نابرابری اقتصادی و فقر با عدالت را مورد بررسی قرار دادند. موارد مشخص این محور دربرگیرنده‌ی مواردی از قبیل: سوئاستفاده مالی از زنان و تبعیض در محیط کار، کاستی‌ها و ظرفیت‌های محدود ساختارهای حمایت اجتماعی، دسترسی زنان به زمین، غذا و منابع اقتصادی، و عدالت در اقتصادهای کشاورزی و روستایی جهان برای زنان است. این بحث‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد که چگونه نابرابری‌های اقتصادی می‌تواند مانع دسترسی زنان به عدالت شود.

عدالت اقلیمی و محیط زیستی

یکی دیگر از موضوعات نسبتاً جدید در حوزه عدالت، عدالت اقلیمی برای زنان است. رویدادهای جانبی و نهادهای غیرانتفاعی، به‌ویژه از جهان جنوب، به موضوعاتی مانند موارد زیر پرداخته‌اند: جابه‌جایی و آوارگی ناشی از تغییرات اقلیمی برای زنان، اقتصاد مراقبت و گذار اقلیمی، عدالت محیط زیستی و دسترسی به منابع گوناگون برای لحاظ کردن عدالت اقلیمی برای زنان، و حضور زنان در مقامات رهبری در تدوین سیاست‌های محیط زیستی.

عدالت سیاسی و مشارکت زنان

عدالت همچنین با نمایندگی سیاسی و مشارکت زنان در تصمیم‌گیری در سطح کلان مرتبط است. موارد مشخص این محور دربرگیرنده‌ی مواردی از قبیل: حضور زنان در مدیریت دولتی و نهادهای عدالت، موانع رهبری سیاسی زنان و مشارکت دموکراتیک زنان در ساختارهای سیاسی جوامع مختلف است.

باید اشاره شود که در مجموع، بحث‌های مربوط به عدالت در رویدادهای جانبی و نشست‌های نهادهای غیردولتی این اجلاس بسیار فراتر از دادگاه‌ها و قوانین است و طیف گسترده‌ای از مسائل را دربر می‌گیرد؛ از جمله خشونت علیه زنان، اصلاح نظام عدالت کیفری، حقوق دیجیتال، نابرابری اقتصادی، عدالت اقلیمی و مشارکت سیاسی که همگی بازتاب تلاش جهانی برای تحقق عدالت جامع و فراگیر برای زنان و دختران است.

جنجال بر سر تضمین و تقویت دسترسی به عدالت برای همه زنان و دختران

در این اجلاس، ایالات متحده موضعی جنجالی اتخاذ کرد که در سابقه‌ی ۷۰ ساله‌ی این کمیسیون بی‌سابقه بود. کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد ۴۵ کشور عضو دارد که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای دوره‌های چهار ساله انتخاب می‌شوند. ترکیب اعضا بر اساس توزیع جغرافیایی میان مناطق مختلف جهان تعیین می‌شود تا توازن منطقه‌ای حفظ شود. اعضای فعلی این کمیسیون برای اجلاس‌های سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ شامل کشورهایی هستند که در ادامه از آن‌ها نام برده می‌شود. در میان کشورهای آفریقایی که در این کمیسیون عضویت دارند می‌توان به کیپ‌ورد، ساحل عاج، جمهوری دمکراتیک کنگو، اتیوپی، گابن، مالی، مراکش، موزامبیک، نیجریه، رواندا، آفریقای جنوبی، تانزانیا و زیمبابوه اشاره کرد. در گروه آسیا و اقیانوسیه نیز کشورهای بنگلادش، چین، هند، ژاپن، مالدیو، مغولستان، فیلیپین، قطر، جمهوری کره (کره جنوبی)، عربستان سعودی و سریلانکا عضو کمیسیون هستند. در گروه اروپای شرقی چهار کشور چک، لیتوانی، رومانی و اوکراین حضور دارند. در منطقه‌ی آمریکای لاتین و کارائیب نیز کشورهای بلیز، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کوبا، جمهوری دومینیکن، مکزیک و اروگوئه عضو کمیسیون هستند. هم‌چنین در گروه اروپای غربی و آمریکای شمالی، کشورهای بلژیک، ایتالیا، هلند، پرتغال، اسپانیا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا عضویت دارند.

در مجموع، تنها این ۴۵ کشور عضو رسمی و دارای حق رای در کمیسیون هستند. هر یک از این کشورها دوره‌ای چهار ساله دارند، هرچند زمان شروع و پایان کرسی‌های آن‌ها متفاوت است. اما تمام ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد می‌توانند در نشست‌های سالانه‌ی کمیسیون شرکت کنند، در مذاکرات حضور داشته باشند و در بحث‌های مربوط به سیاست‌های جهانی درباره‌ی حقوق زنان و برابری جنسیتی مشارکت کنند.

رسم‌ و روش کار این کمیسیون در خلال ۷۰ سال گذشته بر این بوده است که پیش‌نویس «نتایج مورد توافق» توسط این ۴۵ کشور تهیه شده و در خلال دو هفته مذاکره درباره‌ی مواضع انعکاس‌یافته در این سند در مورد تم این اجلاس که «تضمین و تقویت دسترسی به عدالت برای همه‌ی زنان و دختران» است، به نتیجه می‌رسند.

امسال برای نخستین بار در تاریخ این کمیسیون، آمریکا پیشنهاد رای‌گیری درباره‌ی مواردی را که در پیش‌نویس «نتایج مورد توافق» مطرح بود، ارائه داد. این اقدام آمریکا بازتابی از تداوم مقابله‌ی دولت دونالد ترامپ با برابری جنسیتی در سطح جهانی بود. اما در عین حال نشان داد که مقاومت در سراسر جهان بسیار گسترده است. این نخستین بار در ۷۰ سال تاریخ کمیسیون مقام زن است که «نتایج مورد توافق» به جای تصویب اجماعی، توسط ۴۵ عضو منتخب کمیسیون به رای گذاشته شد. با این حال، با وجود اقدام جنجالی واشنگتن، دولت‌های عضو حاضر در نشست افتتاحیه در ۹ مارس این سند را با اکثریت آرا تصویب کردند.

این سند، «نتایج مورد توافق»، سرانجام با ۳۷ رای موافق و ۶ رای ممتنع (ساحل عاج، جمهوری دمکراتیک کنگو، مصر، مالی، موریتانی و عربستان سعودی) و تنها رای مخالف از سوی ایالات متحده تصویب شد. اقدامی که نشان‌دهنده‌ی شکاف فزاینده میان آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر در نخستین روز نشست این کمیسیون بود. درخواست آمریکا برای رای‌گیری، آخرین تلاش واشنگتن برای فاصله گرفتن از توافق جمعی این سند بود. از جمله موضوعاتی که آمریکا با آن‌ها مخالفت داشت عبارت بودند از: تنوع، برابری و شمول (DEI)، تاثیرات تغییرات اقلیمی بر زنان، تعریف جنسیت، و حقوق بهداشت باروری زنان و دختران.

«نتایج مورد توافق» نشست سالانه‌ی کمیسیون مقام زن، دستورالعمل‌های اصلی برای دولت‌ها در زمینه‌ی ترویج حقوق زنان در سطح ملی را مشخص می‌کند. این راهکار پس از اعلامیه و برنامه‌ی عمل پکن ۱۹۹۵ ایجاد شد و از سال ۱۹۹۶ تاکنون معمولاً با اجماع تصویب می‌شده است. در دو سال ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲ هیچ سندی تصویب نشد، اما هرگز تا امسال این متن به رای رسمی گذاشته نشده بود. امسال آمریکا با اصرار به رای‌گیری و دادن تنها رای منفی، گامی به عقب برای برابری جنسیتی در سازوکارهای سازمان ملل برداشت.

هفتادمین اجلاس کمیسیون مقام زن سازمان ملل در شرایطی برگزار می‌شود که احترام به قوانین و ضوابط بین‌المللی بیش از هر زمان شکننده‌تر است. در نخستین روزهای سال کنونی، رئیس‌جمهور آمریکا با امضای یک فرمان اجرایی، حمایت ایالات متحده از ۶۶ سازمان، نهاد و کمیسیون در سطح بین‌المللی را به حالت تعلیق درآورد. آمریکا هم‌چنین عدم پشتیبانی و حمایت از سازمان بهداشت جهانی، شورای حقوق بشر، یونسکو و چند نهاد دیگر را مد نظر قرار داده است.

کنوانسیون‌ها و نهادهای جهانی پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفتند تا منازعات نه با خشونت، بلکه از مسیر قوانین بین‌الملل و گفتگو حل شوند و «میدان نبرد» به «میز مذاکره» بدل شود؛ امری که امروز میان امید و ناامیدی معلق مانده است. در واقع، جنگ شکستِ دیپلماسی، سیاست و انسانیت است.