به طور معمول فساد اداری سوئ‌استفاده از قدرت و اختیارات، جهت منافع شخصی تعریف می‌شود. در مورد نهاد قضایی، مراجعین با مشاهده‌ی چنین فسادی به نهادهای اعمال قانون (پلیس و دادگستری) بی‌اعتماد می‌شوند و در نتیجه ممکن است در مقابل تعرض به جان و مال خود شخصاً به اقدام انتقام‌جویانه (vigilantism) دست بزنند. به بیان ساده‌تر، وقتی مردم نهادهای قضایی را قادر یا مایل به دفاع از جان و مال خویش نبینند، واکنش طبیعی آن‌ها توسل به اقدامات شخصی انتقام‌جویانه خواهد بود.

آن‌چه در بالا گفته شد در مورد نظام قضایی و تمامی نهادهای نظام ایران، ماهیت کاملاً متفاوتی پیدا می‌کند. این تعریف از فساد را نمی‌توان برای نهادهای نظام ایران به کار برد، زیرا از ابتدای امر، این نهادها جهت حفظ منافع نظام کارکرد یافته‌اند. در واقع قدرت نهادین در ابتدا نه متوجه ارائه‌ی خدمات اجتماعی به شهروندان است و نه حتی منافع شخصی افراد منصوب (که فساد تصور می‌شود)، بلکه هدف اصلی پیگیری منافع نهادین خود نظام به عنوان یک بلوک یکپارچه است. صورت‌مسئله‌ی افراد صاحب‌منصب در این نظام این است که چگونه منافع شخصی خود را ضمن حفظ تعهدات و الزامات نظام جمهوری اسلامی پیش ببرند. حتی وقتی این نهادها ظاهراً خدماتی را برای مردم انجام می‌دهند، این خدمات در اصل توجیه امنیتی و منفعتی برای حفظ نظام دارند. برای مثال، سیستم قضایی ایران در دفاع از قربانیان شرکت‌های کلاه‌برداری اقدامی انجام نمی‌دهد؛ مگر این‌که در اثر دامنه‌ی اعتراضات، این مورد به یک تهدید امنیتی برای نظام تبدیل شود و یا این شرکت‌ها خارج از بلوک نهادین و نظام و فعالیت‌های اقتصادی داخل بلوک را تهدید کنند. به‌طور خلاصه، هدف اصلی نهادها و منصوبین –حتی در کوچک‌ترین اقدامات مدیریتی و خدمات اجتماعی—، در ابتدا حفظ امنیت و منافع نظام است.

اما بدتر این‌که سیستم قضایی ایران به‌هیچ‌وجه یک سیستم قضایی مدرن محسوب نمی‌شود. از واژگان یک سیستم قضایی مدرن استفاده می‌شود، اما هرگز از اصول این سیستم تبعیت نمی‌شود. در این مقاله، مجال پرداختن به این موضوع نیست، اما به عنوان یک نکته‌ی مهم، در یک سیستم قضایی مدرن، دادگاه‌ها باید مجموعه‌ای از نهادهای کاملاً مستقل از یکدیگر باشند. در نظام قضایی ایران، دادگاه‌ها حتی در ارتباط با نهادهای امنیتی بوده و یک نظام کاملاً یکپارچه و وابسته به یکدیگر را تشکیل می‌دهند. متاسفانه حتی استفاده از کلماتی مانند دادگاه، دادگستری، وکالت و دیوان عالی این سیستم را عادی‌سازی می‌کند.

برای این بلوک نهادین که هدفی جز حفظ قدرت و منافع نظام و یکپارچگی امنیتی خود ندارد، واژگانی مانند خدمات اجتماعی، شهروندان، «خدمات‌رسانی» یا نامیدن افراد منصوب به عنوان «مسئول یا مسئولین»، صرفاً یک گفتمان تهی است که در ادبیات و رسانه‌های انحصاری خود به کار می‌برند.

بنابراین آن‌چه مردم تجربه می‌کنند نه صرفاً فساد موردی بلکه یک بلوک یکپارچه‌ی نهادین است که اگرچه از درون آشفته به نظر می‌رسد اما در مقابل شهروندان یک دیوار نفوذناپذیر تشکیل می‌دهد. در مواجهه با این بلوک نهادین، مردم ممکن است دو واکنش متضاد انجام دهند:

۱- مردم تلاش می‌کنند که برای حفظ امنیت و مالکیت خود، به اقدامات احتیاطی یا تلافی‌جویانه دست بزنند. این اقدامات احتیاطی را می‌توان حتی در کوچک‌ترین و ساده‌ترین مراودات اقتصادی و اجتماعی مشاهده کرد، مانند اخذ سفته‌های فراوان در ساده‌ترین مراودات، اخذ پول سپرده‌ی فراوان در اجاره‌ی مسکن و مهریه‌ی گزاف در ازدواج و زناشویی. بسیاری ممکن است برای کسب پول به اجیر کردن یک شرخر متوسل شوند یا شخصاً به زور متوسل شوند که به جرم و نزاع مالی منجر می‌شود.

۲- برخی تلاش می‌کنند که به طریقی با افراد یا نهادهایی از این بلوک نهادین ارتباط برقرار کنند (با دوستی یا رشوه) تا از چتر حمایتی نهادهای نظام برخوردار شوند. نتیجه‌ی امر، وابستگی هرچه بیش‌تر بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی (از جمله بازرگانی) به سپاه و دیگر ارگان‌های نظام است. هم‌چنین، این امر به نفوذ اجتماعی افراد به اصطلاح «داخلِ دستگاهی» در نظام تبدیل می‌شود. بسیاری از این افراد به خاطر نفوذ خود در بدنه‌ی نظام و نهادین آن، انواع باج‌ها، رشوه‌ها و امتیازات را از مردم می‌گیرند.

حتی مهم‌ترین نهادهای خدماتی مانند مدارس و بیمارستان‌ها نیز توسط این بلوک نهادین بلعیده می‌شوند. برای مثال، بیمارستان‌های دولتی با خدمات بی‌کیفیت راه را برای بیمارستان‌های خصوصی تحت مالکیت سپاه و دیگر نهادهای نظام باز می‌کنند. معروف است که خدمات پزشکی باید با هم‌دردی، دلسوزی و شفقت همراه باشد و جوانب انسانی چنین خدماتی را نمی‌توان نادیده گرفت. اما مدل بیزینسی این بیمارستان‌ها کاملاً سودجویانه است که با هزینه‌تراشی، به بیمار به چشم یک کیسه‌ی پول نگاه می‌کنند. این دوگانگی خدمات پزشکی دولتی بی‌کیفیت در مقابل خدمات پزشکی خصوصی سودجویانه، جان و سلامت مردم را تهدید می‌کند. بسیاری از مردم باید بین مرگ یا ورشکستگی مالی تمام خانواده یکی را انتخاب کنند.

هم‌چنین، همان‌طور که گفته شد، بیمارستان‌های تحت هدایت بلوک نهادین، از حمایت نظام پزشکی بهره‌مند ‌می‌شوند و در نتیجه در مقابل هرگونه قصور پزشکی (که مدل خصوصی سودجویانه آن را محتمل‌تر می‌سازد) مصون می‌مانند.

به طور خلاصه، تجربه‌ی مردم در مقابل این بلوک یکپارچه، «بیگانگی» از این بلوک است و انتظار خدمات اجتماعی از  این بلوک روز‌به‌روز کم‌تر می‌شود. اقشاری که اساساً وابستگی بیش‌تری به خدمات اجتماعی دارند، مانند بازنشستگان، بیماران بیماری‌های خاص و اقشار کم‌درآمد، تجربه‌ی مایوس‌کننده‌ی بیش‌تری در مقابل این بلوک نهادین دارند. کاهش انتظار و امید به دریافت خدمات اجتماعی و محافظت قانونی این بیگانگی را عادی‌سازی می‌کند، به نحوی‌که گیرنده‌های حسی جامعه در برابر این بی‌توجهی کرخت می‌شوند و «مسئولیت‌پذیری» و «پاسخ‌گویی» به واژگان تهی و لقلقه‌ی زبان مقامات نظام تنزل می‌یابند و کارکرد قانون از محافظت نظام از مردم، به محافظت از نظام در مقابل مردم تغییر می‌‌کند.