تحولات اخیر در سیاست انرژی ایران، به‌ویژه سه‌نرخی‌سازی بنزین و افزایش قیمت آن، بار دیگر مسئله‌ی دیرپای رابطه‌ی میان سیاست‌های قیمتی، ساختار حکم‌رانی و اقتصاد خانوار را در مرکز توجه قرار داده است. دولت این سیاست را با اهدافی ظاهراً اقتصادی، از جمله کنترل مصرف، هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش فشار بر بودجه‌ی عمومی تبلیغ می‌کند. با این‌حال، مرور تجربیات گذشته، ساختار اقتصاد سیاسی ایران، ماهیت رانتی نظام حکم‌رانی و ناکارآمدی‌های مزمن مالی و نهادی، نشان می‌دهد که سازوکار سه‌نرخی‌سازی بنزین، نه یک اصلاح ساختاری، بلکه ابزاری برای انتقال هزینه‌های مالی دولت به خانوارها است.

در عمل، این سیاست بر بستری از مشکلات تاریخمند شکل گرفته است: کسری بودجه‌ی مزمن، فساد نهادینه‌شده، معافیت‌های مالیاتی گسترده برای نهادهای وابسته و امنیتی، هزینه‌های فزاینده‌ی شبکه‌های جنگ نیابتی و رکود ساختاری در اقتصاد. از این رو، افزایش قیمت بنزین در ایران، نه یک مداخله‌ی سیاستی عادی، بلکه پدیده‌ای سیاسی-اقتصادی است که باید در چارچوب مناسبات قدرت و سازوکارهای رانت‌محور تحلیل شود. از همین رو، در این مقاله، با رویکردی تحلیلی و انتقادی، سیاست سه‌نرخی‌سازی بنزین را از منظر اقتصاد سیاسی‌رانتی، پیامدهای آن بر معیشت و رفاه خانوارها، ناکامی اهداف رسمی و نقش آن در انتقال کسری بودجه‌ی دولت بررسی خواهیم نمود. پرسش اصلی این است که چرا در ساختار کنونی، افزایش قیمت سوخت، نه به اصلاح اقتصادی، بلکه به تشدید نابرابری، افزایش فقر و بازتولید فساد می‌انجامد.

روایت رسمی دولت و محدودیت‌های آن

دولت، سه‌نرخی‌سازی بنزین را با سه ادعای اصلی توجیه می‌کند: کاهش بار یارانه‌ای بر بودجه‌ی عمومی، هدفمندشدن یارانه‌ها از طریق کالابرگ و بازتوزیع به نفع دهک‌های پایین و نیز کنترل قاچاق و مدیریت مصرف. این روایت رسمی، عامدانه یک مسئله‌ی بنیادی را به فراموشی می‌سپارد: این‌که هر سیاست قیمتی، متکی به پیش‌فرض‌هایی است که جای آن‌ها در اقتصاد ایران خالی است؛ مثل رانت‌زدایی، شفافیت، رقابت سالم، نظام مالیاتی فراگیر، نظارت موثر و کارآمدی نهادی. در دهه‌های گذشته، به‌ویژه در سال‌های اخیر، افزایش قیمت نان، اینترنت، آب، برق و گاز نشان داده است که سیاست‌های قیمتی در یک ساختار رانتی، به‌جای اصلاح، صرفاً فشار بر خانوارها را افزایش می‌دهد. این سیاست‌ها در نبود اصلاحات نهادی، به‌جای حل مشکلات، آن‌ها را تشدید می‌کنند. در چنین زمینه‌ای، ادعای دولت مبنی بر «اصلاح» با افزایش قیمت بنزین، در واقع بازتولید یک استراتژی آزموده و شکست‌خورده است.

تناقض میان روایت رسمی و رویکرد بودجه‌محور دولت

با وجود تاکید دولت مبنی بر این‌که افزایش قیمت بنزین با هدف «کسب درآمد» انجام نمی‌شود، ساختار بودجه و داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که این سیاست بیش از هرچیز پاسخی به فشار کسری بودجه است. کسری بودجه در ایران محصول چند روند ساختاری است:

– کسری ساختاری ناشی از فساد و توزیع رانت: اقتصاد ایران سال‌ها است که گرفتار فساد نهادینه‌شده، شبکه‌های انحصاری و الیگارشی قدرتمند است. رانت‌های بی‌شمار در حوزه‌های انرژی، تجارت خارجی و مالی، منابع عمومی را فرسوده کرده‌اند.

– ناتوانی دولت در مالیات‌ستانی از نهادهای وابسته و امنیتی: دولت در اخذ مالیات از نهادهای قدرتمند ناتوان است، نهادهایی هم‌چون بنیادها، موسسات حوزوی و ستادهای اقتصادی زیر نظر رهبری که بخش بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارند، از پرداخت مالیات معاف‌اند. این بخش‌ها نه‌تنها بودجه را می‌بلعند، بلکه از هرگونه نظارت عمومی نیز مصون مانده‌اند.

– محدودیت در صادرات نفت و هزینه‌های تحریم: تحریم‌ها، هزینه‌ی فروش نفت را چند برابر کرده‌اند، حمل‌ونقل مخفیانه، تخفیف‌های سنگین، واسطه‌های متعدد و فساد سیستماتیک، درآمدهای نفتی را به‌شدت کاهش داده است.

– بن‌بست سیاست خارجی: تا زمانی‌که سیاست خارجی بر محور «مقاومت» و «عمق استراتژیک» استوار است، هزینه‌های منطقه‌ای، حمایت از گروه‌های نیابتی و فعالیت‌های امنیتی هم‌چنان از بودجه‌ی عمومی تامین خواهند شد.

در چنین زمینه‌ای، دولت برای پرکردن شکاف درآمدی خود، به ابزارهای قیمتی سریع و بی‌دردسر متوسل می‌شود. افزایش قیمت سوخت، در همه‌ی دولت‌ها، یک «مالیات پنهان» بوده است، زیرا در ساختار رانتی، آسان‌ترین راه انتقال فشار مالی به دهک‌های پایین و متوسط جامعه است.

تجربه‌ی تاریخی ۱۳۹۸: آزمون شکست‌خورده‌ای که تکرار می‌شود

افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، نقطه‌ی عطفی در سیاست انرژی ایران بود. نتیجه‌ی این سیاست، برخلاف وعده‌ها، نشان داد که گرانی بنزین، در عمل موجب بازگشت مصرف به روند صعودی، تداوم شبکه‌های رانتی قاچاق، جهش قیمت کالاها و خدمات، سقوط قدرت خرید خانوار، تشدید نارضایتی اجتماعی و کاهش چشم‌گیر اعتماد عمومی به ساختار سیاسی شد. از ۱۳۹۸ تا امروز هیچ اصلاح نهادی، زیرساختی، مالیاتی یا حکم‌رانی صورت نگرفته است که زمینه‌ی موفقیت سیاست جدید را فراهم کند، بنابراین تکرار همان سیاست، با همان ابزار و در همان ساختار، تنها می‌تواند به همان نتایج یا بدتر از آن منجر شود.

اقتصاد سیاسی افزایش قیمت بنزین: منطق قدرت، نه منطق اقتصاد

برای فهم چرایی افزایش قیمت سوخت در ایران، باید اقتصاد را در پیوند با ساختار قدرت تحلیل کرد. سیاست انرژی در ایران تابع محاسبات اقتصادی نیست، بلکه تابع ملاحظات امنیتی، ایدئولوژیک و رانتی است:

– اصلاح سیاست خارجی تهدیدی برای هسته‌ی سخت قدرت است: پذیرش گروه ویژه‌ی اقدام مالی FATF))، کاهش تنش خارجی و محدودسازی حمایت از گروه‌های نیابتی، بخشی از ابزارهای مالی، امنیتی و غیرشفاف نهادهای امنیتی را محدود می‌کند و هزینه‌ی اعمال نفوذ آن‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین ترجیح هسته‌ی قدرت، تداوم وضعیت موجود و انتقال هزینه‌ها به مردم است.

– آزادسازی اقتصاد پایان رانت است: یک اقتصاد رقابتی و شفاف، اساس شبکه‌های رانتی را تهدید می‌کند، بنابراین هرگونه اصلاح واقعی هزینه‌ی سیاسی بالا دارد و با مقاومت ساختار قدرت مواجه می‌شود.

– دولت در ایران، «دولت هزینه» است، نه «دولت توسعه»: بخش قابل توجهی از بودجه، صرف ارگان‌های ولایی، رسانه‌های حکومتی، دستگاه‌های امنیتی و شبکه‌های منطقه‌ای می‌شود. کاهش این هزینه‌ها یعنی تضعیف ستون‌های قدرت، پس تنها گزینه، افزایش فشار اقتصادی بر مردم است.

– افزایش قیمت بنزین، کم‌هزینه‌ترین راه برای حکومت است: اصلاحات ساختاری، بسیار پیچیده، زمان‌بر و پرهزینه است، اما شوک قیمتی سریع، قابل اجرا و فاقد هزینه‌ی سیاسی برای نهاد قدرت است. از این‌رو، دولت ترجیح می‌دهد با افزایش قیمت سوخت، بار مالی خود را سبک کند.

پیامدهای کلان اقتصادی و ساختاری

در اقتصادی که گرفتار تورم مزمن، بخش خصوصی نحیف، بهره‌وری پایین و رانت گسترده است، سه‌نرخی‌سازی بنزین پیامدهای گسترده‌ای بر جای می‌گذارد:

– انتقال شوک قیمتی به زنجیره‌ی تولید: بنزین «قیمت مادر» است، بنابراین هر نوع افزایش قیمت، به‌سرعت در کل زنجیره‌ی تولید و خدمات منعکس می‌شود.

– افزایش هزینه‌ی حمل‌ونقل و لجستیک: هزینه‌ی کالاهای اساسی، میوه، مواد غذایی و خدمات روزمره افزایش می‌یابد.

– رکود بیش‌تر کسب‌وکارهای کوچک: کسب‌وکارهای کوچک که حاشیه‌ی سود پایین دارند، اولین قربانی شوک‌های قیمتی هستند.

– تشدید نابرابری و شکاف طبقاتی: اثر افزایش قیمت سوخت بر دهک‌های پایین بسیار بیش‌تر است و به کاهش رفاه نسبی آنان منجر می‌شود.

– افزایش بی‌ثباتی تورمی: شوک‌های قیمتی، انتظارات تورمی را فعال می‌کنند و تورم را در سطوح بالاتر تثبیت می‌کنند.

پیامدهای سیاست سه‌نرخی بر اقتصاد خانوار

– افزایش مستقیم هزینه‌های حمل‌ونقل: دهک‌های کم‌درآمد، سهم بیش‌تری از درآمد خود را صرف حمل‌ونقل می‌کنند و از خودروهای کم‌بازده استفاده می‌کنند.

– افزایش غیر مستقیم قیمت کالاها و خدمات: هزینه‌ی توزیع کالا، خدمات درمانی، آموزش، حمل بار، مواد غذایی و سایر نیازهای روزمره افزایش می‌یابد.

– تشدید تورم و کاهش قدرت خرید: دستمزدها متناسب با تورم افزایش نمی‌یابند و شکاف میان هزینه و درآمد خانوار افزایش می‌یابد.

– افزایش نابرابری و بازتولید فقر: دهک‌های پایین، به‌دلیل وابستگی بیش‌تر به کالاهای اساسی، فشار غالب را تحمل می‌کنند.

– پیامدهای اجتماعی و روانی: افزایش تنش‌های خانوادگی، ناامنی اقتصادی، اضطراب معیشتی و کاهش رفاه روانی نتیجه‌ی طبیعی این روند است.

– آسیب‌پذیری مشاغل حمل‌محور: درآمد رانندگان تاکسی، وانت‌بارها و پیک‌های موتوری کاهش یافته و هزینه‌های آن‌ها افزایش می‌یابد.

چرا هیچ‌یک از اهداف رسمی محقق نمی‌شود؟

– مصرف کاهش نمی‌یابد: فقدان شبکه‌ی حمل‌ونقل عمومی کارآمد، ترددهای شغلی اجتناب‌ناپذیر و ضعف ناوگان بین‌شهری، مانع از آن می‌شود که مصرف سوخت کاهش معناداری پیدا کند.

– قاچاق مهار نمی‌شود: جریان سازمان‌یافته‌ی قاچاق سوخت، امنیتی و مبتنی بر رانت است. از این‌رو افزایش قیمت مصرف‌کننده، نمی‌تواند این شبکه را متوقف کند.

– رانت افزایش می‌یابد: سه‌نرخی‌سازی با پیچیده‌تر کردن فرآیندها، فضا را برای دلال‌بازی، خرید و فروش غیرقانونی سهمیه‌ها و تشدید فساد، مهیا می‌کند.

موخره

سیاست سه‌نرخی‌سازی بنزین در غیاب اصلاحات بنیادین نهادی و مالی، نه یک راهبرد اصلاح‌گرانه، بلکه مکانیزمی برای انتقال هزینه‌های حکم‌رانی رانتی به دوش جامعه است. در ساختار کنونی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به‌جای اصلاح واقعی، صرفاً به ابزاری کارکردی برای جبران کسری بودجه‌ی دولت و تامین هزینه‌های سیاست ماجراجویانه‌ی خارجی بدل شده است، بدون آن‌که قدم‌های عملی برای شفافیت بودجه یا کارآمدسازی دولت برداشته شود. نتیجه‌ی ناگزیر این سیاست، تشدید هم‌زمان رکود و تورم، تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش فساد ساختاری است. در واقع، این سیاست تداوم همان الگویی است که تاوان ناکارآمدی‌ها و فساد را مستقیماً به سفره‌ی مردم تحمیل می‌کند.