طلاق در جامعه‌ی ایران، دیگر نه پدیده‌ای حاشیه‌ای یا صرفاً فردی، که مسئله‌ای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی است؛ مسئله‌ای که بازتاب‌دهنده‌ی تحولات عمیق در ساختار خانواده، مناسبات جنسیتی و شرایط معیشتی جامعه به‌شمار می‌رود. افزایش آمار جدایی، به‌ویژه طلاق‌های توافقی، تغییر سن طلاق و هم‌زمانی این روند با اصلاحات قانونی حوزه‌ی مهریه، ضرورت بازخوانی این پدیده را دوچندان ساخته است. نوشتار پیش رو با نگاهی حقوقی و در بستری تحلیلی و ژورنالیستی، بر آن است تا تغییر الگوی طلاق در ایران را واکاوی کند، تغییری که صرفاً برآمده از تحولات فرهنگی و رشد آگاهی حقوقی زنان نیست، بلکه رد پای بحران‌های اقتصادی مزمن و نابرابری‌های ساختاری در حقوق خانواده نیز به‌طور مستقیم در آن هویدا است.

قبح‌زدایی از طلاق و رشد آگاهی حقوقی

در دهه‌های گذشته، طلاق در جامعه‌ی ایران با برچسب شکست، ننگ اجتماعی و فروپاشی اخلاقی پیوند خورده بود. به‌ویژه زنان که متحمل هزینه‌های اجتماعی سنگینی برای جدایی می‌شدند، اغلب ماندن در روابط آسیب‌زا را ترجیح می‌دادند، اما در سال‌های اخیر این وضعیت به‌تدریج دستخوش تغییر شده است. ارتقای سطح تحصیلات زنان، گسترش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و نیز برجسته‌شدن تجربه‌های زیسته‌ی زنان، سبب شده است تا طلاق بیش از آن‌که تابو باشد، راهکاری ممکن در مواجهه با بن‌بست‌های جدی زندگی مشترک تلقی شود. این قبح‌زدایی نه تنها در کلان‌شهرها، بلکه در بسیاری از شهرهای کوچک نیز قابل مشاهده است. یکی از مهم‌ترین عوامل این تغییر الگو، رشد آگاهی حقوقی زنان نسبت به حقوق خود در فرآیند ازدواج و جدایی است. دسترسی گسترده به اطلاعات حقوقی، بازنشر تجربیات در فضای مجازی و کنش‌گری وکلا و فعالان حقوق زنان در عرصه‌ی عمومی، باعث شده تا بسیاری از زنان، دیگر طلاق را تصمیمی ناآگاهانه یا احساسی ندانند. زنان امروز، بیش از گذشته با مفاهیمی چون مهریه، نفقه، عسر و حرج، حضانت و پیامدهای مالی جدایی آشنایی دارند. این شناخت، بر قدرت چانه‌زنی آنان افزوده و آنان را بدین سو سوق داده است که در بسیاری موارد، طلاق توافقی را به‌عنوان مسیری کم‌تنش‌تر انتخاب کنند.

در همین راستا، در الگوی جدید، طلاق بیش از گذشته به کنشی آگاهانه تبدیل شده است. تصمیمی که پس از سنجش هزینه‌ها و پیامدها گرفته می‌شود، نه واکنشی هیجانی. این تغییر، نشانه‌ی افزایش عاملیت زنان و دگرگونی در فهم ازدواج است. طلاق در این معنا، نه انکار ارزش خانواده، بلکه تلاشی برای بازتعریف آن بر پایه‌ی کرامت انسانی است. افزایش طلاق را می‌توان نشانه‌ی تقویت «عاملیت زنانه» دانست. عاملیتی که در آن، زنان خود را صرفاً قربانی شرایط نمی‌بینند، بلکه کنش‌گرانی می‌دانند که حق تصمیم‌گیری درباره‌ی زندگی‌شان را مطالبه می‌کنند. این عاملیت البته در خلا شکل نگرفته است، بلکه نتیجه‌ی دهه‌ها مبارزه‌ی زنان برای دسترسی به آموزش، آگاهی حقوقی و حضور در عرصه‌ی عمومی است. طلاق، یکی از نمودهای عینی این عاملیت است، هرچند هزینه‌بر و پرریسک.

تغییر سن طلاق و گسترش طلاق‌های توافقی

طلاق توافقی به یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های الگوی جدید طلاق در ایران تبدیل شده است. در ظاهر، این نوع جدایی نشانه‌ی بلوغ فکری زوجین و رسیدن به فهم مشترک تلقی می‌شود، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که این توافق همیشه محصول برابری نیست. در نظام حقوقی ایران، نابرابری ساختاری در حق طلاق باعث می‌شود که زنان برای خروج از رابطه، ناگزیر به امتیازدهی مالی شوند. در بسیاری از پرونده‌ها، طلاق توافقی به‌معنای گذشت از مهریه، نفقه یا سایر حقوق قانونی است. بنابراین اگرچه طلاق توافقی می‌تواند تنش‌های ظاهری را کاهش دهد، اما لزوماً تضمین‌کننده‌ی عدالت نیست. از دیگر تحولات قابل توجه، افزایش طلاق در سنین بالا و پس از سال‌ها زندگی مشترک است. این پدیده نشان می‌دهد که طلاق دیگر محدود به سال‌های آغازین ازدواج نیست، تا جایی‌که حتی زوج‌هایی با فرزندان بزرگسال، امروزه تصمیم به جدایی می‌گیرند. این تغییر بیانگر آن است که تحمل نارضایتی مزمن، دیگر ارزش تلقی نمی‌شود. بسیاری از زنان پس از سال‌ها ایفای نقش‌های سنتی، در مقطعی تصمیم می‌گیرند برای حفظ سلامت روان و کرامت انسانی خود، مسیر جدایی را انتخاب کنند. البته همه‌ی جدایی‌ها به دادگاه ختم نمی‌شوند، بخش قابل توجهی از طلاق‌ها، سال‌ها پیش از ثبت رسمی، در سطح عاطفی رخ می‌دهند. زوجین در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند اما رابطه‌ای زنده، امن و حمایت‌گر میان آنان وجود ندارد. طلاق عاطفی، اگرچه در آمار رسمی دیده نمی‌شود، اما یکی از مهم‌ترین نشانه‌های ناکارآمدی نظام حقوقی و حمایتی خانواده است. در بسیاری از موارد، زنان سال‌ها در وضعیت طلاق عاطفی باقی می‌مانند، نه امکان خروج دارند و نه امیدی به اصلاح رابطه. زمانی‌که طلاق رسمی رخ می‌دهد، در واقع پایان یک رابطه‌ی مرده ثبت می‌شود، نه فروپاشی ناگهانی خانواده.

بحران اقتصادی و تغییر عوامل اختلاف

اقتصاد یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر روابط خانوادگی است. تورم، بیکاری، ناامنی شغلی و بحران مسکن، فضای زندگی مشترک را به محیطی پرتنش تبدیل کرده‌اند. اختلافات مالی به‌تدریج به تعارضات عاطفی و روانی تبدیل می‌شوند و رابطه را فرسوده می‌کنند. در چنین شرایطی، طلاق اغلب نتیجه‌ی یک تصمیم ناگهانی نیست، بلکه پایان فرسایشی طولانی‌مدت است. بحران اقتصادی زبان گفتگو را خشن می‌کند و امید به آینده را از بین می‌برد. اگرچه بحران اقتصادی همه‌ی اعضای خانواده را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما پیامدهای آن برای زنان شدیدتر است. مشارکت اقتصادی پایین‌تر، اشتغال غیررسمی، وابستگی مالی و بار اصلی کار خانگی، زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیرتر قرار می‌دهند. برای بسیاری از زنان، طلاق نه‌تنها جدایی از همسر، بلکه ورود به مرحله‌ای پرخطر از نظر اقتصادی و اجتماعی است. با این‌حال، ادامه‌ی زندگی در شرایط فرساینده نیز هزینه‌های سنگینی دارد. علاوه بر اقتصاد، عوامل اختلاف نیز تغییر ماهیت داده‌اند. در گذشته، مداخله‌ی خانواده‌ها یکی از عوامل اصلی اختلافات زناشویی بود. امروزه این نقش کم‌رنگ‌تر شده و جای خود را به تنش‌های درون رابطه داده است. انتظارات بالا از ازدواج، تغییر نقش‌های جنسیتی و فشارهای اقتصادی، زوجین را به بن‌بست می‌رسانند. این تغییر نشان می‌دهد که قوانین موجود هم‌چنان بر مبنای الگوهای سنتی ازدواج تنظیم شده‌اند و با واقعیت‌های جدید هم‌خوانی ندارند. در کنار این عوامل، خیانت نیز، هرچند کم‌تر به‌صورت رسمی درباره‌ی آن صحبت می‌شود، اما به یکی از عوامل موثر طلاق تبدیل شده است. گسترش روابط مجازی، خلا عاطفی و نبود مهارت گفتگو زمینه‌ساز این پدیده‌اند. از منظر حقوقی، خیانت به‌سختی قابل اثبات است و اغلب در قالب عسر و حرج بررسی می‌شود. این خلا قانونی زنان را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد و بار اثبات را بر دوش آنان می‌گذارد.

چالش‌های مهریه و ناکارآمدی اصلاحات جزیره‌ای

در حقوق ایران، مهریه تنها حق مالی مستقل زن است. در فقدان حق طلاق برابر، تقسیم دارایی و حمایت‌های پس از جدایی، مهریه نقشی جبرانی دارد. اصلاحات اخیر در قانون مهریه، با هدف کاهش زندانیان انجام شده است، اما تضعیف این حق بدون جایگزینی عادلانه، امنیت اقتصادی زنان را به‌خطر می‌اندازد. تبدیل عندالمطالبه به عندالاستطاعه، حذف حق حبس و محدودسازی ابزارهای وصول مهریه، اگر بدون اصلاحات مکمل انجام شود، نابرابری را تشدید می‌کند. پرسش اساسی این است که در غیاب مهریه‌ی موثر، چه سازوکاری برای حمایت از زنان وجود خواهد داشت؟ محدودشدن ابزارهای حقوقی زنان، می‌تواند آنان را بیش از پیش به‌سمت طلاق توافقی سوق دهد، توافقی که گاه نتیجه‌ی اجبار پنهان و نابرابری قدرت است. در چنین شرایطی، توافق الزاماً به‌معنای رضایت نیست. تمرکز صرف بر مهریه، بدون توجه به سایر ابعاد حقوق خانواده، نمونه‌ای از اصلاحات جزیره‌ای است. حقوق خانواده یک نظام به‌هم‌پیوسته است و تغییر در یک بخش، بدون اصلاح بخش‌های دیگر، توازن را بر هم می‌زند.

طلاق پدیده‌ای خنثی نیست. زنان پس از جدایی با ناامنی اقتصادی، مسئولیت سنگین فرزندان و قضاوت‌های اجتماعی روبه‌رو هستند. همین نابرابری، بازنگری جدی در قوانین خانواده را ضروری می‌سازد. درک مسئله‌ی طلاق بدون بازخوانی مفهوم «خانواده» در نظام حقوقی ایران ممکن نیست. قانون‌گذار هم‌چنان خانواده را نهادی ایستا، مبتنی بر تقسیم نقش‌های سنتی و سلسله‌مراتبی تصور می‌کند، نهادی که در آن مرد نقش نان‌آور و تصمیم‌گیر اصلی و زن نقش مراقب، همراه و تابع را بر عهده دارد. این تصویر حقوقی، با واقعیت اجتماعی خانواده‌های امروز ایران فاصله‌ای معنادار دارد. امروز خانواده‌ها کوچک‌تر، روابط افقی‌تر و انتظارات متقابل پیچیده‌تر شده‌اند. زنان تحصیل‌کرده‌تر هستند، نقش اقتصادی پررنگ‌تری دارند و خواستار مشارکت واقعی در تصمیم‌گیری‌های زندگی مشترک‌اند. اما قانون هم‌چنان بر الگوهای قدیمی تکیه دارد و همین شکاف، یکی از ریشه‌های تعارض و در نهایت طلاق است. بدن زنان نیز همواره یکی از میدان‌های اصلی مداخله‌ی قانون‌گذار در حقوق خانواده بوده است. از محدودیت در حق طلاق گرفته تا کنترل بر باروری، پوشش و روابط، سیاست‌گذاری خانواده در ایران به‌طور ساختاری با کنترل بدن و تصمیم زنان گره خورده است. طلاق، در این معنا، فقط یک دعوای حقوقی نیست، بلکه کنشی است که بدن و زندگی زن را از کنترل ساختاری خارج می‌کند. مقاومت در برابر این کنش، اغلب نه از سر نگرانی برای خانواده، بلکه از ترس ازدست‌رفتن این کنترل است.

ضرورت گذار از نگاه مالکیت‌محور به عدالت ترمیمی

خشونت در خانواده صرفاً به‌معنای ضرب‌وجرح فیزیکی نیست. خشونت روانی، اقتصادی، کلامی و کنترلی، شکل‌های شایع‌تری از خشونت‌اند که کم‌تر دیده و کم‌تر اثبات می‌شوند. محروم‌کردن زن از منابع مالی، تحقیر مستمر، کنترل ارتباطات و تصمیم‌گیری‌های یک‌جانبه، همگی مصادیقی از خشونت ساختاری هستند. نظام حقوقی ایران در شناسایی و پاسخ به این شکل‌های خشونت ناکارآمد است. بسیاری از زنان تنها زمانی می‌توانند از چرخه‌ی خشونت خارج شوند که به طلاق تن دهند، حتی اگر این تصمیم با هزینه‌های سنگین همراه باشد. یکی از مفاهیم مسلط در گفتمان رسمی، حفظ خانواده به هر قیمت است. این مفهوم، به‌ظاهر اخلاقی و در عمل به‌معنای تحمیل ماندن در روابط آسیب‌زا، نابرابر و خشونت‌بار بر زنان است. در این گفتمان، خانواده به‌مثابه یک ارزش مطلق در نظر گرفته می‌شود، بی‌آن‌که کیفیت روابط درون آن مورد توجه قرار گیرد. چنین نگاهی، کرامت فردی را قربانی کلیتی انتزاعی می‌کند و طلاق را به گناه تبدیل می‌سازد. در این میان، کودکان اغلب به‌عنوان قربانیان طلاق معرفی می‌شوند. اما کم‌تر به این پرسش پرداخته می‌شود که ماندن در خانواده‌ای پرتنش و خشونت‌بار چه پیامدهایی برای کودکان دارد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کیفیت رابطه‌ی والدین، بیش از ساختار ظاهری خانواده، بر سلامت روان کودک اثرگذار است. قوانین حضانت و ملاقات در ایران هم‌چنان با نگاه مالکیت‌محور تنظیم شده‌اند و کم‌تر به نیازهای عاطفی و روانی کودک توجه دارند. اصلاح این قوانین، بخشی جدایی‌ناپذیر از بازنگری در سیاست‌های مرتبط با طلاق است.

نگاهی به نظام‌های حقوقی دیگر، نشان می‌دهد که کاهش تعارضات خانوادگی نه از طریق محدودکردن طلاق، بلکه از راه تضمین برابری حقوقی و حمایت اجتماعی محقق شده است. در بسیاری از کشورها، تقسیم اموال مشترک، حمایت مالی پس از طلاق و دسترسی برابر به حق جدایی، از شدت تعارضات کاسته است. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که طلاق لزوماً نشانه‌ی فروپاشی اخلاقی نیست، بلکه می‌تواند بخشی از یک نظام حقوقی منعطف و انسانی باشد. یکی از رویکردهای مغفول‌مانده در حقوق خانواده در ایران، عدالت ترمیمی است. رویکردی که به‌جای تمرکز صرف بر مجازات یا اجبار، بر ترمیم آسیب‌ها، حمایت از طرف آسیب‌پذیرتر و کاهش تعارض تمرکز دارد. در چارچوب عدالت ترمیمی، طلاق نه شکست، بلکه بخشی از فرآیند بازسازی زندگی تلقی می‌شود. چنین نگاهی می‌تواند مبنای اصلاح قوانین حضانت، حمایت مالی و مشاوره پس از طلاق باشد.

خانواده در مسیر عدالت، برابری و امنیت

سیاست‌های جمعیتی نیز نقش مهمی در تشدید تنش‌های خانوادگی دارند. تاکید یک‌جانبه بر افزایش جمعیت، بدون فراهم‌کردن زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، بار مضاعفی بر خانواده‌ها و به‌ویژه زنان تحمیل می‌کند. در چنین فضایی، طلاق نه تنها یک تصمیم شخصی، بلکه واکنشی به فشارهای ساختاری است که در سیاست‌گذاری نادیده گرفته شده است. البته باید توجه داشت که تجربه‌ی طلاق برای همه‌ی زنان یکسان نیست. زنان طبقات فرودست، زنان ساکن مناطق محروم و زنان بدون شبکه‌ی حمایتی، هزینه‌های به‌مراتب سنگین‌تری می‌پردازند. تحلیل طلاق بدون توجه به این تقاطع نابرابری‌ها، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. عدالت جنسیتی، بدون عدالت طبقاتی و منطقه‌ای، تحقق‌پذیر نیست. نقش رسانه‌ها نیز در شکل‌دهی به افکار عمومی درباره‌ی طلاق بسیار مهم است. بازنمایی طلاق به‌عنوان شکست شخصی زنان یا تهدید نظم اجتماعی، به بازتولید انگ اجتماعی می‌انجامد. در مقابل، روایت‌های تحلیلی و واقع‌گرایانه می‌توانند به درک پیچیدگی‌های این پدیده کمک کند. رسانه‌ها می‌توانند بستری برای شنیده‌شدن صدای زنان و بازتاب تجربه‌های زیسته‌ی آنان باشند، تجربه‌هایی که اغلب در آمار و قوانین نادیده گرفته می‌شوند.

برای فهم عمیق‌تر تغییر الگوی طلاق در ایران، نمی‌توان صرفاً به آمار یا اصلاحات قانونی بسنده کرد. طلاق باید در چارچوب «گذار اجتماعی» تحلیل شود، گذاری که در آن جامعه از الگوهای سنتی اقتدار، جنسیت و خانواده به‌سمت شکل‌های سیال‌تر و فردمحورتر حرکت می‌کند. در این چارچوب، ازدواج دیگر صرفاً یک نهاد اقتصادی_اجتماعی نیست، بلکه پروژه‌ای عاطفی، هویتی و مشارکتی است. زمانی‌که این پروژه شکست می‌خورد، طلاق به‌عنوان مکانیزم خروج فعال می‌شود. افزایش طلاق در چنین بستری، الزاماً نشانه‌ی بحران اخلاقی نیست، بلکه نشانه‌ی ناتوانی نهادهای حقوقی در همگام‌شدن با تغییرات اجتماعی است. برقراری حق طلاق برابر، به‌رسمیت شناختن اموال مشترک، ایجاد نظام حمایت مالی پس از طلاق، تسهیل اثبات خشونت و بازنگری در قوانین حضانت، از جمله اصلاحات ضروری برای تحقق عدالت جنسیتی در حقوق خانواده است. خانواده‌ی ایرانی در حال گذار است. این گذار با تنش همراه است، اما می‌تواند به شکل‌گیری خانواده‌هایی عادلانه‌تر و انسانی‌تر منجر شود. زنان دیگر حاضر نیستند بدون دریافت حقوق برابر، نقش‌های سنتی را بپذیرند. اگر قرار است حقوق خانواده در ایران با واقعیت‌های اجتماعی همگام شود، باید از منطق کنترل فاصله بگیرد و به‌سمت منطق حمایت حرکت کند. حمایتی که بر امنیت، برابری و کرامت انسانی استوار باشد. طلاق در چنین نظامی، آخرین راه‌حل خواهد بود، نه تنها ابزار در دسترس زنان. افزایش طلاق در ایران، آینه‌ای است که ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی، نابرابری‌های حقوقی و تغییرات اجتماعی را هم‌زمان بازتاب می‌دهد. مواجهه‌ی تقلیل‌گرایانه با این پدیده، تنها به تعمیق بحران می‌انجامد. اگر قانون‌گذار و سیاست‌گذار به‌راستی دغدغه‌ی خانواده دارند، باید از کنترل بدن و تصمیم زنان دست بردارند و به‌سمت ایجاد ساختارهای حمایتی و عادلانه حرکت کنند. خانواده‌ای که بر پایه‌ی اجبار حفظ شود، نه پایدار است و نه سالم. طلاق را نمی‌توان با قانون‌گذاری محدودکننده مهار کرد، اما می‌توان با عدالت، برابری و امنیت، آن‌را به آخرین راه‌حل تبدیل کرد، نه تنها راه ممکن.