در ایران، روز خبرنگار، با نام «محمود صارمی» گره خورده است. ۱۷ مراداد ۱۳۷۷ یکی از خبرنگاران خبرگزاری «ایرنا» همراه با تعدادی از کارمندان کنسولگری جمهوری اسلامی، در شهر مزارشریف افغانستان، به دست نیروهای طالبان کشته شد. از آن زمان ۱۷ مرداد به‌عنوان روز خبرنگار در ایران نامگذاری شده است. بروز چنین رویدادهای تلخی برای بسیاری از خبرنگاران در سرتاسر جهان، این حقیقت را روشن می‌کند که حرفه‌ی روزنامه‌نگاری، چه خطراتی دارد و دست‌اندرکاران این حرفه‌ی پرتلاطم، با چه ناامنی‌ها و مشکلاتی روبه‌رو هستند.

با این‌که روزنامه‌نگاری حرفه‌ای جذاب است، اما اغلب کسانی‌که در ایران به این رشته اشتغال دارند و از این طریق امرار معاش می‌کنند، بارها به‌‌ این فکر افتاده‌اند که شغل خود را تغییر دهند، برخی از آن‌ها نیز به دلیل دغدغه‌های جدی معیشتی، سرانجام مجبور شده‌اند، تن به تغییر شغل دهند. این‌که چرا بسیاری از اهالی مطبوعات مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی شده‌اند، بنابه‌ دلایل شخصی، شخصیتی، جنسیتی، اجتماعی و غیره متفاوت است، اما مشکلات اصلی این حرفه در ایران تقریباً یکسان است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات و موانع اصلی روزنامه‌نگاران در ایران «آزادی مطبوعات» و «مطبوعات آزاد» است که مردم ایران به‌طور اعم و روزنامه‌نگاران به‌طور اخص از آن محرومند. خط قرمزهایی که توسط حاکمیت برای این حرفه ترسیم گردیده، باعث شده که یک روزنامه‌نگار هرچقدر با احتیاط قدم بردارد، در مواردی از خطوط قرمز سلیقه‌ای و نامرئی عبور کند. این‌جاست که بار سنگین عبور از حد و مرزهای حاکمیت، او را مجبور به پاسخگویی به نهادهای امنیتی خواهد کرد. مسئله به همین‌جا ختم نمی‌شود و در مراحل بعد، تشکیل پرونده، حضور در بازپرسی و نهایتاً بازداشت و زندان در انتظار روزنامه‌نگارانی است که بر اصالت شخصی و اصول این حرفه (آزادی بیان) پافشاری می‌کنند. طی سال‌های گذشته، شمار روزنامه‌نگاران بازداشتی در ایران آن‌قدر زیاد شده که تهیه‌ی فهرست کاملی از آنان (به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات آزاد) غیرممکن به‌نظر می‌رسد. همین‌طور اگر مدت‌زمان احکام صادره برای آنان تجمیع شود به‌طورقطع به چند صد سال خواهد رسید. همین دو نمونه نشان از آن دارد که روزنامه‌نگاری در ایران تا چه حد دشوار، خطرناک و فرسایشی است. برخی یا بسیاری که تابِ تحمل این‌همه فشار را ندارند، با تمام شایستگی‌هایشان، عطای این حرفه را به لقایش می‌بخشند و برای امرار معاش، تغییر شغل می‌دهند. پایین بودنِ سطح دستمزد و نبود قانون صریح و دقیق برای دستمزد این صنف، باعث شده تا بسیاری از کارفرمایانِ فرصت‌طلب، از این خلا قانونی سوئاستفاده کنند.

اما بزرگ‌ترین چالش‌ روزنامه‌نگاران در ایران، نوع نگاه حاکمیت به این حرفه و اهالی آن است. تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان (با تاسی از حاکمیت) روزنامه‌نگاران مستقل و در مجموع رسانه‌های –نسبتاً— مستقل را، نامحرمانی می‌دانند که مزاحم رسیدن آن‌ها به اهداف‌شان هستند. طی سال‌های گذشته این موضوع به اثبات رسیده که حاکمیت روزنامه‌نگار و رسانه‌های آزاد نمی‌خواهند، آن‌ها از کسانی حمایت می‌کنند که به نام رسانه و روزنامه‌نگاری، مجیزگوی ارباب مکنت باشند و برای صاحبان قدرت، بولتن‌سازی کنند. از آن‌جا که اساساً اربابان زور و زر حقی برای ملت قائل نیستند، با گردش آزاد اطلاعات، رسانه‌ی آزاد و روزنامه‌نگار مستقل مشکلات اساسی دارند و همواره تلاش کرده و می‌کنند تا «رکن چهارم دموکراسی» را در ایران نابود کنند یا به ابتذال بکشانند. نمایندگان ایدئولوژی حاکمیت بارها و به طور علنی اعلام کرده‌اند که مردم حق انتخاب ندارند و همواره باید گوش‌به‌فرمان حاکمیت باشند؛ زیرا معتقدند که حکام صلاح آنان را بهتر از خودشان می‌دانند. این نگاه متحجرانه که متاسفانه در هزارتوی حاکمیت نفوذ و رسوخ کرده، اجازه‌ی فعالیت به رسانه‌ی آزاد، روزنامه‌نگار، خبرنگار و مطبوعات مستقل نمی‌دهند و با ایجاد موانع پرشمار، فضای کنش حرفه‌ای را برای آنان هر روز تنگ و تنگ‌تر می‌کنند. به دلیل همین سیاست‌های غلط، متاسفانه «مرجعیت رسانه‌ای» به خارج از کشور منتقل شده است. مرجعیتی که اعتماد مردم و مخاطبان را نیز با خود به بیرون از مرزها برده، این در حالی است که خبرنگاران و روزنامه‌نگاران متعهد درصدد بازگرداندن این مرجعیت به داخل کشور هستند.

علامه دهخدا، در بخشی از مجموعه مقالاتِ «چرند و پرند» در توصیف قانون‌گذاران می‌نویسد: «تازه فهمیده‌اند که شان مقنن بالاتر از آن است که خود به قانون عمل کند». نمایندگان حاکمیت در موارد و مباحثی که به حقوق ملت مرتبط است، حتی به «قانون اساسی» هم وقعی نمی‌نهند و اصول مصرح در این سند بالادستی را به نفع خود زیر پا می‌گذارند. در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صراحت آمده‌است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» با وجود این صراحت قانونی در موارد بسیار، انتقاد و اعتراض در نشریات ایران به مسئولان نظام، به «… مخل مبانی اسلام نباشد» تفسیر و با روزنامه‌نگاران برخورد می‌شود. هم‌چنین در اصل ۱۶۸ تصریح شده‌: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد…» اما تا امروز، دادگاه روزنامه‌نگاران نه‌تنها علنی نبوده و هیات‌منصفه نداشته، حتی در برخی موارد، اجاز‌ه‌ی حضور وکیل‌مدافع هم در این محاکم داده نشده است.

هم‌چنین در تبصره‌ی ۴ از ماده‌ی ۹ فصل پنجم «قانون مطبوعات» ذیل عنوان «شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه» آمده است: «صاحب‌امتیاز در قبال خط مشی کلی نشریه مسئول است و مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به‌چاپ می‌رسد و دیگر امور مربوط به نشریه، به‌عهده‌ی مدیرمسئول خواهد بود». تاکید این ماده قانونی بر نقش مدیرمسئول، بار مسئولیت مطالب منتشر شده در یک رسانه را بر دوش مدیر مسئول تلنبار می‌نماید. با عنایت به این ماده از قانون، هر کدام از نویسندگان در صورت تخطی از خطوط قرمز، مسئولیتی در قبال آن‌چه منتشرشده ندارند و تنها مدیرمسئول پاسخگوی موارد منتشر شده، خواهد بود. شایان ذکر است، نوع برخورد با مدیرمسئولان رسانه‌ها، بسته به میزان نزدیکی و دوری به قدرت حاکمه، متفاوت است.

پیش‌تر درباره‌ی نوع نگاه «حاکمیت» به این حرفه، اشاره کردیم و گفتیم که حکام به خبرنگاران، به چشم مزاحمانی می‌نگرند که آنان را از رسیدن به اهدافشان، باز می‌دارند، این نگاه باعث شده تا نوع برخورد با خبرنگاران، با تغییر دولت‌ها، دستخوش تغییر خاصی نشود؛ کما این‌که در دوره‌ی اصلاحات شاهد برخوردهای گسترده با روزنامه‌نگاران بوده‌ایم. توقیف فله‌ای مطبوعات در اردیبهشت‌ ۱۳۷۹ و «اصلاح قانون مطبوعات» —که اولین دستور جلسه‌ی مجلس ششم بود— و با حکم حکومتی از دستور کار خارج شد، برگی از برگ‌های سیاه دوران اصلاحات بود، علی‌رغم جفای گسترده در حق «آزادی بیان» هیچ صدایی از اردوگاه به اصطلاح اصلاح‌طلب، به بیرون درز نکرد.

آن‌چه طی چند دهه‌ی گذشته بر روزنامه‌نگاران و مطبوعات مستقل و غیرحکومتی گذشت، قصه‌ی پر غصه‌ای است که بر هیچ‌کس پوشیده نیست. باعث تاسف است که اقرار کنیم، نداشتن امنیت شغلی و بیمه‌ی متناسب، نبود پشتیبانی صنفی و دولتی و هزاران جفا و خطا، باعث شده تا روزنامه‌نگاران مستقل، دچار نوعی «خودسانسوری» شوند. این مسئله درد بزرگی است که گریبان‌گیر تعداد فراوانی از خبرنگاران شده است؛ «دردی» که نه به نفع «آینده‌ی ایران» است نه اصل «آزادی بیان» و فعلاً درمان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. با تمام تنگناها و سنگ‌اندازی‌ها، برخی خبرنگاران شجاع و مستقل در همین داخل کشور، با تولید اخبار و گزارشات دقیق، با اصالت و منصفانه، به‌عنوان مرجعی قابل‌اتکا در جهان مطبوعات شناخته می‌شوند.