حقوق بشر، یکی از محورهای کلان توجه و شاید اولین محور توجه به انسان سالم، در همه‌ی جوانب زندگی در طول تاریخ بوده است. شاید بتوان چنین گفت که ابتدایی ترین و فراگیر ترین حقوقی که هر فرد به صرف انسان بودن می‌تواند از آن بهره مند شود، حقوق بشر است؛ پس این حقوق فاقد مرزهای فیزیکی و قراردادی موجود در جهان است و هر انسانی حق دارد به خاطر این‌که انسان است با هر نژاد، جنسیت، تفکر و غیره از این حقوق بهره‌مند شود. با دقت در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و مفاد سایر بیانیه‌ها و کنوانسیون‌ها، مشاهده می‌شود هر چند حقوق انسان از جوانب بسیاری مد نظر قرار گرفته، اما برای نیل به سلامت کامل جسمی، روحی، روانی و معنوی-که تعریف کامل سلامت را شامل می‌شود-، می‌بایست تمامی این حقوق در نظر گرفته شود و در واقع شاید بتوان گفت رعایت حقوق بشر برای نیل به سلامتی همه جانبه‌ی انسان شرط لازم است.  شاید همین امر باعث شده که گروهی از اندیشمندان انسان سالم را محور توسعه‌ی پایدار بدانند.

اگر بپذیریم که محورهای حقوق بشر پایه، حداقل مشتمل بر سی محور می‌باشد، با نگاهی دقیق به این محورها در می‌یابیم همه‌ی این محورها به گونه‌ای یکی از ابعاد سلامتی انسان را هدف گرفته‌اند اما نکته‌ی قابل توجه، حق سلامت آحاد جامعه است که به شکلی مستقل در محورهای حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفته است.

سازمان‌های حقوق بشری و فعالین این عرصه، در تلاشند روش های هر چه مطلوب تر برای ارزیابی رعایت حقوق انسانی در هر محور را ایجاد نمایند و در نهایت با ادغام این بررسی‌ها بتوانند کارنامه‌ی حقوق بشر در هر کشور را به تصویر بکشانند.

بررسی در هر یک از محورهای مورد بحث، پیچیدگی‌ها و مشکلات مربوط به بخش تخصصی خود را دارا است که بررسی رعایت حقوق سلامت انسان‌ها هم از این قاعده مستثنی نیست. برای شناخت بیش‌تر روش‌های ارزیابی رعایت حقوق بشر در بخش سلامت، به طور گذرا به ساختار ارزیابی این حق خواهیم پرداخت و با اشاره‌ای بسیارکوتاه به نقاط ضعف احتمالی، به عنوان نمونه به بررسی نقش آب سالم در مقوله‌ی حق انسانی هر فرد از آحاد جامعه  و عوارض احتمالی آن اشاره خواهیم کرد.

در روش‌های ارزیابی حقوق بشر سعی بر آن است که شاخص‌ها و سنجه‌هایی انتخاب شود که متناسب با اسناد حقوق بشری بین المللی باشد؛ یقیناً دستیابی به تمامی این سنجه‌ها، اگر نتوان گفت غیر ممکن است، کار بسیار دشواری است.

برای نظارت مناسب بر هر فعالیتی می‌بایست روش مناسب و منطبق با آن فعالیت را در نظر گرفت که بتواند با مکانیسم‌های هوشمند و دقیق هر گونه انحراف از معیارهای تبیین شده در فعالیت را به تصویر بکشد. شاید بتوان چنین گفت که طراحی ساختار مناسب برای نظارت بر هر فعالیتی بسیار مهم‌تر از نظارت بر آن فعالیت می‌باشد چرا که در صورت عدم طراحی نظام ارزیابی مدون و مناسب و جامع و فراگیر، هر ارزیابی می‌تواند سلیقه‌ای و یا با پر رنگ نمودن تنها قسمتی از اصول جاری در فعالیت مورد ارزیابی، جامعیت خود را از دست بدهد. برای این امر به نظر می‌رسد لازم است نسبت به تبیین سنجه‌های مناسب برای اندازه‌گیری و پایش فعالیت‌ها جهت جلوگیری از تخطی احتمالی از چارچوب‌های تبیین شده اقدام نمود و مکانیسم ارزیابی مدونی برای هر فعالیتی طراحی نمود.

بنابراین به نظر می‌رسد در وهله‌ی اول لازم است با کلیه‌ی مبانی و ارکان حقوق بشری و اعلامیه‌های جهانی و استاندارد های تعریف شده‌ی حقوق انسانی آشنایی لازم را پیدا کرد و سپس ارتباط و تعامل این اصول را با هم به تصویر کشید و بر اساس آن زیربنا و زیرساخت ارزیابی نحوه‌ی رعایت حقوق بشر در کشورها را طراحی نمود. اما نکته‌ی مهم دیگر، به دست آوردن اطلاعات صحیح آماری برای اندازه‌گیری این شاخص‌ها می‌باشد که در کشورهایی که حقوق بشر کم‌تر در نظر گرفته می‌شود، خواه نا خواه دسترسی به این اطلاعات را نیز مشکل‌تر می‌نماید.

در هر حال به نظر می‌رسد اولین گام برای تدوین روشی مناسب برای ارزیابی رعایت حقوق بشر در کلیه‌ی ارکان منجمله بخش سلامت تدوین یک چارچوب مفهومی و روش شناختی مناسب است. در واقع می‌بایست این چارچوب به شکلی تدوین شود که دارای یک رویکرد سازمان یافته و سازگار برای ترجمه‌ی استانداردهای حقوق بشر جهانی به شاخص‌ها و سنجه‌های قابل اندازه گیری در کشورها باشد.

برای همین بسیار مهم است که این سنجه‌ها به درستی و دقت تعریف شوند و برای تدوین سنجه‌ها منطق مناسب برای گردآوری داده ها و ارائه‌ی اطلاعات مرتبط تبیین شود و این اطلاعات به طور منظم در دسترس باشند. بدیهی است که اگر این ملاحظات در زمان طراحی و تبیین سنجه‌ها لحاظ نگردد، امکان خطا در زمان تبیین گزارش و پیگیری را به شدت افزایش می‌دهد.

از مقدمه‌ای که در بالا ذکر شد با واقعیتی غیر قابل انکار مواجه می‌شویم و آن این است که گستردگی مبانی حقوق بشری و وجوه بالای آن، ارزیابی رعایت آن را، به خصوص در زمینه‌های فنی در هر مقوله بسیار پیچیده می‌نماید. شاید بتوان چنین گفت که در کشورهایی که این اصول به طور پایه‌ای رعایت نمی‌شوند، شناخت آن بسیار آسان تر از مواردی است که نیاز به کنکاش و بررسی‌های پیچیده‌ی تخصصی دارد و برای دستیابی به نتیجه‌ی مناسب در تدوین روش‌های ارزیابی از جهت جامعیت و فراگیری نیازمند تبیین و ترسیم دقیق خواسته‌ها در روشَی که طراحی می‌نماییم؛ هستیم.

ساختار ارزیابی رعایت حقوق بشر در سلامت

هر چند این بحث بسیار مفصل است و احیاناً از حوصله‌ی این چند سطر خارج است اما به طور خیلی گذرا می‌بایست اشاره کرد که روش‌های ارزیابی رعایت حقوق بشر در سلامت بیش‌تر بر سه محور: سنجه‌ها و شاخص‌های مورد ارزیابی بر مبنای ساختار ارائه‌ی خدمات، پرونده‌ی نهایی خدمات درنظام سلامت، و فرایندها استوار است.

در نگاه اول رویکرد ارزیابی رعایت حقوق بشر در بخش سلامت مطلوب به نظر می‌رسد اما با نگاهی عمیق‌تر مشاهده می‌شود که در این روش ارزیابی مداخلات دولت‌ها که در نقاط دیگر و خارج از ساختار نظام سلامت انجام می‌شود، ممکن است بر سلامت جامعه تاثیر بگذارد(مثل امواج پارازیت برای کنترل گیرنده‌های ماهواره یا تولید بنزین ناسالم که به دلیل آلودگی روز افزون، سلامت آینده‌ی جامعه را به خطر می‌اندازد و ممکن است در کوتاه مدت اثراتی را بر سنجه‌های موجود نگذارد)؛ نادیده گرفته شده است. در واقع این اثرات نقش خود را در سنجه‌ها زمانی به تصویر می‌کشند که سلامت جامعه متاثر شده است. در حالی که به نظر می‌رسد نقش پایشی این سنجه‌ها و نهادهای حقوق بشری دخیل در این پایش‌ها، می‌بایست به زمانی بازگردد که بتوانند از حقوق سلامتی مردم دفاع کنند و نسبت به پایمال شدن حقوق انسان‌ها عکس العمل نشان دهند و نه این‌که کسانی را که سلامت جامعه را به خطر انداخته‌اند، زمانی که کار از کار گذشته است محکوم نمود.

مسئله‌ی آب سالم هم یکی از این مسائل است که در بخش محیط زیست و سلامت به سنجه‌های آن اشاره شده و به بحث اطلاع رسانی و آگاهی رسانی مناسب به آحاد جامعه، توجه کمتری شده است. یقیناً این حق هر انسانی است که بداند چه چیزی سلامت او را به خطر می‌اندازد و از دولت‌ها بخواهد که حتی الامکان مخاطرات آتی پدیدآمده برای او و فرزندانش را کاهش دهد. شاید با مثال مضرات مواد مضر موجود در آب‌های کلان‌شهرها و نقاط محروم کشور که می‌تواند سلامت حال و آینده‌ی جامعه را با خطرات جدی مواجه نماید و به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب و آگاهی بخشی لازم توسط دولتمردان و مسئولین مرتبط، این مخاطرات دو چندان می‌شود؛ بتوان موضوع را شفاف‌تر بیان کرد.

شاید گاهاً در خبرها مشاهده کرده‌اید که مقام مسئولی در زمینه‌ی وجود املاحی مثل آرسنیک، جیوه، کادمیوم و نیترات‌ها در آب شرب شهرها هشدارهایی داده باشند و یا هشدارهایی در زمینه‌ی آلودگی ناشی از آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب شهری اعلام نموده باشند. اما متاسفانه یا این خبرها به سرعت از خروجی حذف و یا تکذیب شده‌اند و در عادی‌ترین حالت مشمول مرور زمان گردیده‌اند. در این بحث به طور گذرا به مضرات هر یک از این املاح اشاره می‌نمایم.

هر چند علت آلودگی و هم‌چنین راهکارهای رفع این موارد، در این مختصر نمی‌گنجد اما آگاهی مردم از مضرات این املاح و مواد در سلامت آنان، حق ابتدایی و اساسی آنان است.

آرسنیک

بر اساس مطالعات موجود، آرسنیک(در توضیح برای شناختن بیش‌تر آرسنیک همین بس که اکسید آن را مرگ موش و سولفید آن را زرنیخ می‌نامند) در آب آشامیدنی و مواد غذایی در درازمدت می‌تواند موجب ضایعات پوستی و برخی انواع سرطان (کبد، ریه، پوست، کلیه، مثانه، پروستات و غیره)، برخی بیماری‌های عروقی، برخی آسیب‌ها به سیستم عصبی و بسیاری بیماری‌های دیگر می‌شود. اطلاعات و بررسی‌های جدید نشان می‌دهد نگرانی‌های بسیار جدی در رابطه با خطر ناشی از آرسنیک در آب آشامیدنی، آبیاری محصولات کشاورزی و مصرف مواد غذایی آلوده و فراورده‌های آن وجود دارد که مهم‌ترین اقدام در زمینه‌ی مواجهه با آن پیشگیری از مصرف آب و مواد غذایی آلوده به آرسنیک می‌باشد. وجود سطح بالای آرسنیک در مدت طولانی در آب‌های آشامیدنی سبب ضخامت و رنگ پریدگی پوست و تهوع اسهال، کاهش تولید سلول‌های خون، اختلال در ضربان قلب، زیان به رگ‌های خونی و بی حسی در دست‌ها و پاها می‌شود. در معرض قرار گرفتن در برابر ارسنیک در مدت کوتاه نیز منجر به حساسیت‌های معده، روده‌ها، سخت شدن عمل بلع، تشنگی و کاهش غیرطبیعی فشار خون، تشنج و در موارد حادتر، نارسایی و کاهش ضربان قلب و نهایتاً مرگ گردد.

تحقیقات انجام شده و شواهد موجود نشان می‌دهد که در برخی مناطق شهری و روستایی کشور مشکل حضور آرسنیک در آب آشامیدنی وجود دارد که سلامت تعداد قابل توجهی از مردم را به خطر انداخته است.

نیترات‌ها

بی‌توجهی به احداث شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب می‌تواند خطرات افزایش نیترات در آب‌های زیرزمینی را بیفزاید و آن را به عنوان عامل تهدیدکننده‌ی سلامت مردم شهرها و سایر مناطق مسکونی تبدیل نماید. اتفاقی که در برخی از شهرهای کشور رخ داده است و در بسیاری از نقاط کشور، شهروندان را در معرض استفاده از آب آلوده به نیترات با میزان بیش‌تر از استاندارد، قرار داده است. اظهار نظر رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران مبنی بر آلودگی آب تهران به نیترات بیش از حد مجاز و تکذیب‌های پیاپی سایر مسئولین، نمونه‌ی بارزی از عدم رعایت حقوق شهروندان، در زمینه‌ی شفافیت اطلاع رسانی می باشد. در مطالعه‌ای که توسط سازمان بازرسی کل کشور در سال‌های گذشته منتشر شده، سنجش میزان نیترات در بیش از 5 هزار حلقه چاه نشان می‌دهد که تنها 29 درصد آن‌ها در محدوده‌ی استاندارد قرار داشته‌اند.

هم‌چنین بالاترین میزان نیترات به ترتیب در مناطق جنوبی و بعد از آن در منطقه‌ی جنوب غربی  و سپس در شرق تهران مشاهده شده است .

مهم‌ترین عارضه‌ی نیترات در بدن اختلال در سامانه‌ی اکسیژن‌رسانی است. کسانی که به میزان زیادی از آب حاوی نیترات استفاده می‌کنند، این ماده روی گلبول‌های قرمز آن‌ها می‌نشیند که به تدریج و در نتیجه‌ی این اتفاق اکسیژن‌رسانی به نسوج هم مختل می‌شود، به طوری که اکسیژن به میزان کافی به قلب، ریه و مغز نمی‌رسد که در نتیجه‌ی این اتفاق، شخص دچار اختلال حواس می‌شود. هم‌چنین درد ناحیه‌ی قلب، تنگی نفس و اختلال حواس می‌تواند از عوارض وجود نیترات در بدن باشد. از سوی دیگر تاثیر نیترات در خون را هم نباید نادیده گرفت چون این ماده با هموگلوبین ترکیب می‌شود و اکسیژن‌رسانی را مختل می‌کند که در کودکان و خصوصاً نوزادان مشکل اکسیژن‌رسانی، اختلالات جدی‌تری را سبب می‌شود و باعث تغییر رنگ لب‌ها و زبان می‌شود و اگر سریعاً به آن رسیدگی نشود، منجر به مرگ  نوزاد خواهد شد. هم‌چنین زمانی که درصد آلودگی نیترات در آب بالاتر برود، موجب اختلال گاستریت و در نهایت بروز ریسک بالاتر سرطان دستگاه گوارش در افراد می‌شود که این بیماری در افرادی که مشکلات گوارشی دارند، شایع‌تر است.

به هر حال در تهران و شهرهای بزرگ، آبیاری زمین‌های کشاورزی با همین آب‌ها است و نیترات موجود در آب‌ها، توسط گیاهان جذب می‌شود و با مصرف آن، وارد بدن انسان می‌شود.

***

همان‌گونه که اشاره شد، سلامت یکی از حقوق پایه‌ی هر انسانی هست و هر فردی حق دارد بداند در محیط پیرامونی وی، چه خطراتی سلامتش را تهدید می‌کند و بر اساس تهدیدهای مترتب بر سلامتی‌اش چه انتظار یا انتظاراتی باید از دولتمردان و مدیران جامعه‌ی خود داشته باشد. اگر چه راحت‌ترین کار برای کاستن این مطالبه، پنهان کردن اطلاعات است اما، متاسفانه پنهان کردن واقعیات سبب می‌شود سلامت آینده‌ی جامعه با خطرات جدی مواجه شود و نتایج آن زمانی خود را نشان می‌دهد که به اصطلاح کار از کار گذشته و سلامت گروه کثیری از آحاد جامعه دچار اختلال گردیده است. به نظر می‌رسد در این زمان نقش فعالین حقوق بشر بسیار مهم‌تر و کلیدی‌ترخواهد بود؛ چرا که انسان‌ها در اثر عدم اطلاع رسانی مناسب از حق اولیه‌ی خود محروم می‌گردند و این ضعف در روش‌های ارزیابی حقوق بشر هم مشاهده می‌شود که در مکانیسم‌های ارزیابی بر مبنای ساختار ارائه‌ی خدمات سلامت، برون ده (که نتایج آن سال‌ها بعد معلوم می‌شود که گاهاً این زمان بسیار دیر است) و فرایندها این نکات کم‌تر دیده می‌شود. البته ذکر این نکته ضروری است که در مقوله‌ی آب، محوریت آب سالم به عنوان یکی از ارکان ارزیابی سلامت مد نظر قرار گرفته، اما به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی مناسب برای عکس العمل نهادهای حقوق بشری، عکس العمل مناسب در زمان لازم ایجاد نمی‌گردد. این امر در زمینه‌ی مواردی مثل امواج پارازیت ماهواره‌ای و یا بنزین‌های آلوده‌ی تولید شده در واحدهای پتروشیمی، بسیار پررنگ تر نمود می‌یابد چرا که در بررسی‌های کوتاه مدت، سنجه‌ای برای ارزیابی ندارند و سلامت جامعه را به شدت مورد تهدید قرار می‌دهد. پس بر تمامی فعالان حقوق بشر است که با همفکری و تعامل نسبت به یافتن راهکارهای مناسب برای دفاع مناسب و در زمان مناسب از حقوق حقه‌ی مردم، راهکاری بیابند.