متاسفانه وضعیت کنونی حقوق بشر در ایران به گونه‌ای است که از آن می‌توان به کلکسیونی از نقض حقوق بشر یاد کرد. اما گاهی سوال می‌شود که نقض چه موردی از حقوق بشر در ایران از همه مهتر یا بغرنج‌تر است؟ نگارنده بر این باور است که حقوق بشر یک کل یکپارچه است که همه‌ی موضوعات آن به یکدیگر وابسته بوده و هر یک بر دیگری تاثیرگذار هستند. اما در این میان شاید بتوان گفت؛ “کودکان کار و خیابان” متاثرکننده‌ترین موضوع نقض حقوق بشر در ایران است. کودکانی که باید در کانون گرم خانواده، عشق بی‌قید و شرط دریافت کنند و بهترین دوران زندگانی خویش را به بازی، شادی و آموزش بگذرانند و در محیطی سالم رشد (جسمی و روانی) یابند، اما در بدترین و خشن‌ترین وضعیت برای امرار معاش خود یا خانواده‌شان در کف خیابان‌ها قرار دارند، و مورد سوئاستفاده، تعرض، تجاوز، تحقیر و … قرار می‌گیرند. در این میان باندهای تبهکار نیز بسیاری از آنان را اجیر می‌کنند، این در حالی است که ایران کشور ثروتمندی است.
مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، در سال 1396 اعلام کرد که ٩٠‌ درصد از کودکان کار مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. وی ‌می‌افزاید: “۷۵‌ درصد این کودکان ایرانی نیستند، کودکانی هستند که برای تکدی‌گری سر چهارراه‌های تهران ترانزیت می‌شوند، آن‌ها از کشورهای افغانستان، پاکستان و اخیرا بنگلادش هستند” (در واقع، حقوق پناهندگی نیز در خصوص این کودکان پناهجو رعایت نمی‌شود).
اما صرف جمع‌آوری این کودکان چاره‌ی کار نیست. در واقع، استانداردهایی برای نگهداری و زندگی آنان باید رعایت شود، در غیر این صورت فقط ظاهر ماجرا تغییر می‌کند و حتی ممکن است، نتایج وخیم‌تری در پی داشته باشد. چنان که فعالان حقوق کودک از فرستادن این کودکان به اردوگاه یاسر در ورامین و تراشیدن موهای کودکان به شدت انتقاد کردند. آنان معتقدند؛ اعزام کودکان به مراکز “پذیرش” علاوه بر این که آن‌ها را از رفتن به مدرسه و از زندگی با خانواده باز می‌دارد، آسیب‌های عاطفی-روانی گوناگونی برای آنان و خانواده‌هایشان ایجاد کرده است. وانگهی، کودکان کار تنها آن‌هایی نیستند که در خیابان‌ها خرده‌فروشی می‌کنند و باید به کودکانی که در کارگاه‌ها و فضاهای بسته هستند، نیز توجه کرد؛ کودکانی که بنابر شواهد، در این مکان‎ها بیش از خیابان تهدید می‌شوند.
ماده 32 کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز با حق شرط به آن ملحق شده است، مقرر می‌دارد: “کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هر گونه کاری که زیان‌بار بوده و یا در آموزش وی توقف ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی، اخلاقی و پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می‌شناسند”. این کنوانسیون افراد زیر 18 سال را کودک می‌داند (مگر آن‌که مطابق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود). در مورد کار کودکان قانون کار کشورمان حداقل سن برای کار کودک را ۱۵ سال می‌داند و افراد میان سنی ۱۵ تا ۱۸ سال را کارگران نوجوان می‌نامد که ساعات کاری این افراد به نسبت دیگران نیم ساعت کمتر است. صرف‌نظر از ایراداتی که به سن کار کودکان در ایران وجود دارد که مستند به ماده 1210 قانون مدنی و متاثر از فقه است، اما موضوع مهمتر این است که قوانین داخلی و بین‌المللی در خصوص حقوق کودکان و از جمله شرایط کار، استاندارد زندگی، آموزش و دیگر موارد در خصوص کودکان کار در ایران بدرستی اجرا نمی‌شود.
عملکرد غیرقابل قبول حکومت در خصوص حقوق کودکان و به طور مشخص کودکان کار و خیابان بر کسی پوشیده نیست و بحث در این خصوص نه هدف این مقال است و نه در این مختصر می‌گنجد. اما یادآوری مواردی با تاکید بر محوریت نقش مردم و نهادهای سنتی و مذهبی مفید به نظر می‌رسد.
نخست این که حل معضل کودکان کار در ایران، مشارکت بیشتر مردم و جامعه مدنی را می‌طلبد. اگرچه هم‌اینک نیز سازمان‌های مردم‌نهاد زیادی در این زمینه فعال هستند و کمک‌های شایانی نیز ارائه کرده‌اند. اما با توجه به عملکرد ضعیف حکومت و گستره‌ی وسیع این پدیده، حل آن تنها در پرتو عزم ملی و مردمی میسر است. بنابراین، کمک‌های سازماندهی شده مردم از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در زمینه حقوق کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از سویی دیگر، برخی آداب و رسوب مذهبی و سنتی مانند مخارجی که برای دادن غذای نذری در مناسبت‌های مذهبی (عاشورا، تاسوعا و…) و یا بازسازی آرامگاه ائمه (که تمامی ندارد)، ساخت مساجد و دیگر اماکن مذهبی که گاهی مازاد بر نیاز است، بودجه‌ی سالانه هنگفت موسسات مذهبی، خمس (معمولا به روحانیان تعلق می‌گیرد) و زکات، یا کاخ‎هایی که به نام مصلای تهران، مقبره‌ی آیت الله خمینی، وجوهات مذهبی و هزاران هزینه‌ای که در این چنین مواردی می‌شود، ظلم فاحشی است که در حق این کودکان مظلوم می‌شود. البته برخی از موارد یاد شده در اختیار حکومت است و به راحتی نمی‌توان آن‌ها را متوقف کرد. اما همین هزینه‌هایی که مردم برای مراسم و مناسبت‌های مذهبی صرف می‌کنند، می‌تواند مشکل کودکان کار و خیابان را از نظر کمبود بودجه حل کند. برای نمونه مخارجی که صرف غذاهای نذری و دیگر مراسم مذهبی و بیشتر آن نیز نصیب اغنیائ می‌شود و در عمل بیهوده، شایسته و بایسته است که برای سامان دادن به وضعیت این کودکان آسیب‌دیده هزینه شود، که ظلمی که به آنان روا داشته می‌شود، از آنان که در روز عاشورا مورد ظلم قرار گرفته‌اند، کمتر نیست. آن فاجعه گذشت و به تاریخ پیوست، از تاریخ باید درس گرفت، آنان بیشترشان بزرگسال بودند، اینان هزاران کودک هستند!
گذشته از متاثر شدن وجدان از پدیده‌ی کودکان کار، نباید فراموش کرد که این کودکان بخشی از آینده‌ی جامعه ما را تشکیل می‌دهند (حتی اگر ایرانی نباشند، اما در ایران زندگی می‎کنند) و آینده‌ی شغلی، تحصیلی و کیفیت زندگی آنان بر زندگی و امنیت کل جامعه ما تاثیر می‌گذارد. از این رو، هر کوتاهی در این خصوص دامنه‌ی کل جامعه را خواهد گرفت.
بنابراین، همه ما در این خصوص مسئول هستیم (بر این باورم که خودم در این خصوص کوتاهی کردم!). شایسته است، هر شخص به تناسب توان خود، برای حل این معضل اجتماعی گام (مادی و معنوی) بردارد و به ویژه با سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه همکاری کند، از متخصصان کمک بگیریم، در صورت توان مادی و معنوی، سرپرستی آنان را برعهده بگیریم، در مواجهه با این کودکان با سعه‌ی صدر و مسئولانه‌تر برخورد کنیم، به عملکرد حکومت درباره‌ی این پدیده اعتراض و انتقاد کنیم. سلبریتی‌ها نیز بیشتر به این موضوع بپردازند، بخشی معینی از مالیات به این موضوع اختصاص یابد (یارانه‌ها). جامعه‌ی علمی نیز در راستای پژوهش در این حوزه و فراهم کردن زمینه تغییر و اصلاح قوانین مربوط گام بردارد.