ماهنامه خط صلح – حقوق بشر اسلامى و يا بومى سازى حقوق بشر، امرى ناممكن/ قهرمان قنبری

حقوق بشر اسلامى و یا بومى سازى حقوق بشر، امرى ناممکن/ قهرمان قنبری

24 ژانویه 2018 editor آزادی اندیشه و بیان, مقالات ۰

قهرمان قنبری

حقوق بشر اسلامى یا بومى سازى حقوق بشر، مسئله اى مختص به دوران حکومت جمهورى اسلامى ایران نیست. حتى در کشورهایى غیراسلامى مانند چین و سنگاپور هم اعلام مى کنند که اعلامیه جهانى حقوق بشر بر فرهنگ و سنت ما استوار نیست و باید به حقوق بشرى عمل و اعتقاد داشته باشیم که از سنت، فرهنگ و تاریخ ما برخاسته باشد. نکته مهم در اسلامى سازى حقوق بشر این است که حقوق بشر امرى غیردینى است. باید در این مسئله رُک بود که حقوق بشر را به هیچ عنوان نمى توان به اسلام یا هر دینى دیگر ربط داد. مثلاً قطع دست سارقان، شلاق زدن کسانى که مشروب مى خورند، اعدام و سنگسار همجنسگرایان و یا افرادی که روابط جنسى آزاد دارند، قتل کسانى که دینشان را از اسلام به دین دیگرى تغییر مى دهند و ده ها مورد دیگر که با احکام اسلامى منجر به قتل و شکنجه مى شود، با اصول جهانى حقوق بشر مغایر است. در این جا فلسفه حقوق بشر عرفى، در این است که مردم از دست نهادهایی که اعدام و شکنجه می کنند، نجات پیدا کنند؛ نه این که با ابداع لغت بومى سازى حقوق بشر و حقوق بشر اسلامى چاقوى آنان تیزتر شود.

نکته دوم در این است که اصولاً اصطلاح “حقوق بشر اسلامى”، خود مروج تبعیض است و با فلسفه “حقوق بشر”، در تناقض است. چرا که اولاً ایران اقلیت هاى غیرمسلمانی دارد که حتی قبل از پیدایش اسلام نیز در ایران ساکن بودند و این نامگذارى مبتنى بر ارزش هاى اسلامى، در قدم اول آن ها را دایره ایران خارج مى کند. ثانیاً، اسلام مورد نظر در این جا، اسلام شیعى دوازده امامى است؛ در نتیجه سنى ها، دراویش، اهل حق و دیگر فِرق غیرشیعه از دایره این شمول خارج مى شوند. ثالثاً، درست است که حقوق بشر امرى روشنفکرى است اما در نهایت قابلیت قانونى و اجرایى آن مورد نظر خواستاران است. در این جا با این مسئله مواجه مى شویم که اصولاً شیعیان هم یک طیف همگون نبوده و تعداد کثیرى از آن ها قائل به اجراى حدود شرعى نیستند؛ اما اگر حقوق بشر اسلامى بخواهد بر طبق شرع مبین باشد، بدون قطع دست و اعدام و سنگسار، فلسفه وجودى خویش را از دست مى دهد. در نهایت، عده زیادی از ایرانیان سکولار هستند و یا اصلاً به دین اعتقادى ندارند و تحمیل شریعت اسلام به کسى که اعتقادى قلبى به آن ندارد، هم ظلم و بى عدالتى است و هم باعث رواج ریا و دو رویى مى شود. در واقع، اساساً اسلامى سازى حقوق بشر، محصول کنش دین گرایان افراطى است که از دین براى خود دکانى دو نبشه ساخته اند که نظر تعداد قابل توجهى از ایرانیان را لحاظ نمى کند و تبعیض آشکار اقلیت، با توسل به خشونت و قدرت عریان دولتى بر علیه اکثریت بى دفاع مردم است.

اما دلیل این ابداع چیست؟

طبقه روحانیت، داراى منافع مادى و اجتماعى است که در سهم امام، کمک به حوزه، خمس، ذکات و خطبه عقد و طلاق و وقوفات تبلور مادى مى یابد. هم چنین سخنان روحانیون با توجه به حوزه نفوذشان، همیشه تاثیرگذار بوده و حتى زمانى که دستشان از حکومت کوتاه بود حاکمان با احتیاط با ایشان برخورد مى کردند تا دشمنى آن ها برانگیخته نشود. در حال حاضر، حکومت در انحصار طبقه روحانیت است و آن ها منافع مضاعف مالى از شرایط کنونى مى برند و اصولاً هیچ دست اندازى به منافع طبقاتى شان را برنخواهند تافت. در گذشته، وقتى میرزا حسن رشدیه، برای اولین بار در ایران تصمیم گرفت که براى کودکان عادى به سبک جدید مدرسه تاسیس کند، با این که در دربار قاجار هم افرادی بودند که از وى حمایت مى کردند، ولى بارها مردم با تحریک روحانیت، به مدرسه تازه تاسیس وى هجوم آوردند و خود و شاگردانش را کتک زدند. آنان حتی مدرسه را به آتش کشیدند و دو مرتبه هم قصد جان میرزا حسن را کردند که منجر به زخمى شدن او شد. آخر سر میرزا حسن رشدیه، نه تنها نتوانست مدرسه ای به سبک جدید تاسیس کند، که کل سرمایه و ارث پدرى اش را هم از دست داد. در آن زمان آموزش در مکتب ها به روش سنتى در انحصار روحانیت بود. مکاتب به فراخور بزرگى، هم برای روحانیت سود مادى داشت و هم این که اعتبار اجتماعى این طبقه را در بین مردم افزایش مى داد؛ در نتیجه روحانیت به مقابله با هرگونه تغییر در سیستم آموزشی بر می خواست. یا در زمان اصلاحات ارضى، یکى از دلایل دشمنى روحانیون با حکومت پهلوى، تقسیم زمین بین رعایا و برانداختن سیستم ارباب و رعیتى بود. ریشه مخالفت روحانیت با اصلاحات ارضى در این بود که روحانیت ارشد و مراجع تقلید خودشان از زمین داران و مالکان بزرگ ایران بودند و سایر روحانیون هم مى دانستند که از زارع و مالک قطعات کوچک زمین نمى توانند هر سال سرِخرمن، سهم امام و خمس بگیرند و فقط مالک و خان صاحب قطعات بزرگ زمین بود که مى توانست نیازهاى مادى آن ها را برطرف کند. مقصود از یادآوری گذرى این موارد این است که طبقه روحانیت همیشه در ایران مخالف امر مدرن بوده است و از این به بعد هم خواهد بود. چون که در حالت کلی، مدرنیته از قدرت اجتماعى و تاثیرگذارى روحانیت مى کاهد و منافع مالى آن ها را محدود مى کند. در همه جهان هم، چنین است. انقلاب فرانسه بیش تر از آن که بر علیه سلطه لویى شانزدهم باشد، بر علیه سلطه و استثمار کلیسا بود. روحانیون از سال ها قبل از انقلاب اسلامى مخالف اعلامیه جهانى حقوق بشر بودند و مدعى هستند که حقوق بشر در کشورهاى اسلامى باید مبتنى بر دین مبین اسلام باشد. علامه جعفرى سال ها پیش کتابى نزدیک به این مضمون نگاشته بود. با این همه، نکته جالب این موضوع این است که روحانیت با آن که صددرصد مخالف مدرسه -خصوصاً براى دختران- و یا اصلاحات ارضى و حق راى براى زنان بود، ولى در نهایت در برابر موج سهمگین عرفى گرایى مجبور به عقب نشینى شده است و امروزه شاید کم تر کسى از روحانیت پیدا شود که اعمال هم طبقه اى خود در یک صد سال قبل در مخالفت با امور عرفى پیش گفته را تصدیق کند.
به دلیل این که ایران کشورى با اکثریت مسلمان است، اکثراً با این طرز تفکر مواجه مى شویم که براى این که امر مدرن در مقابل سنت را راحت تر به سرانجام برسانیم، لازم است از یک پیشوند و یا پسوند اسلامى استفاده کنیم تا امر جدید با حساسیت و خشم طبقه روحانیت و یا مردم دیندار مواجه نشود. مثلاً در حال حاضر با پدیده اى به نام “فمینیسم اسلامى” روبه رو هستیم و یا آزادیخواهان در برهه اى از زمان، امام سوم شیعیان، امام حسین را الگوى ازادیخواهى خویش قرار مى دادند. این ایده ها به خاطر این به وجود آمده اند که دین اسلام در این بیش از هزار سال حاکمیت خویش نخواسته و نتوانسته است که این امور را پیاده کند. در واقع، این احساس نیاز مردم است که خواسته خویش را در درون سنت نیافته اند و حالا مى خواهند آن را در ارزش هاى عرفى بیابند. اصولاً جعل و ابداع عنوان حقوق بشر اسلامی به معنى وحشت سنت از امر جدید است. تغییر همیشه سخت و اضطراب آور است. سنت هر چند ممکن است همراه با بى عدالتى و سلب آزادى باشد اما در گذر زمان براى خود مشروعیت و تقدس کسب مى کند و مردمان به زنجیر و ظلم و ستم آن عادت مى کنند و به همین خاطر طیفى از روشنفکران گمان مى کنند باید براى امر جدید از سنت و تاریخ باستان ریشه بتراشند؛ اما در نهایت منجر به سرابى مى شود که نه این است و نه آن است.
در ایران و اکثر کشورهاى منطقه، نوعى دشمنى عمیق با غرب و دستاوردهاى آن وجود دارد که فقط هم منحصر به طبقه روحانیت نیست. این نوع کینه عمیق از غرب، همراه با دوز بالایى از تئورى توهم توطئه، طیف هاى ناهمگون سیاسی را -که نه تنها هیچ گونه قرابت فکرى با هم ندارند، بلکه اغلب مقابل هم قرار دارند-، با یکدیگر متحد مى کند. این طیف ها در اکثر موارد از مغالطه جزء به کل استفاده مى کنند و “حقوق بشر” را با توسل به این که امرى غربى و توطئه غرب براى سلطه بر کشور است، قلمداد و نفى مى کنند. در مغالطه جزء به کل، مثلاً ممکن است رئیس جمهور آمریکا چیزى مربوط یا نامربوط در مورد حقوق بشر بگوید و ما سخن او را که جزء است، به کل غرب و اندیشه حقوق بشر که اصولاً امرى روشنفکرى است و ربطى به دولت خاصی هم ندارد، تعمیم بدهیم و نتیجه بگیریم که اگر در فلان مورد در غرب حقوق بشر رعایت نمى شود پس کل اندیشه حقوق بشر توطئه غربى ها براى سلطه بر کشور ما است، در حالى که خودشان به آن اعتقاد ندارند. همان طور که اشاره شد، اصولاً مقوله حقوق بشر زاییده یک دولت غربى نیست؛ بیش تر مبحثی روشنفکرى و در نتیجه بحث ها(discussion) و احساس نیاز مردم به وجود آمده و صرفاً به دولت این کشورها تحمیل شده است. بحث ها و انتقاداتی که هم چنان و تا امروز هم ادامه دارد.
بعضاً در خود غرب مخلوطى از تسامح گرایى و مکتب نسبى گرایى (Moral Relativism) به این توهم دامن زد که اصول اخلاقى و رفتارها را باید با توجه فرهنگ، دین و سنت کشور و یا قومى که در آن انجام مى شود، قضاوت کرد و نمى توان براى همه کشورها، قومیت ها و مذاهب، نسخه واحدى پیچید. در حالى که مثلاً منشور حقوق بشر در پى نسخه پیچیدن نیست، بلکه در پى جدال بر این است که حداقل هاى لازم براى زیست انسانی بشر را تضمین کند. وانگهى، امروزه بسیارى انتقاد مى کنند حتى با توسل به نسبى گرایى مى توان هلوکاست را هم توجیه کرد؛ هر چه باشد، یهودى ستیزى هم جزئى از فرهنگ و سنت و مذهب مرتکبان جنایات هلوکاست بود. یعنى شاید شلاق زدن، قطع عضو بدن، اعدام و سنگسار هم در پروسه اى امرى عادى تلقى شود و بتوان آن را با توسل به دین و سنت توجیه کرد. اما واقعیت این است که همه عادات و رفتارهاى ما نه قابل احترام هستند و نه قابل توجیه. وجه تمایز ما به عنوان بشر این است که از گذشته خود درس گرفته، عادات زشت را ترک گفته و با فرا گرفتن عادات خوب پیشرفت کنیم. شاید توجیه جنایات از انجام خود جنایت هولناک تر باشد و دقیقاً منشور جهانى حقوق بشر به دنبال برانداختن این گونه توجیهات جنایت است و به جز محکومیت آن هدف دیگرى در سر ندارد.
در کشورهایى که از دیکتاتورى و عدم وجود آزادى بیان رنج مى برند، همیشه براى توجیه دیکتاتورى و استبداد موجود، هر اندیشه ای، توطئه اى خارجى براى برافکندن سلطنت تلقى مى شود. این مدل کشورها اکثراً مردمان خود را با سانسور شدید در جهان ایزوله مى کنند. قابل درک است که حاکمان دیکتاتور چنین کشورهایی، هر چیزى را که ارزش جهانى داشته باشد، خطرى براى تداوم حاکمیت استبدادى خویش تلقى مى کنند و مطمئناً این نوع حکومت ها اصول حقوق بشرى را ابداع و اختراع مى کنند که تداوم حاکمیت آن ها را تضمین کند. یعنى حقوق بشرى که در آن کُشتن، اعدام و شکنجه و حبس غیرقانونى زندانیان به جرم اندیشه امرى عادى و حتى پسندیده است. این نوع حقوق بشر حتى مترسکى خنده دار از اصول جهانى حقوق بشر هم نیست؛ در جمهورى اسلامى ایران، در راس این نوع “حقوق بشر” ابداعی محمدجواد لاریجانى است.

در آخر مجدداً باید تاکید کرد که، درست است حقوق بشر خاستگاه غربى دارد و گاهى مخالفان مى گویند که این حقوق بشر بیش تر پیش زمینه مسیحى و یهودى دارد و مناسب کشورهاى اسلامى نیست. اما این ادعا که سعى مى کند با تهیج احساسات مسلمانان آنان را به دشمنى با اصول جهانى حقوق بشر برانگیزاند، کذب محض است. وانگهى روحانیون مسیحى هم وقتى قدرت لازم را داشتند، دست کمى از روحانیون مسلمان نداشتند و اصولاً مسئله عرفى سازى حقوق بشر براى مقابله با سلطه و بى عدالتى هایى روحانیت مسیحى بود. ولى نکته مهم تر این است که قضیه حقوق بشر به دنبال انتقام از طبقه روحانیت و دین هم نیست و فقط به دنبال شفاف سازى و جهانى سازى اصول حقوق بشر است. اصولاً یک فرد دیندار، در جامعه ای که به این عرفى سازى نداى مثبت داده است، عملاً آزادى عمل بیش ترى نسبت به اصول دین خود دارد تا در کشورى که با اصول دین اداره مى شود؛ چرا که این اصول دین هر آن ممکن است بسته به منافع حاکمان تغییر کند. در واقع، درست است حقوق بشر امرى صددرصد غیردینى و سکولار است، اما ضددین و یا ضد هرگونه مکتب دیگرى نیست و فقط محافظ رعایت جان، شرافت و حیثیت انسانى است که این اصول را از دین خاصى استخراج نکرده است.