آخرین به روز رسانی سهشنبه, فوریه 20, 2024
25 مه 2017 editor اقلیت های مذهبی, مطالب مهم- اسلایدشو, مقالات ۲
روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، حسن روحانی با کسب ۵۷ درصد آراء مجدداً به مقام ریاست جمهوری ایران انتخاب شد. یکی از اقدامات قابل توجه روحانی در چهار سال اول ریاست جمهوری ایشان، تدوین منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ بود. (۱) با انتخاب مجدد وی با رای اکثریت مردم کشور، زمان تبدیل این منشور از تنها یک متن روی کاغذ به قانون مدون فرا رسیده است. در میان دگر اندیشان ایران نیز، برای راست آزمایی این منشور، موردی بهتر از بهاییان نمیتوان یافت. چون شواهد حاکی از آن است که، در طول عمر ۳۸ سالهی جمهوری اسلامی، بهایی ستیزی حکومت با برنامهریزیهای حساب شده مورد اجرا قرار گرفته است.
بهاییان در عصر جمهوری اسلامی
مرور تاریخ ۳۸ سالهی جهموری اسلامی به خوبی نشان میدهد که به خاطر عداوت دیرینهی روحانیت شیعه با بهاییان، مقامات حکومت، از همان روزهای اولیهی استقرار جمهوری اسلامی، به دنبال تعقیب و اذیت و آزار بهاییان بودند. ابتدا دستگیری یا ربودن و مفقودالاثر کردن رهبران جامعهی بهایی (اعضای محفل ملی و بعضی محافل محلی بهاییان) و اعدامهای مخفیانهی بسیاری از آنها انجام شد تا احساس فقدان رهبری و نومیدی به آینده را بر جامعهی بهایی در سراسر کشور مستولی کنند. سپس حمله به حیات اجتماعی بهاییان آغاز شد. اول اماکن مقدس بهایی از جمله خانهی تاریخی باب در شیراز تخریب شد و برخی دیگر از جمله خانههای بهاءالله، موسس آیین بهایی و پدر ایشان در تهران مصادره شد. سپس بناهای جمعی آنها از جمله قبرستانشان در تهران ضبط شد. پس از آن، حمله به املاک و اموال بهاییان و موسسات مالی جامعهی بهایی در کشور شروع شد. در مرحلهی بعد، بهاییان از مشاغل دولتی اخراج شدند و مستمری و بازنشستگیشان قطع شد. بعد، همین اخراجها به بخش خصوصی هم سرایت کرد. دیری نگذشت که شرکتهای بازرگانی بهاییان نیز تعطیل شدند و پس از آن دانشجویان و دانش آموزان بهایی هم از دانشگاهها و مدارس اخراج شدند. سرانجام دستگیری و محاکمهی افراد جامعهی بهایی آغاز شد. (۲) بسیاری از این اقدامات در راستای اجرای یک تصمیم حکومتی بود که در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۶۹(۲۵ فوریه ۱۹۹۱) در جلسهی مشترکی که با حضور علیاکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اتخاذ گردید و به رهبر کشور، آیتالله علی خامنهای، ارسال شد. ایشان هم آن را با مهر و امضای خود در پای سند تصویب نمود. * در این سند آمده است که، “برخورد نظام با آنان [بهاییان] باید طوری باشد که راه ترقی و توسعه آنان مسدود شود“ و اینکه “در صورت ابراز بهایی بودن اجازهی استخدام ندارند“. به عبارت دیگر، هدف آشکار این سند و خط مشی رسمی حکومت جمهوری اسلامی این شد که جامعهی بهایی را دچار فقر فرهنگی و آموزشی و اقتصادی کند تا به این ترتیب، در دراز مدت، یا آنها را به حاشیهی مطلق براند و یا به عنوان یک آیین مستقل به کلی نابودشان کند. این سند توسط رینالدو گالیندوپل، نمایندهی ویژهی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران کشف و در ضمن گزارش سال ۱۹۹۳ وی منتشر شد.(۳)
علاوه بر تمام جنایاتی که حکومت علیه بهاییان مرتکب شده است و محدودیتهای بیشماری که در زندگی خصوصی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، و آموزشی بهاییان اعمال کرده است، حاکمیت تشکیلات اداری (محفل ملی و محافل محلی) این آیین را نیز در همان سالهای اول انقلاب (۱۹۸۳) غیر قانونی اعلام کرد و نهایتاً گروه کوچک “یاران ایران” را هم که با اطلاع قبلی و موافقت حکومت، مامور رسیدگی به احتیاجات اولیهی جامعهی بهاییان ایران از جمله اموری از قبیل ازدواج، طلاق، تدفین پیروان و غیره شده بود با موافقت خودِ مقامات به وجود آمده بود، بر نتابید.
“یاران ایران“ و موردِ مهوش ثابت شهریاری- معلم، مدیر، شاعر و زندانی عقیدتی بهایی
مهوش ثابت شهریاری، یکی از هفت عضو گروه موسوم به “یاران ایران” بود. وی در اسفند ۱۳۸۶، سفری به مشهد داشت تا به امر تدفین یکی از بهاییان آن شهر رسیدگی کند. ولی روز ۱۵ اسفند توسط ماموران امنیتی در مشهد بازداشت و به یک سلول انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. حدود دو ماه بعد، در اردیبهشت ۱۳۸۷، شش تن دیگر اعضای گروه “یاران ایران” هم بازداشت شدند. با وجود اینکه این بازداشت قرار بود موقت باشد اما به مدت ۲۰ ماه متهمین حتی تفهیم اتهام نشدند و اجازهی تماس با وکیل هم به آنها داده نشد. سرانجام در ۲۳ بهمن ۱۳۸۷، دادسرای امنیت تهران برای تمام هفت عضو گروه “یاران ایران” قرار مجرمیت صادر کرد و سه اتهام مختلف برای آنها که در آن زمان نقش مدیران جامعهی بهایی ایران را ایفا میکردند، اعلان داشت. این سه اتهام عبارت بودند از: “جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی”. چند ماه بعد در ۲۲ خرداد ۱۳۸۹، اتهام چهارم “رواج فساد فی الارض” نیز به سه اتهام قبلی افزوده شد. سپس در محاکمهای که هیچ یک از اصول محاکمات عادلانه در طول آن رعایت نشد، تمامی اعضای گروه به بیست سال زندان محکوم شدند. این در حالی بود که مهوش ثابت به همراه فریبا کمالآبادی، جمالالدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم در آخرین جلسهی دادگاه خود و در اعتراض به غیرعلنی و غیرحقوقی بودن رویهی دادگاه، حاضر به حضور در دادگاه نشدند. این حکم سرانجام در آذرماه ۱۳۹۴ با اعمال مادهی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به ده سال تقلیل پیدا کرد. تاکنون ۹ سال از این حکم ده ساله سپری شده است.
مهوش ثابت شهریاری در رشتهی روانشناسی دانشنامهی لیسانس دارد. وی کار حرفهای خود را به عنوان معلم شروع کرد و بعدها به مدیریت چند مدرسه نیز منصوب شد. در راستای تخصص حرفهای خویش، مهوش با کمیتهی ملی سوادآموزی ایران نیز همکاری داشت. اما بعد از انقلاب اسلامی، مانند هزاران مدرس دیگر بهایی، از کار خود اخراج و از اشتغال به هرگونه کار آموزشی دولتی محروم شد. فعالیتهای او، به عنوان یک عضو جامعهی بهاییان ایران هم، شامل ۱۵ سال مدیریت موسسهی آموزش عالی بهایی (موسسهی علمی آزاد) میشد. از آنجاییکه حکومت جمهوری اسلامی، جوانان بهایی را از حق تحصیل دانشگاهی محروم کرده است، این موسسه امکانی برای تحصیلات عالیه در اختیار جوانان بهایی قرار داده است.
سوال اینجاست که چرا جمهوری اسلامی، با وجود آگاهی از وجود فریضهی “عدم دخالت در سیاست” در آیین بهایی و ۳۸ سال سابقهی زیستنِ بی خطر در کنار بهاییان همچنان به سیاستهای بهایی ستیزانهی خود ادامه میدهد و در سالهای اخیر حتی بر شدت بعضی از جنبههای آن نیز افزوده است. برای مثال، بسیاری از قبرستانهای بهاییان هم از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد تاکنون تخریب شدهاند و به نظر میرسد دیگر مُردگان این آیین هم از گزند حکومتیان آسوده نخواهند بود. از شواهد ظاهری چنین به نظر میآید که مسئولین هر گروهی که ممکن است مورد اقبال بخش قابل توجهی از مردم ایران قرار بگیرد، خطری برای ثبات نظام خود میبیند و با آن به مقابله میپردازد. شاید به این دلیل است که نه تنها بهاییان، بلکه نوکیشان مسیحی، صوفیان، دراویش گنابادی و گروه عرفان حلقه نیز در سالهای اخیر بیش از پیش مورد خصومت و آزار قرار داده شدهاند. در مورد بهاییان، مسئولین خطر را به حدی جدی میببینند که اگر فردی از این آیین مبادرت به شرکت در امور خیریه هم بنماید، حکومت این گونه فعالیتها را تبلیغ با هدف جذب مسلمانان به آیین بهایی میبیند. نتیجهی عملی این خط مشی این است که، در ایران امروز، بهاییان حتی از حق مهربانی و محبت به هموطنان خود نیز محروم شدهاند و اگر این مسئله را نادیده بگیرند، ممکن است دستگیر و به زندانهای طویل المدت محکوم شوند. برای نمونه، پس از زلزلهی ۱۳۹۱ آذربایجان، نوید خانجانی شهروند بهایی که با یک گروه ۳۴ نفره از طریق فیس بوک به صورت خودجوش به آذربایجان سفر کرده بودند تا به کمک زلزله زدگان بشتابند، در آنجا دستگیر شدند. با وجود اینکه بعضی از این افراد روز بعد آزاد شدند ولی نوید خانجانی همچنان در بازداشت ماند و در حال تحمل محکومیت ۱۲ سال زندان خود است. (۴) وی تا کنون ۵ سال از این حبس را پشت سر گذاشته است.
خاتمه
با انتخاب مجدد حسن روحانی به ریاست جهموری کشور، به نظر میرسد زمان آن رسیده است که ایشان، با اتکاء به پشتوانهی آرای بیش از نیمی از رای دهندگان، اجرای منشور حقوق شهروندی ایرانیان را در سر لوحهی اقدامات خود قرار دهند. واقعیت این است که در مورد بهاییان و دیگر دگر اندیشان، جمهوری اسلامی دو راه بیشتر ندارد. یکی تدوین حقوق شهروندی تمامی ایرانیان از جمله بهاییان با ذکر صریحِ نام آنها در این منشور است. تدوین و اجرای این منشور میتواند به فرو ریختن دیوارهای ضخیم سوءظن و شک و تردید در میان ایرانیان، فارغ از دین و عقیده و مرام، کمک کند و راه را برای استقرار وحدت و یکپارچگی میان هموطنانمان هموار کند. راه دیگر، ادامهی سرکوب و اختناق و روشهای از کار افتاده و کهنه شدهی گذشته است، که نتیجهی آن بی شک عمیقتر شدن شکاف میان مردم و حکومت و بی اعتبار شدن هرچه بیشتر روحانیت شیعه و فقه سنتی است.
23 ژوئن 2014 ۹
1 سالپیش
در جمهوری اسلامی هیچگاه زمان آن نخواهد رسید که : اجرای منشور حقوق شهروندی ایرانیان در سر لوحهی اقدامات یکی از رجل سیاسی آن قرار گیرد.
چنین انتظاری نشان میدهد که اولا ماهیت جمهوری اسلامی را چنانکه باید و شاید نشناخته ایم
ثانیا از شرایط و رخدادهای سیاسی و اقتصادی منطقه کاملا غافلیم و بالاخره از مسیری که تاریخ ” لاجرم” برای ما رقم زده است وملزم به عبوراز آن خواهیم بود آشنایی چندانی نداریم.
اصولا این انعطاف و بردباری و درایت و سعه صدر در ذات جمهوری اسلامی نیست واینرا بخوبی وروشنی در طول عمر ۳۸ سال از خود نشان داده است.
سیستم ولایت فقیه و ارگانهای سرکوبگر و وابسته به آن و در راستای اجرای سیاست تمامیت خواهی خود واستقرار حکومتی توتالیتریان ولی با آب و رنگ به ظاهر اسلامی ومتصف به شعائر مذهبی، هیچگاه اجازه نخواهند داد که منشور حقوق شهروندی در ایران بطور جدی مطرح شود.
طبیعی است که این نظام به ادامهی سرکوب دگر اندیشان و اقلیتهای قومی و مذهبی و اختناق، به روشهای کهنه ی گذشته والبته شدیدتر ازقبل ادامه خواهد داد و هیچ مکانیزمی درایران قادر به مهار آن نیست.
ماشین سرکوبگر رژیم و نهادهای وابسته به رهبر با منافع تجاری و مالی ملیاردی اجازه نخواهند داد آقای روحانی و یا هر فرد دیگری حتی با رای بیش از ۲۳ ملیون مصدر تغییرات بنیادین در جامعه استبداد زده ایران شود.
یک مقایسه ومثال ساده عمق فاجعه را بخوبی نشان میدهد.
آقای خاتمی با رای و محبوبیتی بمراتب بیشتر از آقای روحانی در جمع بندی وتوان دوران رئیس جمهوری خود گفتند که ایشان تدارک چی نظام بیش نبودند.
خاتمی با اشاره به حضور بسیاری از دوستان و همراهان اصلاح طلبش در زندان و در پاسخ به نقد یکی از حاضران که او را محافظه کار خوانده بود، تأکید کرد: ” والله اگر میان دوستانم در زندان بودم برایم گواراتر بود“.
خاتمی وقتی در واپسین ماههای ریاست جمهوری اش در جمع دانشجویان در دانشگاه تهران مورد انتقاد قرار گرفت به خشم آمد و در پاسخ به دانشجویی که با لحنی تند از او سراغ وعدههای عمل نشده اش را میگرفت، گفت:
“من قول داده بودم که شما روبروی رئیس جمهوری خود بایستید و از او انتقاد کنید. به این قول خود عمل کردم.”
در کشورهای مترقی وپارلمانی مانند انگلستان و یا استرالیا شما ممکن است در صبح یک نخست وزیر داشته باشید و بعد ازظهر کسی دیگر رئیس دولت باشد بدون آنکه گلوله ای شلیک شده باشد و یا از دماغ کسی قطره خونی جاری شده باشد و یا رفراندمی درجریان باشد. مکانیزمهای قانونی و حقوقی وشفافیتهای اداری واختیارات تعریف شده و ملزمات آن این عمل را ممکن میسازند.
این رامقایسه کنید با حوادث تلخ وسرکوبهای وحشیانه رژیم علیه معترضین به انتخاب احمدی نژاد.
در کشور استبداد زه ایران هشت سال طول میکشد که یک دانشجو شهامت پیدا کرده و روبروی رئیس جمهوری خود بایستید و از او انتقاد کند. این دو نمونه ( از صدها هزارظلم و تعدی) رابگیرید تا بدانیم در کجای این زمین سرد ایستاده ایم و انتظارمان از اجرای ” منشور حقوق شهروندی ایرانیان” از رئیس جمهورمان تا چه حد غریب، ساده انگاری و غیر واقعی است.
هموطن عزیز
از قرار، شما حکومت جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز را سیستمی یکپارچه (monolithic) و غیر قابل تغییر ارزیابی می کنید. من نظر متفاوتی دارم. به عقیدۀ من، از همان روزهای اولِ این حکومت، اختلافِ نظرهای وسیع میان روحانیون بلند پایۀ این حکومت داشته است. از حذف فیزیکی افرادی مثل آیت الله بهشتی، مطهری، طالقانی و نیز خلع و حصر آیت الله منتظری بگیرید و بیایید تا برسید به همین اواخر به مرگ مشکوک آقای هاشمی رفسنجانی. حتما از چون و چرای تشکیلِ دادگاه ویژۀ روحانیت در دوران آقای خمینی و محاکمه و زندانی شدن امثال آیت الله کاظمینی بروجردی و آیت الله نکونام و یا خلع لباس شدن امثال حجت السلام کدیور و یوسفی اشکوری هم مطلع هستید. پس این ساده انگاری است که ما همۀ زمامداران این حکومت و حتی روحانیون شیعه را همفکر حتی در حفظ نظام جمهوری اسلامی به همین شکل و شمایل امروزی اش متفق القول بدانیم. آقای سعید حجاریان که از پایه گذاران اصلی وزارت اطلاعاتِ جمهوری اسلامی بودند و سر انجام توسط برخی از عوامل همان وزارتخانه سوء قصدی به جان شان صورت گرفت که ایشان را تا آستانۀ مرگ هم پیش برد، سالها پیش در مصاحبه ای گفتند اگر لازم باشد مقامات جمهوری اسلامی واقعیت گرا بشوند، می توانند بشوند و خیلی هم منطقی عمل کنند. چون اینجا صحبت از بهائیان هست، یک نمونه از این واقعیت گرائی را که در مورد بهائیان رخ داده است ذکر می کنم. در سالهای اول انقلاب که اثری از اینترنت و شبکه های اجتماعی نبود و آئین بهائی برای سیاستمداران غربی به اندازه امروز شناخته شده نبود، این حکومت حدود ۲۱۵ تن از بهائیان را به جرم های ساختگی از جمله جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرد: از مونا محمود نژاد ۱۷ ساله تا عبدالوهاب کاظمی منشادی ۸۵ ساله که در طول حیاتش از دِهِ منشاد در اطراف یزد خارج هم نشده بود! ولی قسمت اعظم این اعدام ها در همان ۶ سال اول انقلاب انجام شد. چرا؟ چون با تلاش روزمرۀ بهائیان در غرب و استقامت و پایداری بهائیان در ایران هزینۀ ادامۀ این اعدام ها بقدری برای نظام بالا رفت که آنها دیگر قادر به پرداخت آن نبودند. سر انجام این اعدام های حکومتی در سال ۱۳۷۱ متوقف شدند و از آنزمان تا امروز (یعنی حدود ۲۵ سال) ما فقط یک مورد مرگ مشکوک یک بهائی در زندان های جمهوری اسلامی داشته ایم (آقای ذبیح الله محرمی در سال ۱۳۸۴). مجموعه ای از فشارهای جهانی و مقاومت درونی جمهوری اسلامی را وادار کرد برای مبارزه با آئین بهائی از روش های «سخت» گذشته به روش های «نرم» امروز روی بیاورد که جزئیات برخی از آنها در مقالۀ بالا آمده است. اینروزها با محبوبیت هر چه بیشتر اینترنت و شبکه های اجتماعی، جمهوری اسلامی با مشکل بمراتب بزرگتری روبرو شده است و آن اینست که، برخلاف گذشته، دیگر نمی تواند ایرانیان درون کشور را در تاریکی اطلاعاتی و خبری نگه دارد. برای نمونه، دیگر برای آنها میسر نیست به راحتی سابق و بدون ارائۀ هیچ سندِ محکمه پسندی به بهائیان تهمتِ جاسوسی برای این و آن و یا همکاری با رژیم پهلوی را بزنند. چون مردم می توانند مستقلا تحقیق کنند و به پوچیِ این اتهامات پی ببرند. علاوه بر آن، اگر تا همین اواخر بسیاری از ایرانیان تهمت های مذهبیِ “فرقۀ ضالۀ مضله” بودن بهائیان را بدون تحقیقِ شخصی می پذیرفتند، اکنون می دانند عللِ اصلی مخالفت روحانیون شیعه با بهاییان چیست (برای مثال، نفیِ خاتمیتِ محمد و یا هر پیامبر دیگری از جمله بهاءالله، یا عدمِ وجودِ طبقۀ روحانیت در آئین بهایی). بنابراین، آنها نمی توانند به راحتیِ گذشته تخمِ کینه و نفرت از بهائیان را در دل میلیونها ایرانی بکارند. امروز جامعۀ مدنیِ کشور به مرحله ای رسیده که میلیونها تن از آنها که فامیل، همسایه ،همکار و یا رفیق بهائیان بوده اند به دفاع از حقوق انسانی و مدنی آنها بر خاسته اند. حتی فائزۀ رفسنجانی دخترِ فردِ دوّمِ این رژیم، قبل از فوت پدر، در میان ناباوریِ حکومتیان به دیدار همبندیِ سابقش زندانیِ بهائی فریبا کمال آبادی می رود و انواع تهمت و ناسزا را به جان می خرد و مقابل خواستۀ پدرش (عذر خواهی برای این دیدار) هم تسلیم نمی شود.
برخلاف شما، من معتقد به نامتغیر بودن نظام های تمامیت خواه نیستم و اعتقاد دارم همین جمهوری اسلامی در ۳۸ سال گذشته بارها تغییر کرده است. بله با بعضی تغییرها رو به عقب رفته است (برای نمونه از مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان رفتن و ایجاد شورای نگهبان و اضافه کردن اصل ولایت فقیه و، در نهایت، اضافه کردنِ لفظِ “مطلقه” به آن) و با برخی دیگر رو به جلو (مثل جنبش دوم خرداد آقای خاتمی و جنبش سبز و همین ارائۀ منشور حقوق شهروندیِ آقای روحانی). اگر ۱۰ سال پیش در زمان آقای احمدی نژاد کسی می گفت روزی یک مقام پلند پایۀ همین نظامی که هزاران هزار زندانی سیاسی و عقیدتیِ بی گناه را در دهۀ ۶۰ اعدام کرد، حتی فقط صحبت از تدوین منشوری برای احقاق حقوق شهروندی مردم کشور خواهد کرد، شما و بنده که هیچ احتمالا مرغ پُخته هم به ایشان می خندید. ولی امروز به آن مرحله رسیده ایم. حال به عقیدۀ من باید برای برداشتنِ قدم های مدنی و بدون خشونتِ بعدی آماده شد. شما معتقدید خیر. تا زمانیکه که این رژیم پابرجاست انتظار هر گونه تغییری ساده انگاری است. پس به عقیده شما چه باید کرد؟ اگر خدای ناکرده معتقد به براندازیِ مسلّحانه هستید که تجربۀ جنبش های چپ ما در مبارزه با رژیمی که تا دندان مسلح است باید برای شما کافی باشد. آنها خودشان هم سالها پیش از چنین مبارزه ای دست کشیدند و به روش های مسالمت آمیز و مدنی روی آوردند. اگر معتقد به تقویتِ جامعۀ مدنی و تغییراتِ تدریجی هستید که منهم با شما موافقم. ولی من همین مطالبه برای تغییر و تصویب کردنِ همین منشورِ حقوق شهروندیِ آقای روحانی را جزئی از تقویتِ جامعۀ مدنی می دانم. شما از قرار معتقدید تمامی اینها اتلاف وقت است. چون حوادثِ تلخِ ۸۸ را ذکر کردید یکی دو نمونه از تغییر در رفتارِ همین نظام را در مورد انتخابات ریاست جمهوری ذکر می کنم. در سال ۸۸، پس از آن تقلب بزرگ و خونریزی ها و عواقب شوم آن، تمامیِ ارکانِ نظامِ جمهوریِ اسلامی لرزید. بهمین دلیل، پس از ۸ سال، هنوز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد در حصرِ خانگی هستند. ولی همان مقاومتِ مدنیِ گسترده به حکومت نشان داد مردم دیگر تقلب در نتیجۀ انتخابات را نمی پذیرند. آنها می توانند همچنان پشت پرده تعداد آرا را کم و زیاد کنند. ولی دیگر جرات نمی کنند وقتی آشکارا میلیون ها ایرانی دارند به آقای روحانی رای می دهند، یکشبه آقای رئیسی را از صندوق بیرون بیاورند.
البته که همگی شان در «کشتی نظام» هستند. ولی میانه روها و بخصوص تندروها با همین چهار سال یکبار رای دادنِ مردم هم دارند می بینند تا چه حد مقبولیت شان ریزش کرده. به همین دلیل، حالا دیگر کُلِّ نظام را در خطر می بینند. در همین یکی دو روز اخیر، آقای کریمی قدوسی فرمودند برای حفظِ نظام اگر لازم شد جانِ امام زمان را هم فدا می کنند. یعنی اگر امام زمان هم ظهور کند و بگوید این رژیم را نمی خواهد، حفظ این نظام از حفظ جانِ امامِ زمان هم واجب تر است. حال سوال اینجاست که ایشان اگر کُلِّ نظام را در خطر نمی دیدند چرا باید در این برهه از زمان چنین استدلالی بکنند و مردم را از کُشتارهای گسترده بترسانند؟ اینها میوه های مقاومتِ سازنده و عاری از خشونتِ جامعۀ مدنیِ ایران است. مشکل را به مرحله ای رسانده است که حتی پس از تمام شدن انتخابات اخیر، آقای موحدی کرمانی بیایند و بگویند شاید چند میلیون رای از آرای آقای روحانی کم بشود و به آرای آقای رئیسی افزوده شود. دیشب آقای بنی صدر به نقل از منبعی از درون وزارت کشور خبردادند که رای آقای رئیسی تنها ۷ میلیون بوده است. این رقم بیشتر منطبق با واقعیت های امروز جامعۀ ایران است تا رقم ۱۴ میلیون، و دولت تنها بخاطر راضی نگاه داشتن سپاه و بسیج و قوه قضائیه موافقت کرده است که برای حفظِ آبروی آنها آرای نمایندۀ شان بصورت مصنوعی بالا برود. بنابراین، آنها خودشان می ببینند یک جامعۀ ۸۰ میلیونی به چه سمتی در حال حرکت است. اگر از ملت هم مخفی کنند، از خودشان که مخفی نیست. پس یقین داشته باشید اگر آقای روحانی و بقیۀ مقاماتِ جمهوریِ اسلامی خودشان را مجبور به اقداماتی مثل تدوین همین منشور نمی دیدند، این قدم را هم بر نمی داشتند. حالا که این قدم بر داشته شده است، ما یا می توانیم نسبت به آن منفعلانه عمل کنیم و بی تفاوت بنشینیم، یا آنرا به فال نیک بگیریم و آقای روحانی و دولت ایشان را تشویق به قدم های سازندۀ بعدی بنمائیم. اگر شما پیشنهاد بهتری دارید خوشحال می شویم با ما در این تریبون در میان بگذارید.
با سپاس از شما
بیژن معصومیان