آخرین به روز رسانی پنج‌شنبه, اکتبر 22, 2020
حسین رئیسی
شناسایی شخصیت حقوقی همه‌ی افراد در جامعه از حقوق بنیادین محسوب می‌گردد و متعاقب آن برخورداری هر شخصی از حقوق ناشی از آن، موقعیت برابر با افراد در جامعه اعطاء می‌نماید؛ به همین نسبت عدم شناسایی برخی از افراد متولد شده در جامعه به واسطه‌ی رفتارهای سیاسی و یا ایدئولوژیک، منشاء نقض حقوق بنیادین و آسیب‌های اجتماعی برای آن‌ها را فراهم می‌سازد. دسترسی به حق شناسایی و کسب تابعیت در جامعه، به دلیل ماهیت سیاسی و مدنی آن از جمله نسل نخست حقوق بشر شناخته می‌شود و نیازی به انجام فعل مثبت و مادی صاحب حق نیست و همه‌ی افراد به محض تولد می‌بایست از این حق بهره‌مند گردند. معمولاً قوانین تابعیت و یا قوانین مدنی این حق را مورد شناسایی قرار می‌دهند که، چه کسانی حق بهرمندی از تابعیت در جامعه را دارند.
قانون مدنی ایران، که یکی از قدیمی ترین قوانین کشور است، حاوی ساختار بسیار سنتی و اولیه در زمینه‌ی حق تابعیت و حقوق کودکان در این خصوص است. دسترسی به حقوق بنیادین نظیر حق شناسایی و برخورداری از تابعیت برای کودکان با کمک این قانون ممکن است. در حالت مخالفت قانون نیز همین قانون این حقوق را از افراد، به خصوص برخی کودکان تازه متولد شده، دریغ می‌دارد. در شرایط کنونی و با معیارهای جهانی این حق در جامعه‌ی ایران برای دسته‌ای از شهروندان نفی کرده و با چالش جدی روبه‌رو است.
با حضور مستمر جمعیت زیادی از مهاجران افغانستانی و عراقی در ایران در سه دهه‌ی گذشته، مردان بسیار زیادی با ملیت عراقی و افغانستانی با زنان ایرانی ازدواج نموده‌اند. قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۱۳، در ماده‌ی ۱۰۶۰، این نوع ازدواج‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد و در عمل آن را ممنوع اعلام نموده است. این قانون چنین مقرر داشته است: “ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است”. قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز، در ماده‌ی ۵۱ ضمن تاکید بر لزوم اجرای مفاد این قانون برای موارد نقض آن مجاز مقرر داشته است و چنین آورده است که: “هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه‌ی مذکور در ماده‌ی (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه‌ی پنج محکوم می‌شود”. با وجود همه‌ی مخالفت‌های قانونی به دلایل مختلف ازدواج‌های بی شماری بین زنان ایرانی و مردان غیر ایرانی صورت گرفته است. آن دسته از این افراد که در ایران حضور دارند، به دلیل عدم شناسایی ازدواجشان، کودکان متولد از آن‌ها نیز مورد شناسایی حقوقی قرار نگرفته‌اند و نمی‌گیرند و به صورت بی‌هویت، فاقد اوراق شناسایی، رها شده‌اند. با افزایش جمیعتِ این دسته از افراد و به سطح آمدن مشکل آن‌ها، به خصوص بعد از تصمیم دولت به دادن یارانه‌ی نقدی در سال‌های اخیر، توجه بیش‌تری نیز به خود جلب نموده‌اند.
فرض کنید کودکی از پدر افغانستانی و مادر ایرانی در مشهد به دنیا می‌آید. زندگی او از همان لحظات نخست تولد، تحت تاثیر قواعد و اصول مندرج در این قانون قرار دارد. مقایسه‌ی حقوق همین کودک با کودکی که از پدر و مادر ایرانی و یا صرفاً پدر ایرانی با مادر خارجی در هر جای دنیا متولد می‌گردد، چالش بزرگ پیش روی دسته‌ی نخست از کودکان را بیش‌تر آشکار می‌سازد. کودکان دسته‌ی اول که از مادر ایرانی، ولو در ایران به دنیا بیایند، ایرانی محسوب نشده و از حقوق مدنی برخوردار نمی‌شوند، اما کودکان دسته‌ی دوم ایرانی و از همه‌ی حقوق مدنی متمتع می‌گردند(بند دوم، ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی)؛ با وجود این‌که قانون مدنی، همه‌ی کودکان و حتی جنین را، در فرض زنده متولد شدن، متمتع از حقوق مدنی می‌داند(مواد ۹۵۶ و ۹۵۷ قانون مدنی). این تفاوت، منشاء بسیاری مشکلات برای حداقل یک میلیون کودک متولد از مادران ایرانی و پدران افغانستانی یا عراقی در سال‌های اخیر شده است. این کودکان فاقد شناسنامه‌اند و به تبع آن از حقوق اجتماعی محروم هستند؛ حقوقی نظیر حق آموزش، بهداشت و حق برخورداری از تابعیت.(۱) این درحالی ست که این دسته کودکان حتی از حقوق رسمی ناشی از مهاجرت نیز بهره‌مند نیستند. استمرار نقض حقوق اولیه‌ی این افراد در طول زمان طولانی بوده و ادامه دارد.
بر اساس ماده‌ی ۹۷۶ قانون مدنی، کودکان متولد از مادر ایرانی حق کسب تابعیت ایران را ندارند، این حق فقط برای کودکانی در نظر گرفته شده است که از پدر ایرانی متولد شده باشند.
به دلیل مشکلات عمده‌ی این بخش از جامعه که تعداد زیادی از آن‌ها را می‌توان در زاهدان و مشهد و اطراف تهران مشاهده نمود، تلاش‌هایی صورت گرفت تا با اعطای تابعیت به این دسته از کودکان متولد از مادران ایرانی با همسران غیر ایرانی، به رفع مانع کسب هویت برای آن‌ها استیلاء یابند، اما در بار نخست، که در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ اتفاق افتاد، با مانع مجلس روبه‌رو شد. به دلیل باقی بودن معضل و گستردگی آن مجدداً در تاریخ ۵ مهرماه ۱۳۹۴، بعد از این‌که نشریات، روزنامه‌های مختلف و فعالین مدنی هم‌چنان به آن پرداختند، موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت و مجدداً با ۸۴ رای مخالف در مقابل ۷۴ رای موافق و ۱۲ رای ممتنع مجلسیان، رای کافی برای اعطای تابعیت به فزرندان متولد از مادران ایرانی به دست نیامد و مجدداً حکومت در ایران بر استمرار نقض حقوق اولیه‌ی این دسته از شهروندان به صورت سیستماتیک و رسمی ادامه خواهد داد. با وجودی که به گمان بنده مجلس هیچ کشوری حق ندارد با رای مثبت و یا منفی خود، موجبات نقض حقوق اولیه‌ی انسانی و رواج بیش‌تر تبعیض در جامعه را هموار سازد.
آن‌چه‌ی مایه نگرانی فعالان مدنی است، این‌که از یک طرف این شیوه از اداره‌ی جامعه به استمرار تبعیض بین زنان و مردان ایرانی تداوم می‌بخشد و از طرفی دیگر به کودکان متولد شده در ایران و از مادر ایرانی، هم‌چنان بی اعتنایی می‌شود؛ به حدی که این افراد نه امکان رفتن به افغانستان و یا عراق را دارند و نه امکان بهره‌مندی از حقوق اجتماعی در ایران را به عنوان یک مهاجر و یا شهروند. آن‌ها در واقع بی هویت و فاقد هر نوع اوراق شناسایی ایرانی و یا خارجی هستند و زمینه برای آلودگی آن‌ها به آسیب‌های مختلف اجتماعی بسیار مستعد و در حال اتفاق است.
در نتیجه ندیدن مشکلات جامعه، نفی حقوق اساسی و استمرار آن، در بستر قانون مهمی مانند قانون مدنی و حقوق ناشی از آن، ادامه‌ی تبعیض بین زن و مرد حتی در امور فاقد اتکاء به امور مذهبی در ساختار قانونگذاری و اجرایی جامعه به روشنی جا خوش کرده و قصد انعطاف به نفع موازین متکی به اصول، اخلاقی و انسانی را ندارد.
منابع:
۱- روزنامه‌ی قانون، شماره‌ی ۴۳۰، ۲۴ دی ماه سال ۱۳۹۳
