خلاء قانونی یا قانون حمایتی در مورد محیط‌بانان؟/ ابوالفضل علیزاده

21 ژانویه 2023 Editor اصناف, بهداشت و محیط زیست, مقالات ۰

جایی برای محیط‌بانان نیست

محیط‌بان به عنوان یک عامل بازدارنده مثل نیروی انتظامی است و برای حراست از گونه‌های جانوری تلاش می‌کند، ولی در این بین محیط‌بان از امنیت شغلی برخوردار نیست و هنوز قانون محکم و تدابیر امنیتی برای محیط‌بانان کشور وجود ندارد. پیش‌تر سازمان محیط زیست مستقیماً می‌توانست واحدهای آلاینده یا مخرب محیط زیست را پلمپ و از ادامه‌ی فعالیت آن‌ها جلوگیری کند، اما با اصلاح قانونی که توسط نمایندگان مجلس انجام شد، این امکان از سازمان حفاظت محیط زیست گرفته شد و در حال حاضر نظارت سازمان بر این واحدها محدود به ارسال گزارش به دستگاه قضایی شده است.

ما از یک‌سو افساد فی‌‌العرض و از سویی دیگر ماده‌ی ۶۸۸ قانون مجازات و نهایتاً یک ‌سال مجازات برای متخلفان را داریم که این دو مورد برخوردهای حداقلی و حداکثری‌اند و بین آن‌ها هیچ تناسبی وجود ندارد و نیازمند اصلاحند.

در متن ماده‌ی ۶۸۸ قانون مجازات آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود، از قبیل آلوده‌کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده‌ی غیرمجاز فاضلاب خام یا پس‌‌آب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنان‌‌چه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.

محیط‌بانان در مقام ظابطان خاص

طبق ماده‌ی ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، مصوب ۱۳۴۶ مأموران جنگل‌بانی در مورد تمامی جرایم موضوع قانون مذکور، از قبیل بریدن و ریشه‌کن‌کردن و سوزاندن نهال و درخت و غیره تحت شرایطی که وظایف ظابطان دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم دیده باشند، ظابط محسوب می‌شوند و هم‌چنین مأموران شکاربانی طبق ماده‌ی ۱۹ قانون شکار و صید، مصوب ۱۳۴۶ در جرایم مذکور، از قبیل شکار و صید غیرمجاز تحت شرایط تعلیم وظایف ظابطان دادگستری تحت‌نظر دادستان فعالیت می‌کنند و هم‌چنین مأموران سازمان محیط زیست طبق ماده‌ی ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در جرایم مذکور، از قبیل اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم کند، تحت شرایط مخصوص و تعلیم وظایف ظابطان در کلاس مخصوص و تحت نظر دادستان ظابط محسوب می‌شوند.

همان‌‌طور که مشاهده کردید، با توجه به این‌که محیط‌بانان ظابطان خاص قضایی‌‌اند، باید هرچه زودتر قوانین حمایتی برای حفظ امنیت آن‌‌ها حین مأموریت تصویب شود. در سال‌های اخیر بسیاری از محیط‌بانان جان خود را حین مأموریت از دست داده‌اند و این در حالی است که آن‌ها از کلیه‌ی اختیارات یک ظابط قضایی برخوردارند. محیط‌بانان از اختیار به‌کارگیری سلاح در صورت لزوم و به تناسب موقعیت در برخورد با متعرضان به محیط زیست برخوردارند که شرایط و نحوه‌ی به‌کارگیری آن در قانونی که در سال ۱۳۷۳ تصویب شد، ذکر شده است. محیط‌بانان در موارد لزوم باید از سلاح استفاده کنند و آموزش‌های لازم در این زمینه باید به آن‌ها داده شود؛ چراکه دلیل عمده‌ی محکومیت محیط‌بانان در محاکم قضایی این است که بدون رعایت شرایطی که در قانون لحاظ شده، اقدام به تیراندازی می‌کنند.

جالب است بدانیم اولین احکام قانونی درباره‌ی شکار در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۰۷ تدوین و تصویب شده است و در ۱۴ اسفند ۱۳۳۵ مقررات مستقل و نسبتاً جامعی در زمینه‌ی حفاظت از حیات‌وحش به تصویب مجلس وقت رسید و کانون شکار و صید تشکیل شد که اعضای آن را تعدادی از افراد علاقمند به شکار و صید تشکیل می‌دادند و وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش وقت نیز به منظور اجرای قوانین تدوین‌شده به عضویت کانون مذکور در آمدند. در ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ سازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین کانون شکار شد و این سازمان رسماً به عنوان یک دستگاه مستقل دولتی فعالیت خود را با آموزش شکاربانان در سطح کشور آغاز کرد و مناطق را نیز به عنوان پارک وحش مورد حفاظت قرار داد.

در سال ۱۳۵۰ با مطرح‌شدن مسایل زیست‌محیطی در سطح جهان این سازمان با تغییر عنوان به نام «سازمان حفاظت محیط زیست» عهده‌دار مسایل محیط زیست کشور شد و همکاری خود را با سازمان‌های بین‌‌المللی ادامه داد. سازمان حفاظت محیط زیست طبق استانداردهای بین‌المللی مناطقی را تحت عنوان مناطق چهارگانه مورد حفاظت قرار داده است که هریک از مناطق دارای شرایط و مقررات خاص است و هم‌اکنون تعداد آن‌ها در کل کشور به صددوپنجاه‌وسه رسیده است.

نگاهی گذرا به وضعیت محیط زیست جهان بیان‌گر این واقعیت است که کره‌ی زمین در چند دهه‌ی اخیر بر اثر فعالیت‌های بشر متحمل صدمات جبران‌ناپذیری شده است. عدم توجه به ظرفیت‌های قابل‌تحمل محیط زیست، بهره‌برداری نامناسب از منابع طبیعی و بهره‌‌کشی بشر از محیط زیست شرایطی را برای دست به گریبان‌شدن جوامع با انواع معضلات محیط زیستی ایجاد کرده است. اثرات مثبتی همانند ارتقای حساسیت کشورها و تصویب صدها قانون و آیین‌نامه در سطح داخلی و نیز عرصه‌ی بین‌‌المللی نتیجه‌ی حمایت و توجه به مباحث محیط زیستی دولت‌‌ها بوده است که حتی در برخی از کشورها این امر منجر به تغییر روند به سمت تخریب کم‌تر و کاهش آسیب به محیط زیست شده است، اما در کلیت موضوع مشکلات محیط زیست جهانی هم‌چنان با آینده‌ی بشر گره خورده است. به همین دلیل نقش سازمان‌ها و سازوکارهای جهانی حفظ محیط زیست و تقویت توانمندی کنوانسیون‌های بین‌الملی و معاهدات منطقه‌‌ای بیش از پیش ضرورت می‌یابد.(۱)(۲) از این‌رو حضور افرادی مانند محیط‌بانان حائز اهمیت است. محیط‌بان فردی است که به حفاظت و کنترل عرصه‌های طبیعی و حیات‌وحش کشور می‌پردازد. برای محیط‌‌بانان بر اساس مسئولیتی که دارند، وظایف گوناگونی تعریف شده.(۳) شرح وظایف یک محیط‌بان طبق بند ۹ ماده‌ی ۳۱ آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عبارت است از:

۱- بازدید و شناسایی کامل حوزه‌ی استحفاظی در زمینه‌ی منابع محیط زیست با توجه به وظایف محوله و ارائه‌ی گزارش به مافوق.

۲- بازدید و شناسایی کلیه‌ی رویدادهای حوزه‌ی استحفاظی که منجر به دگرگونی، تخریب و آلودگی محیط زیست می‌شود؛ از قبیل حریق، سیل، طغیان رودخانه، زلزله، بیماری و مرگ‌ومیر جانوران وحشی، بروز آفات گیاهی، آلودگی‌های مختلف زیست‌محیطی، منابع آلوده‌کننده و فعالیت‌‌های مختلف عمرانی و ساختمانی، چرای بی‌‌رویه در مراتع، قطع و نابودی اشجار، بوته‌‌کَنی و غیره و ارائه‌ی گزارش لازم به مافوق.

۳- اجرای قوانین و مقررات حفاظت و بهسازی محیط زیست، شکار و صید بر اساس دستورالعمل‌های صادره از مافوق.

۴- اقدام در زمینه‌ی کشف جرایم و دستگیری متخلفان بر اساس دستورالعمل‌های صادره.

۵- بررسی پروانه‌های مربوط به چرای احشام در این مناطق طبق دستورالعمل‌های صادره.

۶- جلوگیری از تخریب و تجاوز به منابع طبیعی در مناطق تحت اختیار سازمان با توجه به دستورالعمل‌های صادره.

۷- صدور پروانه‌های شکار و صید در حوزه‌ی استحفاظی در موارد لزوم طبق دستور مافوق.

۸- بازدید و کنترل مدارک و پروانه‌های شکار.

۹- جلوگیری از شکار و صید غیرمجاز، تنظیم صورت مجلس تخلف و معرفی متخلفان به مقامات ذی‌صلاح.

۱۰- تهیه‌ی آمار وحوش و شناخت گدار شکار منطقه و گزارش آن به مافوق.

۱۱- حفظ و نگهداری تأسیسات و اموال دولتی تحت اختیار.

۱۲- تهیه و تنظیم گزارش فعالیت‌های انجام‌شده و ارائه‌ی آن به مافوق.

اما در این‌جا نکته‌ی قابل‌تأمل این است که محیط زیست و حقوق آن اولویت اول هیچ کشور یا دولتی در جهان نیست؛ حتی کشورهای صنعتی و پیشرفته و دارای وضعیت اقتصادی بالا. از این‌رو با شرایط پیش‌آمده برای محیط زندگی بشر دیگر کشورهای دنیا نمی‌توانند محیط زیست را مقوله‌ای محلی و مختص به خود در نظر بگیرند؛ به همین دلیل محیط زیست به مقوله‌ای جهانی مبدل شده است. جمهوری اسلامی در قانون اساسی خود به طور مستقیم یک اصل را به بحث محیط زیست اختصاص داده است؛ در واقع قانون اساسی به طور جدی در اصل پنجاهم حفظ محیط زیست را به عنوان یک وظیفه‌ی عمومی مدنظر قرار داده است، اما این اصل همانند دیگر اصل‌های متروک‌شده‌ در تعلیق به سر می‌برد.

طبق بررسی‌های انجام‌شده برخی از مشکلات محیط‌بانان را می‌‌توان به صورت زیر بیان کرد:

استانداردسازی

بر اساس استاندارد جهانی هر چهارهزار هکتار باید توسط یک محیط‌بان حفاظت شود، در صورتی که در ایران هر محیط‌بان از چهل‌هزار هکتار حفاظت می‌‌کند و این کمبود نیرو باعث شده است که تعداد محیط‌بانان کشته‌شده سه رقمی شود که این آمار منهای محیط‌بانانی است که حین انجام مأموریت از صخره پرتاب شده‌اند یا در تعقیب‌وگریز با متخلفان تصادف کرده و جان باخته‌اند. (۴) در ۷ مهرماه ۱۳۹۳ فرمانده‌‌ی یگان حفاظت محیط زیست مازندران اعلام کرد که تاکنون صد نفر حین انجام مسئولیت محیط‌بانی در ایران کشته شده‌اند.

خلاء قوانین حمایتی

حقوق پایین، نبود امکانات رفاهی، اداری و خلاءهای حمایتی و قانونی از مشکلاتی است که محیط‌بانان به آن اشاره می‌کنند. به گفته‌ی یک محیط‌بان: «متأسفانه محیط‌بان هیچ ارزش و جایگاهی ندارد و حتی مردم هم به طور دقیق نمی‌دانند محیط‌بان کیست و چه کاری انجام می‌‌دهد و همه‌ی این‌ها ضعف بزرگی است که در این حوزه وجود دارد.» این محیط‌بان با اشاره به این‌که در تمام مشاغل شیفتی فرد بیست‌وچهار ساعت کار و چهل‌وهشت ساعت زمان استراحت دارد، اما این قانون برای محیط‌بان وجود ندارد، تأکید می‌کند: «محیط‌بانان باید هجده روز سر کار باشند و دوازده روز مرخصی دارند. هجده روز کار یعنی چهارصدوسی‌ودو ساعت کار؛ در حالی که همه صدوچهل‌وچهار ساعت در طول ماه کار می‌کنند.» (۵) بالابودن ساعت کاری بدون داشتن حق مأموریت، اضافه‌کاری، اسلحه، لباس و شیفت کار به علاوه‌ی پایین‌بودن حقوق مهم‌ترین چالش محیط‌بانان کشور است.

مشکلات مالی

هر شغلی مشکلات خاص خود را دارد و محیط‌بانی نیز بی‌نصیب از این مشکلات نیست. شاید بتوان گفت که هم‌اکنون بزرگ‌ترین مشکل و دغدغه‌ای که برای محیط‌بانان وجود دارد، مشکلات مالی است. با وجود حجم بالای کاریِ محیط‌بانان دستمزد آن‌ها از متوسط جامعه بسیار پایین‌تر است. با وجود این‌که سه‌هزار امتیاز سختی کار در حقوق محیط‌بانان تصویب شده، متأسفانه در برخی استان‌‌ها هنوز اجرا نشده است.

کمبود نیروی انسانی

کمبود نیروی انسانی یکی دیگر از دغدغه‌های محیط‌‌بانان است. به عنوان مثال در استان بوشهر تنها شش محیط‌‌بان وجود دارد که این تعداد نیرو بسیار کم است؛ زیرا وقتی کمبود نیرو وجود داشته باشد، فشار بر سایر نیروها چندین برابر خواهد شد. اکثر محیط‌بانانی که در استان بوشهرند، نیروی قراردادی محسوب می‌شوند و حداکثر حقوقشان بین هفتصد تا هشتصدهزار تومان است که این مقدار بسیار پایین است. (۶)

و در آخر محیط‌بانانی که در درگیری با شکارچیان غیرقانونی و حین انجام وظیفه و در چارچوب قوانین موجود در کشور به دفاع مشروع بپردازند، چنان‌چه مرتکب قتل یا جرح شوند، نباید به مجازات قصاص نفس یا عضو محکوم شوند؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر و در جریان برخی پرونده‌ها دیده شده که برخی قضات عنایت چندانی به بحث دفاع مشروع نداشته‌اند.

***

حمایت از محیط‌بانان امری ضروری است. این حمایت باید از نظر حقوقی یا معیشتی باشد تا بتواند بیش‌تر مشکلات محیط‌بانان را حل کند. به نظر می‌رسد سازمان محیط زیست کشور باید در اسرع وقت و با کمک مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین قوانین حمایتی از محیط‌بانان کشور اقدام کند تا این عزیزان با شجاعت و جسارت بیش‌تری اقدام به حفاظت و حراست از محیط زیست و حیات‌وحش میهن عزیزمان کنند.