آخرین به روز رسانی دوشنبه, آگوست 23, 2021
فضا و جو امنیتی تصویب ق-م-ا ۹۲ و ماده واحده دائمی شدن آن مصوب سال ۹۷: قانون م-ا در جو و فضای امنیتی و مردم هراسی بررسی و تنظیم شد، جوی که از اعتراضات و شورش‌های مردمی و دانشجویی سال ۷۸ و ۸۸ بر علیه رژیم سرچشمه می‌گرفت که رژیم با آنان برخورد سرکوبگرانه کرد و آنان را “مشتی خس و خاشاک” و اغتشاشگر نامید. در این بین تعدادی از نیروهای انتظامی را از دست داده بود که به موجب قانون م-ا سال ۷۰ ماده ۶۲۶ و ماده ۶۲۸ چنانچه مردم در دفاع از نفس عملی انجام داده‌اند و ادله مثبته باشد مردم محاکمه و قصاص نمی‌شوند و این موارد مردم را فعالتر و مطمئن‌تر به میدان اعتراضات و شورش‌ها می‌کشاند و اینجا رژیم علیرغم سیطره مستبدانه خود در سرکوب بی‌محابای مردم اما می‌دید که بعضی از قوانین دست و پا گیر وی است؛ لذا در همان قانون م-ا ۹۲ که مسئله سنگسار را کم رنگ طی یک یا چند ماده مختصر نمود اما در ماده ۸۲۸ همان قانون، آن را ناسخ قانون قبلی م-ا سال ۷۰ به استثنای مواد ۶۲۵تا ۶۲۹ و مواد ۷۲۶ تا ۷۲۸ کرد و در ضمن آن مواد منسوخه همین مادتین کشتن نیروی انتظامی برای دفاع از نفس (۶۲۸و۶۲۸ ق-م-ا-سال۷۰) موجود است که رژیم با اطمینان بیشتر با جرائم سیاسی برخورد کند. در همین جو قانون و ماده مربوط به رجم و سنگسار مختصر و به توریه تصویب کرد.
اما تمامی تفاصیل مربوط به رجم را در قانون م-ا به استثنا مواد امنیتی به ضرر نیروی انتظامی خود یعنی کشتن هنگام دفاع از نفس به وسیله مردم را تصویب نمود و به قوت خود باقی نهاد. و مادتین منسوخ از ق-م-ا سال ۷۰ ضمن ۷ ماده مارالذکر به شرح ذیل است:
ماده ۶۲۶ منسوخه ق-م-ا ۷۰ می‌گوید: دفاع از نفس و مال و… ولو اینکه از مامورین دولتی صادر گردد جایز خواهد بود.
ماده۶۲۶: هرگاه… بر حسب ادله و قرائن که عملیات آنها (نیروی انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری) موجب قتل یا جرح و تعرض به عرض و مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.
چرا که در همین قانون ناسخ و اخیر یعنی ق-م-ا سال ۹۲ نیز مفهوم مهدورالدم بودن (که مربوط به قتل های خودسرانه) منصوص ماده ۳۱۳ ق-م-ا …. کماکان مشخص ننموده است و مجازات آن را به ۳ تا ۵ سال حبس تعزیری می داند. قتل های خودسرانه ای که به وسیله ایادی خود در مقابل اعتراضات و وضعیت های خاص امنیتی آتش به اختیار به دستور رژیم انجام می‌دهند.
لذا می‌بینیم که سراسیمه در سال ۱۳۹۷ با سابقه امنیتی و جو و فضای مردم هراسی که از قیام و شورش دی ماه ۱۳۹۶ به وجود آمده و حاکم شد قانون مستبدانه و غیر عادلانه مزبور را طی ماده واحده دائمی شدن قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۹۲ از تصویب مجلس گذرانده‌اند و دیگر رژیم ق-م-ا به اسم آزمایشی و موقت ندارد. برای بهتر نشان دادن جو امنیتی و فضای مردم هراسی رژیم هنگام تنظیم و تصویب ق-م-ا ۹۲ به بررسی موردی ۱۸۶۹ گزارش سال ۹۲ ( به نقل از کمپین فعالین بلژیک) تعداد ۱۳۶۱۶۴۴ مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش شده است که ۳۶۲۳۸ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه حقوق بشر و تعداد ۱۳۲۵۴۰۶ مورد ان نقض حقوقی است که در وجود معاهدات بین المللی نقص بنیادین حقوق است .
و نیز مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم ها ـدرگیری های مرزی ـ اختلافات جناح های چپ و راست کشور که به میان مردم عموما و موسم انتخابات ۹۲ خصوصا کشیده شده که ابستن حوادثی چون حوادث ۷۸ و ۸۸ میشد …و ازدیاد دستگیری ها و بازداشتها و زندان ـشکنجه و اعدام رژیم را در جو و فضای امنیتی و مردم هراسی واداشت که قانون مستبدانه و انچنان غیر عادلانه تنظیم نماید.
شیوه ی جرم نگاری و ازدیاد عناوین مجرمانه در قانون مزبور:
شیوه ی جرم نگاری رژیم قرون وسطایی نظام ایران شیوه ی دادگاه های تفتیش عقاید(انگیزیسیون) دوران تاریخ کلیسای غرب است که جامعه را ذاتا گناهکار میداند جامعه ای که پیامبری برای پاک کردن گناهان انان به دار اویخته و در طول دوران تحریف عقاید خود مریم مادر پیامبر خود را که باکره بود در شورای نیقه اعلام کردند که وی نیز از گناه عمومی پاک نیست و وی معصوم نیست و بر اساس این استدلال بر مردم جهت پاک شدن قوانین و مقررات سخت اجتماعی و اقتصادی و قضایی که شامل چگونگی زندگی کردن انان و نیز مالیاتهای سنگین و احکام شاق اعدام حتی بوسیله ی اتش سوزی برای دانشمندان کیمیا ـ کیمیاگران که انان را “جادوگر” می نامیدند و سنگسار برای زناکاران… وضع نموده بود.این شیوه همان شیوه ی ارتجاعی نظام ایران است که غیر از خدا و نمایندگان خدا و امام و نمایندگان بر حق انان مثل ولی فقیه هیچ کس پاک نیست و انرا در حد پیامبر می‌رسانند (به سخننان اطرافیان ولی فقیه ایران مراجعه شود.) و اصل را بر گناهکار بودن مردم و نه بریء بودن گذاشته اند. به نحوی که اتهامهای ـ مفسد فی الارض ـ محارب ـ باغی ـ ضد انقلاب سب معصومین و غیره… از اتهامها و برچسب های سهل و اسان انان است به اشخاص “مبتلی به” این عناوین مجرمانه هستند به نحوی که به نقل از منابع خود رژیم مثل روزنامه همشهری مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ مندرج در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به تاریخ ۲۱/۹/۱۳۹۸ عناوین مجرمانه بیش از ۱۸۰۰ جرم ذکر نموده است و جدیدا در این قانون رمالی و فال گیری و جعل آرای مراجع قضات ـ بدعت در دین ـارتداد بدون استتابه (حکم اعدام برای مرتد بدون بازگشت)، جن گیری و… نیز اضافه شده است.
عدم محدودیت دایره جرم نگاری نظام قضائی ایران:
اما قانون‌گذار برای اینکه احیانا متهمی از دستگاه قضائی به قول آنان قسر در نرود دایره جرم نگاری را به وسعت ماده ۲۲۰ ق-م-ا و ماده ۱۶۷ ق.ا می‌دانند چرا که مادتین مذکور در قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی ذکر میکنند که:
یعنی هرجا در قضیه‌ای و موضوعی جرم بودن آن در قانون نباشد و قانون در مورد آن ساکت باشد قاضی باید سعی کند با مراجعه به منابع دینی و فتاوی مجتهدین و علم خود (۱) جرم انگاری کند سپس حد و مجازات آن جرم را پیدا کند و حکم را صادر کند! حتی اگر ان حکم به گردن زدن “مسگری در شوشتر” به جای “آهنگر گناهکار در بلخ “باشد. (گنه کرد در بلخ آهنگری … به شوشتر زدن گردن مسگری).
آیا وسیع تر از این دایره برای آن چنان شیوه جرم انگاری برای تدوین عناوین مجرمانه و مجازاتهای آنها وجود دارد؟در صورتی که وضع و تصویب این موارد (ماده ۲۲۰و ۱۶۰ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲) هیچگونه مبنی و وجاهت قانونی ندارد، چرا که جرم و مجازات بایستی قانونی باشد. و این دو ماده با قانونی بودن جرائم(۱) منافات دارد. باز گذاشتن دست قاضی در چنین شیوه جرم انگاری امنیت قضایی شهروندان را دستخوش پریشانی و تزلزل می کند. بایستی به موجب قانون شهروند بداند کدام چیز جرم است و مجازات آن چیست تا حق و تکلیف خود را بشناسد و همینطور مسئولین قضائی نیز به موجب قانون در دادرسی قانون را ملاک قرار دهند. لذا در قانون جدید یعنی همان ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ دائمی شده به موجب ماده واحده مصوب ۱۳۹۷؛نه تنها رجم حذف نشده بلکه به قوت خود باقی است و علاوه بر آن بر حدود و مجازاتی که قانون ساکت شده است دست قاضی را در وضع قانون جدید برخلاف قاعده قانونی بودن جرائم باز گذاشته شده است.
۳ـ ماده ۷۲۸ ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲ نیز ق-م-ا مصوب ۱۳۷۰ را به استثنای نسخ ۷ ماده تمامی آن را تایید و به قوت خود باقی گذاشته که خود عامل دیگری بر دایره وسیع عناوین مجرمانه است.
نحوه دادرسی و رسیدگی پرونده های سنگسار و رجم:
مثل تمام پرونده های جزائی دیگر از حیث شرایط و اصول دادرسی عادلانه از این شرایط برخوردار نیست و از حیث اینکه جرم زنا نزد دادگاه نظام از کبائر و گناهان کبیره است شدت و غلظت دادگاهی و محاکمه آن را از عدالت دور و خارج کرده است.
لذا مشاهده می شود با توجه به دو حیث مزبور متاسفانه شدت وحدّت و سراسیمگی در رسیدگی به این گونه پرونده ها (سنگسار تا مرگ) به دلیل دادرسی نا عادلانه به احکام ظالمانه و بعضا اشتباه منجر می شود مانند:
۱٫ الف: اصل ۱۶۷ قانون اساسی : احکام دادگاه ها باید مستند و مستدل به موارد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
ب: ماده‌ی ۲ ق ـ م ـ آ مصوب ۷۰: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای ان مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود .
۲٫ به دلیل اینکه شاید مشمول قتل در فراش می شدند (ق-م-ا مصوب ۱۳۹۲-ماده ۶۳۰) عین همین ماده در ق-م-ع مصوب سال ۱۳۵۲ ماده ۱۶۹ آمده است البته (این ماده حتی در فقه شیعه نیز هیچ مبنای فقهی ندارد چرا که در این صورت اصل بر قصاص است مگر اینکه دلیل و شهود بیاورد.) ولی به هر حال بهتر از رجم بود.
از موارد نا عادلانه بودن محاکمات ایران می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
پانوشت: ۱٫ مصداق و سند این بند برای خود نگارنده در یکی از دادسرا و دادگاه های شهرستانی در جنوب ایران اتفاق افتاده است
