کتاب حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه)، (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها) توسط دکتر محمد نصیری نوشته شده و به صورت دو جلد در یک جلد، چاپ و منتشر شده است. دکتر محمد نصیری، از سال ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۴ سمت ریاست دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران را بر عهده داشت و در همین دوران بود که موفق به تاسیس مجدد موسسه‌ی جرم شناسی و گسترش فعالیت مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشگاه تهران و تاسیس موسسه‌ی حقوق تطبیقی شد. دکتر نصیری در حال حاضر و سال‌هاست که با عنوان استاد ممتاز دانشگاه تهران، دوران بازنشستگی خود را می‌گذراند.

در این کتاب دوجلدی که نویسنده‌ی آن تاکید دارد بر اساس رویکرد جدید علم حقوق، اشخاص به عنوان اتباع حقوق بین‌الملل در کنار دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید شناسایی شوند و بر پایه‌ی آن، دولت‌ها موظف‌اند حداقل حقوق متعارف را برای بیگانگان رعایت کنند، مباحث مطرح شده بدین قرار است: تقسیم جغرافیایی اشخاص (تابعیت، اقامتگاه) وضع بیگانگان، تعارض قوانین، مکتب‌های فوق بین‌المللی خصوصی، قواعد ایرانی حل تعارض و ضمانت اجرای قاعده‌ی تعارض. هم‌چنین بخش پایانی کتاب به بررسی چند نمونه‌ی عملی اختصاص یافته است.

اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال ۱۸۳۴ به ‌کار گرفته شد تا رفته رفته حقوق بین‌الملل خصوصی، با هدف سامان بخشیدن روابط خصوصی افراد در سطح بین‌الملل، به عنوان رشته‌ای به دانش حقوق اضافه شود؛ در حالی که حقوق داخلی به روابط افراد در درون یک کشور می پردازد. در کتاب فوق الذکر فرا می‌گیریم که قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. قواعد ماهوی، قواعدی است که موضوع مورد بحث را به طور مستقیم حل می‌کند اما قواعد شکلی قواعدی است که مسئله را به طور مستقیم حل نمی‌کند، بلکه تنها مشخص می‌کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد حقوق بین‌الملل هر کشور از سوی مراجع قانونگذاری همان کشور وضع می‌گردد.

در مقدمه‌ی کتاب حقوق بین‌الملل خصوصی آمده است: “توسعه‌ی روزافزون روابط بین دولت‌ها و افراد و هم‌چنین روابط افراد با یکدیگر در زندگی بین‌المللی، باعث گردیده تا دولت‌ها برای رفع نیازهای خود، قوانین و مقرراتی متناسب با نیازهای جوامعشان تصویب نمایند. اگرچه موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی در نظام حقوقی ایران، سابقه‌ی طولانی دارند و در قانون مدنی هم پیش بینی شده‌اند، اما متاسفانه برخی از مقررات آن با نیازهای فعلی همخوانی نداشته و ضرورت اصلاح و مطابقت آن‌ها با مسائل روز مشاهده می‌گردد. در برخی از کشورها، راجع به موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی، مقررات و قوانین مدون مستقلی وجود دارد که این قضیه در نظام حقوقی ایران وجود نداشته و شاید قوانین کنونی ایران پیرامون موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی، پاسخگوی نیازهای فعلی نباشد و نیاز به اصلاح قوانین موجود توسط قانونگذار می‌باشد.”

در پایان لازم به ذکر است، علی‌رغم این‌که مخاطبان اصلی این کتاب دانشجویان رشته‌ی حقوق و حقوق‌دانان در نظر گرفته شده‌اند اما، خواندن آن به کوشندگان و فعالین حقوق بشر نیز توصیه می‌شوند.

نام کتاب: حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه)، (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)

نویسنده: محمد نصیری

ناشر: آگه

تاریخ چاپ: سی‌ام – ۱۳۹۴(دوجلد در یک جلد)