آخرین به روز رسانی یکشنبه, مارس 21, 2021
یکی از معضلات جدی و چالش برانگیز نظام حقوق جزائی ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷، مسئلهی “سن مسئولیت کیفری” است. در حقیقت قانونگذار جدید، با حذف مادهی ۱۲۰۹ و تغییر مادهی ۱۲۱۰ قانون مدنی و تدوین قانون مجازات اسلامی، سن رشد و مسئول بودن اشخاص جامعه را از ۱۸ سال خورشیدی به ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران کاهش داد. گرچه این اقدام اعتراضهای داخلی و بین المللی شدیدی را برانگیخت و مورد نکوهش و ملامت حقوقدانان و جامعه شناسان قرار گرفت؛ با اینحال قانونگذار به هیچ عنوان از تصمیم خود که بر پایهی تفاسیری ناثواب از فقه اسلامی اتخاذ نموده بود، عقب نشینی نکرد. این در حالی است که اغلب کشورهای جهان به توصیهی سازمان ملل متحد و در تبعیت از کنوانسیون حمایت از حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال -و در بعضی کشور ها زیر ۲۱ سال- را، کودک شناسایی نموده و در واکنش نسبت به اعمال نابههنجار این گروه سنی به جای استفاده از عنوان “جرم” از “بزه یا تخلف” استفاده مینمایند و به جای مجازات نمودن کودک، به تربیت و تادیب او می پردازند. متاسفانه بر همین مبنای ناثواب، در ایران بارها شاهد مجازات و در موارد متعددی اعدام افراد زیر سن قانونی بودهایم.
کتاب “سن مسئولیت کیفری از منظر جرم شناسی”، رسالهی کارشناسی ارشد آقای “علیرضا محقق هرچقان” -که به تعبیر برخی از اساتید حقوق کیفری، رسالهای در حد دکتری حقوق جزا و جرمشناسی است-، بدون ورود به مباحث حقوق بشری و تنها بر مبنای اصول اثباتی فقه اسلامی، با بهره مندی از ۱۵۷ منبع و رفرنس معتبر و به کارگیری یکی از معتبر ترین روشهای تحقیق در حقوق کیفری، موضوع سن مسئولیت پذیری افراد را در ایران مورد پژوهش قرار داده و کاملا ً علمی و تخصصی به اثبات رسانده است که فرزندان این سرزمین، نه در سن ۹ و ۱۵ سال قمری و نه حتی در ۱۸ سالگی، بلکه در میانگین سنی ۲۱ سال به بلوغ -به مفهومی که بتوان از آنها انتظار پاسخگویی در برابر رفتارشان در اجتماع را داشت- می رسند.
این پژوهشگر با استفاده از روش تحقیق میدانی، در سهمنطقهی آب و هوایی متفاوت در کشور -گرم و خشک، معتدل، سرد و کوهستانی- با استفاده از ۴۲۰ نمونه در مناطق مزبور و اخذ پرسشنامه از رده های سنی ۱۶ تا ۲۵ سال از هر دو گروه جنسیتی، آزمون هوش هیجانی (آی کیو) (Bar – on Emotional Quotient) را اخذ نموده و با توجه به شاخصهایی از قبیل: سن مطلوب در حل مسئله، رکن تحمل فشار، رکن خود آگاهی هیجانی، سن مطلوب در رکن واقع گرایی، کنترل تکانش، میانگین و انحراف معیار کل، میانگین و انحراف معیار نمونه و مواردی از این دست، جوانان و نوجوانان شهرهای تهران، تبریز و بندرعباس را به عنوان نمونهای از کل جامعهی ایران، با میانگین سنی ۲۱ سال بالغ و پاسخگو در برابر جامعه شناسایی نموده است.
نویسنده در تالیف این کتاب که در قطع وزیری، توسط انتشارات دادگستر، در سال ۱۳۹۰ منتشر گردیده است، از مشاوره و نظرات تخصصی برخی از اساتید نامدار حقوق کیفری و پزشکی قانونی بهره گرفته است.
گرچه در قانون مجازات اسلامی جدید، مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار تلاش نموده که افراد زیر ۱۸ سال را، به نحوی مسئول شناسایی نماید که از طوفان انتقادات بین المللی مبنی بر اتهام اعدام و مجازات کودکان بکاهد، با این حال از آن جایی که سن رشد را کماکان ۹ و ۱۵ سال شناسایی می نماید، در عمل تغییری جدی در برخورد با کودکان به وجود نیامده است. لذا امید است این گونه پژوهشهای مستند بتواند تاثیری در تغییر نگرش قانونگذار در خصوص یکی از اصلی ترین مشکلات نظام جزائی کشور به وجود آورد.
گرچه این کتاب با زبانی تخصصی و در قالب اصطلاحات خاص حقوقی تدوین گردیده، با این حال اهمیت نتیجهی حاصله به قدری است که مطالعهی آن را علاوه بر مسئولین و قانونگذاران کشور، به تمامی فعالین حقوق بشر به ویژه حقوق کودک توصیه و پیشنهاد می نماییم.
نام کتاب : سن مسئولیت کیفری از منظر جرم شناسی
نویسنده : دکتر علیرضا محقق هرچقان
ناشر : انتشارات دادگستر
نوبت چاپ : اول ۱۳۹۰
