صفحات تاریخ حیات سیاسی کشورهای گوناگون نشان داده است که حکومت ها برای تامین حداکثر منافع و بقای خود در راستای اعمال حداکثر قدرت در قلمرو مرزهای سیاسی شان از سازوکارهای متعدد و استراتژی های متنوع بهره جسته اند. مروری سریع بر تاریخ قرن ۱۸ به بعد آشکار می سازد که آن طور که میشل فوکو(۱) در سال ۱۹۶۸ نشان داد یکی از این راه های تامین حداکثری قدرت توسط حکومت ها، استفاده از “نظم٬ قانون و امنیت” به عنوان “پارادایم حکومت” است. بدین معنا که حکومت ها بدون پیشگیری از رخداد فجایع و بحران ها و در حقیقت با اجازه دادن به وقوع آن ها سعی می کنند از طریق اعمال نظم و قانون به نام امنیت٬ آن فجایع را بدان سمت که حداکثر منافع را برای حکومت تامین می کند، هدایت کنند.

راه دیگر تامین قدرت و بقای حکومت ها٬ چنان که جورجو آگامبن(۲)، فیلسوف و نویسنده ی ایتالیایی٬ بدان اشاره کرده است٬ “برساختن بحران” طی فرایندی به نام “امنیتی کردن” است. “بر ساختن بحران” بنا بر نظر آگامبن فرایندی است که طی آن٬ حکومت به طراحی چالش هایی در رابطه با “امنیت ملی” پرداخته و آن ها را بحران جلوه می دهد. سپس برای مقابله با این بحران خواستار تعلیق نظم حقوقی موجود و در نتیجه ایجاد “وضعیت استثنایی” می شود. در حقیقت “بحران” یک مفهوم یا امرعینی ملموس نبوده٬ صرفاً تحلیلی از یک واقعیت اجتماعی یا صرفاً یک جهت گیری سیاسی است و لذا فاقد تطابق عینی با یک تعریف حقوقی است. هم چنین “وضعیت استثنایی” ناشی از بحران نیز وضعیت غیبت قانون بوده که در تعارض و تضاد با سلسله مراتب اساسی قانون و مقررات در قانون اساسی است. در چنین وضعیتی که محصول فرایند امنیتی کردن است، تحت قوانین “امنیت ملی” ابتدا از عده ای به عنوان عاملان “بحران” “ملیت زدایی” شده و حاکمیت٬ آنان را زندانیان “امنیتی” می نامد. سپس برای مقابله با “بحران” و عاملان آن یعنی همین “زندانیان امنیتی”، حاکمیت حق عدم تمکین در برابر قانون (قانون اساسی و قوانین بین الملل) را برای خود قایل شده و لذا جهت مقابله با آنان از طریق زندانی کردن یا حذف فیزیکی ( اعدام) اختیارات و حق نامحدودی را برای خود خواستار می شود.

بخشی از پژوهش نگارنده در خصوص نقش قانون و حقوق به عنوان ساز و کار سرکوب برای بقای قدرت حاکم در ایران٬ که به بررسی نسبت و تناسب مفاهیم حقوقی به ویژه مفهوم “زندانی امنیتی” با مظاهر آن می پردازد، نشان می دهد که بسیاری از “زندانیان امنیتی” در ایران در زمره ی خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، اعضای گروه ‏های سیاسی مخالف و اعضای اقلیت های قومی و مذهبی هستند که دستگاه قضایی کشور آن ها را به دلیل اقدامات صلح آمیز فرهنگی و مذهبی شان یا حتی صرفاً به خاطر باور مذهبی و اعتقادات دینی که خوشایند حاکمیت نیست٬ عاملان “بحران” یا حتی از مظاهر آن تعریف  کرده و به آنان جرائم مرتبط با “امنیت ملی” را نسبت می دهد.  یعنی حاکمیت با “بحران جلوه دادن” فعالیت های آنان و اعلان آن از طریق رسانه های حکومتی از ایشان “ملیت زدایی” کرده و سپس آن ها را از حقوق شهروندی محروم کرده است. در حقیقت٬ از این طریق حاکمیت سعی درایجاد یک جریان مشروع سازی دارد تا  “برای رفع بحران امنیتی” برساخته ی خود “هرگونه می خواهد با زندانیان امنیتی رفتار کند.”

برگزاری دادگاه‏ های غیرعلنی، عدم دسترسی به وکیل، دوره­ های طولانی حبس در سلول های انفرادی و مواردی هم چون شکنجه و اعمال فشار برای اعترافات اجباری، مصادیق فرایند ملیت زدایی هستند که بخشی از جریان گسترده تری به نام انسانیت زدایی (۳) از زندانی است که قدرت حاکم طی آن، به اعمال زور در”غیبت نظم حقوقی و قانون” مشروعیت می بخشد و آن را “قانونی” می کند. در حقیقت بررسی فرایند “ملیت زدایی” از “زندانیان امنیت ملی” که در میان آنان تنوعات متعدد از حیث تعلق به گروه های مذهبی٬ سیاسی٬ حقوق بشری و غیره قابل مشاهده است٬ خبر از وجود تعارضات آشکار و نهان در نظام سیاسی حاکم در ایران می دهد که ویژگی بارز آن همزیستی حداکثری “قانون” و “بی قانونی” است.

نگاهی به مراحل دادرسی و احکام صادره برای بسیاری از متهمان به جرائم “امنیت ملی” نشان می دهد که در فقدان نظم حقوقی(۴)  در این فضای امنیتی٬ قوه ی قضاییه از نوع ویژه ای از ادبیات حقوقی بهره گرفته و مخصوصاً “قوانین امنیت ملی” ای را وضع کرده است که (۱) به صورت مبهم٬ بدون تعریف دقیق و مصادیق مشخص بیان شده اند و (۲) استفاده از حقوق اساسی هم چون آزادی بیان، تجمع٬ تشکیل جمعیت و آزادی عقیده و مذهب را که تحت حمایت قوانین بین المللی است، جرم تلقی می­کنند. از جمله این جرائم می توان به “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “بر هم زدن نظم عمومی”، “عضویت در گروه ‏های غیر قانونی” و “مشارکت در جمعیت ‏های غیر قانونی” اشاره کرد.

لذا نظام حاکم با ایجاد فضای امنیتی میان “قانون” و “غیاب قانون” فضایی می آفریند که در آن جا با اختیارات نامحدودی که از حقوق خود در وضعیت استثنایی می داند٬ “قوانین” تازه ای وضع می کند که فاقد هرگونه شفافیت اند. این ابهام در تعاریف بسیاری از مفاهیم حقوقی و مصادیق آنان به حاکمیت اجازه ی حداکثر مانور برای “مدیریت در غیاب قانون” و اعمال قدرت نامشروع را در عین مشروع جلوه دادن آن به نام “امنیت ملی” می دهد.

نیاز به ایجاد فضای امنیتی با امنیتی کردن جرائم منتسب به بسیاری از زندانیان جهت بقای قدرت حاکم  تا به آن درجه است که آقای محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه، ایران تاکید کرده است که زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد. و قوه ی قضاییه نیز علی رغم اصل ۱۶۸ قانون اساسی که امر به تعریف زندانی سیاسی می کند٬ حتی از تعریف آن هم اجتناب ورزیده است. هم چنین علی رغم مدارک و اسناد معتبر موجود (۵) مسئولان دستگاه های قضایی ایران ادعا می کنند که در ایران هیچ کس به صرف عقیده ی مذهبی خود بازداشت و محاکمه نمی شود. (۶)

 این مختصر نشان می دهد که سیاست اعمال قدرت و بقای حاکمیت در ایران نوع ویژه ای از سیاست امنیت است که بر فضای تهی میان قانون و غیاب قانون استوار است. آنجا که هر دو سویه ی تقابل کلاسیک میان قانون و بی قانونی واقعیت خود را از دست داده و قابل تمییز نباشند٬ نظم حقوقی به تعلیق درآمده و فضای تازه ای خلق می شود که در آن حداکثری از بی نظمی موجود با حداکثری از قانونگذاری قابل همزیستی می شود. چنین همزیستی را می توان ویژگی جالب توجه نظام سیاسی ایران دانست که نظامی دوگانه مبتنی بر “دوقطبی های دارای تنش” است. بررسی وضعیت بسیاری از “زندانیان امنیت ملی” در ایران نشان می دهد که در طی فرایند ملیت زدایی از آنان ادامه ی حکومت حاکمین تنها از طریق فاصله گرفتن تدریجی از اعمال “قانون” و لذا از راه مدیریت در غیاب قانون ممکن شده است. و حاکمیت با استفاده از ساز و کارهای سرکوب و مشروع سازی همواره سعی داشته است که به  این امر در طی یک دگردیسی تاریخی از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تا به امروز به تدریج حالتی هنجاری بخشد.

1- فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران: نشر نی، تهران ۱۳۷۸

2- برای مطالعه ی بیش تر می توانید به حیات برهنه و وضعیت استثنایی، دو اثر از جورجو آگامبن مراجعه کنید. این دو اثر توسط انتشارات دانشگاه استنفورد و انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شده اند.

3- انسانیت زدایی (dehumanization) فرایندی روان شناختی است که به وسیله ی آن٬ افراد را به غیر انسان یا مادون انسان تنزل می دهند و از این طریق شان او را مشمول رعایت حقوق ذاتی انسان نمی دانند. رفتار نازی ها با یهودیان نمونه ای از انسانیت زدایی است.

4- نظمی که از لوازم آن تعریف دقیق جرائم و مصادیق آن ها و نیز پایبندی به مفاد میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی است که ایران نیز امضا کننده ی آن است.

5- بخشی از این اسناد در مرکز اسناد حقوق بشر ایران موجودند. سایر اسناد را نیز نگارنده در مراحل پژوهش خود شخصاً گردآوری کرده است.

6- اشاره است به سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه در خصوص این که در ایران هیچ کس به دلیل بهایی بودن از حقوق شهروندی خود محروم نمی شود.