جرم سیاسی، همانند تمام پدیده های اجتماعی-حقوقی دیگر در متن تاریخ سیال بشریت به وجود آمده است؛ “واقعیتی که وجود دارد”؛ این گفتمان برخورد حقوق بشر با مسائل عینی است. گفتمانی بر اساس ارزش های اساسی بیرون از قواعد حقوقی که سیستم های حکومتی می بایست برای تامین حقوق اساسی انسان ها با در نظر گرفتن و اعمال اصول بنیادین آن در قواعد و قوانین مشروط و همیشه قابل تغییر خود بگنجانند.

جرم سیاسی در طول تاریخ، همواره با تعاریف گوناگونی مواجه بوده است که هرگز دوام و پایداری چندانی در جهان حقوق و تفاسیر حقوقی نداشته است. علت آن بیش تر در تزاحم و تصادم منافع حکومت ها و دولت مردان و حقوق مردم و آزادی های مدنی- سیاسی بوده است. از مهم ترین چالش های تعریف جرم سیاسی، موضوع اشتراکات و تضادهای معنایی و مفهومی جرم سیاسی با جرائم امنیتی است که در رابطه ی مستقیم با تحولات اجتماعی و تاریخی کشورها قرار دارد. ظهور اومانسیم و محوریت انسان به عنوان مبنای تاریخ جدید بشریت و دوران مدرنیته، انسان ابژه را به انسان سوژه تبدیل کرد، کنشگری با آگاهی پیوند خورد و عقلانیت، برابری و عدالت را حق تمام ابنای بشر دانست.

در ایران تحولات مهمی در دوران معاصر رخ داده است. در اواخر دوره ی قاجار و اوایل دوره پهلوی، افراد سرآمد و متمکن جامعه با تحصیل در اروپا و آموختن شیوه های مدرنیته از دوران ناآگاهی گذشتند و در بازگشت به ایران، با توجه به میزان دانش و پیش زمینه های فکری خاص خود، هریک در جناح های مختلف مدنی و سیاسی که در حال ظهور بود، قرار گرفتند.

تفکرات مارکسیسم با توجه به وضعیت اجتماعی ایران و همزمانی با تحولات خارجی و انقلاب روسیه و غلبه ی کمونیسم، جایگاه خاصی را در دیالوگ روشنفکری آن دوران پیدا کرد. نظام پادشاهی ایران منافع خود را در کمونیسم نمی دید، روح کمونیسم با انقلاب فرودستان پیوند خورده بود و شرایط اقتصادی ضعیف ایران و کم توجهی دولت مردان، می توانست زمینه ساز انقلاب کارگری مشابهی همانند روسیه باشد.

حکومت موضع گرفت و تلاش برای ایجاد گفتمان غالب حقوق پرولتاریایی را جرم انگاری کرد. جرم مرام اشتراکی که در قوانین دوره ی پهلوی رنگ قضایی به خود گرفته بود، با استناد به جرم سیاسی در متمم قانون اساسی مشروطه، راهی شد برای سرکوب همه ی تلاش های سیاسی و فعالیت های گروه های روشنفکر و آگاه جامعه که حکومت را به نقد کشیده بودند. از همین جا ابهام تعریف جرم سیاسی آغاز شد؛ برخی آن چه را که به امنیت ملی لطمه می زد جرم سیاسی می پنداشتند و برخی هرگونه اقدام سیاسی و تشکیل جناح، حزب یا گروه مخالف حکوم  را تهدیدی برای ثبات حکومت می دانستند. افراد زیادی که به عضویت گروه ها و انجمن های سیاسی در می آمدند با عنوان جرم مرام اشتراکی به زندان می افتادند و در شدیدترین حالت به دار مجازات آویخته می شدند.

با حرکت زمان، انقلاب معنا گرفت گروه های مختلف، تحت لوای آزادی های کارتری وارد عرصه ی تقابل شدند. نقد بالا گرفت و شعله های هیجان انقلابی به خرمن خشک و پوسیده ی پادشاهی، آتش را ارزانی داشت. مبارزین و مجرمین سیاسی و امنیتی دیروز آزاد شدند و برخی قدرت را به دست گرفتند. انقلاب ها با شعار آزادی و برابری پیروز می شوند و با دکترین فشار، آزادی ها را به زنجیر می کشند.

پس از چندی در سال 1362 افراد زیادی با عنوان مجرم سیاسی و امنیتی اعدام شدند تفکر احیای جرم سیاسی در قوانین، وارد گفتمان دولت مردان انقلابی شد. اما در گذر زمان و با توجه به فراز و فرود های وضعیت سیاسی ایران، این مسئله مسکوت ماند تا این که در شورای انقلاب دوباره مطرح شد اما راه به جایی نبرد و تنها مجرمین امنیتی، به تعریف مبهمی رسیدند که با تفاسیر مختلف، باز هم می توانست مجرمین سیاسی را هم در بر بگیرد. در ششمین دوره ی مجلس شورای اسلامی، طرح جرم سیاسی، در لابه لای صندلی های قرمز دست به دست شد اما حضور اصلاح طلبان و فضای نیمه باز آزادیِ ایجاد شده مانع از تصویب آن شد. در عمل در دوره ی تحولات سیاسی سال 1378 تعداد زیادی از معترضین و دانشجویان با عنوان جرائم امنیتی به زندان افتادند. این مسئله ترادف معنایی جرم امنیتی و جرم سیاسی را در ایران قوت بخشید. بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 1388 و اعتراضات شدید مردم و دانشجویان به نتیجه ی انتخابات و تظاهرات خیابانی، با بازداشت های فراگیر، ملاحظه کنار گذاشته شد؛ محافظه کاران، رادیکال شدند و تندروهای نگران پایداری نظام جمهوری اسلامی ایران، بهانه ی محکمی برای اعمال خشونت پیدا کردند.

بعد از حبس غیرقانونی و بدون محاکمه ی نامزدهای مخالف نتایج انتخابات، اندیشه ی قانونی کردن جرم سیاسی، از سوی برخی از مراجع تقلید و تئوریسین های مذهبی نظام، به فتاوی مختلفی در این زمینه ختم شد. یکی از نمایندگان مجلس اصول گرا با استناد به فتوای علما، متن طرح جرم سیاسی را نگاشته و با حمایت دیگر اصول گرایان، امکان قانونی شدن آن را به صحن علنی سبز مجلس کشانده است.

طرح جرم سیاسی درفضای دانشگاهی با مخالفت شدیدی روبه رو شده است. علت آن هم به کار بردن واژه هایی است که از اعتبار نگارش های حقوقی خارج است. در مواد این طرح مسائلی مطرح شده است که فلسفه ی جرم سیاسی را که حمایت بیش تر و تبعیض مثبت نسبت به مجرمین سیاسی است، از بین می برد.

در مواد این طرح هرگونه نقدی و با هر انگیزه ای که پایه های نظام را متزلزل کند، جرم سیاسی پنداشته شده است با توجه به ابهام تاریخی تعریف جرم سیاسی در این طرح هم جرم سیاسی به عبارتی تعریف نشده است بلکه با توصیفات کلی و مصادیق غیرحصری در طرح قانونی جرم سیاسی، خطر ترادف معنایی جرم امنیتی با جرم سیاسی را باقی می گذارد.

برخی اساتید برجسته ی حقوق، جرم انگاری فعالیت های سیاسی را نه تنها ضروری نمی دانند، بلکه معتقداند جرم سیاسی قابل تعریف نیست. برخی دیگر هم البته جرم سیاسی را از نظر فقهی مورد تایید قرار می دهند. یکی دیگر از اساتید، جرم سیاسی را با انگیزه های آن قابل تعریف می داند تا جایی که می گوید اگر قتل با انگیزه ی سیاسی و منفعت عمومی صورت بگیرد، باید همانند مجرمین سیاسی با او برخورد کرد. به طور مثال بیان می کند اگه فردی گلوله ای را به قلب هیتلر می زد و او را به قتل می رساند، 42 میلیون انسان شاید کشته نمی شدند و به همین دلیل این نوع قتل، می تواند جرم سیاسی باشد. از دیگر سو مطرح می کنند جرم سیاسی باید نسبت به نهاد قدرت تعریف شود؛ آن جا که می توان صندوق های رای را جابه جا کرد و نتیجه ی انتخابات مردمی را تغییر داد در حقیقت منفعت عمومی و خیر مشترک، نقض شده است و افراد و گروه های سیاسی در نهاد قدرت که توانایی این گونه اقدامات را دارند، باید با عنوان جرم سیاسی محاکمه شوند.

نظر دیگر این است که تا زمانی که آزادی های اساسی مردم که در قانون اساسی شناخته شده است مورد احترام قرار نگرفته و قابلیت اجرایی پیدا نکرده است، سخن گفتن از تعریف جرم سیاسی معنا ندارد. آزادی های مدنی- سیاسی، آزادی مطبوعات،آزادی تشکیل گروه ها و انجمن های سیاسی، حق بر گفتگو، حق بر فراموش شدن، حق بر متفاوت بودن و حق بر اعتصاب، حقوق و آزادی هایی هستند که در اعلامیه ی جهانی1948 حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته است. بسیاری از این حقوق در قانون اساسی ایران هم مورد اشاره قرار گرفته که البته هرگز در قوانین عادی برای اجرا شدن مورد توجه نبوده است.

از طرفی باید در نظر داشت که وقتی نقد با هرانگیزه ای بتواند پایه های یک نظام سیاسی و حکومتی را به تزلزل بیندازد، این مسئله موجب وهن نظام و تضعیف آن است. وقتی حکومت نتواند در مقابل نقد مقاومت کند و امنیت آن به خطر بیفتد در حقیقت مشروعیت خود را از دست می دهد. حکومت نماد امنیت و حافظ منافع مردم و آرامش آنان است و مردم به این واسطه به حکومت ها رای مثبت می دهند و منشا مشروعیت آنان می شوند. حال اگر دولتی آن قدر ضعیف باشد که خود را مصون از خطر حتی در مقابل نقد نداند، بنیان مشروع بودنش به مخاطره می افتد.

از نظر تعریف حقوقی هم از دیدگاه اساتید حقوق جزا این طرح دارای سه رکن اساسی تعریف جرم نیست؛ رکن مادی آن در رابطه ی مستقیم با اثر مطرح شده یعنی تهدیدی برای پایه های نظام نیست و رکن معنوی، مبهم است و با هرانگیزه ای بودن، قابلیت تعریف ندارد.

در نهایت می توان گفت جرم سیاسی در همه ی ادوار تاریخی ایران با چالش تعریف حقوقی مواجه بوده است که می تواند محصول وضعیت های مختلف سیاسی باشد، اما می توان گفت جرم سیاسی در مقابل منافع دولت مردان و نظام های سیاسی قرار می گیرد. به عبارتی جرم سیاسی دغدغه ی مردم نیست آزادی ها و حقوق بشر، دغدغه ی مردم است.

جرم سیاسی همواره با جرم امنیتی مترادف پنداشته شده است جرم سیاسی به زیان مردم قابل تعریف نیست زیرا آزادی های مدنی و سیاسی آن ها را نقض می کند اما در مقابل حکومت و برای حفظ منافع مردم و ارتکاب اعمال خودسرانه و غیر قانونی نهادهای سیاسی قابل تعریف و جرم انگاری است.

جرم سیاسی مانع از هرگونه فعالیت اجتماعی و سیاسی و نقد حکومت می شود، آزادی های را محدود می کند و راه را برای استبداد باز می سازد. البته باید در نظر داشت تعریف جرم سیاسی برای حمایت از افراد و تبعیض مثبت نسبت به آن ها در جوامع دموکراتیک شاید قابل تحقق باشد؛ زیرا دموکراسی تعریف مشخصی دارد و تامین آزادی های و مشارکت سیاسی مردم در تعیین سرنوشت خود را هدف اساسی جامعه ی دموکرات می داند.

به نظر می رسد برای تعریف جرائم سیاسی، ابتدا باید ساختار دموکراتیک داشت و این ساختار نه تنها باید از نظر شکلی (Formal) بلکه باید از نظر ماهیتی (Material) تعریف شود. در نظام دموکراتیک، انسان و حقوق بشر محور تمامی اقدامات، سیاست گذاری ها و جرم انگاری هاست. در نظامی که دموکراسی حاکم باشد احترام به آزادی های اساسی بشر، یک تکلیف برای حکومت و یک حق برای مردم است. عقلانیت، مبنای حکومت قانون می شود و عدالت و انصاف، تضمین کننده ی تامین حقوق مردم. مشروعیت حکومت از رای مردم سرچشمه می گیرد و نامشروع بودن آن نیز باز هم با رای مردم تعیین می شود؛ زیرا حکومت نماینده و وکیل مردم است و بر اساس قرارداد اجتماعی- سیاسی، وکالت، قابل فسخ و وکیل، قابل عزل است. دکترین تعدیل قدرت و تضمین حقوق مردم، در دموکراسی خلاصه می شود.