آخرین به روز رسانی چهارشنبه, ژانویه 20, 2021
پس از پیروزی انقلاب مشروطه و تاسیس اولین دوره‌ی مجلس شورای ملی، زنان مانند ورشکستگان، کودکان و مجانین از حق رای دادن و انتخاب شدن محروم گردیدند.
در دوران مشروطیت حتی دیدگاه‌های بسیار مترقیانه‌ی مرحوم آخوند خراسانی و مرحوم نایینی، فرق بسیار زیادی با مفاهیم امروزه دارد. آن‌هایی که از انتخاب کردن و انتخاب شدن بعد از انقلاب مشروطه محروم شدند، محجورین، صغار، بانوان و ورشکستگان به تقصیر بودند که آن دوره کسی راجع به این مسائل صحبت نکرد. یعنی به زعم آنان طبیعی بود که زنان این حقوق را نداشته باشند، مثلاً روشنفکرانی مثل سید ضیا هم با مشارکت مدنی زنان مخالف بودند. دلیلش این بود که تعریفی از حقوق ارائه نشده بود؛ حقی که مردم گردن حکومت دارد و حقی که حکومت گردن مردم دارد.
به دنبال این محرومیت آنها شروع به فعالیت نموده و برای احقاق حقوق خود تلاش‌های وسیعی را آغاز کردند. در ۱۹ دی ماه سال ۱۳۴۱ که طرح ۶ ماده‌ای موسوم به انقلاب سفید توسط شاه مطرح شد، زنان حق رای یافتند. در سال ۱۳۴۲ برای نخستین بار در مجلس بیست و یکم شورای ملی به تعداد ۶ تن از منتخبین همراه گشت. از سال ۱۳۴۲ تاکنون زنان در ادوار مختلف مجالس ملی و شورای اسلامی حضور یافته‌اند و مسئولیت خود را به عنوان وکلای ملت ایران و خصوصاً جامعه‌ی نسوان انجام داده‌اند. در طی ادوار مختلف ورود زنان به مجلس، قوانین و مقررات فراوانی به تصویب رسیده و یا اصلاح و بازنگری شده که دسته‌ای از آنها در دوران پیش از انقلاب و تعداد زیادی از قوانین در دوران پس از انقلاب به تصویب رسید. فعالیت زنان منتخب علاوه بر مسائل مربوط به جامعه، بیش‌تر حول مشکلات زنان و راه حل‌های آنها بوده است.
زنان در پیش و پس از انقلاب اسلامی وضعیت متفاوتی داشته‌اند. پیش از انقلاب در طی روند مدرنیزاسیونی که رژیم پهلوی در پیش گرفته بود، اصلاحاتی در وضعیت زنان آغاز شد که اگرچه تحولی در وضعیت زنان ایجاد می‌کرد اما این اصلاحات، ناچیز، اجباری و ظاهری بودند. در انقلاب بهمن ۵۷ زنان همراه با سایر اقشار جامعه در انقلاب شرکت کردند و علیه رژیم پهلوی مبارزه نمودند. اما پس از پیروزی انقلاب، وضعیت آنان به تناسب ایدئولوژی که حاکمیت جدید مبتنی بر آن بود، نه تنها پیشرفت قابل توجهی نداشت بلکه در بسیاری از زمینه‌ها دچار پسرفت شد و فرودستی زنان از سوی حاکمیت جدید تثبیت گردید. در حکومت پس از انقلاب، نقش زن در خانواده تعریف و به نقش‌ها و وظایف فیزیولوژیک آنان بیش‌تر توجه می‌شود. در قانون اساسی جدید وظیفه‌ی زنان پرورش انسان‌های مکتبی شناخته شده است.
والنتین مقدم در بحث جنسیت و انقلاب‌ها، از منظر وضعیت زنان دو مدل برای انقلاب‌ها ترسیم می‌کند: انقلاب مردسالارانه (زن در خانواده ) و مدل رهایی بخش زنان (مدرن ساز). مدل انقلاب زن در خانواده یا مدل مرد سالارانه بر تفاوت‌های جنسیتی و نقش زن در خانواده پافشاری می‌کند.
بستر مطالبات زنان در ایران قبل از انقلاب
در زمان حاکمیت رضاشاه (پهلوی اول) حرکتی برای تحقق مطالبات زنان دیده نمی‌شود. اما طی حاکمیت محمدرضاشاه (پهلوی دوم) این مسئله مطرح شد؛ هرچند که باید توجه داشت که مسئله‌ی حقوق زنان در این دوره هیچ گاه از بستر جنبشی اجتماعی سربرنیاورد. نخبگان سیاسی و دولتمردان (مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم) تمامی جنبش‌ها را بدون توجه به انگیزه‌ی آنها، صرفاً خطری علیه حکومت قلمداد می‌کردند و عملاً اجازه‌ی هیچ نوع فعالیت مستقل از نظارت دولت داده نمی‌شد.
با این حال وضعیت زنان مورد توجه حکومت قرار داشت و اقداماتی در جهت مشارکت سیاسی و اصلاحات قانونی و نیز اقداماتی در جهت تسهیل سوادآموزی و تحصیل زنان در سطوح عالی انجام شد. در این دوره مهم‌ترین اقدام در جهت مشارکت سیاسی زنان، اعطای حق رای به آنان و نیز حق انتخاب شدن و راه یافتن زنان به مجلس و کابینه بود. برای نمونه تا سال۱۳۵۳، ۱۸ نماینده‌ی مجلس، ۲ سناتور، ۲ معاون وزیر و ۲۸ وکیل زن در ایران وجود داشت. در سال ۱۳۵۶ چند صد زن در میان ۵ هزار عضو شورای محلی به چشم می‌خوردند. ۵ عضو زن در هیات مدیره‌ی حزب رستاخیز و دو زن در اداره‌ی سیاسی این حزب فعالیت می‌کردند. کنفرانس‌های بین المللی و ملی نیز مد روز شده بود. هرچند تعداد زنان در جایگاه مقامات سیاسی مهم اندک بود، اما به تدریج رو به افزایش نهاده بود و البته این زنان مانند همتایان مرد طرفدار حاکمیت، تحت الزامات و محدودیت‌های موجود کار می‌کردند.
باید گفت فعالیت سیاسی زنان محدود به مشارکت سیاسی تحت کنترل حاکمیت نبود؛ در نبود تشکیلات و احزاب قانونی مستقل، زنان مخالف حاکمیت جذب احزاب سیاسی مخالف شدند. بسیاری از این زنان تحت تعقیب و زندان و شکنجه قرار گرفتند.
در دوره‌ی پهلوی هم‌چنین اصلاحات قانونی در مورد قوانین مربوط به زنان صورت گرفت که از جمله می‌توان به تصویب قانون حمایت از خانواده اشاره کرد. در این قانون که ابتدا در سال ۱۳۴۶ و سپس با تغییراتی در سال ۱۳۵۴ تصویب شد، برخی از قوانین که برمبنای فقه اسلامی تدوین و اجرا شده بودند، مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفتند. این اصلاحات هرچند جزیی بودند و تساوی حقوق زن و مرد را تامین نمی‌کردند اما گشایش اندکی در حقوق زنان ایجاد می‌نمودند. از جمله‌ی این قوانین، می‌توان به محدود کردن مردان در تعدد زوجات و ایجاد موانعی برای این حق فقهی که به مردان داده شده بود، اشاره کرد. هم‌چنین افزایش سن قانونی ازدواج به ۱۵ سال در سال ۴۶ و پس از آن در سال ۱۳۵۴ به ۱۸ سال از دیگر قوانین اصلاح شده به نفع زنان بود. تسهیل آموزش دختران و راهیابی آنها به دانشگاه‌ها و اعزام دانشجویان دختر به خارج از کشور را می‌توان از دیگر اقدامات دولت پهلوی دوم، در حوزه‌ی حقوق زنان دانست.
نمایندگان زن مجلس در ایران قبل از انقلاب
اولین گروه از زنان در انتخابات مجلس سال ۱۳۴۲ به صورت کاندیداهای “کنگره‌ی آزادزنان و آزادمردان” به مجلس راه یافتند.
در واقع برخی مورخان سیاسی معتقدند زنانی اجازه‌ی حضور در دو مجلس سنا و شورای ملی را می‌یافتند که با سیاست‌های حاکم رژیم، منطبق و همسو بودند. بسیاری از این زنان از همسران و بستگان رجال و متنفذین یا امرای ارتش محسوب می‌شدند.
نخستین نماینده‌ی زن مجلس شورای ملی، فرخ رو پارسا بود که بعدها، به عنوان نخستین وزیر زن حکومت پهلوی منسوب شد.
از لحاظ تعداد نمایندگان زن مجلس باید گفت که تا دوره‌ی ۲۰ مجلس شورای ملی که توسط شاه و به دنبال وقایع سال ۱۳۴۰ و اصلاحات ارضی، منحل شد، هیچ نماینده‌ی زنی دیده نمی‌شود. اما از دوره‌ی ۲۱ یعنی سال ۱۳۴۲، تا آخرین دوره‌ی مجلس شورای ملی در سال ۱۳۵۷، نمایندگان زن به مجلس راه پیدا می‌کنند. در دوره‌ی ۲۱ مجلس شورای ملی، تعداد نمایندگان زن مجلس ۶ نفر و در دوره‌ی ۲۲، ۷ نفر بوده است. در دوره‌ی ۲۳ این تعداد به ۱۸ نفر و در دوره‌ی ۲۴، که تاکنون بیش‌ترین تعداد نمایندگان مجلس را داشته، به ۲۰ نفر رسیده است.
در دوره‌ی ۲۱ مجلس شورای ملی و در سال ۴۶، به همت نمایندگان زن، قانون حمایت از خانواده تصویب شد اما از آن‌جا که اکثر نمایندگان زن از افراد وابسته به حکومت بودند، به جز چند مورد اصلاح قوانین، حرکت ملموسی دیده نمی‌شود.
نمایندگان زن مجلس در ایران بعد از انقلاب
بعد از انقلاب، از دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی، زنان حضور داشتند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در دوره‌ی اول مجلس شورای اسلامی، از ۲۳۱ نماینده، ۴ نفر زن بودند. این تعداد در دوره‌ی دوم، باز همان چهار نفر، در دوره‌ی سوم به ۵ نفر، در دوره‌ی چهارم به ۱۱ نفر، در دوره‌ی پنجم به ۱۴ نفر، در دوره‌ی ششم به ۱۱ نفر، در دوره‌ی هفتم به ۱۲ نفر، در دوره‌ی هشتم به ۸ نفر و در دوره‌ی نهم به ۹ نفر رسید. در مجموع ۹ دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، از ۲۳۷۲ نفر نماینده، تنها ۷۴ نفر آنان را زنان تشکیل می‌دادند؛ یعنی، سهم زنان از کرسی‌های مجلس، کمتر از ۳ درصد بوده است.
در دوره‌ی اول، ۴ نماینده‌ی زن به نام‌های اعظم طالقانی، گوهر الشریعه دستغیب، مریم بهروزی و عاتقه صدیقی (همسر محمدعلی رجائی)، همگی از فعالان انقلاب بودند. در دوره‌ی دوم تعداد نمایندگان همان ۴ نفر باقی ماند و مرضیه حدیدچی دباغ جانشین طالقانی در مجلس اول شد و بهروزی و دستغیب و صدیقی نیز برای بار دوم به مجلس راه یافتند. در مجلس سوم تعداد نمایندگان زن به ۵ نفر افزایش یافت. اما در این سه دوره غیر از حرف‌های مربوط به جنگ و انقلاب و زنان جنگ‌زده، مادران شهید و همسران شهید و نحوه‌ی اسکان آنها حرف دیگری از سوی نمایندگان زن زده نشد؛ البته اعظم طالقانی درباره‌ی واردات موتورسیکلت و خودرو و برخی مسائل اجتماعی مانند اعتیاد نیز صحبت کرد.
در دوره‌ی چهارم بر خلاف سه دوره‌ی گذشته، نمایندگان از شهرهای دیگری غیر از تهران نیز به مجلس راه یافتند. مثلاً تبریز دو نماینده‌ی زن به نام‌های فخرتاج امیرشقاقی و فاطمه همایون‌مقدم داشت و اختر درخشنده نیز از کرمانشاه به مجلس راه یافت. پروین سلیمی نماینده‌ی اصفهان و قدسی سیدی علوی از مشهد، از دیگر نمایندگان راه‌یافته به مجلس در این دوره بودند.
اگر تعداد نمایندگان زن، گویای مشارکت سیاسی آنها باشد، نقش آنها در عرصه‌ی سیاسی بسیار ناچیز و کمرنگ است؛ اما مهم‌تر از تعداد نمایندگان زن، به خصوص زمانی که بحث اعتماد به حضور زنان در امور سیاسی مطرح می‌شود، نحوه‌ی عملکرد آنان است. مجلس به عنوان رکن اصلی قانونگذاری کشور، متشکل از نمایندگان مردم است. مسلماً کسی که به عنوان نماینده وارد مجلس می‌شود، باید نماینده‌ی تمام و کمال مردم حوزه‌ی انتخابی خود باشد و در راستای احقاق حقوق آنان از هیچ تلاشی فرو نگذارند. متاسفانه، در سال‌های اخیر، شاهد این بودیم که نمایندگان زن در مجلس، از تصویب قوانینی حمایت کردند که از دیدگاه زنان جامعه، نه تنها به احقاق حق آنها منجر نمی‌شد، بلکه در مواردی برای زنان دردسرساز بود.
باید گفت که با توجه به ساختار فقهی قوانین ایران بعد از انقلاب، حرکت چندان ثمربخشی از زنان نماینده‌ی مجلس، در جهت اصلاح قوانین دیده نمی‌شود.
حضور زنان در هیات رئیسه‌ی مجلس اول تا نهم فقط یک‌بار اتفاق افتاده است. تا مجلس پنجم به دلیل پایین بودن تعداد آنان در مجلس، هیچ نماینده‌ی زنی در هیات‌رئیسه‌ی مجلس حضور نداشت و برای اولین‌بار، سهیلا جلودارزاده (نماینده دوره‌ی پنجم، ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی) منشی هیات‌رئیسه‌ی مجلس ششم شد که در هر چهار اجلاسیه‌ی این دوره از مجلس حضور داشت. نمایندگان زن مجلس بیش‌تر در کمیسیون‌های بهداشت و درمان، فرهنگی و اصل نود قانون اساسی حضور داشته‌اند؛ برعکس در کمیسیون‌های مرتبط با حوزه‌های عمران، مسکن و شهرسازی، بودجه، انرژی و اقتصادی حضور زنان کمتر بوده است. مواردی از جمله هیاهو، زد و خورد، رعایت نکردن آداب سخنوری و بسیاری اتفاقات از این دست در مجلس باعث شده تا زنان نتوانند در این شرایط جایگاه مناسب خود را پیدا کنند و در کمیسیون‌ها و هیات مدیره، نقش کمرنگ‌تری داشته‌اند. مقولاتی از این دست سبب شده تا حضور فعالیت‌های زنان در این شرایط کمتر دیده شود و حتی گاهی عقب‌نشینی در مواضع خود داشته باشند و نتوانند نقش خود را آن‌گونه که شایسته است ایفا کنند و در مواردی حتی عملکردشان منفی هم باشد؛ از جمله حمایت برخی از نماینده‌های زن مجلس از طرح‌ها و لوایحی که باعث تضییع حقوق زنان می‌شود!
موانع ارتقای سهم زنان در مجلس
به نظر می‌رسد که از ابتدای تاسیس مجلس و نهاد قانونگذاری در ایران، از پتانسیل‌های نیمی از جمعیت جامعه، استفاده‌ی درستی نشده است و سهم زنان از کرسی‌های مجلس و قانونگذاری همواره محدود بوده است؛ به‌طوری که در ۹ دوره‌ی مجلس شورای اسلامی، فراکسیون زنان حتی نتوانسته است به صورت مستقل طرحی را که حداقل نیاز به امضای ۱۵ نماینده دارد در مجلس مطرح کند.
با وجود افزایش مشارکت اجتماعی زنان در سال‌های اخیر سهم آنها از قدرت در دولت و حتی فضاهای پارلمانی محدود مانده است. به‌طوری که در دوره‌های اخیر شاهد کاهش حضور آنها در مجلس نیز هستیم. حالا چند ماهی تا پایان نهمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و تحرکات انتخاباتی کم‌کم آغاز می‌شود.
در مورد حضور زنان در مجلس چندین مانع اساسی وجود دارد: اول این‌که متاسفانه زنان نه از قدرت لازم برای حضور در لیست‌های انتخاباتی برخوردارند و نه از توان اقتصادی مساوی با مردان در رقابت‌های انتخاباتی. در شهرهای تک‌نماینده هم این نابرابری غیرقابل انکار است(بیش از ۷۰ درصد حوزه‌های انتخابیه در ایران تک نماینده‌ای می‌باشند). این به ساختار مردانه‌ی احزاب برمی‌گردد. این ساختار با زبان بی‌زبانی فریاد می‌زند که اساساً مشارکت سیاسی در کشور ما مردانه است. اگر ساختار احزاب ایران را بررسی کنیم، این مسئله چه در تعداد، هم در ارکان و هم در کادر رهبری احزاب دیده می‌شود. برخی از احزاب حتی رکنی ندارند که پیگیر مسائل زنان باشد. این نشان می‌دهد غالب احزاب ایران هنوز ضرورتی برای مشارکت سیاسی زنان نمی‌بینند. در انتخابات به دفعات موضوع در حد شعار مطرح می‌شود. اما بعد از انتخابات موضوع از دستور کار خارج می‌شود. مسلم است که با این وضعیت تغییری در میزان مشارکت سیاسی اتفاق نخواهد افتاد.
دلیل دوم عدم رشدیافتگی ساختار حقیقی جامعه برای افزایش حضور زنان در ساختار قدرت است. با این رویه قطعاً در انتخابات آینده هم اتفاق جدیدی نخواهد افتاد. تاکنون ۹ مجلس در ایران پس از انقلاب شکل گرفته است. با این‌که در مبانی اعتقادی ما به صراحت بر ایفای مسئولیت انسانی، اجتماعی و سیاسی زن تاکید شده است اما این موضوع به جریان نیفتاده است. بر اساس مصوبه‌ی کشورهای عضو اتحادیه بین‌المجالس که در سال ۷۵ برگزار شده کشورهای عضو متعهد شده‌اند میزان مشارکت سیاسی زنان را تا سقف ۲۵ درصد افزایش دهند. اما چرا این رقم تحقق نیافته است. چرا هیچ برنامه و تلاشی برای جریان‌سازی این تصمیم در دستور کار قرار نگرفته است؟
دلیل سوم نیز نگرشی است که اساساً مخالف حضور زنان در ساختار قدرت است. این نگرش معتقد است زن باید محدود به خانه و خانواده باشد. تکیه‌اش هم بر برداشتی یک سویه، سطحی، جزم گرایانه و متحجرانه از دین است و اتفاقا تریبون بسیار زیادی هم دارد و صدایش هم بلند است. باالطبع تا این موانع برداشته نشود و این مسیر فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت رقم مشارکت سیاسی زنان در ایران افزایش پیدا کند.
