ماهنامه خط صلح – حقوق کودک قربانی قوانین و صلاحدیدهای ضد کودک/ سعید شیرزاد

حقوق کودک قربانی قوانین و صلاحدیدهای ضد کودک/ سعید شیرزاد

23 ژانویه 2015 editor کودکان, مقالات ۱

با توجه به برگزاری نشست اخیر کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متحد و تصویب قطع‌نامه‌ای مبنی بر ممنوعیت ازدواج افراد زیر هجده سال که با مخالفت ایران و سودان مواجه و در نهایت به تصویب مجمع عمومی رسیده، جدا از دلایل اجتماعی و فرهنگی که امکان وجود ازدواج‌های زیر هجده سال را در ایران میسر می‌سازد، باید ایرادات حقوقی را که در این زمینه در قوانین ایران وجود دارد، به همراه ایراداتی بر قطع‌نامه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرارداد و پس از بررسی این موارد است که مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که باعث این ازدواج‌ها می‌شود، نیز باید واکاوی کرد.

برای پرداختن به این مسئله بیش از هر چیز باید تعریف جامعی از این واقعیت داشت و جامع‌ترین تعریف در این رابطه همان‌گونه که در ماده‌ی ۱ کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل، مصوب ۱۹۸۹ آمده، عبارت است از: “کودک کسی است که کم‌تر از هجده سال سن داشته باشد و هجده سالگی سن بلوغ محسوب می‌شود.” با این تعریف وجود بیش از هفتصد میلیون ازدواج برای زنان زیر هجده سال در جهان که از این تعداد هم بیش از دویست و پنجاه میلیون آن‌ها قبل از پانزده سال ازدواج کردند، واقعیت تلخی است. در ایران طبق گزارش ثبت احوال طی ۹ ماهه‌ی ابتدایی سال ۱۳۹۲، بیش از ۳۰ هزار دختر که کم‌تر از ۱۵ سال سن داشته‌اند، ازدواج کرده‌اند. بر اساس همین آمار طی این هفت‌ سال همواره سن بیش از یک‌ سوم زنانی که ازدواج آن‌ها ثبت شده، زیر ۱۹سال بوده است. این در حالی است که علی‌رغم پذیرش کنوانسیون حقوق کودک توسط ایران، نه تنها هیچ‌گونه تعهد تضمینی مبنا بر اجرای این موارد وجود ندارد بلکه این مسئله نیز به صراحت در قانون مدنی ایران عنوان شده است؛ بنابراین اولین ایرادی که با این تعاریف می‌توان از قوانین ایران گرفت مربوط می‌شود به تعریف سن بلوغ که بر اساس ماده‌ی ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی: “سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری تعیین شده است.”

لذا با توجه به این ماده که برگرفته از عقاید مذهبی حاکم بر ایران و به دور از هیچ‌گونه بررسی روانشناختی در این زمینه تعیین گردیده است و علی‌رغم اصلاحیه‌ی ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی که می‌گوید: “عقد دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام به شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.” در واقع سن ازدواج به صورت رسمی برای دختران حداقل ۱۳ سال و برای پسران حداقل ۱۵ سال است ولی با این حال امکان ازدواج زیر این سن نیز با اجازه‌ی ولی میسر می‌باشد. به عبارت دقیق‌تر، اجبار ازدواج از طرف خانواده‌ها قابل انجام بوده و این در حالی است که طبق تعاریف بین‌المللی، حداقل سن برای بلوغ فکری ۱۸ سال و حتی در بعضی کشورها نیز ۲۱ سال در نظر گرفته شده است و بنابراین چیزی که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد همین بلوغ فکری می‌باشد و نه بلوغ جسمی یا جنسی که مورد استفاده‌ی قوانین ایران قرارگرفته و بدون بررسی علل روانشناختی و جامعه‌شناختی سلامت کودکان را مورد آسیب‌های روحی و جسمی قرار می‌دهد.

هم‌چنین نباید فراموش کرد که موارد مربوط به سن کودک و سن ازدواج در اعلامیه‌ها و قطع‌نامه‌های بین‌المللی نیز دارای ایرادات بسیار است؛ چرا که به کشورها اجازه می‌دهد بدون در نظر گرفتن مسائل حقوقی و بین‌المللی و با توجه به قوانین داخلی خودشان این تعاریف را دستمایه‌ی قوانین خود قرار داده و متاسفانه هیچ‌گونه مکانیزمی نیز برای برخورد حقوقی با این مسئله وجود ندارد و همین موارد است که نشان‌دهنده‌ی عدم اجرایی بودن این قطع‌نامه‌ها است که علی‌رغم تصویب آن، بسیاری از کشورها هیچ‌گونه تعهدی مبنی بر پذیرش و اجرای آن ندارند. در همین رابطه موارد مربوط به حداقل سن کودک دارای ایرادات بسیاری ست و از آن جمله می‌توان به ماده‌ی ۱ کنوانسیون حقوق کودک ایراد وارد کرد که بنا بر آن: “کودک کسی است که کمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد، ۱۸ سالگی سن بلوغ محسوب می‌شود، مگر این‌که بر اساس قانون ملی شامل اعمال سن قانونی کم‌تر تعیین شده باشد.”

با توجه به قسمت دوم همین ماده است که کشورهای طرف، با استناد به قوانین داخلی، تعریف خودشان را از سن کودک مد نظر قرار می‌دهند و نه تعریف بین‌المللی را. در رابطه با آن سن ازدواج نیز بنا بر ماده‌ی ۲ کنوانسیون مربوط به سن ازدواج و رضایت ازدواج که اعلام می‌دارد: “کشورهای طرف این کنوانسیون باید برای تعیین حداقل سن برای ازدواج اقدام قانونی انجام دهند. ازدواج هیچ فردی کم‌تر از این سن نباید به طور قانونی به وسیله‌ی هیچ فردی به ثبت برسد؛ مگر در شرایطی که مقامی صالح با توجه به دلایل جدی و معتبر به نفع زوجی که قصد ازدواج دارند، با آن موافقت کند.” علی‌رغم این‌که در این ماده حداقل سن مد نظر قرار گرفته و با توجه به تعاریف بین‌المللی، داشتن حداقل ۱۸ سال در این زمینه ملاک است، ایراد اصلی که می‌توان به آن وارد کرد نه تنها مربوط به قوانین داخلی کشورها می‌شود بلکه با جلب رضایت طرفین برای ازدواج، این اختیار به مقامات صالح داده شده است که بر خلاف تعیین سن کودک و بدون توجه به آسیب‌های زیان‌بار روحی روانی متاثر از ازدواج قبل از ۱۸ سال، می‌توانند با انجام این ازدواج موافقت کنند؛ درحالی‌که پذیرش این مسئله تحت هر شرایطی و با هر دلیلی غیرقانونی بوده و با ملاک قرار دادن همان سن ۱۸ سال برای کودکان، در تضاد با ماده‌ی ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ می‌باشد که به صراحت اعلام می‌کند: “خانواده عنصر طبیعی و رکن بنیادین جامعه است، باید تا حد امکان از محافظت و مساعدت گسترده برخوردار گردد، به ویژه تا زمانی‌که (خانواده) مسئولیت نگهداری و تربیت کودکان را به عهده دارد. (هم‌چنین) ازدواج باید با رضایت آزادانه و تمایل همسران منعقد گردد.”

از دیگر مواردی که در مجامع بین‌المللی در رابطه با سن ازدواج به تصویب کشورهای عضو سازمان ملل رسیده است، می‌توان به اعلامیه‌ی ۱۹۹۵ پکن چهارمین کنفرانس جهانی زنان اشاره کرد که بند ۲۷۴ آن اعلام می‌کند: “دولت‌ها موظف به وضع و اجرای دقیق قوانینی شده‌اندکه تضمین کننده‌ی رضایت کامل و آزاد ازدواج زن و مرد و نیز تعیین کننده‌ی حداقل سن قانونی متناسب برای ازدواج باشد.”

بنابراین، علی‌رغم تمام این موارد که کشورهای زیادی نیز آن‌ها را قبول کردند، جدای از ایرادات ذکرشده موارد دیگر نیز وجود دارد که به صراحت سن ازدواج زیر ۱۸ سال را به رسمیت می‌شناسد که اگرچه مربوط به دهه‌های گذشته می‌باشد ولی ضروری است که مرجع تصویب‌کننده جهت لغو آن اقدام و قوانین جدیدی تصویب کند و کشورهای عضو کنوانسیون حقوق کودک را موظف به پذیرش و اجرای آن‌ها نماید. از جمله‌ی این موارد قطع‌نامه‌‌ی مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۶۵ می‌باشد که اصل ۲ آن مربوط به سن ازدواج است و بیان می‌دارد که: “سن ازدواج نباید کم‌تر از ۱۵ سال باشد. هر ازدواجی که قبل از این سن باشد غیر قانونی است؛ مگر این‌که یک مقام صلاحیت‌دار اجازه‌ی ازدواج در این سن را برای علت‌های جدی بدهند.” همان‌گونه که مشاهده می‌شود، نه تنها سن ۱۵ سال برای ازدواج در این قطع‌نامه ذکرشده، بلکه حتی ازدواج قبل از این سن نیز با موافقت یک مقام صلاحیت‌دار پذیرفته شده است و بنابراین باید گام‌های جدی در راستای ملغی کردن این‌گونه مواد برداشته شود.

با توجه به موارد ذکرشده نه تنها باید اصلاح این‌گونه قوانین مد نظر قرارگرفته شود، بلکه اقدامات موثرتر که منجر به تصویب حقوق قانونی و انسانی شود که از ازدواج کودکان جلوگیری کند و در واقع باید پذیرفت که به دلیل عدم بلوغ فکری، اکثر این ازدواج‌ها در کشورهای جهان سوم به صورت اجباری بوده و اصل آزادی همسران در این رابطه زیر سوال می‌باشد و به خصوص در ایران که طبق ماده‌ی ۱۰۴۳ قانون مدنی، هرگونه ازدواجی را چه قبل از و چه بعد از ۱۸ سالگی، منوط به اجازه‌ی پدر و یا جد پدری می‌کند و هرگونه اختیاری در آزادی انتخاب همسر را از دختران سلب می‌کند. ماده‌ی ۱۰۴۳ قانون مدنی به صراحت اعلام می‌کند که: “نکاه دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به به اجازه‌ی پدر و یا جد پدری است.”

در پایان نیز باید اشاره کرد که نبود قوانینی برای مجازات کسانی که کودکان را زیر سن قانونی و به اجبار مجبور به ازدواج می‌کنند، از ضعف‌های پر رنگ موجود در قوانین بین‌المللی و مقاوله‌نامه‌های جاری است.