ماهنامه خط صلح – لایحه حجاب و عفاف مقدمه‌ای برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها/ هرمز شریفیان

لایحه حجاب و عفاف مقدمه‌ای برای تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها/ هرمز شریفیان

23 آگوست 2023 Editor حقوق آکادمیک, زنان, مقالات ۰

موضوع حجاب یکی از موضوعات اصلی در حوزه‌ی اجتماعی است که پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ به یکی از موضوعات یا بهتر می‌توان گفت، معضلات بین ملت و حاکمیت تبدیل شده است.

اجباری بودن یا نبودن حجاب برای زنان از همان روزهای نخست انقلاب محل اختلاف نظر بین بسیاری از مراجع، عالمان و اندیشمندان دینی بوده و هست.

منتقدان اجباری بودن حجاب که در رأس آنان می‌توان از شادروان «آیت‌الله‌العظمی سیدمحمود طالقانی» نام برد بر این باور بوده و هستند که حجاب امری اجباری نیست و بانوان ایرانی با رعایت شرایط عرفی جامعه، قدرت تشخیص برای انتخاب پوشاک خود را دارند و دین اسلام هیچ‌گونه اجباری برای آنان در نظر نگرفته است.

از سوی دیگر، موافقان حجاب اجباری آن‌را یک حکم قطعی و فقهی دانسته و بر واجب بودن آن تأکید دارند تا جایی که قصد دارند با تبدیل کردن این لایحه به قانون، رعایت نکردن آن‌را، هم‌ردیف یک تخلف و زیر پا گذاشتن قانون معرفی کنند تا بتوانند به‌شدت با به‌گفته آنان، متخلفان برخورد کنند.

اما باید پذیرفت که موضوع حجاب به‌دلیل سخت‌گیری‌های خارج از منطق بخشی از حاکمیت و آن‌هم از همان روزهای نخست استقرار حکومت جمهوری اسلامی، از موضوعی “فرهنگی و اجتماعی” به موضوعی کاملاً «سیاسی» تبدیل شده و همین کژاندیشی، حل این معضل را با دشواری‌ها و چالش‌های بسیار بزرگ روبه‌رو کرده که چه‌بسا اگر به این معضل از همان دریچه‌ی فرهنگی و اجتماعی نگریسته شده بود، چنین ابعاد گسترده‌ای به خود نمی‌گرفت.

حالا نزدیک به یک‌سال پس از کشته شدن «مهسا امینی» دختر مظلومی که به‌خاطر «بدحجابی» توسط «گشت ارشاد» دستگیر شد و جان خود را از دست داد و اعتراض‌های گسترده‌ی مردمی نسبت به این حادثه‌ی دردناک و پیامدهای مصیبت‌بار آن که به کشته شدن بیش از ۵۰۰ تن و دستگیری نزدیک به ۳۰ هزار شهروند معترض در سراسر کشور انجامید، لایحه‌ای ۷۰ ماده‌ای از سوی دولت «ابراهیم رئیسی» که به «لایحه حجاب و عفاف» شهرت یافته (لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ حجاب و عفاف)، تسلیم مجلس شده تا مقدمات تصویب آن به عنوان قانون آن هم نه در صحن علنی بلکه در «کمیسیون حقوقی و قضایی»، فراهم شود.

بیش از ۳۵ وزارتخانه، سازمان، نهاد و ارگان‌ دولتی و نیمه دولتی به نوعی متولی و مجری این قانون، در صورت تصویب هستند؛ لایحه‌ای که انتشار پیش‌نویس آن صدای اعتراض بسیاری از دین‌پژوهان، حقوق‌دانان و وکلای مستقل را درآورده و حتی برخی شخصیت‌های حکومتی نیز نسبت به آن اعتراض‌هایی داشته و دارند.

با این حال یکی از اعضای کمیسیون حقوق، قضایی مجلس در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که چرا این لایحه به صحن علنی نمی‌آید و قرار است در همین کمیسیون به‌تصویب برسد، گفت: «به‌دلیل این‌که این لایحه، تخصصی است و کارشناسان قضایی و کسانی که “حکم امضا کرده باشند” باید درباره‌ی آن نظر دهند و از طرفی نمی‌خواستیم مانند قانون “صیانت از فضای مجازی” به درازا کشیده و کلاً فراموش شود».

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، موضوع حجاب موضوعی اجتماعی و فرهنگی است و بهتر که در کمیسیون‌های مرتبط، به آن پرداخته شود، اما ارجاع آن به کمیسیون حقوقی، قضایی نشان‌دهنده‌ی آن است که این موضوع برای حاکمیت جنبه‌ی حیثیتی پیدا کرده و برای همین با نگاه سیاسی به آن پرداخته می‌شود و اشکال کار درست در همین نقطه است؛ زیرا وقتی برخی از چهره‌های سیاسی موافق حجاب اجباری برای به کرسی نشاندن حرف خود، حجاب را به نوعی به اصل نظام گره می‌زنند طبیعی است که از منظر سیاسی به آن نگاه کنند.

موضوع حجاب و پوشش اجباری اما در بین دانشگاهیان هم مخالفان بسیاری دارد زیرا برخی استادان و دانشجویان -که شمارشان کم هم نیست- با استناد به نظرات برخی اندیشمندان، کارشناسان حقوق و استادان حوزه و دانشگاه، نسبت به این لایحه واکنش نشان داده و آن‌را بر خلاف قانون و عرف دانسته که حتی استدلال و پشتوانه‌ی فقهی محکمی هم ندارد.

در بند یک ماده‌ی ۱۴ این لایحه آمده: «بازنگری، اصلاح و اجرای دستورالعمل‌های رفتاری و آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی پوشش اساتید، دانشجویان و کارکنان همگن و غیرهمگن اعم از پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مراکز دانشگاهی و مراکز تابعه آن اعم از بیمارستان، درمانگاه، داروخانه، آزمایشگاه و غیره در بخش‌های تشخیص و درمان در خصوص رعایت عفاف و حجاب و اجرای کامل قانون انطباق امور پزشکی و بازنگری و کارآمدسازی شاخص‌ها و مراعات اصول آن در فرایند اعتباربخشی بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی، مطابق احکام این قانون».

اما نکته‌ی قابل تامل و شگفت‌آور این لایحه آن‌جاست که در بندهای ابلاغی به تمامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، برای مثال در بند ۴ ماده‌ی ۳۴ این لایحه به این عبارت کراراً تاکید شده: «بازنگری در ادامه‌ی همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های… که به هر نحو “برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی و اعمال خلاف عفت عمومی” را ترویج نموده است». شگفتی و تأسف در این عبارت که بار حقوقی نیز بر آن سنگینی می‌کند این است که «بی‌حجابی» هم‌ردیف بزه‌هایی مانند «برهنگی، بی‌عفتی و اعمال خلاف عفت عمومی» قرار گرفته که با شأن، شخصیت و جایگاه زنان ایرانی هیچ تناسبی ندارند و بی‌حرمتی مستقیم به مادران، همسران، خواهران و دختران این سرزمین است.

مخالفان این لایحه هم‌چنین آن را مقدمه‌ای برای «تفکیک جنسیتی در دانشگاه» می‌دانند؛ موضوعی که سال‌ها با مخالفت شدید استادان و دانشجویان در اکثر دانشگاه‌های ایران روبه‌رو شده است.

«آیت‌الله موسوی‌بجنوردی» در مصاحبه با سایت جماران که در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۳ در پرتال امام خمینی منتشر شده، در ارتباط با نظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی چنین نقل می‌کند: «امام خمینی طبق خاطره‌ای که خانم طباطبایی ]عروس ایشان[ از ایشان نقل می‌کنند، موافق دیوار کشیدن میان دانشجویان دختر و پسر نبود. در انقلاب اسلامی این زن‌ها بودند که از خانه‌ها بیرون آمدند، مرگ برشاه گفتند و در کنار مردها در پیروزی نهضت نقش داشتند».

آیت‌الله موسوی‌بجنوردی با اشاره به تاکید «آیت‌الله خمینی» بر شأن زنان در جامعه گفت: «تفکیک جنسیتی، اهانت به مقام زن است و کسانی که به طرح این مسائل در دانشگاها می‌پردازند، در تلاشند زن را موجودی “بوالهوس” تعریف کنند».

این مدرس دانشگاه و حوزه به سابقه‌ی ۳۲ ساله‌ی تدریس خود در دانشگاه‌های مختلف اشاره و ادامه ‌داد: «در مدتی که در این دانشگاه‌ها در مقاطع مختلف ارشد و دکتری تدریس می‌کنم، در همه‌ی کلاس‌ها، دخترها و پسرها کنار هم می‌نشینند. تاکنون در دانشگاه، خلافی ندیده‌ام و می‌دانم که دانشجویان در کلاس درس تمام هوش و حواس خود را صرف تحصیل می‌کنند. این در حالی است که زن، مقام والایی دارد و به تعبیر امام خمینی، “از دامن زن، مرد به معراج می‌رود”، بنابراین کسانی که از تریبون رسمی نظام سخن می‌گویند، نباید با سخنان خود عواطف قشر عظیمی از جامعه را مجروح کنند».

او در پایان این گفت‌وگو افزوده: «اصل و اساس دانشگاه بر پایه‌ی اخلاق اسلامی و تقواست. ما باید به دانشجو احترام بگذاریم و از طریق تشویق آن‌ها به علم اندوزی و اخلاق‌گرایی، سطح دانشگاه‌ها را ارتقاء دهیم».

فراموش نکنیم دانشگاه در نگاه بسیاری از ایرانیان، نخست جایگاهی فرهنگی و سپس آموزشی دارد و برخی از اهالی حوزه‌ی سیاست در ایران از همین دانشگاه‌ها به منصب‌های دولتی و حاکمیتی رسیده‌اند و بهتر می‌دانند که زبان گفت‌وگو با دانشجو زبانی فرهنگی است و از بالا به پایین نیست. حامیان تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها که سال گذشته بارها تلاش کردند تا سالن‌های غذاخوری در برخی دانشگاه‌ها را تفکیک کنند و البته موفق نشدند، هیچ منطق مقبولی در پس نظر متحجرانه‌ی خود ندارند زیرا زنان و مردان در تمام مکان‌های همگانی از مترو گرفته تا سینماها، همایش‌ها، نمایشگاه‌ها، کنسرت‌ها، رستوران‌ها و حتی مراسم مذهبی و سیاسی، در کنار یکدیگر حضور دارند و معلوم نیست چرا این حساسیت بی‌مورد فقط در مورد دانشگاه است؟

طیف رادیکال در حاکمیت جمهوری اسلامی، بارها محدودیت‌های غیرمنطقی در سطح جامعه را مطرح کرده و بارها به نادرستی نظراتشان واقف شده‌اند، از تعطیلی ویدئوکلوپ‌ها و ممنوعیت داشتن ویدئو در دهه‌ی ۶۰ تا ممنوعیت داشتن آنتن ماهواره و غیره همگی از محدودیت‌های واپسگرایانه‌ای بودند که با وجود تخصیص بودجه‌های گزاف و صرف انرژی بسیار، هیچ‌کدام به نتیجه نرسیدند و در نهایت این مردم بودند که به مطالبات به‌حق خود دست یافتند.

اندک امیدی می‌رود که رخدادهای تلخ پس از کشته شدن «مهسا امینی» و هزینه‌های بسیار سنگین آن برای ملت و البته حاکمیت، دستکم تجربه‌های سازنده و گران‌بهایی به داشته‌های مسئولان کشور اضافه کرده باشد تا با استفاده از چنین تجربه‌هایی هرچند تلخ، مسیرهای اشتباه گذشته دوباره پیموده نشود که اگر چنین شود، پیامدهای آن ممکن است بسیار سنگین‌تر، هنگفت‌تر و تلخ‌تر از آن‌چه تاکنون دیده‌ایم، باشند.