ماهنامه خط صلح – حق بهره‌مندی از وکیل در قوانین بین‌المللی در مقایسه با قوانین در ایران/ احسان حقی

حق بهره‌مندی از وکیل در قوانین بین‌المللی در مقایسه با قوانین در ایران/ احسان حقی

22 دسامبر 2022 Editor آزادی اندیشه و بیان, مقالات ۰

یکی از بنیادی‌ترین حقوقی که در قواعد و موازین حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته است، حق دسترسی به دادرسی عادلانه است و یکی از اساسی‌ترین شاخصه‌هایی که لازمه‌ی دستیابی به دادرسی عادلانه دانسته شده، حق دسترسی به وکیل در فرآیند دادرسی است. به بیان دیگر دسترسی به وکیل یکی از ارکان تحقق دادرسی عادلانه به شمار می‌رود. این دسترسی باید سریع، آزادانه، بدون قیدوشرط و در تمام مراحل دادرسی فراهم شود تا بتوان گفت دسترسی به وکیل محقق شده است.

در مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشری به حق دسترسی به وکیل اشاره شده است؛ حتی در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که اصولاً در مقام بیان حقوق بنیادین و اساسی بشر بوده است، آن‌جایی که در ماده‌ی ۱۱ بیان می‌کند: «هر شخص متهم به جرمی کیفری سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون در محکمه‌ای علنی که تمامی حقوق او در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بی‌گناه تلقی شود.» به طور ضمنی دربردارنده‌ی حق دسترسی به وکیل است؛ چراکه در عرف حقوقی زمانی می‌توان گفت که تمامی حقوق متهم در دفاع از خود تضمین شده که او به فوریت، آزادانه و بدون قیدوشرط به وکیل دسترسی داشته باشد و در غیر این صورت بدیهی است که از تمامی حقوق در دفاع از خود بهره‌مند نشده است.

در اسناد و موازین دیگر حقوق بشری نیز به تصریح و تشریح بیش‌تر بر حق دسترسی به وکیل تأکید شده است؛ از جمله جزء (ب) بند ۲ ماده‌ی ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که این حق را برای متهم قائل شده که «وقت و تسهیلات کافی برای تهیه‌ی دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد». هم‌چنین در جزء (د) همین بند این حق برای متهم در نظر گرفته شده تا «در محاکمه حاضر بشود و شخصاً یا به وسیله‌ی وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد، حق داشتن یک وکیل به او ‌اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضاء کند، از طرف دادگاه رأساً برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت ‌حق‌الوکاله هزینه‌ای نخواهد داشت».

مجموعه‌ی اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا حبس مصوب قطع‌نامه‌ی ۱۷۳/۴۳ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۸۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در برخی از اصول خود (از جمله اصول ۱۷ و ۱۸) بر حق برخورداری شخص بازداشت‌شده از کمک وکیل، تکلیف مقامات ذی‌صلاح به اطلاع‌دادن این حق به شخص بازداشت‌شده و فراهم‌آوردن تسهیلات معقول برای اعمال این حق و حق شخص بازداشت‌شده به برقراری ارتباط و مشاوره با وکیل خود تأکید ورزیده است. نکته‌ی قابل‌توجه در این سند بین‌المللی به‌کارگیری واژه‌ی «بازداشت‌شده» به جای «متهم» است که موجب افزایش گستره‌ی اعمال و اجرای حق دسترسی به وکیل می‌شود.

در اسناد بین‌المللی متعدد دیگری نیز حق دسترسی به وکیل به عنوان حقی خدشه‌ناپذیر و به مثابه‌ی یکی از ارکان اساسی دسترسی به دادرسی عادلانه شناسایی شده که اشاره به تمامی این اسناد و موازین بین‌المللی در این مجال نمی‌گنجد. این تعدد و تکرار فراوان در باب حق دسترسی به وکیل بیان‌گر تبدیل این حق به یکی از عرف‌های مسلم حقوقی بین‌المللی است و بر همین اساس کشورهای جهان در قوانین و مقررات خود و به ویژه در قوانین اساسی به شناسایی مستقل این حق پرداخته‌اند.

حق دسترسی به وکیل در قوانین داخلی در ایران

نظام تقنینی ایران نیز چندان از این قافله عقب نمانده و تا حد قابل‌قبولی این حق بنیادین را مورد حکم قرار داده است؛ از جمله در بالاترین قانون در سلسله‌مراتب قوانین ایران، یعنی قانون اساسی و در اصل ۳۵ این قانون چنین مقرر شده است: «در همه‌ی دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.»

در قوانین ناظر بر آیین دادرسی نیز این حق شناسایی و مورد حکم واقع شده است؛ از جمله در ماده‌ی ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر داشته: «هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی کنند.» یا ماده‌ی ۵ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: «متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله‌ی اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود.»

متأسفانه با وجود این‌که در دادرسی کیفری بیش از سایر رسیدگی‌های قضایی ضرورت دسترسی متهم به وکیل وجود دارد، شاهد ایجاد محدودیت‌ها و قیدوشرط‌هایی برای این حق دسترسی هستیم که گاه می‌تواند اصل حق را مورد خدشه قرار دهد و اعمال آن را منتفی کند؛ از جمله با این‌که در ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری این حق برای متهم در نظر گرفته شده تا با شروع تحت‌نظر قرارگرفتن، تقاضای حضور وکیل کند، اما در تبصره‌ی بحث‌برانگیز این ماده چنین مقرر شده است: «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و هم‌چنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده‌ی ۳۰۲ این قانون است، در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌ی قضاییه باشد، انتخاب می‌کند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌ی قضاییه اعلام می‌شود.»

مفاد این ماده به وضوح حق انتخاب وکیل را محدود و مضیّق کرده و این محدودیت و تضییق نه‌تنها با اصول مسلم حقوق بشری بین‌المللی مغایرت دارد، بلکه حتی می‌توان گفت مغایر اطلاق مندرج در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز است و چه‌بسا اگر شورای نگهبان با دقت و وسواس همیشگی خود این تبصره را مورد بررسی قرار می‌داد، مفاد آن را به دلیل مشروط و مقیدکردن حکم مطلق مندرج در اصل ۳۵ قانون اساسی مغایر با این قانون اعلام می‌کرد.

بنابراین تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری که حق دسترسی به وکیل را محدود کرده و در واقع تعداد محدودی از وکلا را به اشخاص نیازمند وکیل تحمیل کرده است، به طور آشکار مغایر با اطلاق حق انتخاب وکیل و در نتیجه ناقض این حق به شمار می‌رود.

به طور کلی می‌توان گفت تا زمانی که قانون‌گذار ایران حق دسترسی به وکیل را از ارکان اساسی و اصول تخطی‌ناپذیر رسیدگی عادلانه به شمار نیاورد، شاهد وضع و حتی گسترش چنین استثناها و محدودیت‌های ناقض حقوق بشری باشیم؛ به ویژه این‌که برخی مراجع و مقامات قضایی نیز آمادگی و تمایل قابل‌تأملی برای بهره‌گیری از چنین نارسایی‌های قانونی‌ای دارند.