ماهنامه خط صلح – اعدام؛ بازدارندگی یا ارعاب؟/ احسان حقی

اعدام؛ بازدارندگی یا ارعاب؟/ احسان حقی

23 اکتبر 2022 Editor حق حیات(اعدام), مقالات ۰

مجازات‌های سالب حیات ‌-از جمله اعدام که رایج‌ترین نوع آن به شمار می‌رود- از دیرباز تاکنون یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل اجتماعی و واکنش‌های کیفری مورد استفاده در نظام‌های حقوقی مختلف بوده و هم‌چنان نیز در برخی از نظام‌های کیفری دنیا وجود دارد و مورد اجرا واقع می‌شود. بازدارندگی کافی، تناسب مجازات، حفظ اقتدار نظام حقوقی و حفظ اجتماع از خطر حضور بزه‌کاران خطرناک از جمله دلایل و توجیهاتی بوده که تاکنون از سوی موافقان وجود مجازات اعدام و اجرای آن در نظام‌های حقوقی ارائه شده و می‌‌شود. صرف‌نظر از صحت و سقم این دلایل و میزان انطباق آن با یافته‌های روان‌شناختی و اجتماعی و بررسی‌های آماری صورت‌گرفته نظام‌های سیاسی (به ویژه نظام‌های اقتدارگرا و بقامحور) تمایل و اصرار فراوانی به حفظ مجازات اعدام در نظام حقوقی خود و به‌کارگیری آن داشته و دارند. این میل و اراده در جرایمی که به گمان حاکمیت موجب ورود خدشه به اقتدار و تمامیت نظام سیاسی می‌شود، با جدیت و اهتمام بیش‌تر و تساهل و چشم‌پوشی کم‌تری دنبال شده و در واقع می‌توان گفت چنین نظام‌های سیاسی‌ای با مفروض و بدیهی‌دانستن لزوم وجود و استفاده از مجازات اعدام و حتی حیاتی تصورکردن آن برای بقای خود برای توجیه این اراده به استدلالات و استناداتی که لزوماً انطباقی با یافته‌‌های علمی و آماری ندارد، تمسّک می‌جویند.

در حقوق فرانسه با وجود شدت خشم و احساسات انتقام‌جویانه‌ی ناشی از انقلاب ۱۷۸۹ اولین تلاش‌ها برای کاهش و حتی حذف مجازات اعدام در فاصله‌ی کمی از انقلاب و در سال ۱۷۹۱ صورت گرفت و هرچند پیشنهاد موافقان لغو مجازات اعدام در مجلس مؤسسان رأی لازم را کسب نکرد و در نتیجه به تصویب نرسید، اما طرح چنین پیشنهادی بیان‌‌گر تأثیر افکار آزادی‌خواهانه‌ی عموم افراد جامعه و اندیشه‌های روشنگرانه‌ی اندیشمندان آن دوره‌ی فرانسه است. رسوخ و نفوذ این اندیشه‌ها و رویکرد‌های مترقی باعث شد تا تعداد جرایمی که در قوانین پیش از انقلاب مجازات اعدام را در پی داشتند، در قوانین پس از انقلاب کاهش چشم‌گیری پیدا کند و به میزان کم‌تر از یک‌سوم عناوین مجرمانه پیش از انقلاب برسد. در ادامه نیز با پی‌گیری و پافشاری بر کاهش و حذف مجازات اعدام و با تحولات و تطوراتی که به تدریج و در طول نزدیک به دویست سال در نظام حقوقی فرانسه به وقوع پیوست، نهایتاً در سال ۱۹۸۱ و با تصویب پارلمان فرانسه (مجمع ملی و سنا) مجازات اعدام به طور کامل از نظام جزایی فرانسه حذف شد.

در حقوق ایران اما -‌چه پیش و چه پس از انقلاب- مجازات اعدام نقشی پررنگ و اساسی در نظام کیفری و به ویژه در حیطه‌ی جرایم سیاسی و امنیتی داشته و دارد. قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴ در مواد ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۷۰، ۷۳، ۷۵ و ۸۲ مجازات اعدام را برای جرایمی مانند قیام مسلحانه، ترغیب دولت‌های خارجی و مأموران آن‌‌ها به دشمنی و جنگ با دولت ایران، فراهم‌کردن وسایل تسهیل ورود دشمنان مملکت به داخل کشور، مکاتبه و مخابره‌ی متضمن جاسوسی با تبعه‌ی دولتی که طرف خصومت با دولت ایران است، ابراز اسرار مذاکرات یا مراسلات سرّی دولت یا تصمیمات دولت راجع به حرکت قشون دولتی به مأموران دولت اجنبی و غیره پیش‌بینی کرده بود. پس از انقلاب قانونگذار با انگیزه‌ی اسلامی‌کردن قوانین و مقررات مبادرت به افزودن جرایم حدّی از جمله محاربه و افساد فی‌الأرض به عناوین مجرمانه‌ی قانونی کرده و در نتیجه گستره‌ی به‌کارگیری مجازات اعدام در جرایم سیاسی و امنیتی را افزایش داده است. صرف‌نظر از تفسیربرداربودن و نامعلوم‌بودن حدومرز و ضابطه‌ی تشخیص عناوین و مفاهیمی هم‌چون جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال شدید در نظم عمومی کشور و اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع (مندرج در ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی) که به نوبه‌ی خود زمینه و امکان گسترش بی‌حدوحصر و ناموجه دایره‌ی قانون را فراهم می‌آورد، ماهیت حدی مجازات اعدامِ در نظر گرفته‌شده برای این جرایم و در نتیجه عدم امکان بهره‌گیری از تأسیسات حقوقی هم‌چون تعویق مجازات، تعلیق مجازات، تخفیف مجازات و سایر امکانات مخففه‌ی قانونی، موجب می‌شود که این مجازات سخت و غیرقابل‌بازگشت با سخت‌گیری و عدم انعطاف به اجرا درآید. در مجازات‌های تعزیری نیز وضع به همین منوال است و با این‌که قانونگذار در مواد ۴۹۸، ۵۰۴، ۵۰۸، ۵۱۵، ۶۱۰، ۶۷۵ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی به ظاهر در مقام وضع مجازات‌های تعزیری برای جرایم سیاسی و امنیتی مانند تشکیل یا اداره‌ی دسته یا جمعیت با هدف برهم‌زدن امنیت کشور، تحریک مؤثر نیروهای مسلح به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی، همکاری با دوَل خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران، سوءقصد به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه‌گانه و مراجع بزرگ تقلید، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور و تخریب وسایل و تأسیسات مورد استفاده‌ی عمومی یا ایجاد حریق یا ازکارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر بوده، اما با آوردن عباراتی مانند «چنان‌چه محارب شناخته نشود»، «در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد» و «محارب محسوب می‌شود»، در واقع در تمامی عناوین مجرمانه‌ی یادشده تحقق محاربه را ممکن دانسته و به بیان دیگر رفتارهای مجرمانه‌ی موضوع این جرایم را از مصادیق اعمالی که ممکن است محاربه به شمار روند، دانسته است؛ بنابراین ملاحظه می‌شود که در چارچوب نظام جزایی جمهوری اسلامی ایران هر اقدام، فعالیت و مخالفت سیاسی در مرحله‌ی نخست ممکن است به عنوان اقدام علیه امنیت توصیف شود و در مرحله‌ی بعد نیز این امکان وجود دارد که بنا به اغراض و انگیزه‌های حاکمیتی اتهام محاربه بر مرتکب تحمیل شود و او را در معرض مجازات خشن و غیرقابل‌جبران اعدام قرار دهد. به بیان دیگر می‌توان گفت که برآیند قوانین جزایی حال حاضر ایران در باب جرایم سیاسی این پیام را به جامعه منتقل می‌کند که هر کنش سیاسی و حتی اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و غیره ممکن است با جرایم بر ضد امنیت منطبق شود و تبعات ناگواری که حد بالای آن سلب حیات شخص (اعدام) است، برای اشخاص به دنبال داشته باشد. رویه‌ی قضایی ایجادشده و آرای متعدد صادره از مراجع قضایی نیز متأسفانه مؤید همین امر است.

در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست و بلکه ضروری می‌نماید که بر خلاف تصور و پیش‌بینی تدوین‌کنندگان سیاست جنایی تقنینی و مجریان سیاست جنایی قضایی ایران وجود و اجرای سنگین‌ترین واکنش کیفری (اعدام) در قبال اقدامات و کنش‌های اجتماعی که به زعم حاکمیت علیه امنیت به شمار می‌رود، نتوانسته باعث کاهش این‌گونه اقدامات و مصونیت حاکمیت در برابر تهدیدهایی شود که ممکن است موجودیت آن را به چالش بکشد؛ در نتیجه به نظر می‌رسد که بازنگری کلی و تغییر رویکرد اساسی در سیاست جنایی ایران به منظور حذف مجازات اعدام به عنوان واکنش کیفری در قبال جرایم سیاسی و امنیتی نه‌تنها تهدیدی برای حاکمیت و کلیت نظام سیاسی کشور به شمار نمی‌رود، بلکه با کمک به جلوگیری از بازتولید خشونت و با ایجاد فضای امن گفتگوی عمومی میان حاکمیت و مردم زمینه‌ی ارتکاب بسیاری از جرایم سیاسی و امنیتی را از بین خواهد برد.