آخرین به روز رسانی سهشنبه, فوریه 20, 2024
23 سپتامبر 2021 Editor اصناف, مطالب مهم- اسلایدشو, مقالات ۰
با بررسی میزان اهمیتدادن دولتهای کشورهای پیشرفتهی جهان به آموزش و پرورش و تأثیر بیچونوچرای آن در توسعهی همهجانبهی این کشورها و نگاهی گذرا به وقایع مرتبط با این حوزه در کشورمان به خوبی نمایان میشود که در دولتهای پیشین آموزش و پرورش در اولویت نبوده است.
مواردی مانند منزلت و شأن معلمی، کیفیت یاددهی و یادگیری، محتوای کتب درسی، عدم ثبات مدیریت، اهمیتندادن به خلاقیت، کسب رتبههای ضعیف در آزمونهای بینالمللی «تیمز» و «پرلز»، سیاسیکاری در گزینش مدیران، غول کنکور، مافیای قدرت، نگرش منفی نسبت به آموزش و پرورش، اختصاص بودجهی کم از سرانهی ملی و مشکلات فضای فیزیکی و ابزار و لوازم کار و غیره در کنار عدم انجام مسائل مالی مهمی همچون رتبهبندی، فوقالعادهی ویژه، مشکلات صندوق ذخیره، عدم همسانسازی دائمی حقوق بازنشستگان، فوقالعادهی خاص، فوقالعادهی کارایی، بیمهی تکمیلی مناسب، وام کمبهره و سایر موارد رفاهی یا به خوبی انجام نشده یا برخی از آنها اصلاً انجام نشده. اینها سوای مواردی است که سالهاست به طور ویژه برای بسیاری از دستگاههای دیگر دولتی اجرایی میشوند؛ مانند فوقالعادهی خاص و سایر موارد حمایتی. مقایسهی دریافتی معلمان با سایر کارمندان و فاصلهی غیرقابل باور آنها از یکدیگر که نمایندگان مجلس از دیدن آنها تعجب میکردند، مؤید این ادعاست.
به زعم اکثر کارشناسان یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر منزلت و معیشت معلمان بحث رتبهبندی آنان است که از سال ۹۰ در سند تحول و در سالهای بعد در برنامههای توسعهی پنجم و ششم و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری آمده. انجام این امر بارها توسط مسئولان، رسانهها و به خصوص صدا و سیما بیان و از آن بهرهبرداریها شده.
اگر از دولت دهم آغاز کنیم، کاملاً واضح است که با وجود بالاترین درآمد نفتی کل تاریخ کشور متأسفانه بسیاری از طرحها، قوانین و مصوبات قبلی برای افزایش منزلت و بهبود رفاه و معیشت معلمان مانند رتبهبندی انجام نگرفت و درنهایت وزیر وقت آموزش و پرورش این امر مهم را به دولت بعدی موکول کرد. در دولت یازدهم اگرچه زمزمههایی از اجرای آن به گوش رسید، اما هیچگاه به طور کامل و درست انجام نشد.
این طرحها در مهر سال ۱۳۹۸ به صورت ناقص و برای شش ماه با درصدهای بسیار پایین اجرا شد. پس از آن متوجه شدند که چون هنوز به تصویب مجلس نرسیده، قابل اجرا نیست؛ بنابراین با ادغام آن با بند دیگری به نام «فوقالعادهی ویژه» اجرای آن را از اول سال ۱۳۹۹ با اختصاص درصدهایی بین نُه تا بیستویک به بخشهایی از حقوق و فوقالعادههای معلمان آغاز کردند.
به دنبال اعتراضات گستردهی معلمان بالاخره در ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ لایحهی رتبهبندی با نقایص فراوان به مجلس ارسال شد. کمیسیون آموزش مجلس با توجه به صبر دهسالهی معلمان و درخواستهای بسیار آنان، حسب درخواست نمایندگان معلمان و تشکلها بسیاری از بندهای آن را به شکلی مناسب تغییر داد؛ از جمله بند هفت که از حالت اختصاص بیستوپنجدرصد بیشتر از میانگین حقوق کارکنان دولت به حداقل هشتاددرصد حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها طبق تبصرهی سهی مادهی بیستونه قانون برنامهی ششم توسعه تغییر یافت. این امر با استقبال فرهنگیان مواجه شد، اما این خوشحالی چندان دوام نیافت.
هیأت رئیسهی مجلس علیرغم وعدهی علنی ریاست سابق سازمان برنامه و بودجه در جلسهی مورخ ۴ مرداد ۱۴۰۰ در حضور نمایندگان تشکلهای فرهنگی و دو نمایندهی مجلس مبنی بر تأمین بودجهی آن توسط سازمان پس از تصویب مجلس به علت افزایش بار مالی و نامشخصبودن نحوهی تأمین بودجه با آن مخالفت کرد و لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داد .
در جلسهی مورخ ۲۳ شهریور این کمیسیون پیشنهاد جدید اختصاص پنجاهدرصد از میانگین حقوق کارمندان دولت توسط رئیس کمیسیون مطرح و پس از سخنان دو نفر از نمایندگان معلمان مبنی بر اجرای هشتاددرصد و بحث و تبادل نظر نمایندگان کمیسیون به نتیجه نرسید و بررسی مجدد آن به اواسط مهرماه موکول شد.
دومین قانون مهمی که میتوانست تأثیر نسبتاً خوبی بر دریافتی معلمان و کاهش فاصلهی تبعیضآمیز آنان با سایر کارمندان داشته باشد، فوقالعادهی ویژه بود که متأسفانه بعد از سالها انتظار و در حالی که برای اکثر دستگاهها بین سیوپنج تا پنجاهدرصد در حال اجرا است، برای معلمان بعد از کشوقوسهای فراوان بین دوازده تا بیستهفتدرصد به تناسب رتبه از ابتدای سال ۱۴۰۰ اعمال شد که بخش دوازدهدرصدی آن برای معلمان جوان موجب اعتراض شدید همهی معلمان، به خصوص معلمان تازهکار شد؛ ولی علیرغم همهی اعتراضات وزارت آموزش و پرورش به آنها وقعی ننهاد .
اینک دولت رئیسی در آستانهی آغاز سال تحصیلی با چالشهای بسیاری در حوزهی آموزش و پرورش روبهروست: از یکسو بزرگترین دستگاه کشور که با چهاردهونیممیلیون دانشآموز، یکمیلیون فرهنگی و بیش از سیمیلیون خانواده طرف است، هنوز سکاندار خود را نشناخته: انتخابنشدن نامزد اول که حتی کمیسیون آموزش هم او را نپذیرفت و موجب اعتراض شدید فرهنگیان کشور و در نتیجه عدم موفقیت ایشان در کسب رأی اعتماد از مجلس شد.
از سوی دیگر نامشخصبودن سرنوشت رتبهبندی به عنوان بزرگترین عامل کاهش فاصلهی حقوقی معلمان با سایر کارمندان و اجرای پنجاهدرصدی آن که زمزمههایی از تجمع و تحصن در فضای مجازی را نیز دامن زده، عدم اجرای درست فوقالعادهی ویژه و بهخصوص درصد ناعادلانهی دوازده برای معلمان جوان موجب بیانگیزگی و دلسردی آنان از شغل معلمی شده. این موارد در راستای شعارهای زیبای دولت سیزدهم در رابطه با بهبود وضعیت فرهنگیان انسان را یاد این مثل زیبا میاندازد: سالی که نکوست، از بهارش پیداست.
علاوه بر این موارد پاندمی بیماری کووید۱۹ و اقدام دیرهنگام واکسیناسیون معلمان و مردم و همچنین عدم واکسیناسیون اولیای جوان دانشآموزان و خبر خطر سویهی جدید کرونا در خصوص کودکان و نوجوانان چالشهاییاند که دولت رئیسی با آنها روبهروست.
اگر دولت میخواهد از این ورطه به سلامت عبور کند، باید ابتدا با همفکری نمایندگان تشکلهای فرهنگی کشور نسبت به اجرای کامل هشتاددرصد همترازی حقوق معلمان با اساتید دانشگاه اهتمام ورزد و آنگاه با یکسانسازی ضریب فوقالعادهی ویژه در عدد پنجاه برای همهی معلمان همانند سایر دستگاهها عمل کند و در درجهی سوم بر واکسیناسیون کامل و فوری همکاران و اولیای جوان و تمهید واکسیناسیون کودکان و نوجوانان اقدام عاجل کند؛ همچنین در تأمین اسباب و لوازم تدریس چه به صورت آنلاین و چه حضوری اهتمام ورزد و در نهایت برای معرفی وزیری کارآمد از نظر نمایندگان معلمان اقدام کند.
اینها مهمترین و فوریترین مواردیاند که راه را برای آغازی امیدوارکننده و همراه با آرامش برای همگان فراهم خواهند ساخت .امید است دولت به خوبی از عهدهی این مهم برآید؛ چرا که تاریخ این برههی حساس را به یاد خواهد داشت .
به یاد داشته باشیم که تأثیر کار معلمان روی نیمی از جامعه به طور مستقیم و کل جامعه به طور غیرمستقیم نمایان خواهد شد.
23 ژوئن 2014 ۹
1 سالپیش