سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری، از جمله وکلایی است که در سال های اخیر پرونده هایی بسیار مهم و جنجال برانگیز از جمله پرونده مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی را وکالت کرده است.

علیزاده طباطبایی در مصاحبه با خط صلح، به عنوان وکیل آقای محمدعلی طاهری، از سیر پرونده او می گوید و آن را “عادلانه” ارزیابی می کند. وی هم چنین با ابراز امیدواری نسبت به آزادی آقای طاهری از رفتار ضابطین دستگاه قضایی با آقای طاهری گلایه می کند و می گوید که آن ها با متهم به صورت اعتقادی مبارزه می کنند و تحت امر و بر مبنای دستور قاضی عمل نمی کنند.

مشروح این مصاحبه از نظر شما خوانندگان عزیز و محترم می گذرد:

لطفاً قدری در خصوص وضعیت فعلی پرونده آقای طاهری برای ما بگویید؛ این که این پرونده در حال حاضر در چه موقعیتی قرار دارد؟

ما برای این پرونده فرجام خواهی کرده ایم و منتظریم که به دیوان عالی کشور ارجاع شود. در پیگیری هایی که انجام داده ام ]تا پیش از روز مصاحبه[ مشخص شد که هنوز چنین کاری انجام نشده، در حال شمارش برگ هستند تا پس از انجام تشریفات، پرونده را به دیوان عالی کشور بفرستند. هنوز شعبه رسیدگی کننده در دیوان نیز مشخص نشده است.

متولی این پرونده سپاه پاسدران است یا وزارت اطلاعات؟

متولی پرونده که دادگاه است. ضابط نیز تحت امر قاضی است و دیگر خیلی مهم نیست که ضابط کیست. دادگاه تعیین می کند که ضابط که باشد. در این پرونده هم وزارت اطلاعات حضور داشته و هم سپاه پاسداران.

موارد مستند اتهام ارتداد و افساد فی الارض در پرونده ایشان چیست؟

در قانون قبل، محاربه و افساد فی الارض در یک مورد پیش بینی شده بود. دادگاه ها هم می گفتند که محاربه و افساد فی الارض یک جرم است و در آن بایستی اقدام مسلحانه علیه نظام انجام شود. در سال 1392 این ها را جدا کردند و ماده 286، افساد فی الارض را جداگانه تعریف کرد. در این ماده 286 قانونگذار می گوید که هرکس به طور گسترده علیه نظام اقداماتی بکند. از جمله این اقدامات پیش بینی کردند که هرکس به طور گسترده مرتکب نشر اکاذیب هم بشود، مصداق مفسد فی الارض است. در این جا دادگاه استناد کرده و گفته است که ایشان به طور گسترده موجب انحراف عقاید مردم شده است. ما رفتیم و دفاع کردیم. صحبت کردیم که چنین نبوده که ایشان موجب انحراف عقاید مردم به صورت گسترده شده باشد و در ضمن این ماده در سال 92 تصویب شده است. به همان دلیل هم دیوان، حکم قبلی را نقض کرد و استدلال دادگاه را نپذیرفت. مجدداً دادگاه استدلال کرده است که با توجه به این که جرم موضوع ماده 286 از حدود است، عطف به ماسبق می شود و از زمان صدر اسلام که این مسئله تصویب شده، معتبر است. در صورتی که در مشروح مذاکرات قانون اساسی، زمانی که بحث مبنای قانون جرم مطرح می شده، این مسئله بحث شده و آن جا گفته شده است که اگر ما بخواهیم بر مبنای آن چه که صدراسلام تصویب شده تصمیم بگیریم سنگ روی سنگ بند نمی شود و چاره ای نیست جز این که آن چه که قانون جرم می داند، ما هم جرم بدانیم. در ماده افساد فی الارض (ماده 286) گفته اند که آن چه قانون در سال 92 تعیین کرده، از همان سال به بعد معتبر است. دادگاه بدوی این را نپذیرفته و برای عدم پذیرش هم هیچ استدلالی ندارد. به همین دلیل ما امیدواریم که در دیوان بتوانیم حکم را نقض کنیم.

آقای علیزاده طباطبایی؛ آیا سیر رسیدگی به پرونده آقای محمدعلی طاهری را با توجه به قوانین موجود قضایی در ایران عادلانه می دانید؟

من معتقدم عادلانه بوده؛ به این دلیل که مرجع بالاتر رای را نقض کرده است. یعنی وقتی یک رای غیر عادلانه، غیر قانونی و نادرستی در دادگاه انقلاب صادر شده، این رای به مرجع بالاتر -که دیوان عالی کشور است- رفته و آن جا با پذیرفتن استدلال ما، رای نقض شده است. و پس از آن یک رای غیر عادلانه و غیر منصفانه و غلط صادر شده است. بایستی ببینیم که در دیوان عالی کشور این بار هم با همان استدلالی که خودشان کرده اند، چه نتیجه ای حاصل می شود. در رای قبلی، دیوان عالی کشور صراحتاً اعلام کرده است که بخشی از این پرونده مفتوح است. شما در تحقیقات و کیفرخواستتان گفته اید که آقای طاهری مرتکب سب النبی شده، توهین به پیغمبر کرده، مرتد شده، ضروریات دین را انکار کرده، با چریک های فدایی خلق اوایل انقلاب همکاری داشته و اقدامات مسلحانه کرده و تعداد زیادی از افراد در اثر درمان های آقای طاهری آسیب جدی دیده اند، این ها میتواند از مصادیق افساد فی الارض باشد. در این موارد تحقیق کنید و نتیجه را بفرستید. در دادسرا بر روی این موارد تحقیق کردند و واقعا عادلانه بررسی کردند. به ضابطین نامه نوشتند و گفتند شما هر دلیلی برای این موارد دارید، بدهید. آن ها هم دلایلشان را دادند. در مورد سب النبی، در مورد ارتداد، در مورد چریک های فدایی و در مورد آسیب جدی به افراد در اثر درمان، در مورد همه، دادسرا قرار منع تعقیب صادر کرد و آن قطعی شد. این می رساند که رسیدگی عادلانه انجام شده است. ولی وقتی پرونده مجدد به شعبه 26 دادگاه انقلاب برگشت که رسیدگی کند و نتیجه را به دیوان ارسال کند، در وضعیتی که همه این ها منع تعقیب خورده بود و هیچ دلیل جدیدی هم در پرونده نبود، قاضی استدلال کرد که فساد گسترده انجام شده است. اما این که به چه وسیله ای انجام شده، هیچ دلیلی ارائه نداده اند. تنها به کتاب های آقای طاهری ارجاع داده اند. کتاب هایی که همه مجوز قانونی داشته اند. کلاس ها نیز همه مجوز قانونی داشته اند.  در این مورد، این رای که صادر شده، رای منصفانه ای نیست و به همین دلیل ما فرجام خواهی کردیم که در دیوان ان شاء الله نقض می شود.

به عنوان یک حقوقدان و وکیل آقای طاهری، فکر می کنید چه حقوقی از آقای طاهری به عنوان یک متهم در طی روند دادرسی، از لحظه بازداشت تا امروز نقض شده است؟

ایشان در دادگاه اولیه به پنج سال حبس محکوم شده بود که این پنج سال حبس، یک سال و نیم است که پایان یافته است. می بایست برای ایشان به عنوان یک متهم قرار صادر می شد و با قراری غیر از قرار بازداشت از زندان آزاد می شد. قرار برای ایشان صادر نشده و ایشان را در زندان نگه داشتند. قاضی مدعی است که چون اتهام افساد فی الارض است، تا دو سال می توانیم ایشان را نگه داریم. که تا پایان این دو سال هم، چند ماهی مانده است. در این قسمت حق ایشان ضایع شده است. ضمن این که آن حکم اولیه هم که ایشان به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس محکوم شده بود، حکم منصفانه ای نبود و در این مدت هم بایستی ایشان به زندان عمومی منتقل می شد. ولی در بازداشتگاه نگه داشته شده و در این جا نیز باز حقوقشان ضایع شده است. این ها مواردی است که به حقوق ایشان آسیب رسیده است. هم چنین مواردی علیه ایشان در رسانه های جمعی، به خصوص در صدا و سیما، مطرح شده است. حق ندارند در مورد متهمی که هنوز حکم او قطعی نشده، مواردی را (آن هم در رسانه ملی) مطرح کنند. ما در این خصوص به وکالت از آقای طاهری، از صدا و سیما شکایت کرده ایم و منتظر رسیدگی هستیم.

دلیل حساسیت شدید نهادهای امنیتی بر این پرونده چیست؟

یک دلیل آن گستردگی و توسعه سریع این تفکر است که نهادهای امنیتی را حساس می کند. اما ما از اول گفتیم که ایشان هیچ تفکر سیاسی ندارد، هیچ ایراد امنیتی ندارد و در این خصوص دلایل هم ارائه داده ایم و امیدواریم که قانع بشوند. ولی به هر جهت آن ها هم به دنبال کار خودشان هستند.

شما بارها برای فرجام نیک این پرونده ابراز امیدواری کرده اید. فکر می کنید سرانجام این پرونده چه می شود؟ آیا برای آقای طاهری امیدی به نجات از این دستگاه قضایی وجود دارد؟

کسانی که با آقای طاهری درگیر هستند، دارند با ایشان به صورت اعتقادی مبارزه می کنند. ضابطین بر اساس آن چه که قانون می گوید باید تحت امر قاضی و براساس دستور قاضی عمل کنند. ولی به این صورت عمل نمی کنند. آن ها به صورت اعتقادی آقای طاهری را عنصری ضدامنیتی می دانند و به دنبال نابودی اش هستند. ولی ما این که می گویم امیدواریم، بدین جهت است که فکر می کنم تا حال سیر رسیدگی، سیر خوبی بوده است. ببینید چهار مورد اتهام سنگینی که در پرونده بوده، در همان مرحله دادسرا قرار منع تعقیب خورده است؛ علی رغم این که تمام تلاش مقامات امنیتی در این بوده است که آن ها ثابت شوند. به این دلیل من امیدوارم و فکر می کنم چنین اتهامی برای آقای طاهری اثبات نشود، حکم اعدام نقض بشود و ان شاء الله به زودی و قبل از این که این دو سال بازداشت موقت تمام شود، از زندان بیرون بیاید.

به عنوان آخرین سوال بفرمایید که وضعيت جسمی و سلامتی آقای طاهری چگونه است؟ آخرين باری كه ايشان را ملاقات كرديد چه زمانی بود؟

نزدیک دو ماه پیش ایشان را ملاقات کردیم. وضعیت جسمی ایشان خیلی خوب بود و مشکلی نداشت. هم چنین تلفنی با خانمشان تماس داشت (شب پیش از مصاحبه)، از نظر جسمی هیچ مشکلی نداشت و گفتند که حالم خوب است.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح قرار دادید.