بر اساس آخرین اطلاعات آماری حاصل از سرشماری در سال 1390، وزارت بهداشت اعلام کرد که “نرخ باروری کلی به 1.8 رسیده و لازم است برای پیشگیری از منفی شدن رشد جمعیت، با ایجاد تمهیدات مختلف و با کوتاه ‌ترین فاصله ی زمانی، نرخ باروری را حداقل به 2.1 برسانیم.” نصب بیلبوردهای وسیع در سطح کلان شهر تهران، ممانعت از واردات کاندوم به کشور به عنوان یک کالای لوکس و غیر ضروری و ساخت و پخش برنامه هایی که به تازگی با جدیت بیش تری از رسانه های دولتی دنبال می شود، همه و همه حکایت از آن داشت که یک سیاست افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفته است؛ حال آن که مجلس شورای اسلامی نیز در روزهای اخیر با فوریت طرح مجازات برای سقط جنین، وازکتومی و تبلیغ برای فرزند کمتر موافقت کرد. طرح افزایش نرخ باروری و پیش گیری از کاهش رشد جمعیت کشور چهار ماده دارد و ماده ی یک آن “همه ی اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم‌ سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری” را ممنوع دانسته و افزوده که مرتکب آن به مجازات مندرج در ماده ی 624 قانون اسلامی محکوم خواهد شد.

با وجود قدمت بیش از نیم قرن از برنامه ‌های تنظیم خانواده در سطح جهان و این که امروزه حدود 85 درصد از کشورهای پیشرفته و قریب به 95 درصد از جمعیت آن ها، از خدمات تنظیم خانواده حمایت می‌کنند، اما متاسفانه تنها نیمی از زنان در کشورهای در حال توسعه از این دانش، بهره‌ مند می‌ شوند. به گفته ی متخصصان حوزه ی درمان، برنامه ‌های تنظیم خانواده و جمعیت، منحصر به کنترل باروری در زنان نیست و ابعاد مهم‌ تری نظیر جنبه ‌های بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، روانی و غیره را نیز شامل می ‌شود. یکی از اهداف برنامه‌ های تنظیم خانواده، توانمندسازی خانواده ‌ها برای تصمیم‌ گیری آزادانه، آگاهانه و مسئولانه به منظور تعداد و فاصله‌ گذاری بین فرزندانشان است. افزایش آگاهی جامعه از تاثیر بارداری‌ های ناخواسته و پرخطر، بر سلامت مادر و کودک، موجب بهبود سلامت خانواده و در نهایت جامعه می ‌شود.

در این شماره از ماهنامه ی خط صلح، به سراغ اکبر رنجبرزاده، نماینده ی سابق مجلس شورای اسلامی رفته ایم تا میزان سهم بهداشت در بودجه ی دولتی و علل سیاست های افزایش جمعیت از دیدگاه وی به عنوان یک مسئول را جویا شویم.

نایب رئیس دوم کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس هشتم در گفت و گو با خط صلح ضمن بیان بر این که سیاست افزایش جمعیت، با تاکید رهبری نظام جمهوری اسلامی، برای افزایش جمعیت مسلمان، در دستور کار تمامی نهادها قرار گرفته است، معتقد است، کسانی هم که در تقابل با این سیاست ها اقدامی انجام می دهند، باید مورد پیگیری قرار بگیرند…

جناب رنجبرزاده، به عنوان اولین سوال و با توجه سابقه ی حضورتان در مجلس شورای اسلامی، بفرمائید که سهم بهداشت در بودجه ی دولتی کشور چگونه است و تا چه میزان مسئولان به مقوله ی بهداشت و درمان در کشور اهمیت می دهند؟

میزان بودجه که، مثلاً در سال 92 چیزی در حدود 13 هزار و 200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. ببینید یک قانونی هست که در قانون برنامه ی پنجم آمد و آن این است که 10 درصد منابع ناشی از درآمد هدفمندی یارانه ها در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرد برای امر سلامت و طبیعتاً نظر و الویت وزارت بهداشت و درمان هم اول بهداشت هست و بعد درمان؛ که این مسئله خود میزان اهمیت را نشان می دهد. برای توزیع عادلانه ی این منابع، وزارت بهداشت و درمان در تلاش هستند که بتوانند رضایت مندی آحاد جامعه را به دست بیارورند. ضمن این که خوشبختانه مقام معظم رهبری هم اولویت امسال را به امر سلامت دادند و یک توجه جدی، هم دولت و هم مجلس به سلامت داشتند. امیدواریم با مدیریت خوب مسئولین وزارت بهداشت و درمان، شاهد این باشیم که دغدغه های مردم در امر سلامت و امور بهداشتی به حداقل برسد و آن به اصطلاح پرداختی از جیب مردم، کاهش پیدا بکند و یک حالت معکوس شود؛ یعنی الان 70 به 30 داریم ان شالله بتوانیم شاهد این باشیم این قضیه را به سمت 30 به 70 پیش ببریم.

آیا به نظر شما این سهم بودجه برای بهداشت کفایت می کند؟

واقعیت این است که سلامت جامعه دچار چالش ها و مشکلات اساسی شده که یک همت و عزم به اصطلاح همگانی ِ دست اندر کاران امر سلامت را می طلبد. ما صرفاً نمی توانیم بگوییم منابع مالی می تواند همه ی مشکلات را پوشش دهد. یعنی باید برای چگونگی مدیریت این منابع و توزیع عادلانه ی آن و الویت بندی منابع مالی سلامت هم برنامه ریزی کنیم. این ها موضوعاتی ست که هم سنگ با همان منابع مالی می تواند موثر واقع شود. برای کاهش دغدغه ها  یک مقدار هم خود پزشکان و همه ی دست اندرکاران امور سلامت باید همراهی بکنند. باید کمک کنند تا این که پرداخت از جیب مردم کاهش پیدا کند و امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز در امور سلامت، در اختیار مردم و در دسترس مردم باشد. لذا، نمی توانیم بگوییم که مشکلات با همین به اصطلاح منابع به حداقل می رسد، در صورتی که اگر همه ی مسئولین امور سلامت دست به دست هم بدهند، برنامه ریزی کنند، مدیریت داشته باشند، امید است که این منابع، انشالله بخش عمده ای از مشکلات جامعه را حل کند.

اسفند ماه سال گذشته وزیر بهداشت از کسری بودجه ی 6 هزار میلیارد تومانی دولت قبل خبر داد، برنامه ی دولت و هم چنین کمیسیون بهداشت مجلس در این رابطه چیست؟

این که کسری بودجه ی دولت چه میزان بوده، من اطلاعی ندارم؛  این رقمی ست که وزیر بهداشت اعلام کرده. چنین چیزی را قبلا ًهم شاهد بودیم و کسری بودجه در زمان گذشته هم داشتیم، 2 هزار میلیارد، 3 هزار میلیارد، کم تر و بیش تر. در واقع اولویت کشور و دولت در بین وزارت خانه های مختلف، سلامت نبود. ولی امسال با تاکیدی که رهبر معظم انقلاب به امر سلامت داشتند، نظر ویژه ای به امر سلامت ایجاد شد. در مجموع آن کسری بودجه هم اگر منتقل شده باشد، خُب،  یک بخش عظیمی از اعتبارات را می بلعد و طبیعتاً ممکن هست مشکلات را در سال جاری به حداقل برسانیم و لذا باید منتظر ماند برای سال های بعدی.

رئیس مجلس از رئیس کمیسیون تلفیق بودجه خواسته بود به موضوع ابهام در بودجه ی بهداشت رسیدگی شود، اساساً این ابهامات چه بودند و چه اقداماتی در این زمینه تاکنون صورت گرفته؟

همان توصیه و تاکید رئیس مجلس به رئیس کمیسیون تلفیق مجلس هم در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری ست که به سلامت یک نگاه ویژه ای داشته باشند و در اولویت  بودجه ی ملی کشور قرار بگیرد و مجلس هم حالا به هر حال پاسخ داد و به اعتقاد من تخصیص بودجه ی مورد نیاز سلامت را داده اند ولی ما باید این میزان بودجه ی کسری را هم جبران بکنیم. بخش دیگر اش را هم باید مدیریت کرد تا به هر صورت به سمتی نرود که موجب به اصطلاح پرداخت از جیب مردم یا این که هزینه های غیر ضروری و کنترل نشده ی بخش خصوصی شود. یعنی ما باید بتوانیم بخش دولتی را تقویت کنیم. اگر این پول ها سرازیر شود به سمت منابع بخش خصوصی، به اعتقاد من مشکلات هم چنان باقی می ماند. هر میزان هم بودجه بخواهیم تزریق بکنیم، باز هم مشکلات سرجای خودش باقی خواهد بود. لذا باید بیمارستان های دولتی و پایه ریزی ارائه ی خدمات سلامت در این موسسات تقویت شوند و در هر صورت سیستم بهداشت و درمان وزارت بهداشت و درمان، به نحو مطلوبی خدمات ارائه بکنند که مردم اعتماد کنند و از طرفی هم کم تر دچار مشکل و نارسایی هایی که الان شاهد هستیم، بشوند.

محافظ بهداشتی (کاندوم) به عنوان یکی از کالاهای “غیرضرور و لوکس”، با تصویب دولت پیشین، ثبت سفارش وارداتش به کشور از آبان ماه سال 91 ممنوع شده است. سیاست دولت فعلی در این رابطه چیست و اساساً چرا چنین کالایی، غیرضروری تلقی می شود؟

ببینید سیاست های کلان نظام، مصوبه ی مجلس و تصمیم  دولت بر این هست که سیاست های افزایش جمعیتی را ما باید در دستور برنامه هایمان قرار دهیم. لذا همه ی کسانی که در دستگاه های اجرایی حضور دارند، در راستای قوانین موضوعه که وضع می شود و در این راستا و سیاست های ابلاغی، باید اقدام کنند، کسانی هم که در این مسیر خاطی هستند و یا به عبارتی در تقابل با این سیاست ها اقدامی انجام می دهند، به نظر من یک اقدام خلاف مصلحت جامعه است و باید مورد پیگیری قرار بگیرند و کنترل و نظارت بیش تر وزارت بهداشت را می طلبد. در هر صورت وظیفه ی وزارت بهداشت هم هست و بخشی هم از تخصیص بودجه ی پیشنهادی دولت، که فکر می کنم 600 میلیارد تومان بود، اختصاص پیدا کرده به سیاست های جمعیتی، کنترل و نظارت در این راستا، که می تواند قابل اهمیت باشد.

پس شما فکر می کنید که این کالا غیرضروری است؟ ضمن این که برخی مردم بر این عقیده اند که کیفیت محافظ بهداشتی ایرانی به مرغوبیت جنس خارجی نبوده و قابل اطمینان نیست و این در حالی است که مشابه خارجی یا در بازار نیست و یا با قیمت سرسام آوری عرضه می شود. توضیح شما در این باره چیست؟

ببینید ما توسط کشورهای به اصطلاح ناجوانمرد، تحریم هستیم و لذا ما باید به کالاهای داخلی توجه بیش تری داشته باشیم. هر ایرانی که غیرت ایرانی در وجودش باشد، تا آن جایی که مقدور هست، باید از امکانات و تجهیزات و لوازم ایرانی که قابل مصرف هست، استفاده کند. لذا کلیه ی دست اندرکاران و ناظرین یا باید جدی تر برخورد بکنند و حضور بیش تری داشته باشند و یا باید اجازه ی ورود به کالاهای نسخه ی خارجی ندهند. به اعتقاد من، این ها حداقل اقداماتی ست که هر ایرانی هم خودش باید انجام دهد و هم این که دولتمردان به آن توجه کنند.

ممنوعیت در راستای سیاست های افزایش جمعیتی است و به هر صورت تولیدات داخل هم به اندازه ای که ضرورت ایجاب می کند، به صورت حداقلی در دسترس است. در نتیجه واردات خارجی این کالا، ضروری نیست؛ البته آن که کیفیت مثل اجناس خارجی نیست موضوع دیگری ست که باید به آن توجه کرد. توجه داشته باشید این که به اصطلاح راه های مشخص برای کاهش جمعیت دنبال بکنیم، خلاف آن سیاست ها محسوب می شود.

شما فرمودید که این اقدامات در راستای سیاست افزایش جمعیت اجرا می شود. به نظر شما چرا اساساً مسئولین نسبت به مجاب کردن شهروندان به زاد و ولد بیش تر اقدام می کنند؟

ما بالاخره باید بپذیریم که مسلمان هستیم و در چهار چوب دستورات اسلامی وظیفه داریم [برای افزایش جمعیت مسلمانان] اقداماتی انجام دهیم. زاد و ولد بیش تر و سیاست های جمعیتی باید به اصطلاح فرهنگ سازی شود و در جهت تقویت بنیه ی فرهنگی برای سیاست های افزایش جمعیتی راه های دیگری هم هست که باید آن ها را پیدا کنیم. صدا و سیما، رسانه های مختلف و روزنامه ها و همین طور همه ی اصحاب رسانه و کسانی که تریبون در اختیار دارند، این ها همه باید برای  این امر ورود پیدا بکنند.

واقعیت این است که، مدتی حالت افزایش جمعیت مشکل شده بود و یک نقطه ی منفی در زندگی افراد محسوب می شد. ولی قبح این قضیه باید شکسته شود. باید راه های تشویق افراد دارای فرزندان بیش تر را دنبال کنیم و ایشان مورد حمایت هم افراد، هم جامعه و هم مسئولین قرار بگیرند. لذا متولیان امر سلامت باید خود را مسئول بدانند. بنده در زمانی که در مجلس بودم در بحث رسیدگی لایحه ی بودجه که در مجلس بود، ما تلاش می کردیم که یک بخشی از بودجه را در اختیار دانشگاه و فرهنگیان قرار بدهند. چرا؟ ما می خواستیم همه ی معلمین را در این راستا بسیج بکنیم که به اصطلاح آموزش های لازم و کافی را برای ترغیب و تشویق مردم در راستای تشویق افزایش جمعیت ببینند. اما این اتفاق نیفتاد. همان طور که عرض کردم، فرهنگ سازی بسیار بسیار حائز اهمیت است و هم دولت هم همه ی دستگاه های اجرایی باید در حمایت از سیاستی که مصمم به افزایش جمعیت است، دستورات ولی امر مسلمین را اطاعت کنند و در میدان قرار بگیرند. کسانی که در این مسیر حرکت کردند بالاخره پاداش آن را باید ببینند و یک امنیت خاطر هم برای افزایش فرزندان ایجاد شود. به نظر من، پیشنهاد این هست که بخشی از هدفمندی رایانه ها را اختصاص بدهند برای تامین زندگی آینده ی کسانی که تعداد افراد فرزندانشان بیشتر از دو نفر است؛ یعنی ضمانت اجرایی برای تامین زندگی مانند مسکن، ازدواج و مسائل مختلف دیگر. راه های تشویقی باشد که مردم بتوانند در این مسیر گام بردارند. این ها بالاخره یک موضوعات دیگری است که می تواند به مجلس ورود پیدا کند.

شما سوال بعدی من را هم تقریبا جواب دادید؛ می خواستم بپرسم، خانواده هایی که مشکل اقتصادی دارند، در این سیاست افزایش جمعیت دچار مشکل خواهند شد و نه تنها مثلاً محافظ بهداشتی برای ایشان یک کالای لوکس نیست، بلکه نقش حیاتی دارد…

بله، باید دولت و مجلس، بخشی از هدفمندی یارانه ها را تخصیص بدهند برای تامین مسکن کسانی که بیش از دو فرزند دارند و مثلاً برای ضمانت ادامه ی زندگی شان؛ حالا در حد متوسط و مثلاً تا زمانی که سن آن ها به مرحله ی اشتغال برسد و بتوانند خودشان درآمدی کسب کنند. یعنی باید به این سمت حرکت بکنند، این نیاز کشور هست. این عدم افزایش جمعیت واقعاً مشکل بزرگی بود که برای کشور ایجاد شد و حالا خوشبختانه زود از این غفلت بیدار شدیم و سیاست افزایش جمعیت مسلمانان در دستور کار قرار گرفته. خداوند رزق و روزی را فراهم می کند، ولی برنامه ریزی دولت و مجلس نیز نیاز هست. باید بخشی از منابع خدا دادی را اختصاص بدهند به نگرانی های خانواده هایی که تعداد فرزندانشان بیش تر است.

آیا شما آماری از مبتلایان به ایدز در ایران در دست دارید؟ و این که نظر شما در مورد اثر ممنوعیت واردات محافظ بهداشتی بر گسترش این بیماری چیست؟

برای این موضوع هم، توصیه ی فرهنگی به نظر من یکی از راهکارها می تواند باشد. فرهنگ سازی و آموزش های لازم باید در سطح ملی باشد. کاری که در حال حاضر انجام می شود، جزیره ای و نقطه ای است و خیلی این موضوع باز نشده. به نظر من باید خیلی بیش تر باز شود؛ این در مورد فرهنگ سازی. ولی خب به هر صورت یک حداقل هایی هم باید باشد برای افراد پرخطر. مثلاً ما می گوییم که برای معتادین هروئین خب مناسب هست که حالا از قرص های متادون و غیره در دسترس باشد که از آسیب ها، یعنی بخش تزریقات و مسائل دیگر که ناقل ایدز هست، دور بمانند. حالا برای این گروه پرخطر جنسی هم باید یک مقدار [محافظ بهداشتی] در دسترس شان قرار بگیرد ولی طوری نباشد که از سوی دیگر به سیاست افزایش جمعیت ضربه بزند.

سوال آخر؛ آقای رنجبرزاده مجلس به تازگی فوریت طرحی را تصویب کرد که وازکتومی را در ایران ممنوع می کند و درصورت رای آوردن در صحن علنی مجلس، اقدام کنندگان به سقط جنین، وازکتومی و هر گونه تبلیغات درباره ی تحدید موالید و کاهش فرزندان، مجازات می شوند. شما برای این مورد چه توضیحاتی دارید؟

در مورد وازکتومی موافق نیستم، یک امریست که می شود واقعاً انجام داد، ولی بحث مهم تر از وازکتومی، موضوع سقط جنین است که خب الان متاسفانه این را هم داریم. ما افرادی را شاهد هستیم که با یک راهنمایی شخصی، نظرشان عوض می شود. بایستی مراکز مشاوره تشکیل شود؛ یک مرکز مشاوره ی افزایش جمعیتی برای پدران و مادران. چند روز پیش پدری به من زنگ زد و گفت من نگران هستم. می خواهم بچه مان را سقط کنم. پرسیدم چرا؟ یک توضیح تلفنی از او خواستم. یک مقدار نگران شده بود که نکند بچه ام ناقص باشد، چون خودش مریض بود. بالاخره با توضیحاتی که به او دادم، متقاعد شد که بچه اش را حفظ کند و وارد این خطر و این گناه کبیره هم نشود. لذا، با تشکیل مراکز مشاوره، پزشکان مکلف و موظف باشند موارد سقط جنین را ارجاع بدهند به مراکز مشاوره.

ضمناً ممکن است برخی به خاطر مسائل اقتصادی بخواهند دست به چنین کاری بزنند. ایشان بایستی مورد حمایت دست اندر کاران هر استانی قرار گیرند و با هدایت آن ها به مرکز مشاوره، امنیت [اقتصادی] به آن ها داده شود و مسائل پزشکی و درمانی شان را رایگان پذیرش کنند. پس نگرانی گروهی را که می خواهند به خاطر مسائل و مشکلات این چنینی دست به چنین اقدامی بزنند، می توان به سادگی برطرف کرد. شاید هزاران نفر و شاید بیش تر، با راهنمایی و مشاوره، با حمایت های حداقلی، منصرف بشوند از بحث پیگیری سقط. سقط های جنین در ایران واقعاً خیلی زیاد هست و و این موضوعی ست که روی آن برنامه ریزی بیش تر باید شود. وازکتومی یک امریست که باید انجام بگیرد و موضوعش جداست. ولی بیش تر از آن، روی بحث سقط باید برنامه ریزی می کردند و می توانند این جا موفق باشند. اماکنی تشکیل بدهند، اتاقی باشد، راهنمایی بکنند، حمایت کنند، یعنی بگویند شما که مایل هستید بروید سقط کنید، مورد حمایت قرار می گیرید تا این مرحله. ممکن هست که حمایت های پزشکی می خواهند، مانند سونو گرافی و  زایمان های رایگان. همه ی این ها را در دسترس شان قرار بدهند، به اعتقاد من این موضوع، خیلی خیلی می تواند مهم باشد.

ممنون از این که وقتتان را در اختیار ما قرار دادید.