پول از شما، مدرک از ما/ سوسن محمدخانی غیاثوند

اخرین به روز رسانی:

ژوئیهٔ ۱۹, ۲۰۲۴

پول از شما، مدرک از ما/ سوسن محمدخانی غیاثوند

بررسی اجمالی برخی وجوه فساد اداری در دانشگاه‌های ایران

Susan-Mohammadkhani-Ghiasvand
سوسن محمدخانی غیاثوند

دانشگاه و مرکز علمی، عمری بیش از 1700 سال در ایران دارد. آن‌طور که سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان به خبرگزاری مهر می‌گوید، از جندی شاپور به عنوان اولین دانشگاه تاریخ ایران و در برخی منابع حتی “اولین مرکز علمی و فکری جهان” نام برده می‌شود. این دانشگاه در علم شیمی، زیست شناسی و علوم پزشکی نقش مهمی داشته است.

دانشگاه تهران از دانشگاه‌های تاسیس شده در تاریخ معاصر ایران (سال 1313) محسوب می‌شود. البته سال‌ها پیش از آن دارالفنون احداث شده بود. تصمیم احداث دارالفنون در دوره‌ی صدارت امیرکبیرگرفته شد.

هدف از تاسیس جندی شاپور و دیگر مراکز احداث شده پس از آن و در دوره‌ی معاصر، فراگیری علوم مختلف، ارتقاء سطح علمی و به کارگیری این علوم برای خدمت به جامعه بوده است. اما از یک تاریخی به بعد، مسیر و اهداف دانشگاه در ایران دستخوش تغییر قرار می‌گیرد. گام‌های نخست این تغییر مسیر، در انقلاب فرهنگی برداشته شد. یعنی از همان زمانی‌که با هدف اسلامی کردن محیط‌های دانشگاهی تصمیم گرفتند یک ایدئولوژی خاص را به دانشگاه‌ها تحمیل کنند. همان روزهایی ‌که صدها نفر از اساتید دانشگاه تصفیه و بسیاری از دانشجویان اخراج شدند. دانشگاه دیگر مکانی برای دگراندیشان، مخالفین و منتقدین حکومت نوپا نبود. طبق مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی حق تحصیل از بهایی‌ها نیز گرفته شد.

دانشگاه آزاد پس از انقلاب فرهنگی در سال 61 به دستور اکبر هاشمی رفسنجانی تاسیس شد. البته آن‌گونه که درباره‌ی تاریخ دانشگاه آزاد نوشته‌اند، این دانشگاه فعالیت محدود خود را از سال 50 آغاز کرده بود که به دلیل انقلاب از ادامه‌ی فعالیت بازماند، و باید گفت قدم‌های بعدی برای تغییر اهداف و مسیر دانشگاه در ایران در این تاریخ برداشته شد؛ یعنی تاریخی که دانشجو مجبور می‌شود برای تحصیل و استفاده از امکانات تحصیلی پول پرداخت کند. از این زمان دانشگاه بیش‌تر به یک مرکز تجاری تبدیل می‌شود تا پول بگیرد و مدرک تحصیلی بدهد. آمار دقیقی از میزان فارغ التحصیلان دانشگاه‌های آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و غیرانتفاعی که جذب بازار کار می‌شوند نداریم. هم‌چنین که آمار مشخص فارغ التحصیلان این دانشگاه‌ها را که در دانشگاه‌های خارج از کشور پذیرش می‌شوند، نمی‌دانیم.

سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که 40 درصد جمعیت بیکاران کشور از فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. وی هم‌چنین گفته بود “با فارغ التحصیلی حدود چهار میلیون دانشجو از دانشگاه‌های کشور، تعداد فارغ التحصیلان بیکار در آینده افزایش می‌یابد”. مشخص نیست چند درصد از آمار اعلام شده به فارغ التحصیلان دانشگاه‌های غیردولتی اختصاص دارد. به این آمار باید حدود شش میلیون نفر دانش آموخته‌ی غیرفعال را نیز اضافه کرد؛ یعنی میلیون‌ها نفر فارغ التحصیلی که حتی متقاضی کار هم نیستند.

بر اساس آمارهای منتشر شده، فارغ التحصیلان رشته‌های حفاظت محیط زیست، علوم کامپیوتر، صنعت و فن‌آوری، هنر، معماری و ساختمان، علوم طبیعی و حقوق بالاترین میزان بیکاری را دارند.

در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی طبق اعلام وزارت کار آمده است برای برون رفت از بیکاری، سالیانه باید بین 800 هزار تا یک میلیون شغل در ایران ایجاد شود. اما همان رسانه‌ها در ادامه نوشته‌اند بر اساس اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور “اشتغال‌زایی در 10 سال گذشته صفر بوده و این مسئله باعث شده تا بیکاری فارغ التحصیلان، نگران کننده شود”.

برخی کارفرمایان نیز به کاربردی نبودن آموخته‌های دانشجویان در بازار کار انتقاد دارند. آن‌ها معتقدند، آن‌چه که دانشجویان در طول دوران تحصیلشان در دانشگاه فرا می‌گیرند فقط یک مشت تئوری است که به هیچ درد بازار کار نمی‌خورد. از نظر آن‌ها دانشجویان، آموزش‌های عملی و تخصصی لازم را برای ورود به بازار کار نمی‌بینند.

کشور ایران هم‌چنین براساس گزارش منتشر شده در مشرق نیوز، از نظر رتبه‌ی علمی در جهان طی سال‌های 2012 و 2013 دچار سقوط شده است؛ یعنی از رتبه‌ی پانزدهم به 16 رسیده است. به گفته‌ی دکتر محمد جواد دهقانی، رئیس مرکز منطقه‌ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، آمارها و جدول‌های منتشر شده، بالا بودن رتبه‌ی تولید علم ایران را در میان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، کشورهای عضو اوپک، کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و کشورهای اسلامی نشان می‌دهد. اما با نگاه به وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌توان فهمید این تولید علم و رتبه‌ی بالای آن چقدر به توسعه در حوزه‌های ذکر شده کمک کرده است.

IMG11084571حال باید پرسید وقتی درصد قابل توجهی از دانش آموختگان بیکار هستند و موج فارغ التحصیلان جدید دانشگاه هم در حال اضافه شدن به این درصد است تا مسئله‌ی بیکاری دانش آموختگان را در کشور به بحران تبدیل کند، چرا هم‌چنان در ایران تحت اسامی مختلف دانشگاه و مراکز آموزش عالی ایجاد می‌شود؟ چرا این مراکز هم‌چنان به جذب دانشجو اصرار و به خاطر آن با هم رقابت دارند؟ و سوال دیگر این‌که وقتی درصد زیادی از فارغ التحصیلان دانشگاه یا بیکار هستند یا شغلی مناسب با رشته‌ی تحصیلی خود پیدا نمی‌کنند و یا آموزش‌های عملی لازم را در دانشگاه برای ورود به بازار کار نمی‌بینند، اصلاً چرا باید این همه هزینه کنند تا چند سال از عمر خود را پشت میزهای دانشگاه بگذرانند؟

یکی از دلایلش را باید در همان چیزی جستجو کرد که در ابتدای نوشته‌ام به آن اشاره کردم؛ یعنی “تغییر مسیر و هدف دانشگاه”. ما با افزایش تعداد دانشگاه‌هایی مواجه هستیم که بنیانگذاران و مسئولینشان نگاهی کاسب کارانه به علم آموزی دارند. برای آن‌ها نه جذب دانشجویان به بازار کار مهم است، نه سال‌های عمری که دانشجویان بی هیچ نتیجه‌ی روشنی باید در دانشگاه‌ها سپری کنند و نه کیفیت آن‌چه که این دانشجویان باید بیاموزند. هر فرد دارای مدرک دیپلم که امکان و توان حداقلیِ پرداخت هزینه‌ی تحصیل را دارد باید هر طور شده شرایط ورود او را به مراکز آموزش عالی برای اخذ وجه نقد و واریز کردن پول‌هایش به شماره حساب دانشگاه فراهم کرد.

دلیل دیگر آن را باید در مدرک گرایی جامعه‌ی ایران دید. جامعه‌ای که حاضر است با قرض کردن، وام گرفتن و حتی فروش برخی لوازم منزل هزینه‌ی تحصیل خود در دانشگاه را بدهد تا فقط یک مدرک به دیوار خانه‌اش بچسباند. مدرکی که در بخش قابل توجهی از خانواده‌های ایرانی هیچ کاربرد مشخصی ندارد و باید برای همیشه خاک بخورد. این تب مدرک گرایی در جامعه‌ی ایران متعلق به قشر خاصی نیست. بهمن ماه سال گذشته روزنامه‌ی همشهری طی گزارشی به مقایسه‌ی مدارک تحصیلی مهم‌ترین اعضای کابینه‌ی دولت محافظه کار انگلستان با مدارک تحصیلی هیات دولت حسن روحانی پرداخت. در این گزارش اسامی و مدرک تحصیلی 14 نفر از اعضای کابینه در دولت‌های انگلیس و ایران منتشر شده بود. مقایسه‌ی تطبیقی اسامی و مدارک تحصیلی نشان می‌داد از چهارده نفر عضو اصلی نام برده شده در هیات دولت ایران، از جمله شخص رئیس جمهور، 12 نفرشان دارای مدرک تحصیلی دکتری بودند، یک نفر مدرک معادل دکتری و یک نفر نیز مدرک دکتری نیمه تمام داشت. اما از چهارده نفر عضو اصلی نام برده شده در دولت انگلستان، 10 نفر، از جمله دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور، مدرک لیسانس، دو نفر فوق لیسانس و دو نفر نیز مدرک دیپلم داشتند. هیچ کدام یک از این چهارده نفر عضو کابینه‌ی انگلستان دارای مدرک دکتری نبودند.

تب مدرک گرایی در ایران آن‌قدر بالاست که برخی با جعل مدرک و فروش آن به متقاضیان برای خود درآمد ایجاد می‌کنند. به عنوان نمونه خبرگزاری مهر در زمستان سال 93 از صدور هزاران مدرک تحصیلی تقلبی در کرمان خبر داد. آمار دقیق مدارک تحصیلی جعل شده مشخص نبود. اما به گفته‌ی رئیس کل دادگستری استان کرمان، در برآورد ابتدایی حدود ۳ هزار گواهینامه‌ی آموزشی مهارتی از جمله گواهینامه‌های سیکل و دیپلم و بعضاً آموزشگاه‌های دانشگاهی صادر و بابت هر یک از آن‌ها مبالغی بین 700 هزار تا 2 میلیون تومان وجه نقد دریافت شده بود. جعل کنندگان و استفاده کنندگان از مدارک جعلی فقط از کرمان نبودند. پای افراد دیگری از استان‌های تهران، سمنان، کرمانشاه و غیره نیز به این پرونده باز شد.

پس از کنترل حساب‌های متهمان این پرونده، مشخص شده بود که بعضاً گردش مالی آن‌ها تا 500 میلیون تومان بوده است.

اواخر تیرماه امسال نیز روزنامه‌ی ایران خبری درباره‌ی “کشف هزاران مدرک جعلی تحصیلی و دانشگاهی در کرج” منتشر کرد. طبق اظهارات متهمان این پرونده، آن‌ها برای هر گواهینامه‌ی جعلی پایان دوره‌ی تحصیلی و دانشگاهی مبالغی بین هفت تا هشت میلیون ریال از هر متقاضی دریافت کرده بودند. میزان کلاهبرداری اعضای باند جعل اسناد و مدارک دانشگاهی میلیاردها ریال اعلام شده بود.

برخی چهره‌های سیاسی و مسئولین نیز یا سابقه‌ی استفاده از مدرک تحصیلی تقلبی دارند، و یا در مورد مدارک تحصیلی آن‌ها شُبهاتی وجود دارد.

دیوار دانشگاه بر روی خشت کجی بنا نهاده شد که معمارانش آن را بعد از انقلاب در زمین دانشگاه کار گذاشتند. دیواری که اگر به ثریا هم برسد هم‌چنان کج خواهد بود. از آن سوی این دیوار کج به تدریج اخبار بد دیگری نیز به گوش رسید. اخباری هم‌چون اختصاص سهمیه به خانواده‌های طبقِ تعریف جمهوری اسلامی “جانبازان، ایثارگران، شهدا و مفقودالاثرها”، تاسیس نهاد رهبری و نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها به دستور سید علی خامنه‌ای و براساس مصوبه نهایی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 72 با هدف هر چه مذهبی‌تر کردن و اسلامی‌تر کردن دانشگاه‌های کشور، تلاش برای حذف رشته‌های علوم انسانی که زمینه‌ی آن را سخنان خامنه‌ای مبنی بر “تعارض علوم انسانی غربی با آموزه‌های دینی و قرآنی، و مبتنی بودن مباحث علوم انسانی بر مادی‌گری” فراهم کرد، و بالاخره طرح‌های تبعیض آمیز جنسیتی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و نیز سهمیه بندی جنسیتی و حذف سهمیه‌ی دختران از برخی رشته‌های دانشگاهی. هفته‌ی قبل نيز روزنامه‌ی سپيد، تنها روزنامه‌ی پزشكی كشور از سهميه مازاد بر ظرفيت 657 نفری سپاه در دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور خبر داد. براساس گزارش سپيد در دفترچه‌ی انتخاب رشته‌ی امسال، سهميه‌ی 408 نفری به سپاه پاسداران در رشته‌ی پزشكی 21 دانشگاه كشور اختصاص داده شده است. اين سهميه در رشته‌ی پرستاری برابر با 67 شده است.

آن‌طور كه در روزنامه‌ی سپيد آمده است علی‌رغم بارها تاكيد وزير بهداشت بر ثابت نگه داشتن ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور، با اين اقدام امسال ظرفيت كلی پذيرش دانشجو 6 درصد افزايش پيدا كرده است.

Sepahبورسيه‌های سپاه مازاد بر ظرفيت دانشگاه‌ها پذيرفته مي‌شوند. شرط بهره مندی پذيرفته شدگان نهايی از بورسيه‌ی سپاه اين است كه آن‌ها در بدو ورود بايد دوره‌ی عمومی پاسداری را در يكي از مراكز آموزشی سپاه طی كنند.

شاهد علوي، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر در رابطه با اختصاص سهميه‌ی مازاد بر ظرفيت در دانشگاه‌های كشور به سپاه و تاثير چنين سهميه‌هایی بر روند توسعه با اشاره به جايگاه ويژه‌ی كيفيت تحصيلات در پيوند با سيستم آموزشی و گزينش و پذيرش دانشجو به خط صلح می‌گويد: “12 سال آموزش عمومی برای همه اجباری است. فرد را در اين مدت نه براساس صلاحيت علمی، بلكه با اين پيش فرض كه همه به آموزش نياز دارند، انتخاب می‌كنند. اما در مورد دانشگاه از آن‌جایی‌كه همه به دانشگاه نمی‌روند، بنابراين پذيرش دانشجو براساس يک سری معيارهای علمی صورت می‌گيرد. آن‌چه كه در ايران باعث بروز مشكل و پايين آمدن سطح علمی و کیفیت تحصيلی شده، اين است كه 40 درصد دانشجويان -كه عدد بسيار بزرگي است- نه براساس شايستگي علمی و توانایی‌های فردی، بلكه براساس معيارهاي عقیدتی و سياسی شانس دانشگاه رفتنشان بالا می‌رود. يعنی فرد به خاطر وابستگی به خانواده‌ی جانبازان، شهدا، ايثارگران، بسيج و غيره جذب دانشگاه می‌شود”.

علوی اين معيار انتخاب و پذيرش را سياسی و عقيدتی و غيرعلمی می‌داند. وی ضمن رد شايستگی علمی افرادي‌كه به اين شكل پذيرش شده‌اند، معتقد است این دانشجويان پذيرش شده علاوه بر تضييع حقوق ديگران، در جایگاهی نشسته‌اند كه صلاحيت آن را ندارند.

وی در ادامه می‌گويد اين سيستم انتخاب و پذيرش دانشجو قائدتاً روی كيفيت آموزش تاثير می‌گذارد. فارغ التحصيلانی كه از اين سيستم انتخاب بيرون می‌آيند، افراد شايسته‌ای نيستند چون بر اساس شايستگی انتخاب نشده‌اند. در جريان تحصيل هم همين طور. اين افراد از رانت‌ها و امكاناتی استفاده می‌كنند كه روی تدريس استاد و نظام ارزشيابی تاثير می‌گذارد و به همين دليل ارزشيابی‌شان علمی نخواهد بود.

علوی هم‌چنين اضافه می‌كند: “اگرچه الان گفته می‌شود افراد نزديک به شهدا، ايثارگران و غيره ديگر چهل درصد نيستند اما نهادهای امنيتی، سياسی و دولتی و بعضی از ارگان‌ها و جريان‌های صاحب قدرت در ايران با اين اعمال سهمیه‌های غيرعلمی تلاش می‌كنند كسانی را وارد فرايند دانشگاهی كنند كه به نوعی به خودشان وابسته‌اند تا فارغ التحصيل مطلوب خودشان را توليد كنند. نمونه‌اش مثلاً در همين توافق اخیر بین سپاه پاسداران و معاونت آموزشی وزارت بهداشت انجام شده است. آن‌ها توافق كرده اند 657 نفر مازاد بر ظرفيت به عنوان دانشجوی پزشكی و پرستاری با شرط سنی مشخص و اولويت دادن به افرادی با سابقه‌ی فعاليت در بسیج و يا خانواده‌ی ایثارگران، جانبازان، شهدا و غيره در 21 دانشگاه كشور پذيرفته شوند”.

وي با بيان اين‌كه “مازاد بر ظرفیت يعنی آن كلاس، استاد و فضای آموزشی ظرفيت پذيرش اين دانشجوهای تحميل شده را ندارد”، می‌افزاید: “همين تحميل دانشجو به فضايی كه ظرفيتی براي پذيرش آن ندارد، معنایش كاستن از كیفیت آموزش و به شكل عامیانه‌ای می‌شود گفت همين جوری كردن و باری به هر جهت كردن آموزش است. از طرف دیگر دانشجویانی كه انتخاب می‌شوند، اصلاً صلاحیت علمي ندارند. یعنی يک وقت شما اضافه بر ظرفيت دانشجو انتخاب می‌كنيد، اما اين انتخاب بر اساس صلاحيت علمی و آموزشی فرد است؛ اما يک وقتی -درست مثل همين‌جا-، انتخاب دانشجو بدون در نظر گرفتن صلاحيت علمی و آموزشی او انجام می‌شود”.

اين روزنامه نگار درنظر نگرفتن صلاحیت علمی در انتخاب دانشجو را به دليل “عدم وجود فضا و ظرفيت آموزشی برای وی” و “عدم صلاحیت حضور دانشجو از لحاظ علمی و آموزشی در فضایی كه به آن اضافه شده است”، اشتباه می‌داند.

از نظر علوی همين مسئله می‌تواند كیفیت آموزشی را تحت تاثیر قرار دهد و پایین بیاورد. وی معتقد است انتخاب كنندگان برای انتخاب و تحميل دانشجو به فضاهای آموزشی، دلایل سیاسی هم دارند. چون به باور اين تحليل‌گر سياسی، سپاه يا به طور كلی آن دستگاه قدرتی كه اعمال نفوذ می‌كند به دنبال اين است كه كارگزارانش در همه‌ی حوزه‌ها كسانی وابسته، پایبند و مومن به ایدئولوژی رسمی باشند؛ حتی پزشكی كه كارش به سیاست ارتباطی ندارد و نيازي به ايدئولوگ بودنش نيست چون كارش پزشكی است. اما آن‌ها همين پزشك را هم می‌خواهند از ميان خودشان باشد.

Shahed-Alavi
شاهد علوی

شاهد علوی مي گويد ما الان جنگ نداريم. این‌ها يا عضو سپاهند يا بسيج، بسيج فعال. يعنی این‌ها وامدار سپاهند و برای آن كار می‌كنند.

وی معتقد است سيستم معيوب گزينش و دانشجوی فاقد صلاحیت علمی كه محصول آن است، باعث آسيب ديدگی بيش‌تر جامعه‌ی علمی و در نهايت كند كردن روند توسعه و كمک به بيش از پيش توسعه نيافتن جامعه و عقب ماندنش خواهد شد. فارغ التحصيل بی‌سواد و غیر عالمِ فاقدِ صلاحیت، نتيجه‌ی انتخاب و پذيرش دانشجوی فاقد صلاحيت است. نتيجه‌ی اين فارغ التحصیلان غیرعالم و این روند آموزشی و دانش افزایی بيمار، یک جامعه‌ی كماكان عقب مانده خواهد بود.

مجتبی گهستونی، سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان چند سال قبل به خبرگزاری مهر گفته بود اولین دانشگاه تاریخ ایران زیر خروارها خاک، جایی در شمال خوزستان دفن شده است. بر روی 500 هکتار از این محوطه‌ی باستانی، کشاورزی انجام می‌شود و میراث غنی نهفته در آن در حال نابودی است. او از تا این حد مغفول ماندن مکانی که می‌تواند اوج عظمت علمی ایرانیان را در زمانی نشان بدهد که اکثر مکان‌های دنیا با ابتدایی‌ترین شیوه زندگی می‌کردند، ابراز تعجب کرده بود.

باید گفت این فقط اولین دانشگاه تاریخ ایران نیست که با بی‌توجهی مسئولان در زیر خروارها خاک دفن شده است. آن فکر اولیه‌ای هم که باعث احداث دانشگاه و شهر دانشگاهی در ایران شد دهه‌هاست که دارد در این مملکت خاک می‌خورد. کاسبی در مراکز دانشگاهی جایی فراتر از علم آموزی نشسته است. دانشگاه حالا دیگر مکانی است که مخالفان فکری، سیاسی و مذهبی حق ورود به آن را ندارند. زنان از فراگیری برخی رشته‌ها منع می‌شوند. با هدف اسلامی کردن دانشگاه و تحمیل ایدئولوژی اسلامی– شیعی، آزادی اندیشه و حق انتخاب در این مکان به محاق رفته است. آن‌چه مشخص است با تصمیمات پی در پی اشتباه مسئولان هیچ آینده‌ی روشنی برای دانشگاه در ایران و کسانی‌که با هدف علم آموزی و ارتقاء سطح علمی وارد این فضا می‌شوند، نمی‌توان تصور نمود. یعنی ناروشن بودن آینده‌ی همان مکانی که بنا بوده با مجموعه‌ی امکانات و نیروهایش در خدمت توسعه‌ی کشور و پیشرفت و بهبود آن در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره باشد.

اما این فساد دانشگاهی دقیقاً چه تاثیری بر روند توسعه در کشور می‌گذارد؟ شاهد علوی روزنامه نگار کُرد درباره‌ی تاثیرات فساد دانشگاهی بر روی توسعه و یک جامعه‌ی در حال توسعه می‌گوید: “اگر مراد شما از فساد دانشگاهی، مختل شدن و معیوب شدن فرآیند طبیعی آموزش دانشجویان، جذب اساتید و ارزیابی و اعتبار مدارک و عناوین دانشگاهی باشد، باید گفت در نتیجه‌ی چنین فسادی، چنان تغییری در معنای اجمالاً بدیهی و روشن تحصیلکرده ایجاد می‌شود که دیگر نمی‌توان آن را یکی از عوامل موثر در توسعه یافتگی و گام برداشتن در مسیر دموکراتیزه کردن جامعه و حکومت به شمار آورد”.

علوی نتیجه‌ی ابتدایی این روند فاسد را تولید مدارک بی‌اعتبار دانشگاهی می‌داند که از نظر وی ناظر و شاهدی بر وجود یک ذهن تربیت یافته‌ی علمی، فنی، ادبی و هنری نیست.

این روزنامه نگار در ادامه به خط صلح می‌گوید: “به این ترتیب دستگاه‌ها و سازمان‌ها و ساختارهایی که قرار است به مدد وجود چنین ذهن‌هایی به لحاظ علمی و رفتاری در مسیر توسعه یافتگی و کسب مولفه‌های آن گام بردارند، عملاً در چنین مسیری قرار نخواهند گرفت و خبری از آن شهروندان تحصیلکرده‌ای‌ هم نخواهد بود که از چرایی و چگونگی می‌پرسند و در پی تغییر خواهند بود”.

علوی، فارغ التحصیل بی‌دانش را محصول یک روند معیوب و بیمار می‌داند که فاقد چشم انداز نظری لازم و اعتماد به نفس کافی برای گام برداشتن در مسیر تغییر است.

به باور وی مختل کردن روند توسعه‌ی جامعه و تنزل سطح اخلاقی، آموزشی و فرهنگی آن، محصول دانشگاه بیمار و تولید فله‌ای مدارک دانشگاهی است.

سوالی که در انتها پرسیدن آن ضروری به نظر می‌رسد این‌که نقش کلیدی “تحصیل” در استقرار دموکراسی و توسعه‌ی کشور چیست؟

شاهد علوی برای پاسخ به پرسش فوق می‌گوید: “در ابتدا باید یادآوری کنم که مراد از تاسیس دانشگاه در ایران در دوره‌ی معاصر، نه کمک به دموکراتیزه کردن ساخت قدرت و روابط اجتماعی که در زمان تاسیس دارلفنون کسب و فراگیری صنایع و علوم و فنون جدید، و در زمان تاسیس دانشگاه تهران هم آموزش علوم جدید برای بی‌نیازی از مهندسان و معماران خارجی بود”.

وی معتقد است این فراگیری علوم و فنون جدید حتماً می‌توانست در میان مدت به مدرن شدن جامعه و سازوکارهای آن و در نهایت توسعه‌ی جامعه و کشور منجر شود.

به نظر علوی اما این توسعه آمرانه و تکنیک محور لزوماً قرار نبود در خدمت دموکراسی یا تغییر مثبت نظام سیاسی قرار گیرد. آن‌چه در عمل اتفاق افتاد، فارغ از میل و اراده‌ی حاکمان و سیاست‌گذاران وقت، به دلیل پرورش انسان‌های تحصیل‌کرده عملاً در خدمت میل به تغییر ساخت سیاسی و یا دست‌کم کارآمدتر و انسانی‌تر ساختن آن قرار گرفت.

این روزنامه نگار در ادامه‌ی سخنانش می‌گوید: “اگرچه مراد از تاسیس مراکزی برای تحصیلات عالی، دموکراتیک کردن جامعه و ساخت قدرت نبود، اما چون تحصیلات در وضعیت معمول، هم از جنبه‌ی نظری می‌تواند افق‌های بیش‌تری پیش چشم فرد تحصیلکرده بگشاید و هم عملاً امکانات و فرصت‌های بیش‌تری برای او فراهم کند، فرد تحصیلکرده گرایش و امکان بیش‌تری برای به پرسش کشیدن پیش‌فرض‌ها و قواعد ظاهرا پرسش ناپذیر جامعه و ساخت قدرت دارد”.

علوی یکی از نتایج مفروض تحصیلات در جامعه را پرورش انسان‌هایی می‌داند که از نظر وی می‌توانند و ممکن است که در خدمت دموکراتیزه کردن جامعه گام بردارند.

به باور وی جامعه‌ی توسعه یافته هم در مجموع امکانات مشابهی را برای بروز تفاوت‌ها و مقاومت‌های شهروندان فراهم می‌کند. این امکانات هم از خلال ابزار و تجهیزات سخت افزاری است که در نتیجه‌ی توسعه یافتگی، در دسترس شهروندان قرار می‌گیرد و هم ناشی از شکاف‌ها و فرصت‌هایی است که در جریان توسعه یافتگی در متن جامعه‌ی سنتی به ظاهر یکدست و همبسته دامن زده می‌شود.

شاهد علوی در پایان سخنانش می‌گوید: “در تصویری کلی‌تر و حتی فارغ از تجربه‌ی خاص ایران، چه توسعه‌ی اقتصادی را مقدمه‌ی ضروری دموکراسی بدانیم و چه دموکراسی را مقدمه‌ی توسعه فرض بگیریم و چه آن‌ها را توامان و همزاد در نظر بگیریم، آن‌چه قابل انکار نیست ضرورت و اهمیت تحصیلکرده بودن و دانش پذیری شهروندان برای بنا نهادن و اداره‌ی یک جامعه توسعه یافته و دموکراتیک است. همین نکته هم هست که در نهایت به این باور دامن می‌زند که شهروندان تحصیلکرده چه جذب بازار شده باشند و چه نه، در تغییرات اجتماعی و سیاسی جامعه خویش نقشی موثرتر از سایر شهروندان ایفا می‌کنند”.

توسط: سوسن محمدخانی غیاثوند
آگوست 23, 2016

برچسب ها

پول از شما مدرک از ما سپاه پاسداران سهمیه دانشگاه سوسن محمدخانی غیاثوند شاهد علوی فساد اداری ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ۶۴ مدرک گرایی