قبل از ورود به موضوع اين نگاشت، مقتضي است تا نگارنده بدواً نگاه خود را به زن، فارغ از مقوله‌ی مطروحه بيان دارد.

به نظر مي‌رسد كه بسياري از فعالان در حوزه‌ی حقوق زنان، خود، ناخواسته به تضييع حقوق افرادي كه رايت حمايت از ايشان را در دست دارند، رقم مي‌زنند. اين نقد بر اين نگاه استوار است، كه اساساً توجه خاص و بزرگ نمايي و دفاع از يك موضوع، به واسطه‌ی درك خطر يا تهديد منافع شكل مي‌گيرد. نگارنده معتقد است كه اين تفكيك جنسيتي در عنوان مي‌بايست حذف گردد، نه به معني پاك كردن صورت مسئله كه به منظور تقويت موضع مدافعين اين حق. تا زماني كه موضع ضعف حاكم بر فاعل است، حداقلِ فعلِ وي همراه با تئوري از پيش تعيين شده مذاكره، مناظره و مجادله خواهد بود و اين قابليتِ پيش بيني، امكان تحكيم و تثبيت موضعِ متزلزل خواهد بود.

به عنوان كسي كه دغدغه‌ی صلح، عدالت و حق را دارد، معتقد است تمامي افراد، فارغ از اختلافات طبيعي و تبعي آن، مي‌بايست از حقوق يكسان برخوردار بوده، در منظر عام و خاص  فارغ از جنسيت ديده شوند.

علي‌رغم اين امر، بايد اذعان داشت كه گام‌هاي بزرگ و مثبتي در اين راستا از سوي فعالان اين حوزه برداشته كه آثار آن امروزه محسوس مي‌نمايد.

پس با ملاحظه‌ی مختصر پيشگفته، به شرح مختصر شق اول عنوان مي پردازد.

اساساً مطالبات زنان در جوامع و دول توسعه نيافته يا در حال توسعه، به واسطه‌ی تمركز حكومت بر اهداف كوتاه مدت يا زودبازده براي خروج از بحران‌هاي اقتصادي و سياسي و غيره به حداقل ممكن نزول مي‌يابد، در جامعه‌ی امروزي ايران، با گسترش ارتباطات و ارتقاء سطح آگاهي (بالنسبه)، مطالبات افراد (زن و مرد) نيز غير ثابت و در حال تغيير مي‌باشد.

مطالبات حداقلي هر فردي حق حيات طبيعي است. يعني نيازمندي‌هاي روزمره مثل خوراك، پوشاك، مسكن، اشتغال و تفريح و غیره.

طبق اصل بيستم از قانون اساسي كه همه‌ی افراد را بدون تفكيك جنسيتي اعم از زن و مرد، به طور يكسان در حمايت قانون قرار داده است و تمامي حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را با رعايت موازين اسلامي متصور دانسته، مي‌توان گفت كه بستر مطالبات زنان مهيا و اعمال آن نيز با رعايت مشروط له مجري است.

البته اين حق طبيعي هر حكومتي است كه ساختار و روش اعمال حكومت را كه مبتني بر آراء مردمي است انتخاب و اعمال كند ليكن در مقابل اين حق حكومتي، تكليفي بر حكومت نسبت به ملت موجود است و نقدِ روش آن‌جا مسموع است كه روش اعمال حكومت، با اصول كلي مقبول و عرف متعارف بشري در تعارض، تضاد و يا اصطكاك باشد.

اما وضعيت زنان در جامعه‌ی ايراني، با هيجانات مختلفي همساز است، عده‌اي رضايتمند، عده‌اي ناراضي و دسته‌ی سوم منفعل نسبت به شرايطي كه اميد به بهبود اوضاع ندارند.

به هرحال، مطالبات زنان، حسب آن‌چه رضايت يا عدم آن تقسير ميشود متفاوت است.

ليكن در مفهوم عام و با پيشگفتار صدرالذكر، به مطالبات ايشان مي‌پردازد.

پوشش، مسئله‌اي است كه در قبل و بعد از انقلاب و تغيير نظام تا اين سال‌ها، دغدغه‌اي براي مسؤولان نظام بوده و در بازه‌هاي زماني مختلف، رفتارهاي حكومتي مختلفي نسبت به اين مسئله ابراز گرديده است.

زنان، هميشه در معرض اين برخورد بوده و هستند(از كشف حجاب دوره‌ی پهلوي تا حجاب اجباري اين دوره)چرا كه در نظام حكومتي ايدئولوژيك، عقايد مذهبي وراي قانون و به تعبير صحيح، پشتوانه‌ی قانون با آن‌چه كه در مذهب، مطلوب و مقبول نباشد به شيوه‌هاي مقرره برخورد مي‌نمايد.

دستورات شرعي دين اسلام، زيبايي زن را در سيرت، و تنها زيبايي صورتش را براي زوج تعريف كرده است، پس  پوشش آراسته‌ی زنان در سطح جامعه كه در تضاد با عرف نظري نظام حاكم مي‌باشد، با موضع ايدئولوژيكي نظام و اين موضع ايدئولوژيكي نظام با اصول حقوق بشر در تعارض است. همگان بياد دارند يا لااقل شنيده و خوانده‌اند كه كشف حجاب دوره‌ی پهلوي اجباري بود، ليكن حجاب دوره‌ی بعد از انقلاب خير.

اما مطالبه‌ی پذيرفتن حق پوشش موردنظر، بخشي از اين امر است، چرا كه اعتراض ثانويه به نحوه‌ی عملكرد نيروهاي مستخدمه نيروي انتظامي، تحت عنوان گشت ارشاد نيز حقيقتي است قابل دفاع كه نمونه‌اي از آن در يك برنامه‌ی زنده‌ی تلويزيوني برهمگان آشكار گشت.

راهكار پيشنهادي به عنوان حقوقخوان و وكيل دادگستري  اين است كه بدواً مي‌بايد پذيرفت كه قانون با هر شكل و ماهيتي وجود دارد و آزادي را در چارچوب قانون مي‌بايد جست و خواستگاه‌هاي افراد در مصاديق مختلف در اين چارچوب است كه محمل حضور و ظهور مي‌يابد و تعارضاتي كه به واسطه‌ی قانون ناصحيح و يا عملكرد ناصواب از قانون صحيح ايجاد مي‌شود را در تريبوني مقبول مطرح تا متعاقباً بتوان از ظرفيت‌هاي قانون عام در اصلاح وضع بهره جست.

به نظر حجاب بزرگ‌ترين دغدغه‌ی زنان يا دختراني است كه آزادي را مي‌طلبند چراكه بارزترين و نزديك‌ترين مثال عيني موضوع است و به حق، به روش‌هاي كنترلي حكومت در باب حجاب نقد وارد است و راهكار همان است كه فوقاً و در شق دوم همين نگاشت نيز به آن مي‌پردازد.

حق، در هر مقوله‌اي و به نحو اطلاق محترم و لازم الرعايه است، اين‌كه حق پوشش و حجاب بنا به مصلحت نظام، محدود گرديده است محل بحث. فوقاً معروض داشت كه با عنايت به نص آيات قرآني كه اجبار در دين را فاقد مشروعيت دانسته، عملكرد نظام سبب ايجاد تعارضات فكري در باب دين گشته هرچند كه تلاش در راستاي صيانت از آن بوده يا باشد.

اساساً هدف توجيه اسباب نمي‌كند، هرچند كه به عقيده‌ی ماكياولي براي رسيدن به هدف، استفاده از هر وسيله‌اي مشروعيت خواهد داشت ليكن چنين نظريه‌اي لااقل در ظاهر مطلوب نظام حاكم در ايران كه به پشتوانه‌ی دين حكومت مي‌كند، نمي‌باشد.

في نفسه، هر انساني با هر جنسيتي بر بدن خود مسلط است. اين امر آن قدر بديهي است كه نيازمند تفسير نيست. آن​جا كه مردم با استيلاء بر اموال خود، به اعمال هر اراده و فعلي مختارند، پس عدم تجويز قانوني اين امر نسبت به پوشش كه از متعلقات جسم و بدن است صحيح به نظر نمي‌رسد.

احترام به نظم عمومي، اصلي است غير قابل انكار اما نظم عمومي مورد نظر نظام نيز با تعاريف متعارف و آن‌چه مقبول يك نظريه‌ی قابل دفاع حقوقي باشد منطبق نيست، چرا كه اساساً نظم عمومي انصراف موضوعي است كه در چاچوب قانون مفقود بوده به مصاديقي كه عامه و عرف جامعه آن را مقبول می‌دارد. اما اين عرف هر لحظه در حال تغيير است و اين تغيير هم‌چنان بر اساس نظم عمومي سابقه‌ی جرم انگاري مي‌گردد.

به نظر عدم رعايت پوشش مقبول و مطلوب نظام، فارغ از اين‌كه در معناي حقيقي كلمه، حقي است مشروع كه در چاچوب اصول و قوانين، محدود گرديده، حاليه با آن‌چه نظم عمومي تعبير مي‌شود در تعارض نبوده، چه اين‌كه پيشنهاد مي‌شود اين پديده از سوي كارگروهي متشكل از دانشمندان متخصص در حوزه‌هاي جامعه شناسي، روانشناسي، پزشكي، حقوق و فقه بررسي جامع و مانع شده و راهكاري مقبول با رعايت حقوق زنان و نظام ارائه نمايند.

در موضوع اشتغال، هرچند كه انتصاب زنان در مناصب دولتي و عمومي و خصوصي بيش از پيش مشهود است اما با وجود بعضي از قوانين و رسوم اساساً اين حق براي زن، موكول به اجازه‌ی همسر و پدر مي‌باشد. اين امر كه توسط مقنن نيز تدوين گرديده است، با شرايط فعلي جامعه قابل نقد منصفانه و اصلاح است.

اما به فرض وجود اين اذن و اجازه از سوي صاحب اذن، زن در نگاه صاحب بنگاه يا اداره و شركت براي استخدام، از ٣ وجه برخوردار است. اول نگاه سلامت كه امنيت جسمي و رواني زن و بازده كاري مفيد وي براي كارفرمايش را به دنبال خواهد داشت؛ دوم نگاه سودجويانه و اقتصادي كارفرما به زن به عنوان نيروي ارزان با توانمندي بالا؛ سوم نگاه بيمارگونه‌ی كارفرما كه تنها مبتني بر جنسيت و زنانگي متقاضي است.

اين‌ها عين حقيقت است و نه تنها در ايران كه در تمام دنيا مصاديق آن به وفور يافت مي‌شود.

حال چه مي‌شود بر دختر يا زني كه به اميدهاي مختلف، قدم در عرصه‌ی رقابت تحصيلي نهاده، پس از موفقيت، به پشتوانه‌ی تخصص علمي خود قصد ورود به بازار كاري دارد كه هر آيينه امكان حدوث فرض منحوس سوم بر وي محتمل است!؟

مسكن نيز از نيازهاي اوليه‌ی هر انسان است. اما چنان‌چه زن در ايران عليرغم تمكن مالي قصد سكني كند، نگاه‌هاي ناسالم به وي خمار مي‌گردد.

يا چنان‌چه زن به تنهايي قصد سفر كند، درصورتي‌كه متاهل باشد اجازه‌ی زوج چنان‌چه به سن رشد نرسيده باشد، اجازه‌ی ولي را مستلزم است و در سفرهاي داخلي نيز حق اقامت در هتل را بدون مجوز نيروي انتظامي نخواهد داشت.

اين‌ها دغدغه‌هايي است به ظاهر كوچك كه عميق‌اند و علي‌رغم تلاش فعالان تا كنون آن‌چنان كه مي‌بايست ملحوظ واقع نگرديده‌اند.

و البته كه استمرار بر اعلام موضع آن‌چنان كه تاكنون نتايجي دربرداشته، بازهم منتج به نتيجه خواهد شد.

با رجوع به تك واژه‌ها، شعارها و جملات محدود كننده‌ی زنان در جامعه مي‌توان به مطالبات ايشان پي برد؛

“از ورود بانوان بدحجاب معذوريم”، “از دادن قليان به بانوان معذوريم”، يا تبليغاتي ازين دست كه”منشي خانم با ظاهري آراسته و روابط عمومي بالا” و غیره.

به هرحال اين موضوعات كه از حقوق طبيعي و اوليه‌ی انساني نشات مي‌گيرد، چارچوب موضوع را تحت عنوان چيستي مطالبات زنان در دو بخش كلي قابل مشاهده، لمس و نتيجه‌گيري مي‌سازد.

اول: زن، در يك رابطه‌ی اجتماعي بسته يا محدود مثل خانواده در جايگاه مادر، خواهر، همسر يا دوست و غیره .

دوم: زن در يك رابطه‌ی اجتماعي باز يا وسيع  مثل جامعه در جايگاه رئيس، مدير، كارمند، كارگر و غیره.

در يك رابطه‌ی اجتماعي بسته يا محدود مثل خانواده، به طور خاص، جنسيت وي ابراز مي‌گردد، چه اين‌كه به واسطه‌ی زن بودن در اين محيط و مناسبات اجتماعي قرار مي‌گيرد. پس خواسته‌ی وي ديده شدن در قالب خود زن است كه از سوي طرف مقابل برآورده مي‌شود يا با نوعي متفاوت از سوي پدر يا برادر يا دوست.

بديهي است عدم دريافت اين مطالبات از سوي ايشان، مي‌تواند وي را در معرض مخاطره اندازد.

اما زن، در رابطه‌ی اجتماعي باز يا وسيع مثل جامعه، نه به واسطه‌ی زن بودن و جنسيت وي كه به عنوان يك انسان، در كنار سايرين حركت مي‌كند و خواسته‌ی وي تنها احترام به انسانيت و نگاه بدون تفكيك جنسيتي است.

اين وجه افتراق (ديده شدن در خانواده و نگاه فراجنسيتي در جامعه) از سوي خود زنان نيز دچار اختلاط گرديده كه اين مهم از صلاحيت و بضاعت نگارنده و موضوع نگاشت خارج است.

به هرحال بنا به مراتب فوق الذكر، اين مطالبات، ولو حداقلي، بعضاً با منافع دولت يا حكومت در تعارض است و راهكار برون رفت از اين بحران دوجانبه، در يد نمايندگان ملت. و در اين جاست كه شق دوم موضوع نمود مي‌یابد.

بنا بر عقيده‌ی متعلقه نگارنده، بايد گفت كه نمايندگان ملت در مجلس نيز، فارغ از جنسيت، مي‌بايست در حفظ و احياء حقوق زنان در خانواده و جامعه كوشا باشند، چرا كه نماينده‌ی زن و مرد، هردو داراي حق راي و تريبون و زمان يكسان مي‌باشند.

هرچند، بعضاً با اظهارات شبيه خودزني بعضي از نمايندگان نيز روبه‌رو شويم…!؟ (اشاره به اظهارات نماينده‌ی زن در مجلس درباره‌ی وضعيت حضور و شخصيت زنان در اجتماع كه به تشخيص مشاراليها، مخل امنيت و سلامت خانواده تشخيص گرديد، بدون توجه به اين نكته كه جايگاه خود به عنوان نماينده‌ی زن با چنين استدلالي در مجلس متزلزل مي‌نمود)

به‌هرروي، وكلاي ملت اعم از زن و مرد، به عنوان خادمين و خدمتگزاران ملت، مي‌بايست مطالبات موكلين خود را مطمح نظر قرار داده به شور نشسته، در پي وصول آن باشند.

چه اين‌كه نمايندگان مجلس، حسب جايگاه خود، با استفاده از كانال‌هاي ورودي اطلاعات، از مطالبات و دغدغه‌هاي موكلين خود، خاصه زنان در موضوع مطروحه، مطلع مي‌شوند كه با ملاحظه، تحقيق و تفحص اندراحوالات جامعه به راحتي منظور و مطلوب ملت و راهكار نيل به آن را در مي‌يابند. در اين نقطه از آگاهي است كه از باب تكليفِ نمايندگان مجلس، حق پيگيري و مطالبه‌ی ملت از ايشان موجه و مسموع خواهد بود. پس بديهي است در شرايط كنوني، وظيفه‌ی نمايندگان مجلس بررسي همه جانبه‌ی موضوع حقوق و مطالبات زنان كه همان آزادي‌هاي اوليه‌ی ايشان در چارچوب قانون است، مي‌باشد.

در اين راستا مجلس، از دو طريق مي‌تواند مطالبات حداقلي و حداكثري زنان را حفظ يا احياء نمايد.

١- تنظيم، تدوين و تصويب قوانين منطبق با اصول شرعي (اصل٢٠ ق.ا)؛

٢- تغيير ساختار يا چارچوب قوانيني كه با آزادي‌هاي اوليه يا خواستگاه‌هاي فعلي زنان در تعارض است.

اين بخش كه به نظر، مطلوب فعالان اين حوزه مي‌باشد، به همان ميزان كه مي‌تواند گامي به جلو در جهت اعتلاي فرهنگ و روابط اجتماعي و سياسي باشد، مي‌تواند مخرب و از اسباب انهدام فرهنگ چند هزارساله نيز باشد مگر اين‌كه مقدمتاً، ملصق به طرح‌هاي آموزشي و بسترسازي فرهنگي باشد.

حق پوشش و نوع آن، حقي طبيعي است كه نه اعطاء، بل احياء آن در چارچوبي كه با نظم عمومي نيز در تضاد و تعارض نباشد در يد نمايندگان مجلس است.

وجود قوانيني كه تبعيض آميزاند سبب بروز و افزايش معضلات اجتماعي و رفتارهاي خشونت آميز مي‌گردد.

در قوانين كيفري اختلاف ديه‌ی زن و مرد يا در قوانين مدني كه رياست خانواده را بر مرد نهاده و يا پس از عقد نكاح كه با ايجاب و قبول دو طرف منعقد مي‌شود فسخ آن جنبه‌ی ايقاعي داشته و حق طلاق را با پشتوانه‌ی فقهي “الطلاق من يده بالساق” مختص مرد مي‌داند و مثال‌هاي ديگر ازين دست كه عدم تساوي زن و مرد را به ذهن متبادر مي‌نمايد، بر خلاف روح قانون كه همگان را فارغ از جنسيت و مقام و مكنت و منصب نگاه مي‌كند در تعارض بوده، بايد اصلاح و تعديل گردد چرا كه اتفاقاً افكار عمومي و شرايط حاكم بر جامعه‌ی امروز و نظم عمومي را مطلوب است.

نگاه امنيتي حاكم بر انتقاد از عملكرد يا پيشنهاد اصلاح قانون، سبب عدم ابراز وسيع نظريات مي‌گردد وليكن نمي‌تواند مسقط افكار نوگرا يا اصلاح طلب شود، انتقادات و پيشنهادات در جهت اصلاح و بهبود وضع و افزايش سطح رضايت مندي مردم از نظام خواهد بود.

به هر حال اين مطالبات كه تنها به چند مصداق محرز آن اشاره گرديد، مطالبات دور از ذهن و فرياد نزده‌اي نيست كه به گوش شنوا نرسيده باشد، تجمعات، نوشته‌ها و تصاوير متعددي در قالب حقوق زنان برگزار و منتشر گرديده است؛ لكن آن‌چه مشهود يا مطلوب اين جامعه باشد، به دست نيامده است.

چه اينكه با برخوردهاي سليقي، اساساً جاني بر پيكر اين افكار ندميد و در همين موضع، به خاك بدل گشته و در هياهوي نابساماني مستور، بل مفقود گردانيده شده است.

دست از طلب ندارم تا كام من برآيد

يا جان رسد به جانان يا جان ز تن برآيد

بگشاي تربتم را بعد از وفات و بنگر

كز آتش درونم دود از كفن برآيد