برای پرداختن به وضعیت حقوق بشر در ایران، چه مرتبط با شرایط کنونی اوج مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای غربی و چه بدون آن، لازم است درک دقیقی از حقوق بشر ومکانیزم‌های اجرای آن داشته باشیم. برای این منظور هم‌چنین ضرورت دارد توجه سیاسی از حقوق بشر را به توجه حقوقی و مدنی ارتقاء بدهیم.

بدون شک یکی از چالش‌های مهم پیش روی حاکمان ایران، موضوع و وضعیت حقوق بشر در کشور است. با وجود این‌که شائبه‌های سیاسی و یا معاملات پشت پرده‌ی سیاسی می‌تواند بر موضوع حقوق بشر تاثیر بگذارد؛ اما حقوق بشر از اصل حقوق و سیستم حقوقی جامعه منفک نیست. اما هم‌چنان‌که مکانیزم‌های حقوقی در کشورها بدون همراهی سیاسی ناتوان می‌شوند، مکانیزم‌های اجرایی حقوق بشر نیز این وابستگی را با خود دارند.

با دقت در این موضوع که حقوق بشر دستوری و ناشی از فشارهای سیاسی و یا برای خشنودی طرف‌های مذاکره کننده که در تحقق یا عدم تحقق حقوق بشر در ایران منافعی مستقیم ندارند؛ چندان توفیق اجرا و بهرمندی شهروندی نخواهد یافت. از این نظر تحلیل خود را از حقوق بشر به تحلیل سیاسی تقلیل نمی‌دهیم و با منطق حقوقی به این موضوع در سه بخش به اختصار می‌نگریم. در ابتدا به وضعیت حقوق بشر در سپهر حقوقی ایران می‌نگریم، سپس تاثیر فشار سیاسی خارجی بر اجرای اصول حقوق بشر را مورد تحلیل قرار خواهیم داد؛ در نهایت تحقق اصول حقوق بشر در گستره‌ی سیستم حقوق کنونی در جامعه‌ی ایران از نظر می‌گذارنیم. در این سه قسمت تاثیر مذاکرات هسته‌ای بر موضوع حقوق بشر را خواهیم دید.

الف) وضعیت حقوق بشر در سپهر حقوقی ایران

 تقریباً اغلب جوامع کنونی از طریق قانون اداره می‌شوند و جامعه‌ی ایران نیز پس از جنبش مشروطیت تا کنون، همین سیاق را دنبال کرده است. آن‌چه محصول اداره‌ی جامعه از طریق قانون است، از یک طرف بدون فراهم بودن شرایط سیاسی اجتماعی به طور کامل نمی تواند به تحقق اراده‌ی مردم از طریق قانون برای اداره‌ی جامعه منجر شود؛ از طرفی دیگر اجرای اصول حقوق بشر و افزودن آن‌ها به قوانین اساسی و سپس قوانین عادی و اجرای آن‌ها به عمل انقلابی نیاز ندارد بلکه به بستر مدنی نیازمند است. تجربه‌ی سی و شش ساله‌ی نظام حقوقی در ایران نشان داده است که سیاست‌های حقوقی از جمله سیاست کیفری در کشور بسیار از سیاست در عرصه‌ی قوه مجریه سخت‌تر و متکی بر بنیادگرایی فقهی است. از این رو همه‌ی قانون گذاری‌ها در شرایط درک نیازهای جامعه صورت نمی‌گیرد؛ بلکه در ساختار قانون گذاری قضایی و اجرای آن مصلحت و منافع و نیازهای روز مردم ملاک نیست و اجرای به اصطلاح حدود الهی در چهارجوب الهیات قضایی مد نظر است. با این اتفاق جایی برای اصول پیشرفته‌ی حقوق بشر دیده نمی شود. اغلب موضع گیرهای مقامات قضایی در ایران در قبال این اصول موضع نفی اساسی آن‌هاست، نه موضع تلاش برای بومی سازی و اجرای سرزمینی این اصول.

 بعد از جنگ جهانی دوم و تاسیس سازمان ملل و متعاقب آن به حرکت درآمدن تفکر حقوق بشر در پیکر‌ه‌ی اجرایی و حقوقی، کشورهای مختلف و جامعه‌ی مدنی جهانی به صورت فراگیر به تاسیس ساختارهای بین المللی و داخلی حقوقی منطبق با آن همت گماردند. این ساختارها در قالب عمل، به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایرکنوانسیون‌های بین المللی بروز نمودند.

 ایران یکی از اولین کشورهایی بود که به “اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر” مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ رای مثبت داده است و بلافاصله بعد از تصویب میثاق‌های بین المللی “حقوق مدنی و سیاسی” و “حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” مصوب ۱۹۶۶، آن‌ها را پذیرفته و از تصویب مجالس قانون‌گذاری وقت خود گذرانده است. در ماده‌ی ۹ قانون مدنی ایران، مصوب ۱۳۰۷ مکانیزم اجرای تعهدات بین المللی دولت در ساختار حقوق داخلی مقرر شده است و چنین آمده است: مقررات عهودی که طبق  قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

 با توجه به قوانین مورد اشاره، جامعه‌ی ایران قبل و بعد از انقلاب ۱۳۵۷ با مکانیز حقوقی برای اجرای اصول حقوق بشر با مانعی روبرو نبوده و نیست. اما با وجود این‌که برخی قوانین نزدیک به اصول حقوق بشر مانند قانون لغو مجازات شلاق یا قانون حق رای زنان و قوانین نظیر این‌ها در ایران پیش از انقلاب تصویب و اجرا می‌گردد. اغلب اصول حقوق بشر ناظر بر رفع شکنجه، آزادی های سیاسی و آزادی بیان نه تنها محقق نمی‌گردد، بلکه با محدودیت‌های جدی و سرکوب همراه می‌شوند.

 بعد از انقلاب ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری اسلامی نیز قانون لغو مجازات شلاق باطل می‌شود و قوانین ناقض حقوق بشر همراه با فرهنگ ضدیت با اصول آن به شکل گسترده‌تری در حوزه‌ی سیاسی و قانون‌گذاری مستقر می‌گردند.

آن‌چه در سال‌های بعد از تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تاکنون در ایران، درباره‌ی عمل به مفاهیم حقوقی در حوزه‌ی حقوق بشر یا نقض آن، شاهد هستیم در بسترهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی جریان داشته است. به طور نمونه حق دسترسی به وکیل در همه‌ی مراحل یک پرونده‌ی قضایی و دسترسی به خدمات حقوقی رایگان و لغو مجازات شلاق از جمله شاخص‌های حقوق بشری و از اصول آن محسوب می‌شوند. در جامعه‌ی ایران درباره‌ی هر دو موضوع مطالبات اجتماعی، سیاسی و حقوقی پیرامون این دو شاخص نمونه در بستر عمومی رایج نشده است. در مجالس قانون‌گذاری مختلف و دولت‌های به اصطلاح اصول گرا یا نزدیک به جریانات مردم سالاری دینی در بین مطالبات سیاسی و حقوقی، لغو مجازات شلاق و حق دسترسی به وکیل بدون استثناء در همه‌ی پرونده‌ها و همه‌ی مراحل قضایی مطرح نمی‌گردند. محدودیت در این دو موضوع را می‌توان در قانون اساسی ایران به خصوص اصل ۴ آن مشاهده کرد که اطلاق و عموم همه‌ی قوانین را متکی بر فقه شیعه می‌داند.

در عین حال بین مردم نیز ضرورت پرداختن به اصول انسانی و حقوق بشر از جمله این دو موضوع به عنوان یک اصل قطعی مطرح نمی‌شود. ساختار حقوقی به مردم آموزش نمی‌دهد که داشتن وکیل ضرورت دارد؛ هم‌چنین تمایل ندارد از شلاق بهره نبرد چون ابزار اجرای حدود اسلامی و سرکوب مستقیم و با بازخورد فوری ایجاد درد مستقیم است. این بستر کماکان در مسیر بهبود و ایجاد حساسیت انسانی در مقابل دردهای انسان‌ها به خوبی و سیستماتیک قرار ندارد. سایر اصول حقوق بشر نیز به سرنوشت مشابه با این دو شاخص مواجه هستند.

در نتیجه وضعیت فعلی حقوق بشر، بدون تغییر ساختارسیاسی، حقوقی از یک طرف و افزایش مطالبات مدنی از طرفی دیگر ممکن نخواهد بود.

ب) تاثیر فشارهای سیاسی بر اصلاحات حقوق بشری در ایران

مذاکرات هسته‌ای هیچ برنامه و حتی روزنه‌ای برای طرح مباحث نقض حقوق بشر در ایران با خود همراه ندارد و طبیعی است که نداشته باشد؛ چون آن‌چه دستمایه‌ی انجام مذاکرات سیاسی است، ۵ قطع نامه‌ی مشخص شورای امنیت سازمان ملل است که موجب تحریم‌های گسترده‌ی اقتصادی ایران را فراهم کرده است. در این قطع نامه‌ها موضوع حقوق بشر مطرح نشده است تا برای رفع آن‌ها مذاکراتی صورت گیرد. اما آن‌چه از دست آورد سیاسی ناشی از رفع تحریم‌ها عاید می‌شود، می‌تواند در صورت تمایل قدرت‌های بزرگ پس از رفع تحریم‌ها و در زمان گسترش مناسبات اقتصادی به فشار برای عدم تنظیم قرارداد یا عدم بهبود مناسبات اقتصادی قبل از اصلاحات حقوق بشری یاد کرد. این موضوع دور از انتظار است و ممکن نیست؛ چرا که هماهنگی جامعه‌ی جهانی بر حل موضوع هسته ای وجود دارد؛ اما چنین هماهنگی برای حل مسئله‌ی نقض حقوق بشر نه تنها در ایران، درباره‌ی هیچ کشوری وجود ندارد.

بنابراین به فشارهای بین المللی برای بهبود وضع حقوق بشر در ایران نمی‌توان چندان دلخوش بود و نباید نیز چنین دلخوشی را داشت. چون نقض حقوق بشر عمدتاً به وسیله شرکای مهم تجاری کشورهای غربی صورت می‌گیرد.

آن‌چه می‌تواند در نتیجه‌ی رفع تحریم‌های اقتصادی به تحرک و تحول در جامعه‌ی مدنی ایران منجر شود، دور از انتظار نیست. این تحول در کوتاه مدت هیچ چشم اندازی ندارد و امکان تحقق نخواهد یافت و با فضای سرکوب سیاسی و امنیتی نظام نیز همراه خواهد بود. چون ادامه‌ی استقرار اندیشه‌ی سیاسی ولایت فقیه با ابزارهای متنوع سیاسی، قانون‌گذاری، قضایی و نظامی که در اختیار دارد از یک طرف و از طرفی دیگر تقسیم دو قطبی منطقه‌ی خاورمیانه به شیعه و سنی، همراه با شدت گرفتن تحولات نظامی اخیر در منطقه؛ نشان می‌دهد که رفع تحریم‌ها در کوتاه مدت نتیجه‌ای غیر از تقویت ماشین سرکوب نخواهد داشت. تا زمانی که دولت ایران یکی از منابع عظیم نفت جهان را در اختیار دارد و با جامعه‌ی حدود ۸۰ میلیونی یکی از بازارهای مهم مصرف کالاهای مختلف است، لابی‌های نفتی و لابی‌های اقتصادی با موضوع حقوق بشر نه کاری دارند و نه به ضرورت آن واقف‌اند. در نتیجه فشار خارجی برای تغییر وضعیت حقوق بشر به صورت جدی مطرح نمی‌گردد.

آن‌چه به عنوان رفتار سازمان ملل و سازمان‌های وابسته به آن در سطح بین المللی برای فشار بر دولت‌ها در بهبود وضع حقوق بشر وجود دارد نیز، منجر به فراهم شدن فشار لازم در بهبود مناسبات حقوق بشری نخواهد شد. دلیل عدم توفیق این دسته اقدامات در کوتاه و میان مدت نیز به سه دلیل مهم مطرح نیست: اول غیر الزام آور بودن تصمیمات مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل؛ دوم عدم فراهم بودن مکانیزم‌های حقوقی در قانون اساسی و سایر قوانین جاری در ایران و به خصوص قوانین ناظر بر ساختار قضایی است و سوم غیر دمکراتیک بودن حداقلی ساختار قوه قضاییه در کشور است.

در فرض اعمال فشار جهانی از طریق مکانیزم‌های سازمان ملل هم، تغییرات مهم و پایداری را نمی‌توان انتظار داشت. چون به دلیل التزام قانون اساسی ایران به فقه شیعه‌ی عثنی عشری، هیچ‌گاه نمی‌توان مجازات شلاق که حدود اسلامی نظیر زنا، لواط و انواع روابط نامشروع با آن تعریف و محقق می‌گردد؛ از آن زدود. یا نمی‌توان انتظار به برابری حقوق زن و مرد، گسترش آزادی‌های عمومی، آزادی اقلیت‌های دینی و نظایر آن داشت.

ج) تحقق اصول حقوق بشر در گستره‌ی سیستم حقوقی کنونی

تحقق اصول حقوق بشردر ساختار حقوقی کشور منوط به دو اقدام جدی است: نخست به قانون گذاری مبتنی بر اصول حقوق بشر و سپس بومی گزینی و تبدیل اصول جهانی حقوق بشر به قوانین ملی و قابل اجرا در سطح جامعه.

رفع تحریم‌های سازمان ملل و کشورهای غربی، به تنهایی هیچ یک از ابزارهای ضروری برای تحقق نظام مبتنی بر احترام بر اصول حقوق بشر در جامعه را مهیا نمی‌سازد.

جامعه‌ی ایران و حتی جامعه‌ی حقوقی، به نوعی به قوانین مبتنی بر سیستم سرکوب عادت کرده است و حتی در درس‌های دانشگاهی همه‌ی اصول و متون فقه، که کاربرد حقوقی دارد، درس داده می‌شود و کتاب‌های فراوانی برای تحلیل آن‌ها نگارش می‌یابد. بدون این‌که حتی اندکی اصول جهانی حقوق بشر مورد توجه قرار گیرند و یا موارد نقض حقوق بشر در روش‌های فقهی و قوانین برآمده از آن‌ها مورد نقد جدی واقع گردند.

با همه‌ی این‌ها، استمرار نظام مبتنی بر سرکوب حقوق شهروندی، تبعیض و نابرابری‌های مختلف، ضرورت تحقق حقوق بشر برای مردم را بیش از همیشه آشکار ساخته است و در اثر این اتفاق مطالبات حقوق بشری افزایش یافته است. در اثر افزایش مطالبات حقوق بشری، حاکمان ایران گریزی از توجه به اصول حقوق بشر ندارند. همین اتفاق سبب شده است تا ایران بجای نفی کلی اصول حقوق بشر با شرکت فعال در کمیته‌ی سوم حقوق بشر سازمان ملل به سوالات نمایندگان جامعه‌ی مدنی و کشورهای مختلف پاسخ دهد و حتی سعی در عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل داشته باشد. این رفتار به منظور بهبود حقوق بشر در داخل کشور صورت نمی‌گیرد؛ بلکه به منظورکاهش تاثیر مکانیزم‌های بین‌المللیِ ایجاد فشار حقوقی بر خود به عنوان یک استراتژی مد نظر قرار داده شده است و هدف خنثی سازی اثر فشارهای ناشی از مکانیزم‌های حداقلی سازمان ملل است.

با طرح مباحث بالا، می‌توان گفت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب در کوتاه مدت و مستقیم به هیچ وجه به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران منجر نمی‌گردد.