درگیری‌ها و جنگ‌های در حال وقوع در کشورهای همسایه، که منجر به جان باختن هزاران نفر و آوارگی میلیون‌ها نفر شده است و با حضور دولت اسلامی(پیش‌تر داعش) هم‌چنان بر خشونت‌اش افزوده می‌گردد، طی روزهای اخیر موجی از تجمعات و اعتراضات را در کشورهای مختلف جهان در پی داشته است. اکثر این اعتراضات در حمایت از مردم شهر کوبانی(شهری کرد نشین در منطقه‌ی مرزی بین سوریه و ترکیه) بود و معترضان نارضایتی خویش را از وضعیت کوبانی نشان داده و خواهان کمک به این شهر بودند و هم‌چنین از دولت ترکیه خواستار مشارکت نظامی برای جلوگیری از کشتار مردم این شهر شدند.

در شهرهای مختلف ایران نیز تجمعات و راهپیمایی هایی در حمایت از کوبانی برگزار شد به عنوان مثال در تهران و در مقابل سفارت ترکیه ده‌ها تن که عموماً از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف تهران بودند، تجمع کردند. هم‌چنین در شهرهای مهاباد، سنندج، مریوان و غیره نیز تظاهرات هایی در حمایت از مردم کوبانی برگزار شد که متاسفانه نیروهای امنیتی و انتظامی تعدادی از شرکت کنندگان را دستگیر نمودند.

طبق گزارشات هرانا در روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در پی تجمع مردم مریوان در حمایت از مردم کوبانی ماموران امنیتی به مردم تظاهرات کننده حمله کرده و با گاز اشک‌آور و باتوم مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند. ماموران امنیتی را نیروهای ضد شورش نیروی انتظامی و سپاه پاسداران تشکیل داده بودند.

هم‌چنین بر اساس گزارش دیگر این خبرگزاری، پس از برگزاری تظاهرات حمایت از کوبانی در تهران که روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه در مقابل دفتر سازمان ملل در بلوار شهرزاد خیابان شریعتی صورت گرفت، دست‌کم دوتن از شرکت کنندگان بازداشت شدند. آسو رستمی و علی نوری که طی روز مذبور در این مراسم شرکت کرده بودند در حوالی خیابان میرداماد بازداشت و سپس منزل ایشان توسط ماموران امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و لوازم شخصی ایشان ضبط شد.

علاوه بر این گزارشات در خبری دیگر، دستگیری و بازداشت تعدادی از فعالان چپ حامی کوبانی در تهران اعلام شد؛ طبق گزارشات منتشر شده  از کمیته کزارشگران حقوق بشر، در روز یکشنبه، ۲۰ مهر ۱۳۹۳، تعدادی از فعالان حامی کوبانی در تجمعی واقع در میدان انقلاب بازداشت شدند.

 این دستگیری ها و بازداشت‌ها در حالیست که اصل ۲۷ قانون اساسی صراحتاً بیان می دارد: “تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.”

علاوه بر این‌که در این اصل، چگونگی اجرای آن به قوانین موضوعه ارجاع داده نشده است، تاکنون نیز قانونی در مورد چگونگی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها از طرف مجلس شورای اسلامی وضع نشده است و قانونی با این عنوان وجود ندارد.

بحث آزادی بیان و آزادی تجمعات و نقض آن در ایران بحثی است قدیمی که بسیار به آن پرداخته شده و مطالب بسیاری در مورد آن انتشار یافته است. با این وجود باز شاهد برخورد با افراد شرکت کننده در تجمعات هستیم و در جدیدترین بازداشت‌ها، هم‌چنان که اشاره شد، تعداد نامعلومی از شرکت کنندگان در تجمعات حمایت از کوبانی بر خلاف قوانین اساسی دستگیر شدند.

شرکت کنندگان در تجمعات بر اساس قوانین داخلی ایران مرتکب جرمی نشده‌اند و با وجود بی گناهی دستگیر می‌شوند و در بازداشت به سر می‌برند؛ این در حالیست که در واقع افرادی که آن‌ها را دستگیر کرده‌اند، خود مرتکب جرم شده‌اند.

بر اساس قانون اساسی، اعتبار هر تجمع و یا راهپیمایی به جمعیت آن است و تنها ملاحظه در برگزاری آن‍‌ها نظم عمومی ست و این‌که حتی المقدور برای تردد دیگران مزاحمت ایجاد نشود. بنابراین اگر تجمع و راهپیمایی به دلیل کثرت جمعیت موجب اخلال در نظم و  یا آمد و شد سایر مردم شد، پلیس موظف به دخالت، صرفاً به منظور حفظ نظم و هدایت عابرین، خواهد بود و حق ندارد شرکت کنندگان در راهپیمایی و تجمع را به صرف شرکت در آن‌ها، سرکوب نماید. علاوه بر این پلیس خود به خود موظف به حفظ امنیت شهروندان، چه موافق و چه مخالف، از جمله شرکت کنندگان در راهپیمایی‌ها و تجمعات است و نمی‌تواند از این مسئولیت خود شانه خالی کند. بنابراین مکاتبه با وزارت کشور در مورد برگزاری راهپیمایی توسط اشخاص و نهادها نه برای کسب مجوز بلکه برای اطلاع و حفظ نظم بیرونی و امنیت آن می‌تواند باشد.

طبیعی‌ست که اگر برگزارکنندگان و یا شرکت کنندگان در تجمع یا راهپیمایی مرتکب عدم رعایت دو شرط اصل ۲۷ قانون اساسی و یا فعل بخصوصی که نفس آن جرم است بشوند، مثل هر شهروند دیگری قابل تعقیب جزایی خواهند بود. اما نفس برگزاری و یا شرکت در یک تجمع و یا راهپیمایی مسالمت آمیز، خصوصاً که مخل امنیت ملی نیز نباشد، قابل تعقیب جزائی نیست.

بنا به موارد اشاره شده در قانون داخلی ایران، اقوام کرد در ایران نیز مانند دیگر افراد و مردم حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی را دارا می‌باشند و هیچ گونه منافی با قوانین ندارد و بر خلاف امنیت ملی نیز نیست. اما با وجود حقوق قانونی که هست بسیاری از شرکت کنندگان در تجمعات اخیر بازداشت شده‌اند و حق قانونی ایشان نقض شده است.

علاوه بر بازداشت غیرقانونی افراد، دستگیری‌ها با خشونت انجام‌گرفته و اغلب بازداشت‌شدگان مورد آزار و اذیت قرارگرفته‌اند و با اتهامات غیر واقعی روبرو بوده‌اند.