مبارزه با ظلم: نافرمانی مدنی در برابر قوانین اجباری حجاب/ عبدالله بائی لاشکی

اخرین به روز رسانی:

ژوئیهٔ ۲۲, ۲۰۲۴

مبارزه با ظلم: نافرمانی مدنی در برابر قوانین اجباری حجاب/ عبدالله بائی لاشکی

در میان تلاش‌‌ها برای پیگیری حقوق ذاتی انسان‌ها در خصوص حق آزادانه‌ی انتخاب پوشش و بحث‌‌های آتشین گروه‌های موافق پیرامون قانون پوشش اجباری زنان در ایران، مجلس شورای اسلامی از لایحه جنجالی حجاب و عفاف رونمایی کرد. این لایحه که با هدف اجرای سختگیرانه‌ی رعایت قوانین پوشش اجباری طراحی شده، موجی از مقاومت مدنی و نافرمانی را در میان افراد و گروه‌‌هایی که آن را نقض مستقیم آزادی‌‌های شخصی خود و چالشی آشکار برای استقلال ذاتی‌شان می‌دانند، به وجود آورده است. با تشدید گفتمان‌های حقوق بشری در داخل ایران و فراتر از مرزهای آن، مردان و زنان ایران با شجاعت و عزم راسخ گرد هم آمده‌اند تا با مبارزه با این قوانین سرکوبگرانه خواستار تغییرات دگرگون کننده در خصوص شرایط حقوق بشر در ایران شوند.

هسته‌ی اصلی بحث در خصوص این نوشتار، لایحه‌ی تازه معرفی‌شده‌ی حجاب و عفاف است؛ قانونی که ترکیبی انفجاری از جنجال و مناقشه را برانگیخته است. این لایحه با تأیید کمیته‌ی قضایی و حقوقی قانونگذار، حوزه‌ی اختیارات گسترده‌‌ای را به سازمان‌های اطلاعاتی و نهادهای انتظامی اعطا می‌کند— مجموعه‌ای که شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات قوه‌ی قضاییه است. نکته‌ی قابل توجه این است که این کنسرسیوم از ارگان‌ها که توسط پلیس، نیروهای شبه‌نظامی بسیج و فرماندهی امر به معروف و نهی از منکر تکمیل می‌‌شود، در موقعیتی راهبردی قرار گرفته‌‌اند تا اقدامات تنبیهی را علیه زنان و مردانی که از مرزهای پوشش مقرر اجباری تخطی می‌‌کنند، اتخاذ کنند.

با این حال، تأثیر این لایحه صرفاً به حوزه‌ی اجرای پوشش اجباری محدود نمی‌شود. در واقع، قلمرو این لایحه قالب پیچیده‌ای از تفکیک جنسیتی در مجموعه‌‌ای از عرصه‌‌های اجتماعی گوناگون را در بر می‌گیرد که شامل سنگرهای آموزشی مانند دانشگاه‌ها، مراکز اداری کشور، موسسات آموزشی که نسل‌های آینده را شکل می‌دهند، آرامش پارک‌های عمومی، مکان‌های توریستی و حتی بخش‌های درمانی بیمارستان‌ها می‌شود. گستره پهناور این قانون طیفی از مجازات‌ها را پیشنهاد می‌کند که برخی از آن‌ها که به ویژه شدید هستند، ترکیبی شوم از حبس و جریمه‌های سرسام‌آور با هدف سرکوب هرگونه مخالفت علیه قانون حجاب اجباری در نظر می‌گیرد.

در چارچوب هزارتوی این لایحه، ماده‌ی ۵۰ نقش محوری در سرکوب مخالفان حجاب اجباری را بازی می‌کند. مکانیزم سختگیرانه‌ی تنظیم شده، مکانیزمی‌ست برای خنثی‌کردن سریع هر نوع مقاومت در برابر هنجارهای تعیین شده. هرکسی که در انظار عمومی با لباس‌‌هایی ظاهر ‌شود که بیش از حد بدن‌نما باشد یا مغایر با معیارهای حیا باشد (البته از دیدگاه حکومت)، به سرعت دستگیر می‌شود و عملاً آزادی‌های اساسی هر انسان به یک نهاد واگذار می‌شود. برای افرادی که به زعم حکومت در نافرمانی در خصوص این قانون اصرار داشته باشند و به نوعی به طور مکرر جریمه شوند، مجازات‌های تشدید شده‌ای در نظر گرفته می‌شود. دامنه‌ی این لایحه فراتر از اجرای قوانین پوشش اجباری است. مجازات‌های تعیین شده در این لایحه حتی کسانی را در بر می‌گیرد که تصور می‌شود در حال ترویج عدم رعایت حجاب  و یا توهین به موضوع حجاب هستند. مجازات‌های در نظر گرفته‌شده به طور بالقوه گسترده است؛ از جریمه‌های تنبیهی نقدی گرفته تا ممنوعیت‌های سفر بین‌المللی و محدودکردن فعالیت‌های آنلاین که به صلاحدید مقام قضایی اعمال می‌شود.

ریشه‌ی وضع این قوانین را می‌توان در تراژدی عمدی به وجود آمده که موج تازه‌‌ای از مخالفت مدنی را در پاسخ به حجاب اجباری شکل داده، جستجو کرد. کشته شدن تلخ مهسا (ژینا) امینی که به خاطر نقض حجاب توسط گشت ارشاد بازداشت شده بود، جنبشی نوپا و در عین حال نیرومند را برانگیخت. مرگ نابه‌هنگام او، تجسمی آشکار از پیامدهای عدم انطباق وضع موجود با واقعیت‌های موجود، به مانند یک فریادی که سال‌های فروخورده شده عمل کرده است. در پاسخ به این جنایت، ده‌‌ها هزار ایرانی در زیر پرچم جنبش «زن، زندگی، آزادی» تجمعاتی را شکل دادند که موضع یکپارچه‌شان به یک میل تسلیم‌ناپذیر برای تغییر محدود شده است. این فعالان که به دنبال تغییر هستند، تنها نمایندگانی از یک قشر خاص از جامعه نیستند که با همدلی و هدف مشترک خود برای ریشه‌کن کردن وضعیت سلطه‌آمیز متحد شده‌اند. چهره‌‌های برجسته از حوزه‌های متفاوت –ورزش، سرگرمی و فعالیت‌های حقوق بشری— شتاب تازه‌ای به این موج رو به رشد نافرمانی مدنی تزریق کرده‌‌اند. نقش برجسته‌ی آن‌ها در جنبش، به ویژه پس از لایحه‌ای که می‌خواهد صدای آن‌ها را خفه کند به اوج خود رسیده است. این همگرایی به وجود آمده پس از تراژدی مهسا امینی و همراهی چهره‌های برجسته‌، ایرانیان را برای مقابله با بی‌عدالتی‌های سیستماتیک که با آن مواجه هستند جسورتر کرده و زمینه را برای تجدید حیات جمعی فراهم می‌کند.

فراتر از موضوع نوع لباس، مقاومت در برابر قوانین حجاب نماد مبارزه‌ای گسترده‌تر است؛ مبارزه‌ای که فراتر از محدودیت‌های مقررات مربوط به لباس پوشیدن است. این به عنوان شاهدی بر انعطاف‌پذیری جمعیتی است که از تسلیم شدن در برابر سنگینی سیاست‌های سرکوب‌گرانه و خفه‌کردن آزادی‌های فردی امتناع می‌ورزند. از آن‌جایی که ایرانیان در مواجهه با شکست‌‌های بالقوه استقامت می‌‌کنند، عزم تزلزل‌ناپذیری آن‌ها به عنوان یک چراغ راهنما عمل می‌کند و دوره‌‌ای از سرکشی شدید در برابر قوانینی را که برای سرکوب آن‌ها طراحی شده‌‌اند، آغاز می‌‌کند. عدم رعایت حجاب که زمانی صرفاً نوع لباس پوشیدن بود، به نمادی قدرتمند از مقاومت تبدیل شده و روح جسارت مردمی را در بر می‌گیرد که در امتناع خود از ساکت شدن تزلزل ناپذیرند.

در مواجهه با این چالش‌‌های بزرگ، جنبش مقاومت مدنی در حال رشد ایران علیه قوانین اجباری حجاب، تجسمی از روح تسلیم‌‌ناپذیر مردم این کشور است. معرفی لایحه حجاب و عفاف به عنوان یک کاتالیزور عمل کرده و موجی از اعتراضات و تظاهرات را برانگیخته است که بر عمق عزم و اراده‌ی ایرانیان تاکید دارد. در حالی که این افراد به دفاع از خودمختاری، کرامت و حقوق اساسی خود ادامه می‌دهند، جهان با هیبت به تماشای آن می‌نشیند و تابلویی از همبستگی و حمایت از مبارزات تزلزل‌ناپذیر و شجاعانه‌ی آن‌ها برای آزادی ارائه می‌کند. این حرکت، گواهی بر قدرت وحدت، بر تلاش پایدار برای عدالت و بر میل بی‌انتهای بشر برای بازپس‌گیری اختیار در مواجهه با ناملایمات است.

توسط: عبدالله بائی لاشکی
آگوست 23, 2023

برچسب ها

بدحجابی بی حجابی بی عدالتی تبعیض جنسیتی حجاب حجاب اجباری خط صلح خط صلح 148 روسری سوزان زن زندگی آزادی عبدالله بائی لاشکی لایحه عفاف و حجاب ماهنامه خط صلح مقاومت مدنی مهسا امینی