سیدعلی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، مصوبه‌ی سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیأت تصمیم‌گیر درباره‌ی فروش این اموال را تأیید کرده است. با تأیید مصوبه‌ی سران سه قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی، قرار است به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها که هیأتی مشخص درباره‌ی آن تصمیم گیری خواهد کرد، آغاز شود.

پیشنهاد تشکیل هیأتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران در سال ۱۳۹۹ از سوی سیدعلی خامنه‌ای به رئیس جمهور، رئیس قوه‌ی قضاییه و رئیس مجلس داده شده و سپس با تهیه‌ی «مصوبه‌ی مولدسازی دارایی‌های دولت» در جلسه‌ی سران قوا، مصوبه‌ی آن‌ها در آبان امسال به تأیید او رسید. پس از تأیید رهبری نظام، این بار هیأت دولت جمهوری اسلامی در دی ماه ۱۴۰۱ آیین‌نامه‌ی اجرای این مصوبه را تصویب کرد و رسانه‌ها نیز در هفته‌ی دوم بهمن آن را منتشر کردند. (۱)

بر اساس مصوبه‌ای که به پیشنهاد سیدعلی خامنه‌ای تهیه شده و به تأیید او رسیده، اموالی که باید فروخته شود همه‌ی دارایی‌های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. به این ترتیب اموال منقول با این مصوبه قابل فروش نخواهد بود. منظور از مازاد یعنی اموالی که راکد و بلااستفاده تشخیص داده شود، در راستای وظایف ذاتی دستگاه مالک استفاده نشود، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی داشته باشد؛ دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و امثال این‌ها هم مازاد خواهد بود.

قرار است عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام دولت پس از کسر کارمزد مصوب هیأت که جزئیات آن اعلام نشده، به حساب خزانه واریز شود. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه قرار است بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز شود تا در سقف بودجه مصوب هزینه برای همان بخش دولتی شود. مثلاً اگر ساختمانی متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در تهران فروخته شد، نیمی از مبلغی که به خزانه واریز شده، برای همان وزارت قرار است هزینه شود.

بر اساس مصوبه‌ی هیأت دولت ایران، صددرصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه‌ی مربوطه واریز خواهد شد و قرار است «در محلات و مناطق محروم» سرمایه‌گذاری شود.

علی خامنه‌ای، در دهه‌ی هشتاد خورشیدی با ارائه‌ی تفسیری تازه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف همراه ساختن این نیروها در جهت تثبیت قدرت خود اجازه داد که بخش‌هایی از دولت که غیرحاکمیتی است مثل نهادهای امنیتی و خدمات بهداشتی، با هدف خصوصی‌سازی و کم کردن از هزینه‌های دولت، فروخته شود.

پس از عرضه‌ی شرکت‌ها و نهادهای غیرحاکمیتی دولت، بخش بزرگی از آن‌ها توسط سازمان‌های حکومتی همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا افراد و مقام‌های با نفوذ حکومت خریداری شد. به طور مثال بزرگ‌ترین شرکت مخابرات کشور که تا آن زمان دولتی بود، به نام خصوصی‌سازی از سوی کنسرسیومی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام -که هر دو زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است- خریداری شد. حسن روحانی، رئیس جمهور سابق ایران (۱۳۹۲-۱۴۰۰) از این شیوه به نام «خصولتی سازی» یاد کرده که عنوانی ترکیبی از خصوصی-دولتی است. در واقع شرکت‌های فروخته شده از دست دولت به نام خصوصی‌سازی خارج شد اما عملاً نهادهای فرادولتی مثل ساختارهای زیر نظر خامنه‌ای با خرید سهام آن، اختیارش را به دست گرفتند.

وقتی قانونی دور زده می‌شود

اعلام طرح فروش اموال دولتی ایران، انتقادها را به همراه داشته و حتی بعضی از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی هم لب به گلایه گشوده‌اند. محمدرضا صباغیان، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ی علنی مجلس گفته سران قوا «نمی‌توانند ۲۹۰ نماینده و شورای نگهبان را کنار گذاشته و هرچه می‌خواهند تصویب کنند.» او در اخطاری با استناد به اصل ۷۱ قانون اساسی گفته که «این طرح حق نظارت را از مجلس شورای اسلامی و رسیدگی را از قوه‌ی قضاییه سلب می‌کند و با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است، قبلاً شوراهای مختلف قانون‌گذاری کرده و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام می‌دهند.»

رهبر جمهوری اسلامی این مصوبه را آبان ماه امسال و در بحبوحه‌ی اعتراضات ضدحکومتی تأیید کرد ولی پیشنهاد تشکیل این هیأت تصمیم‌گیرنده درباره‌ی فروش اموال دولتی به آذرماه ۱۳۹۹ برمی‌گردد. یکی از نکات برجسته‌ی مصوبه‌ی هیأت هفت نفره‌ی واگذاری اموال -که از آن به عنوان «هیأت عالی» یاد شده است-، تشخیص اموال مازاد دولت و نحوه‌ی واگذاری آن‌هاست، که شامل تعیین نرخ می‌شود. این کار هم بر عهده‌ی اعضای همین هیأت است که به باور بسیاری از ناظران این اختیار «فسادآور» قلمداد شده است.

احمد علیرضا بیگی، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی به روزنامه‌ی اعتماد گفته: «اعطای چنین اختیاراتی، پیامدهای شومی دارد، مخصوصاً که جامعه تجربه‌ی خصوصی‌سازی را با آن همه هیأت، کمیسیون و نمایندگانی که در هیأت‌های واگذاری بودند، دیده‌ است.» بعضی حقوق‌دانان ضمن ذکر اشکالات حقوقی این قانون، آن را مغایر با قانون اساسی دانسته‌اند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند.(۲)

در یکی از بندهای مصوبه‌ی مرتبط با مولدسازی اموال دولت، گفته شده «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت ۲ سال موقوف الاجرا خواهد بود.»؛ به عبارتی تا ۲ سال وضع قانونی خلاف این مصوبه مجاز نیست. در سال‌های اخیر موضوع فروش اموال مازاد دولت تشدید شده است؛ حدود دو سال پیش هم‌زمان با تغییر ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، فرهاد دژپسند، وزیر وقت اقتصاد ایران از عرضه‌ی اموال دولتی در بورس خبر داده بود. در آن زمان سازمان خصوصی‌سازی ارزش این اموال را «بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان» اعلام کرده بود(۳)

مصوبه‌ی مولدسازی به یک مسئله‌ی بسیار بحث‌برانگیز بدل شده است. اتفاقاً معنایی که از نام واگذاری‌ها و فروش اموال بلااستفاده‌ی دولتی مستفاد می‌شود همان خصوصی‌سازی است که طی سال‌های قبل هم تجربیات تلخی در خصوص آن ثبت شده است. در فرایند خصوصی‌سازی دهه‌ی هشتاد اعلام شد که قرار است شرکت‌های دولتی را به فروش برسانند، اما نهایتاً خصوصی‌سازیِ وعده داده شده، باعث شکل‌گیری فساد فراوانی شد. در واقع خصوصی‌سازی با روند طی شده باعث اتلاف هزاران میلیارد تومان از اموال ملی شد.

بسیاری از کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌های کشت و صنعت‌های عظیم را به ثمن‌بخس واگذار کردند، بدون این‌که اهلیت واگذار شونده بررسی شده و مورد توجه قرار گیرد. صرفاً افرادی که در حلقه‌ی نزدیکان دولتی و حکومتی قرار داشتند از این دارایی‌ها و امکانات اقتصادی بهره‌مند شدند. اما در واقعیت نه بخش خصوصی واقعی تقاضایی برای خرید اموال داشت و نه توانایی خرید این دارایی‌های را. تأسف‌آور این‌که وام‌های بسیار کلانی با بازپرداخت‌های طولانی و بهره‌های کم هم به خریداران داده شد. (۴)

یعنی پولی که برای خرید این اموال پرداخت می‌شد از سپرده‌های مردمی بود. این شد که خصوصی‌سازی از سال ۸۰ که قرار بود حدود دوهزار و سی‌وسه واحد واگذار شود، با ظرفیتی کم‌تر از پنجاه درصد واگذار شد؛ آن هم با حرف و حدیث و فساد و رانت فراوان. اساساً معنای واقعی مولدسازی هم این نیست که در مورد این مصوبه مطرح می‌شود.

اتلاف منابع و افزایش فساد

دولت در شرایطی که وعده داده بود، تأثیر تحریم‌ها را در اقتصاد کشور و معیشت مردم خنثی کند، عملاً در تحقق این وعده‌ی خود ناکام مانده است. دولت بدون حل مشکل تحریم‌های اقتصادی هر سال بودجه ارائه می‌کند و بودجه‌ی خود را از جیب مردم تأمین می‌کند.

اساساً مشخص نیست بدون احیای برجام چطور می‌توان بودجه را بست، چرا که دولت از سه منبع اصلی در علم اقتصاد می‌تواند بودجه را ببندد؛ نخستین راه استقراض از خارج است که فروش نفت است. دولت نفت می‌فروشد و با درآمدهای ارزی برآمده از آن نیازهای بودجه‌ای خود را برطرف می‌کند. دومین راه استقراض از مردم است که در قالب فروش اوراق معنا پیدا می‌کند و نهایتاً استقراض از بانک مرکزی است. فروش اوراق و استقراض طی سال‌های اخیر به تناوب انجام شده است و در اغلب موارد هم دولت بانک‌ها را مجبور به خرید این اوراق می‌کرد. دولت از این سه منبع شناخته شده‌ی اقتصادی سراغ استقراض از بانک مرکزی و استقراض از مردم رفته است.

در واقع دولت بدون حل مشکل تحریم‌های اقتصادی ناچار به استقراض از بانک مرکزی است. هرچند دولت اعلام می‌کند که از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند تا تورم بالا نرود، اما در واقع با استقراض از سیستم بانکی هم تکانه‌های تورمی ایجاد کرده و هم بخش خصوصی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌کند. باید توجه داشت که فروش اوراق هم به اندازه‌ی کافی طی سال‌های اخیر صورت گرفته و دیگر چوب‌خط دولت در زمینه‌ی فروش اوراق پر شده است.

در این شرایط ناچار طرح مولد‌سازی را راه‌اندازی کرده‌اند که مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند. اصل طرح البته ممکن است در شرایط عادی مطلوب باشد و بخش خصوصی را وارد میدان کند. اما در شرایط تحریمی که دولت کسری بودجه‌ی بالا دارد، طرح مولدسازی به جز اتلاف منابع و افزایش فساد نتیجه‌ی دیگری نخواهد داشت. اگر این طرح توسط افراد قابل قبولی اجرا می‌شد، قابل قبول بود، اما از آن‌جا که هیات هفت نفره، افراد باتجربه‌ای نیستند و تسلط کافی بر ساختارهای اقتصادی هم ندارند مشکلات عدیده‌ای را ایجاد خواهند کرد. باید از طراحان این طرح پرسید، اگر دولت امسال هم مشکل کسری بودجه خود را فروش اموال حل کردند، برای سال آینده چه کار خواهند کرد؟ این‌جاست که مسئله‌ی احیای برجام باز هم مطرح می‌شود. دولت چاره‌ای جز احیای برجام و توسعه‌ی مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی ندارد.(۵)

بدون این گزینه، هر حرکتی به ضرر معیشت مردم تمام می‌شود. یگانه راه قبول اقتصادی برای حل مشکل کسری بودجه، بهره‌وری بیش‌تر و کاهش هزینه‌های غیرضروری است. این در حالی است که دولت در بودجه‌ی ۱۴۰۲، نه‌تنها تلاشی برای بهبود بهره‌وری و کاستن از هزینه‌های غیرضروری نکرده، بلکه با افزایش نهادهایی چون صداوسیما و برخی نهادهای فرهنگی زائد، بر حجم مشکلات بودجه افزوده است.

تداوم این روند باعث می‌شود تا بودجه‌ی سال ۱۴۰۳، به نسبت سال قبل با کسری بودجه‌ی بیش‌تری مواجه شود و بودجه‌ی سال بعد به نسبت سال قبل فشار معیشتی بیش‌تری را متوجه مردم می‌کند. با یک چنین بودجه‌هایی تورم هم‌چنان صعودی بوده، رشد نقدینگی بالا و مشکلات افزون‌تر خواهد بود.

آخرین تیر در ترکش

اوایل دهه‌ی هفتاد شمسی یکی از مدیران دولتی وقت صنایع، جملاتی با این مضمون ابراز کرد: «همه‌ی سرمایه‌داران وابسته به نظام شاه فرار کرده‌اند، سرمایه‌داران کنونی کشور همین بقال‌ها و بازاریان هستند. لذا برای واگذاری صنایع و بنگاه‌های کشور باید سرمایه‌داران جدید، از میان جبهه رفته‌ها و مجموعه حاکمیت ایجاد کنیم« [نقل نزدیک به مضمون]. این استراتژی برای همهه‌ی «خودی‌های طماع» نظام، خوشایند بود و فوراً پذیرفته شد و این‌گونه بود که در فقدان امنیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی و  سرمایه‌داران غیر خودی داخلی، فرایند فساد شبکه‌ای و «چوب حراج‌زدن» به اموال عمومی، کلید خورد.

برای تسهیل روند واگذاری نیز قانونی به تصویب رسید مبنی بر پرداخت قیمت کارخانه‌ها به ‌روش قسطی، اما از آن‌جا که ارزش پول ملی افت شدید داشت و کارخانه‌های قابل واگذاری دارای پیشینه قیمت‌گذاری در بورس نیز نبودند، لذا اشخاصی «خادم‌المله» چون نعمت‌زاده (وزیر صنایع وقت) رأسا خودشان و همکارانشان قیمت‌گذاری می‌کردند؛ برای مثال واگذاری بنگاهی که در دهه‌ی هفتاد به شتصد میلیارد تومان  ارزیابی شده بود، توسط همین شخص به فرزند رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی وقت به مبلغ ناچیز دوازده میلیارد تومان انجام شد؛ بنابراین مجتمع صنعتی مورد نظر از طریق مذاکره (نه بازار سرمایه) و به‌صورت «از دم‌ قسط» به آن‌ها انتقال یافت و بعد از قسط اول نیز بقیه‌ی اقساط بخشیده شد. [به نقل از سخنرانی عباس پالیزدار مسئول تحقیق از طرف مجلس شورای اسلامی در جریان همایش بسیجیان همدان] و این‌گونه بود که تشنگان خدمت هم‌چون مرتضی رضایی‌ها، علی انصاری‌ها، محسن رضایی‌ها، محمدرضا زنوزی‌ها، نعمت‌زاده‌ها، باقر قالیباف‌ها، هاشمی‌ها، مهدی جهانگیری‌ها، رفیق‌دوست‌ها و غیره و خانواده‌هایشان با بهره‌گیری از استراتژی غارت، به سرمایه‌های فوق نجومی دست یافتند. (۶)

لیبرالیزم اقتصادی، یعنی «خصوصی‌سازی»، به‌جایی رسید که یک نیروی نظامی کشور، یعنی سپاه، که رسالت دفاع از انقلاب اسلامی و مرزهای کشور را داشت، تمام‌قد وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و در یک‌ نوبت «برون‌سپاری» بخش عمده‌ی مدیریت فرودگاه امام را با آوردن تانک روی پیست پرواز هواپیماها، با زور گرفت، چون در رقابت با یک شرکت ترکیه‌ای بازنده شده بود. در ارتباط با تصاحب شرکت تلفن هم که در شرایط کنونی دمار از روزگار مردم بدر آورده، در آغاز برنده‌ی خصوصی‌سازی یک سرمایه‌ گذار یزدی بود، اما همان سناریو تکرار شد و با موافقت شخص احمدی‌نژاد، شرکت به مجموعه‌ای از افراد وابسته به این «شجره‌ی طیبه» واگذار شد؛ آن‌هم با یک چک کارمندی مدت‌دار به مبلغ ۱۲ میلیارد تومان و بقیه به‌روش قسطی. کار به‌ جایی می‌رسد که قربانیان اختلاس‌های صدوبیست‌و‌سه میلیاردتومان و سه‌هزار میلیاردتومان و سلطان بیست‌هزار سکه به چهره‌های مظلوم این بازار بلبشو تبدیل می‌شوند؛ همین‌ طور کار به‌ جایی رسیده است که رئیس کشور در پاسخ به جانبازانی که از ایشان می‌خواهند تا در ارتباط با اختلاس نودوهزارمیلیاردی فولاد مبارکه چیزی بگوید که «دل جانبازان آرام گیرد»، می‌فرمایند: «آرام باشید! این‌که چیزی نیست!».

یکی از اساتید اقتصاد اظهار نظر داشته است: «بر اساس محاسبه‌ی من از زمان دزدی دو میلیارد دلاری بابک زنجانی تا پایان قضیه‌ی نودوهزارمیلیارد فولاد مبارکه، رقمی برابر با هفتصدوهشتادوهفت تریلیون‌تومان اختلاس و دزدی در سطوح بالای کشور صورت گرفته است.» طرفه اینکه فجایع یادشده که گوشه‌ای از «خیانت به امید ملت» است، تحت پوشش قوانین جانبدارانه صورت گرفته است و شاید این‌بار «مولدسازی» آخرین تیر در ترکش سیستم رفاقتی و دزدسالار برای ادامه‌ی حیات خود باشد.

پانوشت‌ها:

۱- حسن‌نیا، آرش، غارت ملی به نام «مولدسازی»؛ برنامه خامنه‌ای برای فروش اموال دولت، وبسایت ملیون، ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱.

۲- مصونیت نظارتی مصوبه مولدسازی به معنای تعطیلی قانون اساسی است، روزنامه‌ی اعتماد،  ۱۴ بهمن ماه ۱۴٠۱.

۳- مصوبه‌ی مولدسازی، واکنش دولت به عدم تحقق درآمدهای مالیاتی است/ رقم مالیات مصوب در بودجه‌ی ۱۴۰۲، رویای دولت است، وبسایت اقتصاد۲۴، ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱.

۴- طاهری، امیر، مولدسازی، طرح خامنه‌ای برای خریدِ وفاداری، پایگاه خبری تحلیلی یونیکا، ۱۶ بهمن ماه ۱۴٠۱.

۵- سیزده نکته‌ی هولناک درباره‌ی مصوبه‌ی فروش اموال بیت‌المال، حراج سرمایه ملت به نام مولدسازی، رویداد۲۴، ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۱.

۶- مولدسازی دارایی‌ها یا فروش دارایی ها؟، فصلنامه‌ی تخصصی نظارت مالی، ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹.