هدف از این یادداشت تاکید بر این نکته است که پژوهش های کاربردی با هدف ارزیابی سیاست گذاری های حاکمیت برای “حفظ امنیت ملی” کشور در رویارویی با حضور گروه های قومی (از جمله قوم بلوچ) حتماً نقش ساختارهای حقوقی (مانند قانون اساسی) را مطمح نظر و تحلیل قرار داده و هم چنین نحوه ی به کارگیری قوانین در عمل را نیز مورد بررسی قرار دهند. این ضرورت از حیث اهمیت ارزیابی میزان تامین حقوق بشر گروه های قومی همزمان با تحلیل و اندیشیدن به “امنیت ملی” و سیاست های محافظت از آن است. در واقع سیاست های حفظ امنیت ملی در مواجهه با گروه های قومی و حقوق بشر این اقوام دو روی یک سکه اند.

اگرچه طبق اصل نوزدهم قانون اساسی ایران “مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود،” اطلاعات به دست آمده از گفتگوی نگارنده با تنی چند از منابع مطلع از وضعیت بلوچ ها نشان می دهد که اکثریت آن ها از یک تبعیض نهادینه و نگاه امنیتی که یا در متن قوانین نهفته است و یا در نگرش حاکمیت نسبت به آن ها (به طور جمعی و فردی) پنهان است رنج می برند. مثلاً علی رغم این که برابر با اصل پانزدهم قانون اساسی: “…استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏ های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است”، منابع مطلع اظهار داشتند که در بسیاری از موارد بلوچ ها هم از آموزش رسمی و هم از استفاده ی رسمی گسترده از ادبیات قومی خود منع می شوند. هم چنین با توجه به این که دولت مشروعیت خود را بر اساس مبانی ارزشی مندرج در فقه برآمده از فرقه ی شیعه با خوانشی مخصوص از نوع دولتی آن قرار می دهد، اکثریت بلوچ ها به موجب سنی بودنشان از احراز بسیاری از پست های دولتی، حقوقی یا حتی اداری بازداشته می شوند. در واقع تفاوت مذهب بلوچ ها با اکثریت شیعه مذهب که به عنوان “مذهب رسمی” کشور در قانون اساسی تعیین شده است، عامل دیگر به حاشیه رانده شدن بلوچ های ایران تحت تاثیر سیاست های حاکم ناشی از ساختارهای حقوقی است.  گفتگو با برخی مطلعین از وضعیت حقوق و آزادی های بلوچ ها به عنوان یک گروه قومی و نیز نگاهی به وضعیت آنان از دریچه قانون اساسی و ساختارهای بر آمده از آن نشان می دهد که همه ی شهروندان در ایران از حقوق مساوی برای مشارکت در دولت و نهادهای وابسته به آن و نیز از امتیازات اقتصادی و تعلیم و تربیت آموزشگاهی عادلانه و برابر برخوردار نیستند. . لذا علی رغم  بند نهم اصل سوم قانون اساسی که به “رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی” اشاره می کند، این تبعیضات در عمل وجود داشته و موجبات نارضایتی بسیاری از بلوچ ها را فراهم می کند.

این در حالیست که تنی چند از دانش آموختگانی که صاحب مناصبی در عرصه ی سیاسی و حقوقی در کشورند، در اظهارات خود پیرامون جایگاه قومی بلوچ ها در بافت متکثر قومی-مذهبی ایران از رشد و قوام آنان در گروه های قومی و سنتیشان، نیز ساختار توزیع قدرت در این گروه قومی و مخصوصاً نقش مولوی های (روحانیان اهل سنت) بلوچ اظهار نگرانی کرده و آن ها را عامل اصلی واگرایی قوم بلوچ نسبت به حکومت مرکزی دانستند. افراد مزبور به پرسشی که از جایگاه و نقش ساختارهای حقوقی نهادینه کننده تبعیض مطرح شد پاسخی نداند.  قوم بلوچ ایران در ناحیه ی جغرافیایی جنوب شرق کشور مستقر است. اکثر بلوچ ها سنی هستند و زندگی در نظام ایلاتی از شاخص های شکل زندگی آنان است. مولوی ها نخبگان مذهبی هستند که با ایفای نقش در مسائل سیاسی، مذهبی و فرهنگی بلوچستان در نزد مردم از احترام مخصوصی حتی بیش از حاکمیت برخوردارند.  اگرچه پرسش از امکان وجود رابطه ی همبستگی میان پرورش و رشد گروه های سنتی قومی بلوچ و واگرایی آنان نسبت به حکومت مرکزی (که باید در پژوهشی جداگانه به آن پرداخت) را می توان مبنای فرضیه ای آزمون پذیر قرار داد ولی برقراری رابطه ی یک سویه ی علنی بدون انجام پژوهش های کمی و کیفی بی طرفانه و دقیق مطلقاً پاسخ درستی در بر نداشته و به سیاست گذاری های صحیح برای حفظ امنیت داخلی در عین حمایت کامل از حقوق بلوچ ها تحت قوانین داخلی و بین المللی منجر نخواهد شد. بلکه بالعکس، تبعیض های موجود بیش از پیش در  بطن ساختارها، قوانین حقوقی و هم چنین در عرصه ی عمل نهادینه می شوند. نتیجه ی این امر تقویت یک نگاه امنیتی یک سویه از جانب حاکمیت فرادست نسبت به بلوچ ها خواهد بود. نگاهی که بلوچ ها را از چالشگران امنیت ملی و محلی و تهدید برای حکومت مرکزی می پندارد. اظهارات مطلعینی که در مورد بلوچ ها با نگارنده گفتگو کردند و هم چنین اصول متناقض مندرج در قانون اساسی کشور حاکی از وجود تمایلات شدید به اعمال سیاست های همانند سازی یا سیاست های تک فرهنگی به شیوه های متعدد از جمله کنترل جمعیت، اخراج و تبعید داخلی در راستای تلاش برای هضم تکثرات قومی در شکلی از پیش تعریف شده از الگوهای فرهنگی توسط حاکمیت است.

در مواجهه با گروه های قومی از جمله قوم بلوچ، با سیاست گذاری هایی که مبنای آن ها نوعی سیاست امنیتی است که از تبعیض های نهادینه شده در ساختار قوانین نشات گرفته است، ساختار سیاسی فعلی در مسیر نفی و انکار عملی تکثرات قومی حرکت کرده و با پیشه کردن یکسان انگاری فرهنگی، نوعی خشونت رسمی را اعمال می کند که از مظاهر آن عدم احترام به حقوق گروه های قومی و نفی عملی تشخص برای آن ها  با هدف محو تکثرات قومی (و مذهبی)، و از نتایجش افزایش خشونت بیش تر در جامعه و البته ایجاد چالش های بیش تر احتمالی برای “امنیت ملی” با تعاریف مبهمی است که حاکمیت از آن دارد. پرداختن به تحلیل نقش قوانین و بررسی نسبت و رابطه ی آن ها با راهبردهای امنیتی احتمالی حاکمیت در رویا رویی با اقوام ایرانی در داخل کشور، در کنار بررسی سایر عواملی که منجر به “امنیتی کردن” حضور قومیت های متعدد در ایران می شود لازمه ی انجام هرگونه پژوهشی است که به اهمیت تامین حقوق انسانی این اقوام در کشور واقف است.