حادثه ای رخ داده، از هر نوعش؛ تصادفی یا ریزشی یا هر عامل دیگری. ضرر مالی متحمل شده و این ضرر مالی یا هزینه برای درمان بیماری یا حل مشکل کمر شکن و نداشتن این هزینه با نابودی و ضرر و زیان بسیاری برابر است. اینجاست که ساختاری مدرن به یاری می آید. “بیمه” روشی است برای کمک به آسیب دیده. از هر نوعی. کمکی که تنها آسیب جانی را می تواند یاری کند.

کلمه ی “بیمه” به گوش ما آشناست. سال هاست که از تبلیغات شرکت های مختلف بیمه ای در رسانه ها، تا در و دیوار شهرها و محلات، تبلیغات مربوط به ایشان را دیده ایم. انواع و اقسام بیمه ها با کاربرد های فراوان در برابر ما قرار داشته و دارند و شاید در نگاه اول این وسعت انتخاب خود نوعی بخت برای بیمه جو باشد که انتخاب های فراوانی را در برابر خود دارد. اما مسئله ای که بیمه جو و فرد در خطر با آن روبه روست، نه تنها بیمه به مثابه ایجاد کننده ی تامین و امنیت و اطمینان خاطر که به مثابه ی یک صنعت است. صنعت که بنا به خصوصیت صنعت بودن دارای هزینه و فایده، دارای رقابت و ساخت بوروکراتیک مختص خود می باشد.

هر جستجویی که بشود، تنها با کلمه ی بیمه (insurance) مواجه نمی شویم؛ آن چه به دست می آید صنعت بیمه (insurance industry) است. و آن را راهی برای کم کردن هزینه های درمانی برای افراد یا شرکت ها و هر موجودیت حقوقی دانسته اند که با خطر، مشکل و مسئله ای برخورد می کند و راه چاره می جوید.(1)

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیمه را در تقسیم بندی بخش های نظام اقتصادی ایران متعلق به بخش دولتی دانسته است.

بدین معنی که منطقاً باید حامی اصلی مسئله ی بیمه، به مثابه ی یک حق انسانی در جامعه ی ایران، دولت باشد. اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می گوید: “برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند.”

بر مبنای این اصل برخورداری از تامین اجتماعی و و مراقبت های پزشکی و بیمه به عنوان حقی همگانی تعیین شده است. حقی که شهروندان ایران باید به طور یکسان از آن برخوردار باشند.

هم چنین ذیل اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “ایجاد بیمه‏ ی خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست” نیز به عنوان حقی برای بانوان ایران در نظر گرفته شده است.

ایضاً تامین اجتماعی و داشتن بیمه و حمایت بیمه ای به عنوان حقی بشری نگریسته شده که “لازمه ی بقائ اجتماعی انسان در عصر حاضر و حافظ ارزش ها،حقوق‌ بنیادین و شان بشری” انسان است.(2)

بنا بر مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین موضوعه مانند قانون اجتماعی (که البته مصوب سال 1354 است)، بیمه و تامین اجتماعی بنا به تفاصیل یاد شده، حقی بشری و انسانی و شهروندی در نظر گرفته شده است. حقی که می بایست از طریق سازمان های دولت ساخته ای چون “سازمان تامین اجتماعی” در ایران استیفا شود. سازمانی که به موجب ماده ی یک قانون آن، خود را این گونه معرفی و موجودیت خود را توجیه می کند که: “به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌ های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌ های تامین اجتماعی، هم چنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌ گذاری و بهره‌ برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می ‌شود، تشکیل می‌ گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.”

اما تجربه ی روزمره ی مردمان در ایران امری جز این را نشان می دهد. اعتراض ها نسبت به مسائل بیمه ای در ایران به بلندی شنیده می شود. هزینه های درمان با وجود بیمه های تکمیلی و انواع و اقسام بیمه ها پوشش داده نمی شود. مسئله در آن حد بغرنج بوده و هست که سید محمد مهدی علوی از مدیران ارشد بیمه ی کارآفرین و از فعالان در حوزه ی بیمه در سال 1392، در گفتگو با رسانه ها با توضیح شرایط بیمه ای کشور می گوید که “شرایط نامناسب اقتصادی کشور طی 10 سال گذشته باعث رکود صنعت بیمه شد.” او ایضاً در این مصاحبه می افزاید: “اگر صنعت بیمه از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد بر روی شرایط اقتصادی تاثیر منفی می گذارد، همین طور اگر بخش های اقتصادی کشور بیمه درخواست نکنند، شرایط بیمه نامناسب خواهد بود و اگر شرکت های بیمه نیز برای صنایع نتوانند بیمه نامه صادر کنند با مشکل مواجه خواهیم شد.”

علوی با توضیح وضعیت بیمه در ایران می گوید که با توجه به شرایط 10 ساله ی اخیر ایران و وضعیت اقتصادی “در صنعت بیمه جایگاهی در دنیا و منطقه نداریم.”

5 ماه پیش از این اعتراف به چنین واقعیتی، رئیس وقت بیمه ی مرکزی در گفتگویی با واحد مرکزی خبر، با اشاره “به عبور از سد تحریم های بیمه ای که کاملاً با هنجارهای بین المللی و جهانی در تضاد است” می گوید: “تبدیل این تهدید به فرصتی برای توسعه ی صنعت بیمه داخلی؛ دستاوردی بسیار ارزشمند و تقریباً پایان ناپذیر است.” او مدعی می شود که صنعت بیمه ی ایران در منطقه جایگاه برتری دارد. امری که با سخنان فعالان ارشد بیمه که خود مستقیما با مسئله درگیراند، کاملاً درتضاد قرار دارد و این به طور مشخص پوشاندن حقیقت وضعیت نابسامان بیمه ای کشور را توسط مدیران ارشد بیمه ی کشور می رساند. امری که البته تجربه ی زیست در کشور خود به آسانی آن را نمایان می سازد.

نکته ی حائز اهمیت دیگر در این خصوص هم این است که طبق اظهار نظر محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با فارس، سهم سلامت ایران در بین 190 کشور دنیا رتبه 117 است.

اما بگذارید وضعیت بیمه در یکی از کشورهای همسایه ی خود را بررسی کنیم. افغانستان؛ همسایه ی شرقی که حدود سه دهه جنگ را از سر گذرانده است و این روزها در انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری خود است. همسایه ای که سال ها بسیاری از شهروندان آن به عنوان انجام دهندگان کارهای یدی و پست در ایران حضور داشتند و ملتی که رنج بسیار کشیده اند. بگذارید ببینیم در افغانستان از لحاظ مسائل بیمه ای چه خبر است.

وضعیت بیمه و خدمات درمانی در افغانستان مناسب نیست. طبق آمار و به نوشته ی روزنامه ی افغانستان، هنوز هم 38 درصد مردم این کشور به خدمات بهداشت و سلامت دسترسی ندارند و این بدین معنا است که این 38 درصد نه به کلینیک و پزشکان عمومی دسترسی دارند و نه به دوا و درمان و سیستم بیمه و داشتن داکترهای خصوصی برای افراد موضوعی است که مردم افغانستان با آن بیگانه هستند.

اما مهم ترین مسئله ی افغان ها، مسئله ی فرهنگ بیمه است؛ مردمانی که جنگ های طولانی را پشت سر گذاشته اند، به دولت و به تبع آن به تمامی خدمات دولتی از جمله بیمه بی اعتماد اند. خبرگزاری صدای افغان (آوا) دراین رابطه می نویسد: “آن چه که مسلم است و از شواهد برمی آید این است که بسیاری از هموطنان ما اصلاً نمی دانند بیمه چیست؟ و چه مزایایی می تواند برای آن ها داشته باشد که البته این امر معلول دلایل متعددی من جمله فعالیت های بسیار کم شرکت های بیمه ای و یا فراگیر نبودن خدمات آن شرکت ها می باشد زیرا در حال حاضر در کشور افغانستان به علت عدم توسعه ی صنعت بیمه، از 167 نوع خدمات بیمه ی موجود در بازارهاى جهانى، فقط از 4 نوع آن استفاده مى شود که به گفته ی مسئولان کشور شامل بیمه های تجاری، موتر، بهداشت و سانحه می باشد.”

در واقع مسئله ی اصلی افغانستان مسئله ی فرهنگی آن است. اما روند رو به بهبودی است. آژانس اطلاعاتی رونق گزارش می دهد که در آبان ماه 1390 در شهر باستانی هرات کنفرانسی یک روزه جهت فرهنگ بیمه برگزار شده است. این یکی از ده ها کنفرانسی است که در طول سال های اخیر در این کشور در این رابطه برگزار شده است. تیرماه 1391 نیز گزارشی در رابطه با کنفرانسی دیگر در این رابطه منتشر شده است. قطعاً اگر جستجوی بیش تر انجام شود، اخبار بیشتری دراین باب یافت خواهد شد و همین نشان می دهد که روند افغانستان رو به بهبودی است. علی رغم سالیان دراز جنگ و فاجعه و مصیبت، افغانستان جدید رو به سوی بهبود وضع دارد.

اولین بار در سال 1364 شرکت بیمه ی افغان در این کشور تاسیس شده است. که در حال حاضر این شرکت در تملک دولت قرار داشته و حدود 60 درصد سهام آن در اختیار وزارت مالیه و بقیه ی سهام این شرکت نیز در مالکیت شرکت قره‌ گل، بانک ملی افغان، نساجی افغان و پشتنی تجارتی بانک می باشد. ‏بررسی فعالیت این شرکت نشان می‌ دهد که عمده فعالیت بیمه ی ملی افغان (حدود 92 درصد) در زمینه ‏بیمه ی شخص ثالث است.”(3)

پس از استقرار دولت جدید در افغانستان اداره ی بیمه جدید هم شکل گرفت و راه برای صنعت بیمه در افغانستان هموار شد. و امروز 4 شرکت بیمه در این کشور فعال است و دولت به دنبال ایجاد مشارکت بیش تر در صنعت بیمه.

در امارات عربی متحده، دیگر همسایه ی ایران نیز، بنا به گزارش بیمه ای سال 2013 کمپانی چند ملیتی Capgemini در کنار 40 کشور دیگر مانند ایالات متحده امریکا و انگلستان 95 درصد بازار بیمه ای جهان را در اختیار دارند و در واقع حوزه ی رقابتی امارات با این کشورهاست و ایضاً هر شیخ نشین آن به طور جداگانه از این خدمات برخوردار است و ساختار مدرن خود را دارد. در امارات هم چنین تنها 30 درصد از هزینه ‌های درمانی توسط مردم پرداخت می ‌شود.

مسئله ی همسایه ی غربی مان یعنی کشور عراق هم شبیه به ماجرای افغان هاست. کشوری از پس سال ها استبداد و جنگ و فقر و برنامه ی نفت در برابر غذا که تلاش می کند به سوی بهبودی برود. به گزارش خبرگزاری بیمه ی معلم، در سال 1389 علی اکبر زالی مدیر یکی از شعبات این بیمه در عراق از عدم دانش بیمه ای مردمان می گوید و بازار عراق را بازاری بکر برای شرکت های بیمه ای معرفی می کند.

مقامات عراقی در همایشی در تابستان گذشته که در راستای جذب سرمایه برای بخش های بیمه ای عراق برگزار شد از حضور شرکت های بیمه ی خارجی با دارایی مالی زیاد استقبال کردند و حضور ایشان را موجب رشد صنعت بیمه ی عراق دانستند. لازم به ذکر است که عراق جزو کشورهای پیشرفته ی صنعت بیمه در جهان بوده و از سال 1950 دارای این صنعت است. در سال 1964 با صدور قانونی موجب پیوند سازمان های بیمه ای عراقی با سازمان های اقتصادی این کشور می شود. و مقامات ذیربط به دنبال رشد این بخش در سیر رو به رشد اقتصادی، صنعتی این کشورها هستند.

سازمان جهانی بهداشت هم از رشد ترکیه در ده سال اخیر در زمینه ی بیمه و تامین اجتماعی در بخش سلامت خبر می دهد. وضعیتی که بر مبنای سیاست های دولتی رو به بهبود نیز می باشد. بازار بیمه ی ترکیه بازار پویایی محسوب می شود چرا که همواره در حال رشد و به روز شدن است و در نتیجه این بازار به طور مداوم در حال تغییر و تحول و نوسازی خود است.

در ترکیه وضعیت بهداشت و درمان از مدلی پیروی می کند که بسیاری از کشورهای پیشرفته ی جهان نیز تابع آن هستند؛ پرداخت کننده عموماً دولت یا صندوق های بیمه هستند، تامین مالی براساس مالیات بر درآمد صورت می گیرد و نوع پرداخت به ارائه دهندگان خدمت نیز به صورت بودجه و حقوق ثابت است. مالکیت مراکز بهداشتی و درمانی از آنِ پرداخت کنندگان است (دولت محلی، دولت مرکزی و بیمه های عمومی).در حقیقت ارائه خدمت، ارائه و تامین مالی، برنامه ریزی ارزیابی و مدیریت همگی بر عهده دولت می باشد و امکان پوشش همگانی خدمات، در این مدل به راحتی وجود دارد. (4)

اما در میان کشورهای منطقه ی خاورمیانه ظاهراً عربستان سعودی وضعیت ویژه ای دارد. علی رغم داشتن بزرگ ترین جمعیت محلی، نفوذ بیمه در بازار محلی این کشور عدد 0.8 درصد را نشان می دهد. سعودی هم از عدم اقبال بیمه گذاران رنج می برد و خبرها حاکی از وخامت اوضاع شرکت های بیمه ای این کشور و وضعیت خدمات بیمه ای آن است. بر مبنای آمارهای بانک جهانی عربستان سعودی با سرانه ی سلامت 795 دلار آمریکا در فاصله معنادار قابل توجهی نسبت به ترکیه با 664.6 دلار برای هر فرد (در سال 2012) می باشد. اما وضعیت اقلیمی عربستان سعودی، ترکیب اجتماعی قبیلگی و جامعه ی به شدت سنتی این کشور نفوذ بیمه را کاهش می دهد. و این عدم نفوذ بیمه به معنای عدم نفوذ طب جدید، مراکز درمانی جدید و علم پزشکی جدید در این کشور است. در این گونه جوامع به جای طب جدید طب سنتی، طب دارویی و پزشکان سنتی محلی ضامن سلامت مردمان اند که سال هاست پشت به پشت مشغول به کارند. مسئله در کشورها تنها سرانه عددی نیست. مسئله میزان نفوذ بیمه ای در این کشورها هم هست.(5)

اما همسایه ی دیگر شرقی مان پاکستان که این روزها و در پس خبر مرزبانان مورد توجه قرار گرفته است؛ برای شرح وضعیت اسفبار پاکستان تنها باید گفت که عدد سرانه ی سلامت در این کشور در سال 2012 39.4 دلار آمریکا برای هر نفر بوده است.(6) این عدد و جامعه ی به شدت سنتی و مذهبی پاکستان و تاریخ کوتاه و پر فراز و نشیب این کشور تازه استقلال یافته، بر پا شده بر مبنای تضدهای مذهبی با هندوان (توسط محمد علی جناح، اقبال لاهوری و حزب مسلم لیگ) و خشونت های فرقه ای مداوم در آن نشان از وضع اسفبار امر سلامت و به تبع آن مسئله بیمه به عنوان ضامن سلامت در این کشور دارد.

آن چه از وضعیت کشورهای منطقه و پیرامونی ما قابل درک است، به جز پاکستان، تمامی آن ها چه بنا به وضعیت فعلی و چه بر مبنای سیر رشد وضعیت بیمه ای در کشور، از ایران در وضعیت بهتری به سر می برند. و البته همه ی این ها به جز عربستان است که وضعیت و ساخت اجتماعی، حکومتی ویژه ای دارد و این ساخت ویژه بر میزان اقبال جامعه ی این کشور نسبت به مسئله ی بیمه تاثیر مستقیم دارد. در مورد عراق و افغانستان ذکر این نکته ضروری است که با توجه به ساخت سیاسی جدید آن در سال های آغازین قرن حاضر، و سیر رشد در آن ها می تواند در آینده (نزدیک برای عراق و کمی دور برای افغانستان به دلیل شرایط خاص) از ایران در این حوزه پیشی گیرد. بگذارید ارقام سخن بگویند: سرانه ی سلامت عراق درسال 2011، 160 دلار آمریکا و در سال 2012 226.4 دلار بوده است. این رقم برای افغانستان در سال 2011، 48.2 و در سال 2012 51.2 بوده است. اما برای جمهوری اسلامی ایران در سال 2011 325.7 و در سال 2012 با کاهش 305.6 دلار رسیده است. نمودارها خود گویا هستند. وضعیت سنجی تنها نمودار کردن امروز نیست. دیدن افقی است بر مبنای آمار و اعداد. اعداد از سیر رشد عراق و افغانستان و نزول جمهوری اسلامی ایران سخن می گویند. (ارقام بر مبنای آمارهای بانک جهانی است)

بیمه و صنعت بیمه در ایران از بیماری های بسیار رنج می برد. بیماری هایی که تنها به مسائل اقتصادی و تحریم های اخیر اختصاص ندارد. مسئله ی اول فقر فرهنگ بیمه در کشور است و این فقر فرهنگ بیمه در ایران از پس سال ها تبلیغ و استفاده از همه ی امکانات دولتی و غیر دولتی است که هنوز برجای مانده است.

مسئله ی دیگر برای بیمه در ایران ریسک ناپذیری مدیران دولتی است؛ مدیر دولتی در ایران با آمدن یک مدیر ارشد می آید و با رفتن او می رود. تعداد مدیران بانک ها و بنگاه های اقتصادی در ایران که در طول دهه ی اخیر تعویض شده اند، گواه این ماجراست. در واقع مسئله ی بیمه به عنوان یک حق شهروندی و تامین آن نه یک امر اساسی انسانی اجتماعی که امری سیاسی است. و مدیران ارشد این حوزه هم با درک این موضوع به شدت دست به عصا حرکت می کنند که مبادا مسئله ای برای ایشان ایجاد شود؛ مسئله ای که در کشورهای پیرامونی ما از ترکیه تا امارات و حتی عراق و افغانستان دیده نمی شود و مدیران ارشد تابع تصمیمات کلی قانونی هستند. در واقع دو ساخت شخص محور و قانون محور در این حوزه در مقابل هم صف آرایی کرده اند و تجربه نیز نشان داده که تفوق و برتری با کدام است.

امر دیگر ضعف قوانین بیمه ای کشور است که برای بیمه های داخلی و خارجی غیر رقابتی است و در این عدم رقابت در ساخت سرمایه داری اقتصاد ایران، آن چه روزآمد نمی شود کیفیت خدمات است.

ایضاً نظام بیمه تعرفه ای خود معضلی دیگر است. نظامی که در ساخت های بیمه ای مدرن نشانی از آن نیست.

بیمه در ایران حقی عمومی، شهروندی و انسانی است. بیمه یک صنعت است. صنعتی که تلازم یک به یک با مسئله ی سلامت مردمان دارد. درمان در جهان جدید ضمانت های مالی می طلبد که بیمه رکن رکین آن است و سلامت به مثابه حقی انسانی با این پشتوانه داری که امروز و در جهان سرمایه سالار هویت صنعت گرفته است، ارتباطی مستقیم دارد. متاسفانه این صنعت نیز به مانند بقیه ی صنایع حیاتی ایران، با سوئ تدبیر و مدیریت فاجعه بار مسئولان همراه است. صنعتی که رو به فروپاشی است و در خطر ورشکستگی قرار دارد و هرگونه رویداد این چنینی، به ضایع شدن حقی انسانی از شهروند ایرانی منجر خواهد شد. بیمه نیز چونان هر مسئله ی حیاتی دیگر، به شاهراه اقتصادی و سیاسی ایران مرتبط است و برخی سیاست ها می تواند با رفتارهایی از قبیل نابودی صنعت بیمه، به نابودی بخش عظیمی از شهروندان استفاده کننده از این صنعت بیانجامد؛ کما این که فی الحال نیز برای بخش هایی از جامعه ی ایران بود و نبود آن، در میزان هزینه های تحمیلی تفاوتی نمی کند.

1- تعریف وبسایت متخصصان بازار بیمه ی جهان از بیمه

2- ملکی،روح الله، تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری، نشریه ی حقوق اساسی، زمستان 1384، شماره 5، صفحه ی 143

3- شاکردوست، عبدالرئوف، بررسی وضعیت صنعت بیمه در افغانستان، صدای افغانستان(آوا)، 18 آبان ماه 1387

4- نظام بهداشت و درمان در ایران و جهان، وبسایت ویستا

5- معیری نژاد، هادی، در کدام کشورها برای سلامت بیشتر هزینه می کنند، خبرآنلاین، 23 مرداد ماه 1392

6- همان