آخرین به روز رسانی دوشنبه, می 22, 2023
24 جولای 2014 admin زنان, مقالات ۰
کشوری که در آن روش های ضدبارداری، غیر قانونی باشد، کشوری است دشمن زنان. مجلس ایران، قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن، سقط جنین، عقیم سازی و هرگونه روش های ضد بارداری دائمی مثل وازکتومی، جرم محسوب می شود. این حرکت بنیادی، با زندان های طولانی مدت برای متهمین، برای مبارزه با کاهش چشمگیر رشد جمعیت در کشور طراحی شده است.
کاهش متوالی جمعیت ایران نکته ی جالب توجهی دارد که بر خلاف کشورهای غربی است که همین رکود را تجربه می کنند، اکثریت جمعیت کشور ایران بسیار جوان هستند. تقریبا هفتاد درصد از جمعیت ۷۷ میلیونی، زیر ۳۵ سال سن دارند و تا همین اخیراً، نرخ تولد بسیار بالا بود.
به طور حتم، این تنها خبری نیست که بدنِ زنان، به کرات تبدیل به میدان نبرد در سیاست می شود. تنها چند روز بعد از تصویب چنین قانونی در ایران، دادگاه عالی ایالات متحده ی امریکا حکمی صادر کرد که شرکت های مخالف عقیم سازیِ زنان بر اساس مبانی مذهبی، مجبور نیستند طبق بهداشت عمومی رایگان اوباما، خدمات درمانی ضد باروری را در بیمه ی کارکنان خود بگنجانند.
این در حالی است که در “نیو سات ویلز” استرالیا، هنوز زنان منتظر اند که مجلس علیا در مورد “قانون زو” تصمیم بگیرد، که اگر تصویب شود، “شخص بودن” به جنین ۲۰ هفته ای اطلاق خواهد شد. به طور فزاینده، به نظر می رسد که حقوق بشر به شرکت ها و جنین ها بیشتر از زنان اعطاء خواهد شد.
جالب این جاست که، حرکت جدید ایران در ممنوعیت عقیم سازی، لغو کمپنی در گذشته با نام “فرزند کمتر، زندگی بهتر” بوده که ابتدا تحت حکومت محمد رضا شاه پهلوی شروع شد. اما جمعیت تا دهه ی ۸۰ میلادی واقعاً افزایش چشمگیری نداشت تا در سال های پس از انقلاب اسلامی که مردم هنوز در شور و شوق برای رژیم جدید و آینده بودند.
در حال حاضر، ایران با جمعیت رو به کاهش روبه روست و دولت هر چه می تواند انجام می دهد تا در سال ۲۰۵۰ جمعیت دو برابر شود.
در ابتدا، این حرکت با ایجاد انگیزه آغاز شد، مانند زایمان رایگان، مرخصی زایمان طولانی تر و لغو یارانه های کنترل بارداری؛ اما سریعاً به راهی با زور بیش تر و نگران کننده تبدیل و باعث تصویب چنین قانونی شد. اگر چه سقط جنین از نظر تکنیکی، پیش از این هم در اکثر شرایط، غیر قانونی بود، اما به طور گسترده انجام می شد. این ممنوعیت، به علاوه ممنوعیت عقیم سازی و جلوگیری از بارداری، هم اکنون با قاطعیت بیش تری اجرا خواهد شد.
زنگ خطر این جاست که این قانون مشخص نکرده کدام طرف مجرم شناخته می شود؛ شخص یا پزشک؟ اما دشوار نیست که بتوان دید این اقدام به کجا ختم می شود. هر جایی که سقط جنین و روش های جلوگیری از بارداری ممنوع شود، زنانِ فرومانده به اقدامات دیگری روی می آورند که زندگی و امنیت شان را به خطر می اندازد و به این معنا خواهد بود که زنان به طور نا متناسبی رنج خواهند برد.
مهدی دواتگری، یکی از نمایندگان مجلس که با این قانون مخالف است می گوید: “تصویب این قانون مطمئناً باعث پیش گرفتن روش های غیرقانونی در راهروهای تاریک و مراکز غیر بهداشتی خواهد شد.” وی هشدار داد: “ما بایستی فرهنگسازی کنیم و به رئیس مجلس خواهم گفت نمی توانیم با زندان و شلاق، مردم را مجبور به بچه دار شدن کنیم.”
هم چنین بیم آن می رود که دولت در حال خانه نشین کردن زنان باشد. یک جامعه شناس، نگرانی خود را این گونه بیان می کند: “این اقدام، زنان را از نظر اقتصادی، بیش تر به شوهران شان و سیستم سیاسی، وابسته می کند. اولویت بندی خانواده ی خوب، بالاتر از سلامت و آموزش زنان و همه ی این ها باعث خواهد شد که تکاپوی زنان، مشکل تر شود.”
مطمئناً ایران اولین کشوری نیست که در انتخاب فرزند دار شدن مردمش، با عواقب فاجعه بار برای زنان، دخالت می کند. سیاست تک فرزندی در چین، وقتی با فرهنگ “فرزند پسر خواهی” مردمش تلفیق شد، قحطی دختر به وجود آورد. در نتیجه بازار قاچاق هزاران دختران برای فروش به خانواده هایی که نمی توانند عروس پیدا کنند، داغ شد.
به نظر می رسد مردم ایران به طور گسترده، با این اقدام دولت خرسند نیستند. هادی نجفی، جوان ۲۵ ساله ی ایرانی که می گوید قادر به تامین هزینه های ازدواج نیست، چه برسد به بچه دار شدن، در گفتگو با نیویورک تایمز می گوید: “همیشه به ما گفته اند، آینده ی روشنی پیش روست. اما الان حتی حق زندگی هم نداریم. اگر وضع زندگی ام بهتر بود، دوست داشتم دوازده بچه داشته باشم تا با هم شاد باشیم.”
زنان ایرانی در سال های اخیر، اعتراضاتی را نسبت به حکومت تند روی خود تشکیل داده اند، از جمله کمپین “آزادی یواشکی زنان در ایران” در فیسبوک که در آن هزاران زن ایرانی، عکس های بدون حجاب خود را در اعتراض به قانون حجاب اجباری، منتشر می کنند. این بار اعتراض شان شکلی متفاوت و بیش تر شخصی، به خود گرفته است.
بیتا که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده، می گوید: “نمی خواهم بچه ای به این جهنم بیاورم.” او از دولت مزاحم و ایدئولوژی رادیکال اش و همچنین بی ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور نام می برد و آن ها را دلایل نخواستن فرزند توسط خود و همسرش می داند.
نه تنها این اقدامات خللی در پروسه ی آزادی زنان ایجاد نمی کند، بلکه با تمام احتمالات، شکست می خورد. چراکه آن ها دلایل اقتصادی، در پشتِ بی میلی مردم به بچه دار شدن را به حساب نمی آورند. که این موضوع در گزارش نیویورک تایمز نیز آمده است:
“محمد جلال عباسی، رئیس بخش جمعیت شناسی دانشگاه تهران می گوید که مهم ترین عامل، اقتصاد است. یک دختر یا پسر جوانی که کار ثابت نداشته و با شغل های قراردادی یک ماهه، زندگی می کند، جرات ازدواج و یا بچه دار شدن ندارد. چراکه وضعیت امنیت شغلی و زندگی اش را به خطر می اندازد. راه حل هم ساده است و هم در عین حال، بسیار پیچیده. بایستی تلاش شود تا شغل ایجاد کنیم تا مردم بتوانند احساس امنیت کرده و برنامه هایشان را دنبال کنند.”
البته بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم های غرب برای فلج کردن برنامه هسته ای دولت ایران است. اما با رشد جمعیت صفر احتمالی طی ۲۰ سال، ایرانی ها خودشان در حال پیدا کردن راهی هستند که می تواند در نهایت ثابت کند، روشی موثر تر برای مجازات رژیم هست. به هر حال، جمعیتی که وجود ندارد را نمی توان سرکوب کرد.
23 ژوئن 2014 ۹
5 ماهپیش